مرسوم رقم (51) لسنة 1979 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «بنك الدوحة المحدود»

النظام الأساسي المعدل لشركة بنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) والموثق برقم (35589/2017) بتاريخ 6/7/2017م




المادة 1
تأسست الشركة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس شركة مساهمة عامة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة بالمرسوم رقم (51) لسنة 1978، وقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.



المادة 2
اسم الشركة "بنك الدوحة" (ش.م.ع.ق) شركة مساهمة عامة قطرية.



المادة 3
1- غرض الشركة هو القيام لحسابها ولحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقا للقانون والأنظمة المقررة ووفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وذلك على النحو التالي:
أ. قبول الودائع وفتح حسابات جارية ولأجل، وأعمال الخصم، والتسليف.
ب. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
ج. الاكتتاب في أسهم الشركات.
د. أعمال القطع والعمولة.
هـ. تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسديدها.
و. تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها.
ز. الكفالات والرهون العقارية والحيازية.
ح. تسويق المنتجات التأمينية.
ط. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ي. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ك. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
2- ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات المصرفية والمالية التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع المؤسسات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.



المادة 4
المدة المحددة للشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ المرسوم المُرخص بتأسيسها، وقد تم تمديد مدة الشركة لخمس وعشرون سنة ميلادية أخرى بدأت من 20/12/2003 ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.



المادة 6
قبل التعديل
رأس مال الشركة مبلغ 2،583،722،520 (مليارين وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على 258,372,252 (مائتان وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا ومائتان واثنان وخمسون) سهما عاديا إسميا. قيمة كل سهم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).

مادة 6 بعد التعديل
رأس مال الشركة مبلغ 3,100,467,020 ريال قطري (ثلاثة مليارات ومائة مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على 310,046,702 (ثلاثمائة وعشرة ملايين وستة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان) سهماً عادياً بقيمة إسمية للسهم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية)."1"

1 تم التعديل باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 6/3/2017.



المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (30،000) ثلاثين ألف سهم ويطرح باقي أسهم رأس المال للاكتتاب العام على أنه إذا ظهر بعد الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.



المادة 8
تكون أسهم الشركة اسمية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة.



المادة 9
تكون الأسهم غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.



المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية. وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط.



المادة 11
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.



المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.



المادة 13
تحتفظ الشركة بالبيانات التي تحصل عليها من الجهات المختصة بالدولة عن تداول أسهمها وما يمتلكه كل مساهم.



المادة 14
"الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 2% من أسهم البنك كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 100 سهم." باستثناء ما يلي:
* التملك بطريق الميراث أو الوصية.
* يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.
* "يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد اسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR".
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال".
ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم (9) لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك.



المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا النظام يكون إنتقال ملكية الأسهم وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة بالدولة.
ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ويجب التأشير بالرهن علي سجلات الأسهم لدي الجهة المختصة.



المادة 16
يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية، والجهات الرقابية الأخرى.



المادة 17
لا يجوز الحجز على اموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز علي الأسهم المملوكة للمدين وأرباح هذه الأسهم، كما لا يجوز لورثة المساهم أن يطلبوا الحجز على أموال الشركة، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة.
ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين وفقا للقانون. وتسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الشركة.



المادة 18
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.



المادة 19
مع مراعاة أحكام المواد من 169 إلي 180 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلي أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.



المادة 20
مع مراعاة أحكام المواد من 190 إلي 200 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1. إصدار أسهم جديدة
2. رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
4- تحويل السندات إلى أسهم.



المادة 21
يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ويجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلي موقع الشركة الإلكتروني، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
ويكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وفي حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو الأرباح يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.



المادة 22
مع مراعاة أحكام المواد من 201 إلي 204 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 يجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4. تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما علي الأقل باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للشركة. وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستون يوما من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة.



المادة 23
قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري."1"
1 تم التعديل باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 7/3/2016، وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، وتعليمات مصرف قطر المركزي.

مادة 23 بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (7) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (2) عضوين كأعضاء مستقلين وفقاً للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي."2"
2 تم التعديل باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 6/3/2017.



المادة 24
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334-335) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0،75% من رأسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار الجهات المختصة في الدولة للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز عليها إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من المساهمين الذين يملكون ما لا يزيد عن نسبة 4/1 بالألف من رأس مال الشركة أو من غير المساهمين.
وإذا زالت عن عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.



المادة 25
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري وعند التصويت علي إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت وفقاً لنظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية.
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الإدارة الأول قائما بعمله لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إنتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة إلا إذا قام به عارض يمنع ذلك وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسئولاً قبل الشركة.
وفي حال إنتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة علي التقارير المالية للشركة تمتد مدة المجلس إلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.



المادة 26
على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وعضوا منتدباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مدة انتخاب أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المشار إليها بنص المادة (122) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015. ويكون للعضو أو الأعضاء المنتدبين حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين بحسب قرار المجلس.



المادة 27
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.



المادة 28
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء بشرط ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة.
وإذا بلغت عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو إنخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.



المادة 29
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض الشركة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.



المادة 30
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لذلك، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يعين للشركة عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 31
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في دولة قطر.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أو تمثل فيه نصف عدد أعضاء المجلس علي الأقل. ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
واستثناء من الأصل يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 32 من هذا النظام.
وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.



المادة 32
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير.
ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.



المادة 33
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس إعتبر مستقيلاً.



المادة 34
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء علي إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء علي طلب موقع من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب علي رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلي الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة بتوجيه الدعوة.



المادة 35
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة علي ألا تزيد نسبة تلك المكافآت علي (5%) من الربح الصافي بعد خصم الإحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع علي المساهمين.



المادة 36
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقاً عليها من مراقب حسابات الشركة، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة، علي أن ينعقد هذا الإجتماع خلال أربعة أشهر علي الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 37
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما علي الأقل باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للسوق المالي والموقع الإلكتروني للشركة.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، كما يجب أن يشمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات. وترسل صورة من الإعلان إلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة، في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.



المادة 38
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع علي الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخري بأي صفة كانت.
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها علي أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الإعتمادات والضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، وقد تمت دون إخلال بأحكام المادة 110 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت علي إعدادها.



المادة 39
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.



المادة 40
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسة، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، يقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.



المادة 41
مع مراعاة أحكام المادتين 124 و125 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة علي الأقل في السنة وفي المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ويجب علي رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما علي الأقل باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للشركة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة قبل النشر لتحديد آلية وطريقة النشر.
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الإدارة، ويجب على الإدارة أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.
ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال، ولأسباب جدية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الإدارة بالموافقة على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.



المادة 42
إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التالية:
1. إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة 42 من هذا النظام دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
2. إذا مضى شهرين علي بلوغ عدد مقاعد المجلس الشاغرة ربع مقاعد المجلس أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3. إذا طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأسباب جدية ولم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب إليه.
4. إذا تبين لها وقوع مخالفات للقانون أو لهذا النظام، أو وقوع خلل جسيم في إدارة الشركة. وتتبع في هذه الحالات جميع الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.



المادة 43
1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
2. يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
3. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
4. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
5. وفيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 44
مع عدم الإخلال بحكم المادة 137 من قانون الشركات التجارية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
3. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، وإعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
4. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.
7. بحث أي إقتراح اخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع.
وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب علي مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الإجتماع.



المادة 45
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويرشح الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.
وفي حال تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع. وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.



المادة 46
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي.
1. توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.
2. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالي وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وفقاً لأحكام المادة 121 من قانون الشركات التجارية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
3. حضور مراقب حسابات الشركة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 47
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلي أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة علي الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم أن يحتكم إلي الجمعية العامة إذا رأي أن الرد علي سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.



المادة 48
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري، وعند التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح ويكون التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة التي تضعه الهيئة.
وفي حالة إنتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.



المادة 49
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.



المادة 50
يحرر محضر بإجتماع الجمعية العامة مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين لهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع ويوقع المحضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامعوا الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون علي محضر الإجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه.



المادة 51
تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري علي سجلات ومحاضر إجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 106 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة إلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية.



المادة 52
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوي المسئولية عليهم، ويكون قراراها صحيحاً متي وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس. ولا يجوز إعادة إنتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.



المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل 25% من رأس مال الشركة.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها أو الإستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، فيشترط لصحته أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.



المادة 55
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى أو الإستحواذ عليها.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. أما بيع مكتب أو فرع أو جزء من المشروع أو التصرف فيه بأي وجه آخر فلا يشترط اتخاذ قرار في شأنه من الجمعية العامة غير العادية.
ويجب أو يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في دولة قطر إلى دولة أخرى.



المادة 56
فيما لم يرد فيه نص خاص تسري علي الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها.



المادة 57
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز لمراقب حسابات الشركة أن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها كما لا يجوز له أن يكون شريكا أو وكيلا أو موظفا لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.



المادة 58
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1. تدقيق حسابات الشركة وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
2. فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
4. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملائمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة علي أموالها.
5. التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الإلتزامات المترتبة علي الشركة وصحتها.
6. الإطلاع علي قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
7. أي واجبات أخرى يتعين علي مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.



المادة 59
يقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وفقا لأحكام المادة 145 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.



المادة 60
إذا تعذر على مراقب الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريرا خطيا لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وإذا تعذر على الوزارة معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها لتقرير مراقب الحسابات دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها. وفي حال توصلت وزارة الإقتصاد والتجارة لمعالجة هذه الأسباب يتم تضمين المسائل التي استند إليها مراقب الحسابات في طلب الاعتذار في التقرير السنوي للشركة.



المادة 61
إذا كان للشركة مراقبان للحسابات أو أكثر، وجب أن يقدموا تقريرا واحدا ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن أعمال الرقابة بالتضامن. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.



المادة 62
يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربه في أسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلا وجب عزله مع مساءلته كما يسأل عن التعويض عن أي ضرر يترتب على مخالفة هذا الحظر.
ويجب على مراقب الحسابات المحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز له أن يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير مراقب الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية فتظل دعوى المسؤولية قائمة طوال مدة قيام الدعوى الجنائية.



المادة 63
السنة المالية للشركة مدتها إثني عشر شهراً، وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشتمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.



المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.
ويجب نشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.



المادة 65
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2. والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
3. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
5. تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
6. يخصص ما لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية والربح المخصص للمساهمين وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.



المادة 66
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.



المادة 67
تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منهما.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. إنتقال جميع الأسهم إلي عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدني المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإنتقال بالتحول إلي نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلي الحد الأدني.
4. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي منه إستثماراً مجدياً.
5. اندماج الشركة في شركة أخرى.
6. حل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا ما بلغت الخسائر نصف رأس المال وفقا لأحكام المادة 295 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.



المادة 68
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 304 وما بعدها من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.



المادة 69
تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

محضر توثيق

أنه في يوم الخميس الموافق 6/7/2017م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ موزة الحميدي الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع: