النظام الأساسي المعدل والمعادة صياغته لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" (شركة مساهمة عامة قطرية)




المادة 1
تأسست شركة ناقلات كشركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، وتخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ولأحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة عامة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.



المادة 2
اسم الشركة: شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" - شركة مساهمة عامة قطرية



المادة 3
أغراض الشركة هو:
الاشتغال بصناعة نقل الغاز ومشتقاته على اختلاف أنواعها، وغيره، في قطر والخارج، وللشركة في سبيل ذلك القيام بما يلي على سبيل المثال دون تقييد لعمومية النص:
1- امتلاك واستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة أسطول من الناقلات على اختلاف أنواعها.
2- امتلاك واستئجار وإدارة وتشغيل وتجارة السلع والخدمات لكافة المرافق المساندة لأعمالها بما فيها الأحواض الجافة لصيانة السفن والناقلات.
3- الدخول في أي اتفاقيات مشاركة مع الشركات والمؤسسات والائتلافات التي لها أهدافاً مشابهة لأهداف الشركة بما يمكّن الشركة من تحقيق أهدافها.
4- شراء الشركات على اختلاف أنواعها كلياً او جزئياً داخل وخارج دولة قطر التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
5- تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها داخل وخارج دولة قطر بما فيها شركات الأهداف الخاصة التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
6- الدخول في اتفاقيات التمويل داخل دولة قطر وخارجها مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والعالمية لتمويل اصول الشركة او عملياتها.
7- امتلاك وبيع وشراء واستئجار الاراضي والعقارات داخل دولة قطر وخارجها.
8- بناء وتملك وإدارة وتشغيل احواض بناء السفن والناقلات والمنشآت البحرية.
9- استثمار أموال الشركة في الاسهم والسندات والصناديق الاستثمارية داخل وخارج دولة قطر.
10- اصدار سندات الدين على اختلاف انواعها.
11- شراء أسهم أو حصص في الشركات التي تمتلك ناقلات للنقل البحري والخدمات البحرية داخل وخارج دولة قطر.
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها.



المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدوحة في دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.



المادة 5
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة المُرخص بتأسيسها، ويجوز مدّ هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
رأس مال الشركة
يكون رأس مال الشركة المُصدر والمُكتتب فيه مبلغاً وقدره 5,540,263,000 (خمسة بلايين وخمسمائة وأربعون مليون ومائتين وثلاثة وستون ألف وستمائة) ريال قطري، مُقسم إلى 554,026,360 (خمسمائة وأربعة وخمسون مليون وست وعشرون ألف وثلاثمائة وستون) سهماً، جميعها أسهم نقدية، والقيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطرية.



المادة 7
مؤسسو الشركة هم الموضحة اسمائهم أدناه، قد اكتتبوا في إجمالي أسهم الشركة المُصدرة عند التأسيس، والبالغة 280,000,000 (مائتان وثمانمائة مليون) سهماً وبقيمة إسمية تبلغ 2,800,000,000 (بليونين وثمانمائة مليون) ريال قطري موزعة على النحو التالي:

الاسم

الجنسية

عدد الأسهم المكتتب بها

قيمة الأسهم المكتتب بها

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصدر

قطر للبترول

قطرية

     28,000,000

280,000,000

10%

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

قطرية

     84,000,000

840,000,000

30%

الشركة القطرية للنقل البحري

قطرية

84,000,000

840,000,000

30%

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

قطرية

28,000,000

280,000,000

10%

صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

قطري

39,200,000

392,000,000

14%

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية

قطري

11,200,000

112,000,000

4%

شركة قطر للوقود "وقود"

قطرية

5,600,000

56,000,000

2%

الإجمالي

280,000,000

2,800,000,000

100%





المادة 8
يكون جميع مُساهمي الشركة من القطريين، وإذا كان المُساهم شخصاً اعتبارياً، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين. واستثناءاً من ذلك يجوز، بقرار من مجلس الإدارة، السماح لغير القطريين بشراء وتداول نسبة من الأسهم لا تتجاوز 49% من إجمالي أسهم الشركة.



المادة 9
يكون إصدار شهادات الاسهم ومحتوياتها وطريقة تسليمها وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية إذا وجب تطبيقها.



المادة 10
يكون حفظ سجلات المساهمين وتصحيح وتحديث المعلومات الواردة بها وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية إذا وجب تطبيقها.



المادة 11
تنتقل ملكية أسهم الشركة وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.



المادة 12
لا يُلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يملكها، ولا تجوز زيادة التزاماته على ذلك.



المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة، غير انه يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية او غير العادية يكون من شأنه زيادة التزامات المساهم او المساس بحقوقه المستمدة من قانون الشركات التجارية او من هذا النظام.



المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.



المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يكون التداول في أسهم الشركة وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 2% من إجمالي أسهم الشركة، باستثناء المؤسسين او من يحل محلهما ويقوم مقامهما، والدولة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة. وصندوق التقاعد العسكري والمؤسسات الحكومية التي لا تهدف الى الربح.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.



المادة 16
يكون رهن أسهم الشركة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية إذا وجب تطبيقها.



المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، ويكون حجز أسهم أي مساهم مدين وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.



المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.



المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.



المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية صافي موجودات الشركة وفي الأرباح الموزعة على الوجه المبين في هذا النظام.



المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجل المساهمين الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في صافي الموجودات.



المادة 22
مع مراعاة أحكام المواد (190) و(191) و(192) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ويجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ان وجد، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.



المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية، ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (%1) من القيمة الاسمية للأسهم.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تجزئة السهم ولا أن يصدر بأقل من قيمته الإسمية، ومع ذلك يجوز أن يصدر بأعلى من قيمته الأسمية إذا وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني



المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و (202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
أ- تخفيض القيمة الإسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الإسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير مدفوع من قيمة السهم.
ب- تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
ج- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
د- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.



المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من 169 إلى 177 والمادة 181 من قانون الشركات التجارية، يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة أن يقرر إصدار سندات أو صكوك من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. ويجوز لمجلس الإدارة ايضا بعد موافقة الجمعية العامة ان يصدر صكوكا قابلة للتداول تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، تخضع لذات الشروط والاحكام المنصوص عليها في المواد المذكورة بقانون الشركات التجارية.



المادة 26
في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم والسندات تطبق احكام المواد 179, 178, 180 من قانون الشركات التجارية كما تطبق النظم المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية إذا وجب تطبيقها.



المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي:
تُعيّن قطر للبترول عضوين، ليشغلا منصبيّ رئيس المجلس ونائب الرئيس، وتُعيّن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة عضواً، وتُعيّن الشركة القطرية للنقل البحري عضواً.
ويتم انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقا لنظام الحوكمة المعتمد لدى هيئة قطر للأسواق المالية.
ويجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو ثامن ليُمثّل جهة حكومية قطرية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.



المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد 2,300,000 (مليونين وثلاثمائة ألف) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.



المادة 29
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو إلا لدورة ثانية فقط باستثناء المؤسسين. وفى حالة انتهاء مدة مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، تمتد هذه الفترة الى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.



المادة 30
يجوز لمجلس الإدارة أن يُعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وفق قرار المجلس.



المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته، بموجب قرار من مجلس الادارة، لغيره من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة.
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.



المادة 32
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وكان شاغله أحد الأعضاء المعينين وفقا للمادة 27 من هذا النظام، تُعين الجهة التي عينته عضواً ليشغل المركز الشاغر.
وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الادارة المنتخبين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وفى حال عدم وجود من يشغل المركز الشاغر يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الاعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء. اما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الاعضاء المتبقين عن خمسة وجب على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض العدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.



المادة 33
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفي هذا النظام الأساسي، لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ويكون له في حدود اختصاصه ان يفوض احد اعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالأشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.



المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل. ويجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، وتُعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها محضر اجتماعه. وتُعد القرارات الصادرة بالتمرير ضمن عدد اجتماعات مجلس الإدارة.
ويجوز المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال مجلس الادارة



المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس، أو من يحل محله، أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت الوحدة الادارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيه الدعوة.



المادة 37
إذا تغيب عضو في مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.



المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الاقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.



المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربع أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 40
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حالة غيابه والعضو المنتدب، ان وجد، وسكرتير مجلس الادارة. ويكون اثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفى صفحات متتابعة.



المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.



المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.



المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة الواحدة، وفى الزمان والمكان الذين يحددهما المجلس بعد موافقة الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة للانعقاد.



المادة 44
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو الوحدة الادارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.



المادة 45
كل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصد القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ويمثل القصر والمحجور عليهم النواب عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابةً عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة. ومع ذلك فإنه -فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة عن طريق نظام التصويت الإلكتروني أو أية آلية أخرى متعارف عليها. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية كما انه لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ايضا الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم ومكافآتهم.



المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعيّن الجمعية مقرراً للاجتماع.



المادة 48
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، والموقع الإلكتروني للشركة.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المُحدد لانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل. كما يجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المُشار إليها في المادة (39) من هذا النظام مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل إلى الوحدة الادارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه توجيه الدعوة إلى المُساهمين عبر الصحف.



المادة 49
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده



المادة 50
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها متى طلب مراقب الحسابات منه ذلك، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الوحدة الادارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
يتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب منه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية تبرر ذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 51
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة ما يلي:
1- توجيه الدعوة للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
2- حضور عدد من المساهمين يمثلون (%50) من رأاس مال الشركة على الاقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول وفقا لأحكام المادة 48 من هذا النظام الأساسي.
3- حضور مراقب حسابات الشركة.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 52
لا تنعقد الجمعية العامة غير العادية إلا بناءًا على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (%25) من رأس مال الشركة، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 53
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (%75) من رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (%50) من رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4) و(5) من المادة 54 من هذا النظام، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمين يمثلون 75% من رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.



المادة 54
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة (6) من هذا النظام.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى، أو الاستحواذ عليها.
5- انتقال جميع الأسهم أو الحصص لعدد من المساهمين يقل عن الحد الادنى المقرر قانونا والا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول الى نوع اخر من الشركات او تمت زيادة عدد الشركاء او المساهمين الى الحد الأدنى.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى. ويقع باطلا كل قرار يقضى بغير ذلك.



المادة 55
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.



المادة 56
القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.



المادة 57
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وفيما إذا كانوا بالأصالة أو الوكالة أو الإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات. ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.



المادة 58
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة إثباته في المحضر.



المادة 59
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كلس جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.



المادة 60
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة. ويُعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة المالية الأولى للشركة على انه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن في أي سنة تلي المالية الاولى للشركة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها



المادة 61
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.



المادة 62
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة تعذر عليه القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه لأى سبب من الاسباب وقبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعماله، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وفى حالة تمكن الادارة من معالجة اسباب اعتذار المراقب، تعين على الشركة ان تضمن تقريرها السنوي وصفا للمسائل التي استند عليها مراقب الحسابات في طلب الاعتذار.



المادة 63
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 64
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تقوم الشركة، بعد موافقة الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ولا يجوز نشر هذه التقارير الا بعد الحصول على الموافقة المذكورة في هذه المادة.



المادة 65
تقوم الشركة بعد موافقة الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.



المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (%10) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4- يخصص بعد ما تقدم من الباقي نسبة 5% كحد اقصى من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5- يُخصص جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل
يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.



المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة او وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية إذا وجب تطبيقها.



المادة 69
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ. وتقرر الجمعية العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بناءًا على قرار من الجمعية العامة.



المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
4- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
5- انتقال جميع الأسهم او الحصص الى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا
6- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.
7- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدياً.



المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.



المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.



المادة 73
تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.
وفي حال وجود تعارض بين النصين العربي والانجليزي يكون النص العربي هو المعتمد
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" - شركة مساهمة عامة قطرية
ويمثلها الأستاذ دكتور/ محمد بن صالح السادة

التوقيع
الصفة: رئيس مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"

محضر توثيق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2017م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع:

 


Amended and Restated
Articles of Association of

Qatar Gas Transport Co. LTD
("NAKILAT")
Qatari Public Shareholding Company
In accordance with Extraordinary General
Resolution No.: (01/2017) held on Mar. 12, 2017

Chapter One
Incorporation of the Company

Article (1)
Nakilat was established as a Shareholding Company according to article (68) of the law of Commercial Companies no. (5) of 2002 and currently subject to the provisions of Law of Commercial Companies no (11) of 2015 as well as to these Articles of Association, a Qatari Public Shareholding Company among the Shareholders as per provisions set forth hereunder.

Article (2)
Company Name: Qatar Gas Transport Company LTD.- "NAKILAT" - Qatari Public Shareholding Company

Article (3)
The Purpose of the Company is to:
work in the field of transportation of gas and its derivatives of different kinds, inside or outside Qatar, including but not limited to:
1. Own, Rent, manage, operate, and maintain a fleet of Vessels of whatsoever kind.
2. Own, rent, manage, operate and trade in goods and services for all facilities supporting the Company activities, including dry docks to maintain vessels, and ships.
3. Enter any partnership agreements with corporates, associations, and coalitions which have objectives similar to the Company objectives to enable the Company to achieve its objectives.
4. Purchase companies of whatsoever kind, either wholly or partially, inside and outside the State of Qatar, which helps the Company to achieve objectives.
5. Establish companies of whatsoever kind, inside or outside the State of Qatar, including, companies of private objectives which help the Company to achieve its objectives.
6. Enter into financing agreements, inside or outside the State of Qatar, with financial, local and international banks, companies and entities to finance the Company assets and operations.
7. Own, sell, purchase and rent lands and properties inside or outside the State of Qatar.
8. Build, own, manage and operate shipyards, Vessels and offshore installations.
9. Invest the Companies money in stocks, bonds and investment funds inside or outside the State of Qatar.
10. Issue debentures of different kinds.
11. Buy shares and stocks in companies which own vessels for marine transport and marine services inside or outside the State of Qatar.
Generally, the Company may take all actions and procedures necessary to achieve its objectives.

Article (4)
The registered office and legal domicile of the Company shall be in Doha, Qatar, and the Board of Directors may establish any branches, offices, or agencies for the Company inside or outside the State of Qatar.

Article (5)
The Company's term shall be fifty (50) years, effective from the date of issuance of the decree of the Minister of Economy and commerce regarding its incorporation. Such term may be extended by a resolution of the Extraordinary General Assembly.

Chapter Two
Company's Capital

Article (6)
Company's Capital
The issued and subscribed capital of the Company is QAR 5,540,263,600 (Five billion, five- hundred and forty million, two hundred and sixty-three thousand, and six hundred Qatari Riyals), divided into 554,026,360 (Five hundred and fifty-four million, twenty-six thousand, three-hundred and sixty) shares, all in cash. The nominal value of each share is QAR 10.00 (Ten Qatari Riyals).

Article (7)
The founders of the Company are the entities named below, which have subscribed to the total issued shares of the Company upon Association, estimated at 280,000,000 (Two-hundred and eighty million) shares, with a par value of QAR 2,800,000,000 (Two billion and eight hundred million Qatari Riyals), divided as follows:

Name

Nationality

No. of Subscribed Shares

Value of Subscribed Shares

Percentage of

Ownership to the Issued Share Capital

Qatar Petroleum Company

Qatar

28,000,000

280,000,000

10%

Qatar National Navigation & Transport Co Ltd. 

Qatar

84,000,000

840,000,000

30%

Qatar Shipping Co.

Qatar

84,000,000

840,000,000

30%

Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development                   

Qatar

28,000,000

280,000,000

10%

Qatar Pension Funds of the General Retirement and Social

Insurance Authority 

Qatar

39,200,000

392,000,000

14%

Education & Health Fund of the Ministry of Finance 

Qatar

11,200,000

112,000,000

4%

Qatar Fuel Co. (WOQOD)

Qatar

5,600,000

56,000,000

2%

Total

280,000,000

2,800,000,000

100%


Article (8)
All subscribers and shareholders of the Company shall be Qatari nationals. If the shareholder is a legal person, it must be owned completely by Qatari nationals. Notwithstanding, the Board of Directors may, by virtue of a resolution, allow for non-Qataris to buy or trade in shares that do not exceed 49% of the Company's total shares.

Article (9)
The issuance of share certificates, contents of such certificates, and method of its delivery shall be subject to the regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority if it is so required to be applied.

Article (10)
Reservation of the Shareholder's Registers, correction, and update of information provided therein shall be as per regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority if it is so required to be applied.

Article (11)
The ownership of shares shall be transferred as per regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority, Qatar Stock Exchange, and Qatar Central Securities Depository Co.

Article (12)
The Shareholder shall not be liable except within and up to the value of shares held by him.

Article (13)
Ownership of a share inevitably results in acceptance of the Articles of Association and decisions made by the Company's General Assembly. However, any decision made by the Ordinary or Extraordinary General Assembly, which may increase the obligations of the Shareholder or prejudice his rights under the Commercial Companies Law or these Articles, shall be deemed as null and void.

Article (14)
The share shall be indivisible. Two persons or more can jointly own the same share or shares, provided they are represented before the Company by one person.
The partners in one share shall be deemed jointly liable for all obligations resulting from such ownership only within the limits of the share's value.

Article (15)
Subject to the provisions of Article (9) of these Articles, exchange of the Company shares shall be as per the regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority, Qatar Stock Exchange, and Qatar Central Securities Depository Co.
The shares owned by one Shareholder shall not exceed 2% of the Company's total shares, except for the Founders and whomever acts on their behalf, the State, Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, the funds of the General Retirement and Social Insurance Authority, Qatar Investment Authority, Qatar Holding Co., Military Retirement Fund (MRF), and non-profit governmental organizations.
Shares and temporary certificates can be mortgaged, donated and otherwise disposed of. Disposal thereof shall subject to provisions of the above paragraph.

Article (16)
Mortgage of shares shall be as per the regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority if it is so required to be applied.

Article (17)
No attachment shall apply to the Company's property by way of security for debts payable by any of the shareholders. Attachment of any shareholder's shares shall be subject to regulations and requirements applicable by Qatar Financial Markets Authority, Qatar Stock Exchange, and Qatar Central Securities Depository Co.

Article (18)
All resolutions taken by the General Assembly shall apply to the attaching creditors and the mortgagee, in the manner which applies to a shareholder whose shares are mortgaged or attached.
However, neither the attaching creditor nor the mortgagee may attend the General Assembly or participate in its discussions or ratify its discussions, nor may he have any of the company membership rights.

Article (19)
A shareholder's heirs or creditors may not claim placement of stamps on the Company books, papers or its assets, nor can they demand its division or sale due to the impossibility of dividing the same. They may not also interfere in anyways whatsoever, in the Company management; they shall, upon exercising their rights depend upon the Company's inventory, its final accounts, and the General Assembly resolutions.

Article (20)
Each share entitles its owner the right in an equivalent share to other owners' shares without discrimination in the ownership of the company assets and the dividends in the manner shown hereafter in these Articles.

Article (21)
The last owner of the share whose name has been registered in the Shareholders' Register shall be entitled to encash all amounts due for the share, whether being dividends or a share in the Company assets.

Article (22)
Subject to provisions of Articles 190, 191 and 192 of the Commercial Companies Law, the Capital of the Company may be increased by the issuance of new shares with the same nominal value of the principal shares.
The increase must be pursuant to a resolution issued by the Extraordinary General Assembly stating the amount of the increase, the share issuance value, the right of the existing shareholders to priority of subscription therein, and giving the existing shareholders a grace period of (15) days for subscription. Any shareholder can assign his right of priority to appointed persons subject to the approval of the competent department in the Ministry of Economy and Commerce.
The Board of Directors shall publish a statement in two daily local newspapers, one of which is issued in Arabic, and on the Company's website, if any, to announce and notify the shareholders of their priority to subscription, the opening and closing dates, and the price of new shares.

Article (23)
New shares shall be issued in the nominal value of the original shares. The issuance costs may not exceed (1%) of the shares nominal value.
In all cases, shares may not be divided or issued in values less than its nominal value. However, the share may be issued in a value more than its nominal value if the Extraordinary General Assembly has approved so. In such case, the difference in value shall be added to the legal reserve.

Article (24)
Subject to the provisions of Articles 201 and 202 of the Commercial Companies Law and the approval of the competent department at the Ministry of Economy & Commerce, the Extraordinary General Assembly may decide to decrease the Capital of the Company after reviewing the Auditor Report in either of the two cases below:
1. The existence of a surplus in capital over the needs of the company, or;
2. If the company suffers losses.
The Company's capital can be decreased by any of the following means;
A- Reducing the nominal value of stock by returning part of the nominal value of stock to shareholders or exempting them of paying all or part of the remaining value of stocks.
B- Reducing the nominal value of stock in proportion to the loss suffered by the company.
C- Purchasing a number of shares equal to the amount of required decrease and deletion.
D- Decreasing the nominal value of shares.

Chapter Three
Bonds and Promissory Notes

Article (25)
Subject to the provisions of Articles from 169 up to 177 and Article No. 181 of the Commercial Companies Law, the Board of Directors may decide to issue bonds or sukuk of any nature. Such resolution shall indicate the value of the bonds, the terms of their issuance and their susceptibility to be converted into shares. The Board of Directors may also, subject to the General Assembly's approval, issue negotiable sukuk as per the provisions of the Islamic law, which shall be subject to the same terms and conditions set forth in the Commercial Companies Law.

Article (26)
If the shares and bonds certificates are lost or expired, the provisions of Articles 179, 178 and 180 of Commercial Companies Law shall be applied, in addition to the regulations applicable by Qatar Financial Markets Authority, if it is so required to be applied.

Chapter Four
Company's Management

Article (27)
Management of the Company shall be by a Board of Directors comprising seven members, four of them shall be appointed as follows:
Qatar Petroleum shall appoint two members to occupy the position of Chairman of the Board and Vice Chairman, Qatar National Navigation & Transport Co Ltd. shall appoint one member, and Qatar Shipping Co. shall appoint one member.
The remaining members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly. Voting to elect the Board of Directors members shall be made as per the governance system authorized by Qatar Financial Markets Authority.
The Board of Directors may appoint an eighth member to represent any Qatari governmental body if so required for the public interest.

Article (28)
A Board of Directors member shall fulfill the following conditions:
1. Shall not be less than twenty-one (21) years old, and shall have full legal capacity.
2. Should not have been convicted of a felony or a crime in breach of honor or trust, or any of the crimes stipulated in Articles No. 334 and 335 of the Commercial Companies Law, or been declared bankrupt unless he has been rehabilitated.
3. Should own 2,300,000 (two million and three-hundred thousand) shares of the Company shares. This number of shares shall be assigned to the security of the rights of the company, shareholders, creditors and third parties against the responsibilities assumed by members of the Board of Directors.

Article (29)
The duration of the Board of Directors membership shall be three (3) years. Save for the Founders, a member may be re-elected only for a second term. In case the Board of Directors term ends before convention of the Extraordinary General Assembly, such term shall be extended to the date of convention of the Company's Extraordinary General Assembly.

Article (30)
The Board of Directors may elect one or more of its members as managing directors and authorize them to sign, collectively or individually, on behalf of the company, pursuant to a resolution passed by the Board in this regard.

Article (31)
The Chairman of the Board of Directors is the Company President and shall represent the Company in front of third parties and judiciary. He shall execute the Board decisions and abide by its recommendations.
The Chairman of the Board of Directors shall be entitled to delegate some of his powers, by virtue of a Board of Directors resolution, to another member of the Board or to the Chief Executive Officer of the Company.
The Vice Chairman of the Board of Directors shall act on behalf of the Chairman in his absence.

Article (32)
If a position held by a Board of Directors member becomes unoccupied and such position was held by one of the members appointed as per Article 27 of these Articles, the authority which appointed the same shall appoint another member to hold the unoccupied position.
If a position held by an elected Board of Directors member becomes unoccupied, such position shall be filled by the person who obtained the majority of Shareholders' votes but did not win a membership of the Board of Directors, if this is not possible, the position shall be filled by the following person. The new member shall only complete the period of his predecessor.
if there is no one to hold the unoccupied position, the Board shall continue with the remaining number of members, unless such number is less than five members. If the vacant seats reached quarter of the Board seats, or if the remaining Board of Directors members are less than five, then, the Board of Directors must invite the General Assembly to convene within two months, from the date of seat vacancy or the reduction of the number of the remaining seats than five, to elect members to occupy the vacant seats.

Article (33)
Subject to competencies of the General Assembly as per the Commercial Companies Law and these Articles, the Board of Directors shall have the broadest powers to manage the Company and undertake all works and actions required by such management as per its purpose. The Board of Directors, to the extent of its competencies, may delegate any of the Board members to execute a specified work or more, or to supervise any of the Company activities.

Article (34)
The Chairman, Vice Chairman, managing director(s) may individually or collectively sign on behalf of the Company, pursuant to a resolution passed by the Board in this regard.
The Board of Directors may appoint one or more managers and vest in them the right to sign, jointly or severally, on behalf of the Company.

Article (35)
The Board shall be convened by an invitation of its Chairman or the Vice- Chairman in case the Chairman is absent.
The Chairman shall invite the board to a meeting when two of its members at least require so.
The board of directors shall hold at least six meetings during the company's financial year. The board meeting shall not be valid unless attended by at least half members, among them the Chairman or the Vice Chairman. The Board should at least hold one meeting every three months.
The board shall hold its meeting at the Company's business domicile. Meetings may be held outside its domicile of business.
A board member may delegate one of the board members in writing to represent him in attending board meeting and voting. In such case, the said delegate shall have two votes. A board member may not represent more than one other member.
Board of directors' resolutions shall pass by simple majority of the present votes. In case of a tie, the chairman shall have a casting vote. Any objecting member may record his objection in the board minutes. Where necessary, Board resolutions may be passed without a ballot provided that all board members approve such resolutions. In such case, such resolutions shall be submitted in the following meeting of the assembly to be included in the minutes of meeting. Resolutions made without ballot shall be counted in the count of the Board meetings.
Participation in the Board of Directors meeting can be through any secured means of recognized modern technology means, which enable the members of the meeting to hear one another and effectively take part in the Board actions.

Article (36)
The General Assembly may remove from the office the chairman or any of the members of the Board of Directors based on a proposal passed by the absolute majority of the Board or on an application signed by a number of shareholders holding not less than one quarter of the subscribed capital. In such a case, the Chairman shall invite the general assembly to be convened within ten days from the date of the application for such removal; otherwise the competent administrative unit at the Ministry of Economy & Commerce shall make the invitation.

Article (37)
If a Board member is absent for three consecutive Board meetings or four nonconsecutive meetings, without any excuse acceptable by the Board, he shall be considered to have resigned.

Article (38)
The Board of directors shall present at the end of every financial year the Company's balance sheet, and loss and profit accounts as well as a report about the activity of the company during the ending financial year and its financial position to the auditor two months before the meeting of the general assembly. All such documents shall be signed by the Chairman of the board or one of the board members.

Article (39)
The board of directors will prepare every year the balance sheet, loss and profit accounts, cash flow statements and explanations in comparison with the previous fiscal year, all of them attested by the accounts auditor, a report about the activity of the company, its financial position during the previous fiscal year and the future plan for the coming year.
The Board will prepare these statements and documents within maximum three months from the expiry of the company's fiscal year, in order to submit the same to the general assembly of the shareholders which must be held within maximum four months from the expiry of the fiscal year.

Article (40)
The Minutes of the Board of Directors meetings shall be recorded in a special register signed by the Chairman or the Vice Chairman if the first is absent, Managing Director, if any, and the Board of Directors Secretary. Record of meetings minute shall be made regularly after each session in consecutive pages.

Article (41)
One week before the General Assembly meeting is convened to consider the Company's balance sheet and the Directors' Report, the Board of Directors shall make available for perusal by the shareholders a detailed statement to include the following information:
1- All amounts received by the Chairman of the Board of Directors and every member of such Board during the financial year by way of remuneration, fees, salaries, Board meeting attendance fees, or money in lieu of expenses together with all other amounts in any capacity.
2- Any benefit in kind enjoyed by the Chairman of the Board of Directors and any member of the Board during the financial year.
3- The Directors' remuneration proposed to be distributed among the Board members.
4- The amount allocated for each member of the Board and former members of the Board as salary, reserve or compensation for end of service.
5- Any transaction in which a member of the Board or a manager has had an interest in conflict with the interest of the Company.
6- Amounts actually spent on any form of advertisement with details for every amount.
7- Donations, stating the details of the recipient and detailed reason for such donations.
The report shall be signed by the Chairman and one member of the Board of Directors. The Chairman and members of the Board of Directors shall be responsible for the implementation of the provisions of this Article, and for the accuracy of the statement in all the documents that are required to be prepared.

Article (42)
The Ordinary General Assembly shall determine the Remuneration of the Board of Directors members, which shall not exceed 5% of the net profit after deducting all depreciations and reserves, and distributing a profit on the Shareholders not less than 5% of the Paid Share Capital.

Chapter Five
General Assembly

Article (43)
The duly formed General Assembly shall represent all Shareholders, and shall convene at least once a year upon an invitation from the Board of Directors, in the time and place determined by the Board after the approval of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce. The convention shall be within the four months following the end of the fiscal Year of the Company.
The Board of Directors shall invite the General Assembly to convene whenever necessary.

Article (44)
The Board of Directors shall prepare the agenda for the Ordinary and Extraordinary General Assembly.
In cases where the General Assembly may be convened upon a request by a number of the Shareholders, auditors or the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy & Commerce, the agenda shall be prepared by the requesting party and shall be limited to the subject of the request. Matters not included in the agenda may not be addressed.

Article (45)
Each Shareholder shall have the right to attend the General Assembly meetings in person or by proxy. Upon voting, each Shareholder is entitled to a number of votes equivalent to the number of his shares. Decisions shall be made by the absolute majority of shares represented in the meeting. Minors and interdicted shall be represented by their legal representatives.
Power of attorney may be effective in attending the General Assembly. For the purposes of validity, the power of attorney must be in writing for a specific agent, and the agent shall be a shareholder. The Shareholder shall not delegate a Board of Directors member to attend the General Assembly meetings on behalf of him. In all cases, the number of shares owned by the agent in such capacity shall not exceed 5% of the Company Share Capital.
However - save for legal persons - any shareholder, either in person or as an agent, shall not have a number of votes more than 25% of the votes determined for the shares represented in a meeting.

Article (46)
Voting in the General Assembly shall be through the E-voting System or any other recognized mechanism. The voting shall be executed by secret ballot if the resolution is related to election of the Board of Directors members, removal thereof, suing them for liability, or if this is so required by the Chairman of the Board of Directors or a number of shareholders who represent tenth at least of voters attending the meeting.
Board of Directors members shall neither participate in voting on the General Assembly decisions related to discharge of their responsibility nor participate in voting on the General Assembly decisions related to determining salaries and bonuses.

Article (47)
Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman, or whoever delegated by the Board of Directors for such purpose, shall head the General Assembly meeting. If the said have failed to attend the meeting, the General Assembly shall appoint one of the Board of Directors members or Shareholders to head such meeting, as it shall appoint rapporteur for the meeting.

Article (48)
The Board of Directors shall send invitations to all shareholders to attend the general assembly meeting by an announcement in two daily local newspapers, one at least is issued in Arabic language, on the website of Qatar stock exchange and on the company's website. The announcement shall be made 15 days at least prior to the date of the General Assembly.
The announcement shall include a detailed summary of the assembly's agenda, all the statements and documents mentioned in article (39) hereof, along with the auditor's report.
A copy of all previous documents shall be sent to the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy & Commerce at the time of inviting the Shareholders by publication in the newspapers.

Article (49)
The General Assembly agenda in the annual meeting shall include the following matters:
1. Consideration and Approval of the Board of Directors report on the Company activity and financial status during the year and the Auditor report.
2. Discussion and approval of the Company balance sheet and profit-and-losses accounts.
3. Election of the Board of Directors members, when necessary.
4. Consideration of absolving the Board of Directors members from their responsibilities and determination of their remuneration.
5. Consideration and approval of the Board of Directors proposals regarding the distribution of dividends.
6. Consideration of the tender concerning appointment of the auditors, and determination of their remuneration.
7. Discussion and approval of the Governance Report.

Article (50)
The Ordinary General Assembly shall convene once a year, at least, upon an invitation from the Board of Directors in the time and place determined by the Board of Directors after the approval of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy & Commerce within the four months following the end of the fiscal Year of the Company.
The Board of Directors shall invite the General Assembly to convene whenever necessary, or when so required by the Auditor. If the Board of Directors has not sent the invitation within fifteen (15) days from the request date, the Auditor may directly send the invitation after the approval of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce.
For serious justifiable reasons, the Board of Directors shall also call for the General Assembly meeting whenever requested by a shareholder(s) who owns not less than 10% of the Company Capital, within fifteen (15) days from the request date. In all cases, the invitation costs shall be borne by the Company.

Article (51)
Validity of the General Assembly meeting is conditioned by the following:
1. Inviting the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce to assign a representative to attend the meeting on its behalf.
2. The presence of a number of Shareholders representing (50%) of the Company Capital at least. If such quorum is not satisfied, an invitation, for a second meeting to be held within the fifteen (15) days following the first meeting, shall be sent as per the provisions of Article 48 of these Articles.
3. The presence of the Company Auditor.
The invitation shall be sent three days, at least, prior to the meeting date. The second meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented therein.
Decisions of the General Assembly shall pass by the absolute majority of shares represented in the meeting.

Article (52)
The Extraordinary General Assembly shall not convene except upon an invitation from the Board of Directors, and the Board must send such invitation if so required by a number of shareholders representing not less than (25%) of the Company share capital. In such case, the Board of Directors shall invite the General Assembly for an extraordinary meeting within fifteen (15) days from receiving the request.
If the Board of Directors fails to send the invitation within the said term, the applicants may request the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce to send the invitation at the Company's cost.

Article (53)
The Extraordinary General Assembly meeting shall not be deemed valid unless a number of Shareholders representing (75%), at least, of the Company Capital attend such meeting.
If such quorum is not satisfied, a second meeting shall be called to convene within the thirty (30) days following the first meeting. The second meeting shall be deemed valid if a number of Shareholders representing (50%) of the Company Capital attend such meeting.
If such quorum is not satisfied in the second meeting, a third meeting shall be called to convene after lapse of thirty (30) days from the second meeting. The third meeting shall be deemed valid irrespective of the number of attendants.
If the meeting subject matter is related to making a decision pertaining to any of the matters mentioned in Clauses (4) and (5) of Article No. (54) of these Articles, the meeting shall not be valid unless attended by a number of Shareholders representing (75%), at least, of the Company Capital.
In all previous cases, decisions shall pass by the two-thirds majority of shares represented in the meeting.
The Board of Directors shall publish the Extraordinary General Assembly decisions if they include amendment of the Articles of Association.

Article (54)
No decision shall be made on the following issues, except by the Extraordinary General Assembly:
1- Amendment of the Company Articles of Association.
2- Increase or decrease of the Company's Capital, without prejudice to Article No. (6) of these Articles.
3- Extension of the Company duration.
4- Dissolution, liquidation, transfer, merger, or acquisition of the Company.
5- All shares transfer to a number of Shareholders who are less than the minimum requirement under the Law. Otherwise, the Company shall transform into another type of company or increase the number of Shareholders above the minimum requirement.
Any decision made to approve any of these matters must be recorded in the Commercial Register.
However, this Assembly may not make any amendment in this Articles of Association of the Company which may increase the burdens of the Shareholders, amend the main purpose of the Company, change its nationality, or transfer the registered office of the Company established inside the State to another country. Any decision stating otherwise shall be null and void.

Article (55)
The General Assembly may not deliberate on matters not included in the agenda, nevertheless the Assembly may deliberate on significant facts unfolded during the meeting, or if a number of shareholders representing (10%), at least, of the Company Capital have requested to include a specific matter in the agenda.

Article (56)
Decisions made by the Ordinary or Extraordinary General Assembly shall be bind all Shareholders, whether they attend the meeting in which such decisions have been made or not, and whether they have approved or rejected such decisions. The Board of Directors shall execute these decisions with immediate effect once issued, and shall send a copy thereof to the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce within fifteen (15) days from its date of issuance.

Article (57)
Names of Shareholders attending the meeting shall be recorded in a special register to prove their presence either in person, by proxy or by a representative. This register shall be signed by the Auditor and the votes' counter before starting the meeting. Each shareholder attending the General Assembly meeting is entitled to discuss matters included in the agenda and ask questions to the Board of Directors members and the Auditor.
The Board of Directors shall answer all questions and inquires of the Shareholders to the extent which does not conflict with the company's interest. If the Shareholder finds the answer unsatisfactory, he may revert to the General Assembly whose decision shall be enforceable.

Article (58)
A meeting minutes shall be executed including proof of presence, satisfaction of quorum to convene, and the presence of the representatives of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce.
In addition, it shall include a sufficient summary of all discussions of the General Assembly, all facts of the meeting, decisions made by the Assembly, number of votes which accept or reject these decisions, and all required to be recorded in the minutes by the Shareholders or observers of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce.

Article (59)
Subject to the provisions of Article 106 of the Commercial Companies Law, minutes of meetings shall be recorded regularly following each session in a special register.
A copy of the General Assembly minutes of meeting shall be sent to the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce within seven (7) days, at most, from the date of the meeting.

Chapter Six
Accounts Audit

Article (60)
The Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for one year. The General Assembly shall determine the auditors' salaries and it may re-appoint them for a period not exceeding five consecutive years. The Board of Directors shall appoint the auditor for the first fiscal Year of the Company, however, the Board of Directors may not be authorized to do so in any year following the first fiscal Year of the Company.
The Auditor shall be recorded in the Auditors Register as per the applicable laws and regulations.

Article (61)
In performance of his work the Auditor shall comply with all duties and obligations set by law.
The Auditor shall also be responsible for the validity of all details and statements included in his report as a representative of the Shareholders. In the event of more than one auditor, they shall all be jointly responsible for the auditing work.

Article (62)
The Auditor is entitled, at all times, to review the Company books, registers, and documents, to request details which he deems necessary, and to verify the Company assets and liabilities. Where it is not possible for the auditor to conduct the missions and duties assigned thereto, for any reasons whatsoever, the auditor shall, before excusing himself from auditing, submit a report to the competent department in the Ministry of Economy and Commerce indicating the reasons preventing him from performing his duties, and a copy thereof shall be sent to the Board of Directors to prepare for its submission to the General Assembly in case the matter cannot be resolved by the competent department in the Ministry of Economy and Commerce.
If the management manages to resolve the reasons for the Auditor's excuse, the Company shall include in its annual report a detailed description of the matters which the Auditor has based upon his excuse.

Article (63)
The Auditor must attend the General Assembly and he shall give his opinion in all matters related to his mission, especially regarding the Company budget. The Auditor shall read his report to the General Assembly, and such report must include all particulars set forth in the Commercial Companies Law. Each shareholder is entitled to discuss the Auditor and request clarifications about the facts of the report.

Chapter Seven
Company's Finance

Article (64)
The fiscal year of the Company shall start on the first day of January and end on 31 December of each year.
After the approval of the competent Administrative Department Unit in the Ministry of Economy and Commerce, the Company shall publish biannual financial reports in the daily local gazettes newspapers issued in Arabic and on the Company website for the Shareholders review, provided such reports shall beare revised by the Auditor, and these reports shall not be published except after getting the approval mentioned in this Article.

Article (65)
After the approval of the Competent Administrative Unit in the Ministry of Economy and Commerce, the Company shall publish biannual financial reports in the daily local newspapers issued in Arabic for the Shareholders review, provided such reports shall be revised by the Auditor.

Article (66)
A percentage determined by the Board of Directors shall be deducted annually from the gross profits for consumption of the Company assets or depreciation of its value. These monies shall be used to purchase necessary materials, machines, and installations or to maintain the same, but it may not be distributed among the Shareholders.

Article (67)
The net profits shall be distributed as follows:
1. 10% of the net profits shall be deducted annually and allocated for the Legal Reserve. Such deduction may cease if the Reserve reaches 50% of the Paid Capital. If the Legal Reserve drops off the said percentage, the re-deduction shall be iterated until it reaches that percentage. The Legal Reserve shall not be distributed among the Shareholders. However, the amount of the legal reserve exceeding 50% more than the Paid Capital, shall be used to distribute among the Shareholders profits up to 5% in years when the Company profits are not sufficient to cover this limit.
2. The General Assembly may, upon a proposal by the Board of Directors, decide the deduction of a part of the net profits for the Optional Reserve. Such reserve may be used as decided by the General Assembly.
3. Amount necessary to distribute the first share of dividends of at least (5%) of the paid amount of the stock on the Shareholders shall be deducted. If, in any year, the Company profits do not allow the distribution of such share, it may not be claimed from the profits of the following years.
4. After that, 5%, at most, of the balance net profit - after deducting consumptions, reserves, and profit distributed as per the above paragraph - shall be allocated for the remuneration of the Board of Director members.
5. Part of the profits shall be allocated to fulfill the company's obligations arising out of the Labor Laws.
Thereafter, the remaining balance of profits shall be distributed to the Shareholders as an additional share of profits, transferred based on a proposal by the Board of Directors to the next year, or allocated for creating a reserve or consumption money other than the normal ones.

Article (68)
Dividends shall be paid to the Shareholders in the time and place determined by the Board of Directors or as per requirements applicable by the Qatar Financial Markets Authority if it is so required to be applied.

Article (69)
The Company may file a liability claim against the Board of Directors members for defaults which may cause damage to the Shareholders within five years of the default date. The Ordinary Assembly shall decide on filing such lawsuit and appoint a person to undertake the proceedings on the Company's behalf. If the Company is under liquidation, the liquidator shall undertake the filing the lawsuit based upon a decision of the General Assembly.

Chapter Eight
Termination and Liquidation of the Company

Article (70)
The Company shall be terminated for one of the following reasons:
1. Expiry of its legal period, unless extended as stated in these Articles.
2. Fulfillment of its purpose, or if it proves impossible to be fulfilled
3. The issuance of a judicial order to dissolve the company or to declare its bankruptcy.
4. Merger with another company or entity.
5. Transfer of all shares and stocks to a number of shareholders less than the minimum set by law.
6. A Resolution issued by the Extraordinary General Assembly to dissolve the Company before the expiry of its duration.
7. Depreciation of all, or most of, the Company money to an extent whereby the investment of the remaining is deemed infeasible

Article (71)
If the Company losses reaches half of its Capital, the Board of Directors must invite the Extraordinary General Assembly for meeting to decide whether the matter requires liquidation of the Company before its term, reduction of the Capital, or to take other appropriate measures. If the Board of Directors has not invited the Extraordinary General for meeting, if such meeting is not convened for lack of quorum, if the Assembly refuses to liquidate the Company or it is not possible to make decision in this regard for whatsoever reason, each shareholder may claim the Civil Court to dissolve the Company.

Article (72)
Liquidation of the Company following its termination shall be made in accordance with the provisions set forth in the Commercial Companies Law.

Article (73)
The Qatari courts shall have jurisdiction regarding any dispute arising out of the application of these Articles.
In case of discrepancy or conflict between the Arabic and English text, the Arabic text shall prevail.
Qatar Gas Transport Company LTD.- "NAKILAT" - Qatari Public Shareholding Company
Represented by Dr. Mohamad Bin Saleh Al-Sada
Handwritten Signature Title: Chairman of Qatar Gas Transport Company Ltd. "NAKILAT"