قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (247) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة الجزيرة للتمويل

النظام الأساسي المعدل لشركة الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة) والموثق برقم (39311/2017) بتاريخ 27/7/2017م




المادة 1
تمهيد
تم الإتفاق بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد علي تحول شركة الجزيرة الإسلامية شركة ذات مسؤولية محدودة إلي شركة مساهمة قطرية خاصة، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.
وإعمالا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وعلي وجه الخصوص المادة (207) منه، وأحكام عقد التأسيس، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم. وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الشركات التجارية والمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي، والقواعد الإشرافية والتعليمات التنفيذية لشركات التمويل، وهذا النظام الأساسي، وأيضا وفقا لنص المادة (2) من ذات القانون بخصوص توفيق الأوضاع



المادة 2
إسم الشركة/ هو الجزيرة للتمويل شركة مساهمة قطرية خاصة (ش.م.ق.خ).



المادة 3
غرض الشركة هي القيام بجميع الأعمال المتاحة لها كشركة تمويل وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي والقواعد الإشرافية والتعليمات التنفيذية علي شركات التمويل (أو غيرها من القرارات والتعليمات والقواعد التي قد تصدر عن مَصرف قطر المركزي من حين لآخر) وتنفيذ أي نشاط مكمل لتلك الأعمال أو يتعلق بها لتحقيق غرضها.
ويحق للشركة أن تشترك مع كيانات أخري تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة أو يتعلق به كما لها الحق في أن تندمج مع تلك الكيانات أو تشتريها أو تمتلكها بأي شكل آخر وذلك لتحقيق غرضها أو قد يساعدها في تحقيق غرضها سواء كان داخل دولة قطر أو خارجها علي أن يكون ذلك بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يعتمده مساهمون يملكون ما لا يقل عن 75% من رأس المال، وبموافقة مصرف قطر المركزي - وتمارس الشركة نشاطها المذكور أعلاه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويكون لها مستشار شرعي أو هيئة رقابة شرعية تحقيقا لهذا الغرض.



المادة 4
المركز الرئيسي للشركة في مدينة / الدوحة، بدولة قطر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج وبموافقة مصرف قطر المركزي.



المادة 5
المدة المحددة للشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحولها إلي شركة مساهمة قطرية خاصة ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
*
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل (639.630.000) ستمائة وتسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف ريالا قطريا) موزع علي عدد (63.963.000) ثلاثة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف سهم إسمي والقيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية جميعها أسهم عادية.

(تم زيادة رأس المال بالنظام الأساسي إلي 639.630.000 ريال ستمائة وتسعة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثون ألف ريال قطري) وذلك بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/4/2017.



المادة 7
يبلغ حصة المساهمين في أسهم الشركة والبالغ عددها (63.963.000) ثلاثة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف سهم والتي بلغت قيمتها الأسمية (639.630.000) ستمائة وتسعة وثلاثون مليون ريالا قطريا موزعة فيما بينهم.



المادة 8
أسهم الشركة أسمية ومدفوعة بالكامل.



المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم إلي أن يتم إستبدالها بالأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد تحول الشركة إلي شركة مساهمة خاصة في السجل التجاري،
وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة..
ويجب أن يتضمن السهم علي الأخص تاريخ صدور قرار وزير الإقتصاد والتجارة بالترخيص بتحول الشركة إلي شركة مساهمة خاصة وتاريخ قيده في السجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.



المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولادارة مراقبة الشركات الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدي أية جهة أخري بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الإطلاع علي هذا السجل مجانا.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التَاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حال إذا ما رغبت الشركة في إدراج أسهمها لدي سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع
الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.



المادة 11
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل، وفي جميع الأحوال يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية او للنظام الأساسي للشركة.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.



المادة 12
لا يلزم المساهمين إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.



المادة 13
يترتب حتما علي ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.



المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، علي أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة علي هذه الملكية.



المادة 15
مع مراعاة ما تقدم، يجوز بيع الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) من النظام الأساسي.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.



المادة 16
يكون رهن الأسهم لأي من مساهمي الشركة بتسليمها إلي ذلك الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق
المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن علي غير ذلك



المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.



المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوز أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.



المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام علي دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل علي قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلي قرارات الجمعية العامة.
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً
ويجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى الحكومة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.



المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة علي الوجه المبين في هذا النظام.



المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات.



المادة 22
مع مراعاة أحكام المواد من 190 إلى 200 من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات ومصرف قطر المركزي زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامي في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوما من تاريخ فتح باب الاكتتاب ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لاشخاص معينين.
ويقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية يعلن فيها المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الاسهم الجديدة.



المادة 23
تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة اصدار الي القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة ادارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي وتضاف قيمة هذه العلاوة إلي الاحتياطي القانوني.



المادة 24
مع مراعاة احكام المواد من 201 إلى 204 من قانون الشركات التجارية لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة ادارة مراقبة الشركات ومصرف قطر المركزي، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.



المادة 25
مع مراعاة احكام المواد من 169 إلى 180 من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات (صكوك إسلامية.) سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.



المادة 26
تطبق أحكام المواد من 178 الي 180 من قانون الشركات في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم او السندات.



المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. وبالنسبة لمجلس الادارة فقد تم تعيينه بواسطة المساهمين الموقعين علي النظام الأساسي.



المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مساهماً، ومالكاً لنسبة 5% من مجموع أسهم الشركة، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلي أن تنتهي مدة العضوية ويصدق علي ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان علي الوجه المذكور بطُلت عضويته.



المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد-. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.



المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات حسب نص المادة (29) من هذا النظام، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.



المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.



المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة. وإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، أما في حالة مجلس الإدارة الأول يعين المساهم الذي عين عضو مجلس الإدارة الذي شغر عضوا بديلا عنه لإكمال مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين علي مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لإنتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.



المادة 33
مع مراعاة احكام المواد من 107 إلي 111 من قانون الشركات التجارية يتمتع مجلس إدارة الشركة السلطة الكاملة في إدارتها وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال التي تقتضي إدارة الشركة علي الوجه الأمثل وذلك تحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص في القانون أو هذا النظام أو في قرارات الجمعية العامة يحد من هذه السلطة.



المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة و/أو مديرا للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو من نائب رئيسه في حالة غياب الرئيس أو من عضوين من أعضائه علي الأقل ويجب ألا تقل الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدني خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد إجتماع للمجلس.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء ويعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع.
ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق علي أي قرار إتخذه المجلس أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.



المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.



المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية، دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.



المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي علي مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين علي الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.



المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 106 من قانون الشركات تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس ونائبه أو العضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.



المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب.
2. ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
3. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
4. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
5. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض عن إنتهاء الخدمة.
6. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، ولا يعد من قبيل تعارض
7. المصالح الأعمال التي يقوم أحد أعضاء مجلس الإدارة أو جهة ذات علاقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها وفقا للإتفاقيات
8. الموقعة بينه أو بين تلك الجهة وبين الشركة بمعرفة باقي المساهمين أو مجلس الإدارة.
9. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
10. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.



المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز تخصيص مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حدا أعلي لهذا المبلغ.



المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتعقد في مقر الشركة في الدوحة ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك.



المادة 44
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءا علي طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة علي موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.



المادة 45
لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانونا.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما أو ممثلا قانونيا ذو شخصية معنوية، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس المال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 30% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته.



المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي-، أو بأي طريقة أخري تقررها الجمعية
ويجب أن يكون التصويت بطريقة الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوي المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع علي الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.



المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الإجتماع كما تعين الجمعية مقررا للإجتماع.



المادة 48
تعقد إجتماعات الجمعية العامة العادية في حضور من يمثلون نصف رأس المال علي الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لإجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشرة يوما التالية للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.



المادة 49
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما علي الأقل، كما يجب أن يتشمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وترسل صورة من الإعلان إلي إدارة مراقبة الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلي الصحف.
ويجوز تسليم المساهمين الدعوة باليد بدلا من افعلان في الصحف كما ورد أعلاه وذلك مع جميع البيانات والأوراق المبينة في نص المادة (39) من هذا النظام وفي هذه الحالة ترسل نسخة من الدعوة والبيانات والأوراق المشار إليها أعلاه إلي إدارة الشؤؤن التجارية.



المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.
3- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
5- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.



المادة 51
مع مراعاة احكام المواد 124، 125 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م تنعقد الجمعية العامة العادية مرة علي الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلي ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الإقتصاد والتجارة، ودعوة الجمعية العامة إلي الإنعقاد إذا إنقضي ثلاثون يوما علي علي السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلي إنعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني المنصوص عليه في المادة (101) من قانون الشركات التجارية، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال علي الأقل بشرط أن تكون لدي المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة.



المادة 52
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءا علي طلب كتابي موجه إلي المجلس من عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

مادة (52)
يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الالكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية.
وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى إدارة مراقبة الشركات قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.



المادة 53
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4)، (5) من المادة (137) من قانون الشركات التجارية، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.



المادة 54
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى



المادة 55
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو اذا طلب ادراج مسالة معينة في جدول الاعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر (10%) راس المال علي الاقل.



المادة 56
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ملزما لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذا القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلي مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.



المادة 57
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالاصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية لااجتماع من كل من مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وتوجيه الاسئلة الي أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.
ويجب ان يجيب مجلس الادارة علي أسئلة المساهمين واستفساراتهم واذا راي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.



المادة 58
يحرر محضر اجتماع يتضمن اثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك اثبات حضور ممثلي ادارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث اثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها، او خالفتها وكل ما يطلب المساهمون او مراقبو ادارة مراقبة الشركات اثباته في المحضر.



المادة 59
مع مراعاة احكام المادتين (135، 106) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لادارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام علي الاكثر من تاريخ انعقادها.



المادة 60
مع مراعاة احكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة التعيين ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، ومع ذلك يجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد أول جمعية عامة. ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها ووفقا للقانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وما قد يطرا عليه من تعديلات وان يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة علي الاقل وان يوافق مصرف قطر المركزي علي تعيينه.
ويجب ان يلتزم مراقب الحسابات في عمله بكل ما اوجبه عليه القانون من واجبات او التزامات.



المادة 61
يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن اعمال الرقابة.



المادة 62
يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع علي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يري الضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلي الوزارة، ونسخة منه إلي مجلس الإدارة تمهيدا لعرض الأمور علي الجمعية العامة في حالة معالجته بمعرفة الوزارة.



المادة 63
علي المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره علي الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملا علي كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 64
السنة المالية للشركة مدتها اثنى عشر شهراً، تبدأ السنة المالية للشركة من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة. علي أن السنة المالية الأولي تشمل المدة التي تنقضي نمن تاريخ تأسيس الشركة حتي نهاية ديسمبر من السنة التالية.



المادة 65
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.



المادة 66
تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



المادة 67
توزع الأرباح الصافية علي الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز ايقاف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي 100% من راس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب اعادة الاقتطاع حتي يصل الاحتياطي الي تلك النسبة
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني علي المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد عنه علي 100% راس المال المدفوع في توزيع ارباح علي المساهمين تصل الي 5% في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتامين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الارباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة علي الشركة بموجب قانون العمل.
3- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اول من الارباح علي المساهمين قدرها 5% علي الاقل من المبلغ المدفوع من قيمة الاسهم، علي انه اذا لم تسمح أرباح السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4- يخصص مبلغ لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد استزال الاستهلاكات والإحتياطات والربح الموزع وفقا للفقة السابقة وذلك لمكافآت اعضاء مجلس الادارة.
5- يجوز للجمعية العامة بناءا علي اقتراح مجلس الادارة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي عام ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
6- يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة اضافية للارباح او يرحل بناء علي اقتراح مجلس الادارة الي السنة المقبلة.



المادة 68
تدفع حصص الارباح إلي المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة بشرط الا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.



المادة 69
لا يترتب علي اي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوي المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
واذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض علي الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او تقرير من مراقب الحسابات فان دعوي المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة علي تقرير مجلس الادارة.
ومع ذلك فان كان الفعل المنسوب إلي اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط دعوي المسؤولية الا بسقوط الدعوي العمومية وذلك بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية.



المادة 70
مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة او المشتركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضي قرار من الجمعية العامة.
وعلي كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد علي الاقل ويجب علي المجلس ان يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعية.



المادة 71
تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
5- اندماج الشركة في شركة أخرى.
6- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.



المادة 72
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.



المادة 73
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته.



المادة 74
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراء سوي التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات

الإسم

التوقيع

1- مصرف قطر الإسلامي (ش م ق) ويمثله

السيد/ باسل جمال الدين محمد علي- الرئيس التنفيذي للمجموعة

 

2- الإدارة العامة للأوقاف – ويمثلها:

السيد/ محمد حسن عبدالعزيز راشد المالكي

 

3- بنك قطر الوطني (ش م ق)

ويمثله السيد/ علي أحمد زايد أحمد الكواري – الرئيس التنفيذي

 

4- الهيئة العامة لشؤون القاصرين، ويمثلها:

السيد/سعد نهار ناصر ماجد النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين

 

5- شركة قطر للتأمين (ش م ق) ويمثلها:

السيد/ سالم خلف أحمد المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

 

6- شركة الزاد القطرية (ذ م م) ويمثلها:

السيد أحمد صالح أحمد الخلاقي.

 

7- بنك قطر الأول (ذ م م) ويمثلها:

السيد/ هاني إميل كتره – مدير مالي

 

8- جمعية الهلال الأحمر القطري ويمثلها:

السيد / علي حسن عبدالله الحمادي بصفته الأمين العام

 

9- الشركة القطرية للإستثمارات العقارية، ويمثلها:

السيد / عبدالله علي سلطان عبدالله الكواري – الؤرئيس التنفيذي

 

10- عقار للتطوير والإستثمار العقاري (ذ م م) ويمثلها:

السيد / سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين – رئيس مجلس الإدارة

 



محضر توثيق

أنه في يوم الموافق / / م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع: