مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)

النظام الأساسي المعدل لشركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) والموثق برقم (36668/2017) بتاريخ 12/7/2017م




المادة 1
تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015م وفقا لما هو مبين فيما بعد.



المادة 2
اسم الشركة هو (شركة الكهرباء والماء القطرية) شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق).



المادة 3
غرض الشركة هو امتلاك وإدارة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.



المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.



المادة 5
مدة الشركة (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
(معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 فبراير 2014م):
حدد رأس مال الشركة المصدر ليصبح ألف ومائة مليون (1,100,000,000) ريال قطري موزع على عدد مائة وعشرة مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.



المادة 7
تكون الأسهم اسمية ومدفوعة بالكامل.



المادة 8
تصدر الشركة شهادات الأسهم يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ.
وتستخرج شهادة الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادة الأسهم على الأخص تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.



المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولإدارة مراقبة الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة ان تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجانا.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين. ويتم تداول أسهم الشركة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.



المادة 10
تنتقل ملكية الأسهم وفقاً للضوابط المعمول بها في هيئة قطر للأسواق المالية.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد منها.



المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.



المادة 12
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.



المادة 13
السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.



المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) منه.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
ويجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية
ويجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم الشركة على أنه يجب مراعاة ذلك في عدم تجاوز نسبة تمثيلهم في مجلس الإدارة نسبة تملكهم للأسهم. كما أنه يجب يكون رئيس مجلس الادارة قطرياً.



المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك



المادة 16
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.



المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.



المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة.
ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.



المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.



المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.



المادة 21
مع مراعاة أحكام المواد (من 190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الإكتتاب.
ولا يجوز للمساهم لتنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولوياتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.



المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات، وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.



المادة 23
مع مراعاة أحكام المواد من (201) إلى 204) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
1. تخفيض عدد الأسهم بإلغاء عدد منها يساوى القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4. تخفيض القيمة الإسمية للسهم



المادة 24
مع مراعاة أحكام المواد ( من 169 إلى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط اصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.



المادة 25
تطبق أحكام المواد (178 و179 و180) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.



المادة 26
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً. تعين حكومة دولة قطر ممثلين عنها بنسبة ما تملكه من أسهم ووفقاً لأحكام المادة (99) من قانون الشركات التجارية، أما الأعضاء الباقين فيتم إنتخابهم من قبل المساهمين من خلال الجمعية العامة العادية للشركة ووفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (96) من قانون الشركات التجارية.



المادة 27
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد %,02 (أثنان بالألف) من رأس مال الشركة يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ويستثنى ممثلوا حكومة دولة قطر من هذا الشرط.
ويتم إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة من غير المساهمين.
ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند 3 من هذه المادة.



المادة 28
يعين وينتخب على حسب الحال أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.



المادة 29
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.



المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.



المادة 31
فيما عدا المراكز التي يشغلها ممثلو حكومة دولة قطر إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة تجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة. أما فيما يتعلق بالمراكز التي يشغلها ممثلو حكومة دولة قطر فللحكومة الحق في أي وقت أن تعين من يملأ المركز الشاغر.



المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.



المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 34
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ستة ولا يجوز أن ينقضي ثلاثة أشهر دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.
ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.



المادة 35
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.



المادة 36
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً.



المادة 37
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأحد الأعضاء.



المادة 38
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب إنعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها من رئيس المجلس والعضو المنتدب، والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.



المادة 40
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب مرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو إستشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض عن إنتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.



المادة 41
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات
والإحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.



المادة 42
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الدوحة.



المادة 43
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.



المادة 44
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.
ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 45
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تحددها الجمعية العامة.
ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.



المادة 46
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع.



المادة 47
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفي الموقع الإلكتروني لكل من الشركة والسوق المالية ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجب أن يشتمل الإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (38) مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة مراقبة الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.



المادة 48
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.



المادة 49
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة أو في أي مكان آخر في مدينة الدوحة يحدده مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الإٌتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا إنقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (95) من قانون الشركات التجارية، أو اذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 50
لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يشترط لصحة الإجتماع توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الإجتماع، وحضور مراقب حسابات الشركة للإجتماع.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.



المادة 51
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي إجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي، وفيما لم يرد به نص، تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية



المادة 53
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.



المادة 54
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.



المادة 55
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو إعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.



المادة 56
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالإصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.



المادة 57
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات. كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي أتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.
ويوقع المحضر كل من رئيس الجمعية ومقررها وجامعوا الأصوات ومراقب الحسابات.



المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة لإدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إنعقادها.



المادة 59
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم. ويجوز لها إعادة تعيينهم على الا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.



المادة 60
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو إلتزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.



المادة 61
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها.
وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.



المادة 62
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره علي الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.



المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.



المادة 65
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.



المادة 66
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها.
وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتي يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة.
ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين، وأنما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب إحتياطي إختياري، ويستعمل هذا الإحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية
5. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.



المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.



المادة 69
للشركة أن ترفع دعوة المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.
ولكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.



المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. إنتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو إستحالة تحقيقه.
3. إنتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5. إندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء مدتها.
7. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها.



المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.



المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمواد (من 304 إلى 321) في قانون الشركات التجارية.



المادة 73
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال.
الموقع عن شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق)
د / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 3 الدقيقة 54 بتاريخ / / 14هـ الموافق 12/7/2017م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم:

الأسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

 

مدير إدارة التوثيق


Articles of Association
Qatar Electricity & Water Company
(Qatar Public Shareholding Company)

In conformity with Commercial Companies Law No 11 for 2015.
After amendment as per EGA resolution on 6 MAR 2017.

Chapter One
Establishment of the company

Article (1)
Incorporated as per the provisions of commercial companies law issued by law No. (11) for 1981 a Qatari shareholding company among shareholders its conditions and basic law is modified in accordance with provisions of Law No. ( 11) of 2015 for issuance of law of commercial companies in conformity with what is set forth hereinafter.

Article (2)
The name of the Company shall be Qatar Electricity and Water Company, a Qatar Public Shareholding Company (Q.P.S.C) .

Article (3)
The objective of the company is to own and operate stations for electricity generation and water desalination and sell its products. The company may have benefit with the corporation which exercise similar activity, or contact them or to assist them in realizing their purpose in Qatar or abroad. Likewise, it may take part in any manner whatsoever with said corporation, merge with them, buy them or annex to them.

Article (4)
The Company head office and its legal domicile shall be located in Doha /State of Qatar. The board of directors of the company may establish branches or offices or agencies inside or outside Qatar.

Article (5)
The Company term is fixed for fifty (50) calendar years from the date of Registration in the Commercial Registry.
This term may be extended under a decision passed by the extraordinary General Assembly.

Chapter Two
Capital of the Company

Article (6)
(As per extraordinary general assembly decision on 25/02/2014) :
The capital of the company has been fixed at one billion and one hundred million Qatari Riyals (1,100,000,000) divided into hundred and ten million (110,000,000) shares, with a nominal value of ten (10) Qatari Riyals for each share.

Article (7)
The shares are nominal and fully paid.

Article (8)
The company will issue the share certificates upon underwriting, including the name of the shareholder, number of shares underwritten by him, the amounts paid.
The share certificates are taken from a ledger with serial numbers and are signed by two board members and stamped with the seal of the company.
The share certificate should include particularly the date of issuance of the decision permitting the incorporation of the company, date of registration at the commercial registry, date of publication thereof in the official dailies, value of the capital, number of distributed shares , peculiarities , objective of the company , its financial position and term of the company.

Article (9)
The company shall maintain a special register called shareholders' register in which names, nationalities and countries of shareholders are entered along with the amount paid for share value. The Companies Control Department and Q.F.M.A may view such statements and obtain a copy therefrom.
The company should lodge a copy of such register to licensed company for follow up shareholders' affairs and may authorize that party to maintain and organize such register.
Each shareholder may view such register free of charge.
Any stakeholder may request correction of statements included in the register specially if a person unjustifiably entered or deleted from it.
A copy of such statements in this register and any change therein shall be sent to Companies Control Department two weeks at maximum from the date fixed for distribution of dividends to shareholders Company shares shall be circulated at Doha Securities Market in conformity with the procedures and rules provided for by laws, rules, and instructions organizing the securities circulation operations in the State.

Article (10)
The shares ownership shall be transferred in accordance with the regulations in force in the Qatar Financial Markets Authority.
However, the Company is not allowed to register the dealing of the shares, in the following circumstances:
1. If such dealing constitutes a breach to the provisions of the Law of Commercial Companies or this Statute.
2. If the shares are pledged or attached under an order of the court or deposited as guarantee for the board membership.
3. If the shares are lost and no duplicate has been issued.

Article (11)
The shareholder shall not be obliged except for the value of the shares owned by him. His obligations cannot be increased.

Article (12)
The ownership of shares necessitates the acceptance of the Statute of the company and the decisions of its general assembly.

Article (13)
The share shall be unbroken, however, two or more persons may participate in one share or a number of shares, provided that one person should represent them towards the Company.
The partners in the share shall be jointly responsible for the obligations resulted from this ownership up to the limit of the value of the share only.

Article (14)
Considering the provisions of the Articles (8) of this Statute, the shares and provisional certificates may be sold, but the sale will not be valid with respect to the right of the Company unless it is enrolled with the register mentioned in the Article (9) of this Statute.
The shares and provisional certificates may be pledged gifted and handled in any other form and such dealings shall be subject to the foregoing provisions
The company may buy back shares for the purpose of sale in accordance with the regulations specified by the Qatar Financial Markets Authority.
Non Qatari may hold no more than 49% of company shares But it shall be observed that their representation on the Board of Directors shall not exceed the rate of their ownership of shares Board chairman shall be a Qatari national.

Article (15)
The pledging of shares shall be by delivering it to the pledging creditor. The pledging creditor shall receive the profits and use the rights associated with the share unless the pledge contract stipulates otherwise.

Article (16)
The company properties cannot be attached to fulfill the debts due on any of shareholders. The attachment may be imposed on the shares of the debtor and the profits of these shares.
The attachment shall be noted in the information related to the shares in the shareholders register, as stipulated under the article (159) of the law of commercial companies.

Article (17)
The attaching party and the pledging creditor shall be subject to the decisions taken by the general assembly as they are applicable to the shareholder whose shares are attached or pledged.
However, the attaching party or the pledging creditor is not entitled to attend the general assembly or participate in its dealings or ratify its decisions nor is he entitled to possess any membership in the Company.

Article (18)
The heirs of the shareholder or his creditors are not entitled to demand putting the seals on the company ledgers or records or its properties nor to demand its partition or selling them wholly when the partition is not possible.
They are not entitled to interfere, whatsoever, in the management of the Company. They should, to use their rights, depend on the inventory lists, final accounts and decisions of the general assembly.

Article (19)
Every stake entitles its owner such share that equals to the shares of others without any discrimination in the ownership of the net assets of the Company and the profits distributed as per the method stipulated in this Statute.

Article (20)
The last owner whose name is enrolled in the Company records is entitled to receive the amounts due for shares whether be the share in the profits or share in the assets.

Article (21)
Considering the provision of the articles (190 to 200) of the Law of Commercial Companies, the company capital may be increased by issuing new shares with the same nominal value of the original shares.
The decree of the extra general assembly shall determine the amount of increase, price of the issuance of the new shares and right of the old shareholders for priority in underwriting, providing them with a grace period of minimum fifteen (15) days from opening the door of underwriting.
The shareholder is not entitled to assign from his right of priority to particular persons.
The board of directors will publish a statement in two local dailies published in Arab noticing the shareholders about their priority in underwriting, date on opening, date of closure and price of new shares.

Article (22)
The new shares are issued with a nominal value equal to the nominal value of the original shares. However, the extraordinary general assembly is entitled to decide to add an issuance allowance to the nominal value of the share and determine its amount, provided that the approval from the Companies Control Department should be obtained. This allowance is added to the legal reserve.

Article (23)
Considering the provisions of the articles from ( 201 ) to ( 204 ) of the Law of Commercial Companies, the extraordinary general assembly may decide to reduce the company capital after having heard the report of accounts controllers and approval of the Companies Control Department in the following cases:
1. Excess of the capital than the need of the Company.
2. If the Company is subject to loss.
The capital may be reduced by one of the following methods :
1. Reduce the number of shares by canceling a number equaling the value of reducing shares .
2. Reduce the number of shares equaling to the loss incurred by the Company.
3. By buying a number of shares equaling the amount to be reduced or canceled.
4. Reducing the nominal value of the share

Chapter Three
In Bonds

Article (24)
Considering the provisions of the articles ( 169 to 180 ) of the Law of Commercial Companies, the general assembly may decide to issued bonds or cheques, whatsoever, and this decisions shall explain the value of the bonds or cheques, terms of issuance, extent of negotiability in transferring the same to shares.

Article (25)
The provisions of the articles (178,179 and 180) of the Law of Commercial Companies shall be applied if the shares or bonds are missed or lost.

Chapter Four
Company Management

Article (26)
The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of eleven members. The government of Qatar shall appoint representatives by a percentage of its shares in accordance with the provisions of Article (99) of the Commercial Companies Law. As for the remaining members, the shareholders shall elect them through the general assembly according to the provisions of Article 96 of the Commercial Companies Law.

Article (27)
The member in the Board of Directors should meet the following:
1. His age is not less than twenty one years old.
2. No criminal conviction has been found against him and nor has been convicted in a crime of decency or trust or any crime stipulated in the articles (334) and (335) of the Law of Commercial Companies , unless its consideration is no more valid.
3. He should be a shareholder and the owner of 0.02% of the company stakes, allotted to guarantee the rights of the Company, shareholders, creditors and others for the liabilities on the members of the Board of Directors. The representatives of a State Government shall be exempt from this requirement.
These shares should be deposited within sixty days from the date of commencing the membership with one of the authorized banks. Such deposit shall be kept deposited without accepting any dealings or mortgage or attachment until the membership period expires.
If the member fails to submit the guarantee as shown before, his membership shall be deemed invalid. It may be one-third of the members of the Board of Directors of the independent members experienced non-shareholders'.
exempted from the requirement of these stocks have the condition set forth in Section 3 of this Article.

Article (28)
The members of the Board of Directors shall be elected for renewable three years. The member may be elected for more than one time.

Article (29)
The Board of Directors, by secrete voting, elects a chairman and his deputy for a period of three years.
The Board of Directors may elect, by secrete voting, one or more managing directors who will be have the right of signing on behalf of the company collectively or severally as per the decision of the Board of Directors.

Article (30)
The Chairman of the Board of Directors shall be the head of the Company, who presents the Company before others and before the judiciary. He shall execute the decisions of the Board and abide by its recommendations.
The Chairman may assign some of his powers to others from the members of the Board. The deputy chairman acts on behalf of the chairman during his absence.

Article (31)
With the exception of the positions occupied by representatives of the government of Qatar If any position becomes vacant in the Board of Directors, it will be filled by the person who secured more votes among the shareholders who had failed to win the Board membership. If any objection persists, the next shareholder will be considered . The member shall complete the period of his predecessor only.
Should the vacant positions become the quarter of the Board positions, the Board of Directors will hold a meeting of the general assembly within two months from the last vacancy arises, in order to elect for and fill the vacant positions in the Board. As for the positions occupied by representatives of the government of Qatar , the government of Qatar may at any time represent one to fill the vacancy.

Article (32)
The Board of Directors shall have wide authorities in managing the Company. He shall practice all the duties required for this management in accordance with its objectives. This authorities shall not be restricted except by a text of the law or this statute or the decision of the general assembly.

Article (33)
The Chairman, his deputy one or two members, collectively or individually, are entitled to sign on behalf of the Company as per the resolution issued by the Board of Directors in this regard.
The Board of Directors may appoint more or more managers for the company and authorize them with the power of signature on behalf of the company severally or collectively.

Article (34)
The Board of Directors shall meet as per the invitation of its chairman . The Chairman shall invite for meeting if minimum two members requires so.
The Board should hold minimum six meeting in a fiscal year. The meeting of the Board shall not be valid unless and until it is attended by half of the members provided that the number of attendees shall not be less than six , three months cannot be passed except a meeting is held in that period.
The meetings of the Board shall be held at the headquarter of the Company and it may be held outside the office as well , provided that it should be inside the State . The member of the Board may depute other members in writing to represent him in the attendance and voting. In this case, this member shall have two votes.
The member is not allowed to represent more than one member.
The decisions of the Board are issued with the majority votes of the attendees. If it becomes equal, the Chairman's side shall be preferred.
The opposing member should establish his objection in the minutes of the meeting.

Article (35)
The general assembly may dismiss the chairman or any member in the Board based on the suggestion issued by the Board of Directors with absolute majority mentioned in the foregoing article or based on a request signed by a number of shareholders who hold no less than quarter of the shares underwritten therein.
In this case the Chairman shall invite the general assembly for meeting within ten days from the date of dismissal, otherwise, the Companies Control Department shall direct the invitation.

Article (36)
If the member of the Board becomes absent in three consecutive meetings of the Board or four alternative meetings without any accepted reasons, he shall be deemed as Resigned.

Article (37)
The Board shall submit the balance sheet of the company, loss and profit account and report on the activities of the company during the expired fiscal year and its financial position, to the accounts auditor, minimum two months prior to hold the general assembly. The above mentioned documents should be signed by the Chairman or his deputy and one of the Board members.

Article (38)
The Board of Directors shall prepare, every fiscal year, the balance sheet of the company, loss and profit statement, cash flow statement, explanations, comparison with the previous year, all of which duly authenticated by the accounts auditor of the company, a report on the activity of the company, its financial position during the ended fiscal year and future plans for the next year.
The Board shall prepare these statements and documents maximum by three months from the expiry of the fiscal year of the company to be submitted to the ordinary general assembly of the shareholders, which should be held maximum by four months from the expiry of the fiscal year of the company.

Article (39)
Considering the provisions of the article (106) of the Law of Commercial Companies, the minutes of the meeting of the Board of Directors shall be recorded and signed by the Chairman, managing director, a director and the employee who is acting as the secretary of the Board.

Article (40)
The Board shall put under the disposal of the shareholders for their information before the meeting of the general assembly which is held for looking into the balance sheet of the Company and report of the Board, minimum three days prior to the meeting, a detailed statement consisting of the following information :
1. All amounts obtained by the Chairman and every member in the fiscal year including wages, salaries, bonus or attending the Board meeting and remuneration for other expenses in addition to what is received by him in his capacity as a technical or administrative employee or against any technical or administrative or consultative duty performed by him for the Company.
2. Material benefits enjoyed by the Chairman and every member in the Board during the fiscal year.
3. The incentives suggested by the Board to distribute on the members of the Board.
4. The amounts allotted for every member including the current and ex-members as pension or reserve or compensation for the service expiry.
5. The operations in which the members of the Board has interest contradicting to the interest of the Company.
6. The amounts spent actually in the form of advertisement, whatsoever, with details of every amount.
7. The donations with the details about the party which submitted the donations, reasons of the donation and its details.
The above mentioned statement should be signed by the Chairman and one of the members. The Chairman and Board members shall be responsible executing the provisions of this article and the authenticity of the information given in the documents to be prepared.

Article (41)
The ordinary General Assembly shall determine the bonuses of the Board members. The total of these bonuses will not be more than 5% of net profit after having deducted the depreciations, reserves and distribution of the profit for the shareholders by not less 5% (five percentage) of the paid capital.

Chapter Five
General Assembly

Article (42)
The General Assembly formed legally shall represent all shareholders and may be held only in Doha.

Article (43)
The Board shall prepare the agenda for the ordinary and extraordinary assemblies.
In the cases where the meeting of the general assembly based on the request of a number of shareholders or the accounts auditor or Companies Control Department , the agenda will be prepared by those who demand the convening of the general assembly. The agenda in this case will be limited to the subject of the demand and no matter not listed in the agenda will be discussed in the meeting.

Article (44)
Every shareholder is entitled to attend the general assembly by himself or by the representation. The minors and sentenced shall be represented by their legal attorneys.
The authorization may be made during the attendance in the general assembly. The representation will not be valid until the representation is made in writing and the representative be a shareholder.
The shareholder is not entitled to authorize any board member to represent him in the general assembly meeting. In all cases the number of shares represented by the proxy in this capacity is not more than 5% (five percentage) of the shares of the company capital.
Every shareholder shall have the number of votes equivalent to the number of his shares.
However any of the shareholders, whether in his personal capacity or representative of others, is not allowed to have votes exceeding 25% (twenty five percentage) the votes prescribed for the shares representing in the meeting.

Article (45)
The voting in the general assembly shall be by lifting hands or any other method determined by the general assembly.
The voting must be by secrete polling if the decision is related to the election of the board members or their dismissal or file a case regarding their liabilities or if it is demanded by Chairman of the Board or a number of shareholders who represent minimum one-tenth of the votes attending in that meeting.
The board members are not allowed to participate in voting for the decisions of the general assembly related to the determination of their salaries or bonuses or clearance of their liabilities for the management.

Article (46)
The meeting of the general assembly will be presided over by the Chairman of the Board or his deputy or any board member deputed by the Board of Director for is purpose.
If the above fails to attend the meeting, the general assembly will appoint from the board members or shareholders a president for the meeting. The assembly will also appoint a reporter for the meeting.

Article (47)
The Board of Directors shall invite the invitation to all shareholders to attend the meeting of the general assembly by an announcement published in two local dailies issued in Arabic and in both QEWC's and the DSM's 'official electronic site minimum fifteen days prior to the meeting of the assembly.
The invitation should be attached with the agenda of the general assembly meeting in addition to the all statements and documents stated under the article (38) of this Statute along with the report of the accounts auditor of the company. A copy of the above documents should be sent to the Companies Control Department on the same time they are sent to the newspapers.

Article (48)
The agenda of the yearly general assembly meeting shall include the following :
1. Discussion of the Board report about the activity of the Company and its financial position during the year, report of the accounts auditor and their Ratification
2. Discussion of the company balance sheet, loss and profit account and its ratification.
3. Election of the board members when needed.
4. Appointment of accounts auditors and their wages.
5. Look into the clearance of the board members.
6. Look into the suggestions of the board regarding the distribution of the profits and its confirmation.

Article (49)
The ordinary general assembly meeting will be held at the headquarter of the company or in any other place in Doha to be determined by the Board minimum once in a year within four months following the expiry of the fiscal year of the company.
The Board may send invitation to convene the general assembly meeting whenever it is required. It should also be convened based on the demand of the accounts auditor or a number of shareholders who represent minimum one-tenth of the capital.
The Companies Control Department , after the approval of the Minister of Economy and Commerce may invite the general assembly to hold if thirty days passes over the reason which necessitates holding the general assembly and the board of directors failed to hold the meeting or the number of the board members is less than the limit prescribed under the article (95) of the commercial companies law, or if the board of directors fails to hold the meeting based on the demand of the accounts auditor or a number of shareholders who represent minimum one tenth of the capital, provided that the accounts auditor or the shareholders have serious reasons justifying the same. In all cases the expenses of the invitation on account of the company.

Article (50)
The meeting of the ordinary general assembly shall not be valid until it is attended by a number of shareholders who represent minimum half of the capital. If this quorum is not met the invitation a second meeting shall be addressed, to be held within fifteen days following the first meeting by publishing a notice in two local dailies issued in Arabic , minimum three days prior to the meeting. The second meeting shall be deemed valid whatever the number of shares represented therein. As is necessary for the meeting to advocate The Companies Control Department to send a representative to attend the meeting, and the presence of an observer the company's accounts Auditor.
The decisions of the general assembly shall be issued with absolute majority for the shares representing in the meeting.

Article (51)
The extraordinary general assembly shall be held as per the invitation from the Board of Directors or based on a written request addressed to the Board by a number of shareholders who hold minimum one-fourth of the shares. In this case the Board of Directors shall hold the meeting extraordinarily within fifteen (15) days from receiving the application by the Board.
Should the Board fail to address the invitation within the above period, the applicants can contact the Companies Control Department to address the invitation on account of the company.

Article (52)
The extraordinary meeting of the assembly shall not be valid until it is attended by shareholders who represent minimum three quarters of the company capital.
If this quorum is not found an invitation for a second meeting shall be addressed, to be held within thirty days following to the first meeting. The second meeting shall be deemed valid if it is attended by shareholders who hold half of the company capital.
If this quorum is not met in the second meeting an invitation for the third meeting shall be addressed after the expiry of thirty days from the date of second meeting. The third meeting shall be valid whatever the number of the attendees.
If the matter is related with the dissolution, or Transfer , or merging of the company the meeting shall not be valid until it is attended by the shareholders who represent minimum three quarters of the company capital.
In all the above mentioned cases the decisions shall be issued with the majority of two-thirds of the shares representing in the meeting.
The Board of Directors should publish the decisions of the extraordinary assemblies if its includes the amendment of the statute , With no provision applicable to the extraordinary general assembly the provisions relating to the Ordinary General Assembly will apply .

Article (53)
Decision cannot be taken in the following issues except by the general assembly held extraordinarily:
1. Amendment of articles of association or statute of the company
2. Increase or decrease the capital of the company
3. Prolongation of company period.
4. Dissolution or liquidation or transfer or merging of the company in another company.
5. Sale of every project for which the company was established or dealt with in any other form.
In case of any decision is taken on these issues it should be registered in the commercial registry.
However the amendments in the statute of the company are not allowed if it causes increase of burden on the shareholders or amend the basic objective of the company or change its nationality or transfer the headquarter of the company established in the State to another country. Any decision in contrary to this shall be deemed null and void.

Article (54)
The general assembly is not allowed to deliberate the issues not entered in the agenda. However, the general assembly is entitled to handle the serious issues explored during the meeting or the shareholders representing minimum one tenth of the capital demands to insert any particular issue in the agenda.

Article (55)
The decisions issued by the ordinary and extraordinary general assembly shall be binding on all the shareholders whether they attend the meeting in which the decisions were issued or not attended and whether they agree to it or rejected it. The Board of Directors shall implement them as soon as it is issued and inform the companies Control Department maximum by fifteen days from :he date of issuance.

Article (56)
The name of the attendees from the shareholders shall be registered in a special ledger whether they are representing themselves of as attorneys or representatives. This ledger shall be signed at the beginning of the meeting by the auditor and vote collectors. Every shareholder participating in the general assembly meeting is entitled to discuss the subject listed in the agenda and address questions to the directors and accounts auditor.
The board of directors should answer the questions of the shareholders and their inquiries to the extent not subjecting the interest of the company to any risk. If the shareholder finds that the reply is not enough he may grieve to the general assembly and its decision shall be executable.

Article (57)
The minutes of meeting should be issued including the attendance and legal quorum and confirming the attendance of the Companies Control Department representatives. It should also include a summary of all discussions of the general assembly, everything occurs during the meeting, the decisions taken in the assembly and number of votes agreed and objected or anything demanded by the shareholders or the representatives of the Companies Control Department to include in the minutes.
The minutes shall be signed by the President , Reporter of the Assembly , the Votes collectors and the Auditor.

Article (58)
Subject to provisions of the article (135) of the law of commercial companies, the minutes of the general assembly are recorded regularly after every meeting in a special ledger.
The copy of the general assembly meeting report should be sent to the Companies Control Department maximum by seven days from the date of holding the meeting.

Chapter Six
Accounts Auditing

Article (59)
The company shall have one or more accounts controllers appointed by the General Assembly for one year. It may reappoint them provided that the period of appointment should not exceed five consecutive years.
The auditor must be registered in the auditors register as per the Law No. ( 30 ) of 2004 , regularizing the profession of accounts auditors and should have practiced the profession of accounts auditor for minimum ten consecutive years.

Article (60)
The accounts auditor when practices the duty shall abide by all the obligations stipulated by the Law.
The accounts auditor shall be responsible for the authenticity of the information stipulated in his report in his capacity as the attorney of a group of shareholders.
The auditors if multiplies shall be jointly responsible for the auditing works.

Article (61)
The accounts auditor is entitled at any time to review the ledgers, records and documents of the Company and to demand the information seems to him necessary to have them.
He is entitled to verify the assets and liabilities of the Company. If he is unable to use these rights he can establish the same in a report submitted to the Ministry of Economy and Commerce and send a copy to the Board of Directors, to be presented before the general assembly, if it is not treated with the knowledge of the Ministry.

Article (62)
The accounts auditor shall attend the general assembly meeting and express his opinion in everything related to his work, especially the balance sheet of the company. He shall read his report in the meeting and his report must include all the particulars stipulated in the Law of commercial companies. Every shareholder is entitled to discuss it and demand explanation with respect to the matters stipulated in the report.

Chapter 7
Company Finance

Article (63)
The fiscal year of the company shall commence on first January and end on thirty first December every year.

Article (64)
The Board of Directors shall present every fiscal year the balance sheet of the company, loss and profit account, report on the activities of the company during the ended fiscal year, and financial position to the accounts auditor minimum two months prior to convening the general assembly meeting.
All these documents should be signed by the Chairman of the Board of Directors and one of the Board member.

Article (65)
The Company, after the approval of the Companies Control Department shall publish half yearly financial reports in the local dailies issued in Arabic for the information of the shareholders, provided that these reports must be verified by the accounts auditor.

Article (66)
A particular percentage prescribed by the Board of Directors shall be deducted from the gross profits for the depreciation of the company assets or being remuneration for its devaluation.
These amounts are used to purchase materials, machines and establishments or to repair them. These amounts shall not be distributed among the shareholders.

Article (67)
The net profits shall be distributed as follows :
1. 10% of the net annual profits shall be allocated for the account of statutory (compulsory) reserve until it attains a value equivalent to 50% (fifty percentage) of the company capital.
If the legal reserve decreases from the above percentage, the allocation should be restored until the reserve reaches to the said percentage.
The legal reserve shall not be distributed to the shareholders. The amount exceeding the half of the paid capital may be used to distribute the profits to the shareholders by 5% (five percentage) in the years in which the profits of the company do not allowed the distribution of this limit.
2. A part of the profits, determined by the general assembly shall be allotted to meet the liabilities arising on the partners under the Labour Law.
3. The General Assembly may , based on a proposal from the Company Directors, decide an extra annual deduction from the company's net profits for the account of an optional reserve to be used as and when directed by the General Assembly.
4. The amount necessary for distributing the first share of the profits amounting to (at least) 5% shall be cut for the shareholders from the amount paid from the value of the shares provided that if the profits of any year does not allow the distribution of this share it cannot be claimed in the following years.
5. A maximum 5% of the net profit after deducting the depreciations, reserves and distributed profit as per the following paragraph shall be allotted being incentives for the Board of Directors.
6. The remaining profits shall be distributed for the shareholders as an additional share of the profits or transferred to the following year as per the suggestion of the Board of Directors, or it is allotted for constructing extraordinary reserve or depreciation.

Article (68)
Dividends shall be paid to shareholders at the place and time prescribed by the Board of Directors provided that thirty days should not pass from the date in which the general assembly takes the decision for distribution.

Article (69)
The Company may file a claim of liability against the members of the Board of Directors for faults resulting in damages to the total shareholders within five years from the date of the fault. The Ordinary General Assembly decides to raise this case and appoints the person acting on behalf of the Company in its commencement. If the company is under liquidation, The liquidator shall take the action on a resolution of the General Assembly.
Each shareholder may raise the case alone if the company fails to raise it, if the fault would cause damage to him as a shareholder, and notify the company of his intention to file the claim.

Chapter Eight
Dissolution and liquidation of the Company

Article (70)
The Company shall expire with any of the following seasons :
1. Expiry of the period fixed for the company, unless it is renewed as per the manner stipulated in this statute.
2. Completion of the activity for which the company was established.
3. Transfer of the shares to such number of shareholders which is less than the minimum limit prescribed under the law
4. Issuance of a judicial ruling the company's dissolution and bankruptcy.
5. Merger of the company into another company or corporation.
6. Unanimous decision of the partners to dissolve the company before the expiry of its period.
7. Loss of all or most of the company's funds.

Article (71)
If the losses of the company reach half of the capital the Board of Directors should invite for an extraordinary general assembly to determine whether the matter necessitates the dissolution of the company before its prescribed period or the capital be reduced or other suitable measures to be taken.
If the Board of Directors fails to hold the extraordinary general assembly meeting or it is not held due to the insufficient legal quorum or the assembly refused the dissolution of the company or the issuance of any decision in this subject became impossible every shareholder has the right to claim before the Civil Court to dissolve the company.

Article (72)
The company shall be dissolved after its expiry in accordance with the provisions stipulated in the Articles (from 304 to 321) of the Law of Commercial Companies.

Chapter Nine
Final Provisions

Article (73)
The provisions of the Law of Commercial Companies shall be applied to every close which has no provision in this Statute. Any changes introduced to that law shall be deemed as complementary or amendment to this Statute, as the case may be.

for Qatar Electricity & Water Company (Q.P.S.C)
Dr. Mohamed bin Saleh Al-Sada
The Chairman