قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (377) لسنة 2017 تحول شركة قطر وابو ظبي للاستثمار من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية

النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة قطر وابو ظبي للاستثمار شركة مساهمة قطرية خاصة

تم تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي لشركة قطر وابوظبي للاستثمار، شركة مؤسسة وفقا للمادة (207) من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 (المادة (68) وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2002) والموثق في تاريخ 8 يناير 2009 لدى وزارة العدل تحت رقم التوثيق 000531 ("النظام الأساسي قبل التعديل") وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 ابريل 2016 ("النظام الأساسي") ووفقاً لأحكام قانون الشركات المعدّل كما هو مشار إليه ادناه.

التعريفات

"المجلس" او "مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة الشركة.
"رئيس مجلس الإدارة" يعني رئيس مجلس الإدارة كما يتم تعيينه من وقت لأخر من قبل مجلس الإدارة.
"قانون الشركات" يعني قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 كما يتم تعديله من وقت لآخر.
"الشركة" تعني شركة قطر وابوظبي للاستثمار، شركة مساهمة قطرية خاصة تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
"الإدارة" تعني إدارة مراقبة الشركات لدى الوزارة أو أي إدارة أخرى تناط بها سلطة مراقبة الشركات والإشراف عليها.
"التعديل الأول" يعني التعديل الأول وإعادة صياغة النظام الأساسي قبل التعديل وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في الشركة تاريخ 17 ابريل 2016.
"الجمعية العامة" تعني الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية، وفقاً للسياق.
"عقد التأسيس" يعني عقد تأسيس الشركة المرفق بهذا النظام والمعدل والمعاد صياغته وفقاً للتعديل الأول.
"المساهم" او "المساهمين" تعني مساهم أو مساهمين يملكون اسهم في الشركة.

الفصل الأول

لقد تم الاتفاق بين قطر القابضة ذ.م.م وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (الطرفان المؤسسان) على ما يلي:

الفصل الأول

المادة 1
1
تم تأسيس الشركة وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 ولعقد التأسيس الشركة الموثق لدى وزارة العدل في 8 يناير 2009 تحت رقم التوثيق 00532 والنظام الأساسي الموثق لدى وزارة العدل في 8 يناير 2009 تحت رقم التوثيق 00531 وقرار وزير الاعمال والتجارة رقم (24) لسنة 2009 الصادر في تاريخ 8 يناير 2009.
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 ابريل 2016، تم الاتفاق بين المساهمين على تعديل النظام الأساسي قبل التعديل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 بالأخص المادة 207 منه.

1 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 2
2
اسم الشركة: قطر وأبوظبي للاستثمار، شركة مساهمة قطرية خاصة مؤسسة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات (وهي المادة التي تعادل المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002).

2 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 3
أغراض الشركة هي الاستثمار، وانشاء، والمشاركة في الشركات والمشاريع التي تعمل في المجالات النفطية والبتروكيميائية والعقارية والمالية والتجارية والصناعية وغيرها -وذلك على مستوى عالمي- ولها بوجه خاص العمل في القطاعات الآتية:
1. القطاع المالي؛
2. تجارة معدات الإطفاء والانذار والسلامة؛
3. النفط الخام؛
4. صناعة المنتجات الكيميائية البتروكيماويات؛
5. انشاء خطوط أنابيب منتجات النفط والغاز؛
6. الخدمات النفطية؛
7. نقل المنتجات البترولية والبتروكيميائية المعالجة؛
8. توليد ونقل الطاقة الهيدروكربونية؛
9. المنتجات هيدروكاربونية الأخرى (صناعات المعالجة - مخصبات - النيتروجين - صهر الألمنيوم)؛ و
10. أي قطاع آخر يتم الاتفاق عليه كتابةً من المجلس أو المساهمين؛
وفي سبيل تحقيق أغراضها يجوز للشركة القيام، على سبيل المثال وليس الحصر، بما يلي:
1. تأسيس أو المساهمة في أو تملك - بمفردها أو بالاشتراك مع الغير- شركات تتعلق بـ أو تزاول نشاطاً يرتبط بالقطاعات المشار إليها أعلاه أو الشركات العقارية أو شركات النقل. وللشركة أن تكون لها مصالح في مؤسسات وشركات تقوم بنشاطات مماثلة أو يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق أهدافها داخل دولة قطر أو خارجها وكذلك للشركة الاندماج مع هذه المؤسسات والشركات.
2. المشاركة في إدارة وتشغيل وتسويق وتمويل أي من الشركات التابعة والشقيقة لها أو أية شركات تملك فيها الشركة أسهماً أو لها فيها مصلحة أو التزام.
3. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية واستثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.
4. توفير الدعم اللازم للشركات التابعة والشقيقة لها.
5. اكتساب وتملك براءات الاختراع والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستخدامها وتأجيرها إلى الشركات التابعة والشقيقة لها أو للغير، والقيام بالأعمال التجارية.
6. شراء وتملك وتأجير واستئجار المنقولات والأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكذلك تأجيرها واستئجارها وبيعها والتنازل عنها ورهنها واستبدالها، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
7. إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وإجراء التصرفات القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاتها وخدمة أغراضها.
8. القيام بأية أعمال أخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق اغراضها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

الفصل الأول

المادة 4
الموقع
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكلات لها في داخل دولة قطر أو خارجها.

الفصل الأول

المادة 5
المدة
مدة الشركة خمسون (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 19/8/2010، وهو تاريخ نشر قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الأول

المادة 6
3
حدد رأس مال الشركة المُصرَّح به بمبلغ (2،000،000،000) ملياري دولار أمريكي، موزع على عدد (2،000،000) مليونين سهم ("رأس المال المُصرَّح به")، القيمة الاسمية للسهم الواحد (1000) ألف دولار أمريكي، يساهم كل من المساهمين بـ 50% منه (أي بحد أقصى مليار دولار أمريكي من كل مساهم). ويجوز للمساهمين أن يتفقوا لاحقاً على زيادة رأس المال المُصرَّح به للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

3 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 7
4
أ- اكتتب المساهمين بالكامل من قبلهما عند التأسيس الشركة ما نسبته 5% من رأس المال المُصرَّح به.:
يجوز زيادة رأس مال الشركة المكتتب به من قبل المساهمين بما لا يتجاوز مقدار راس المال المُصرَّح به وذلك استناداً على قرار يصدر بهذا الخصوص من مجلس الإدارة.
ب- وافق المساهمين بناء على التعديل الأول على زيادة رأس المال المكتتب به عبر الاكتتاب بـ 45،000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 1،000 (ألف) دولار أمريكي بحيث يكتتب كل مساهم بـ ،22،500 سهم. وبعد الاكتتاب المذكور، اصبح رأس مال الشركة المكتتب به حالياً بعد الزيادة المقدمة من قبل المساهمين كالاتي:

المبلغ بالدولار الأمريكي

عدد الأسهم

الجهة

72,500,000

72,500

قطر القابضة ذ.م.م

72,500,000

72,500

شركة الاستثمارات البترولية الدولية

145,000,000

145,000

مجموع



4 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 8
تكون الأسهم أسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو بيعها للغير إلا بناء على موافقة جميع المساهمين.

الفصل الأول

المادة 9
تصدر الشركة شهادات الأسهم عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها والمبالغ المدفوعة كما يجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ومقدار رأس مال المُصرَّح به وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاكتتاب بها والوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.

الفصل الأول

المادة 10
لا يكون المساهمون خاضعين لأي اطار زمني يلتزمون خلاله بالاكتتاب بأية أسهم متبقية من راس المال المُصرَّح به.

الفصل الأول

المادة 11
5
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم، وللإدارة الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أيّ جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى بورصة قطر، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

5 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 12
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
مع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الأول

المادة 13
لا يلزم المساهمون، فيما يتعلق بالشركة، إلا بقيمة كل سهم يملكونه، ولا يجوز زيادة التزاماتهم دون موافقتهم الجماعية.

الفصل الأول

المادة 14
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
لا يجوز امتلاك السهم أو قيد ملكية السهم الا باسم شخص واحد.

الفصل الأول

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام.
وبكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الأول

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتحدد مرتبة الدائن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الأول

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.

الفصل الأول

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تسري على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قرارها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الأول

المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الأول

المادة 20
6
يجوز زيادة رأس مال الشركة المصرح به بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
على الرغم من المادتين 194 و196 من قانون الشركات، ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب.
يجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من المساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المكتتب به.
تكون الشركة ممتثلة بأحكام المادة 196 من قانون الشركات، إذا، بالإضافة إلى، أو بدلا من نشر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادة 196 من قانون الشركات في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، إن وجد، قد قامت بتسليم أو تزويد هذه المعلومات إلى المساهمين، سواء خطياً أو إلكترونيا أو بأي صيغة مسجلة.

6 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الأول

المادة 21
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن يحدد مقدارها. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني

الفصل الأول

المادة 22
7
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة المصرح به أو المكتتب به بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الإدارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
1. تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه في رأس مال الشركة المصرح به أو المكتتب به وإلغاؤها.
4. تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
تجنبا للشك لن يكون مجلس الإدارة ملزم بنشر القرار الصادر بتخفيض راس المال في أي من الصحف المحلية أو على الموقع الإلكتروني للشركة.
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع. تكون الشركة ممتثلة بأحكام المادتين 203 و204 من قانون الشركات، إذا، بالإضافة إلى، أو بدلا من نشر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادتين 203 و204 من قانون الشركات في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، إن وجد، قد قامت بتسليم أو تزويد هذه المعلومات إلى الدائنين والمساهمين، سواء خطياً أو إلكترونيا أو بأي صيغة مسجلة.


7 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثاني: السندات

المادة 23
يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثاني: السندات

المادة 24
8
تطبق أحكام المواد (178)، (179) و(180) من قانون الشركات، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

8 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 25
9
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، يتم اختيارهم من قبل الطرفين المؤسسين بشكل متساوٍ، ويكون لكل مؤسس في أي وقت حق إنهاء عضوية أي ممن قام باختيارهم لتمثيله في مجلس الإدارة واختيار غيره.

9 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 26
10
يشترط في عضو مجلس الإدارة
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً؛ و
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334) و(335) من قانون الشركات، أو أن يكون قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لا يشترط على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لأي أسهم أو أن يقدم أي ضمان فيما يتعلق بالتزاماته كعضو مجلس إدارة سنداً للمادة 97 من قانون الشركات. كما لا يشترط أن يكون للشركة مديرين مستقلين في مجلس إدارتها وفقا للمادة 97 من قانون الشركات. وعلاوة على ذلك، لن تنطبق المادتين (96) و(98) من قانون الشركات على الشركة.

10 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 27
11
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة اختيار العضو أكثر من مرة وله أن يتولى ولايات متتالية كعضو مجلس إدارة.

11 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 28
يجوز للمجلس أن ينتخب عضواً منتدباً أو أكثر يكون له صلاحية التوقيع -منفرداً أو مجتمعاً- نيابة عن الشركة وفقاً لما هو مبين في قرار المجلس. كما يجوز للمجلس أن ينشئ لجان يكون عدد أعضاؤها الممثلين للمساهمين متساوين. بحيث يقوم المجلس بتفويض بعض صلاحياته لهذه اللجان أو ينيط بها مهمة مراقبة أداء الشركة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 29
12
يجب على المساهمين مداورة ترشيح أحد ممثليهم في مجلس الإدارة ليكون رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات (أو أي فترة زمنية أقل يوافق عليها مجلس الإدارة) تبدأ من تاريخ تعيينه رئيسا. يجوز للمساهم أن يغير ممثليه المعينون في المجلس للتناوب على منصب الرئاسة خلال ولاية ممثلي ذلك المساهم على رئاسة المجلس.
يجوز للمساهم أن يختار التنازل عن حقه في ترشيح أحد ممثليه في المجلس لرئاسة المجلس في المدة المذكورة، وفي هذه الحالة، يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة المرشح من بين ممثلي المساهم الآخر في المجلس. في حال، وفقا لما سبق، تنازل أحد المساهمين عن حقه في ترشيح أحد ممثليه في المجلس لمنصب الرئيس، يكون لذلك المساهم الحق مرة أخرى في ترشيح أحد ممثليه في المجلس لمنصب الرئيس عند انتهاء فترة عضو مجلس الإدارة القائم بمنصب الرئيس الذي يمثل المساهم الأخر في المجلس.
يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستمرار في منصبه لفترات متتالية بصفته رئيسا للمجلس.
لا يكون للرئيس صوت مرجح.
لن تنطبق أحكام المادة 118 من قانون الشركات على الشركة.
إذا كان الرئيس عضو مجلس الإدارة تم ترشيحه من بين ممثلي أحد المساهمين في المجلس، يكون دوماً نائب الرئيس عضو مجلس الإدارة مرشّح من بين ممثلي المساهم الآخر في المجلس. ويجب أن تتزامن فترة منصب عضو مجلس الإدارة القائم بدور نائب الرئيس مع فترة منصب عضو مجلس الإدارة القائم بمنصب الرئيس.
رئيس المجلس هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ويكون لرئيس المجلس الحق في تفويض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، كما يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.

12 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 30
13
بدلا من المادة (101) من قانون الشركات، يتم شغل المقعد الشاغر في منصب عضو مجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهم فقط من قبل عضو يعينه ذلك المساهم. إذا لم يكن هذا العضو معين بواسطة ذلك المساهم، يبقى هذا المنصب شاغرا.

13 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 31
14
للمجلس أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه قانون الشركات أو أي قانون آخر أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
1. وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومراقبة تنفيذها من قبل الإدارة؛
2. اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة؛
3. إقرار النظام واللوائح الإدارية والمالية للشركة؛
4. تعيين مدير عام الشركة؛
5. متابعة سير العمل في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها؛
6. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للشركة؛
7. إدارة أموال الشركة وتحديد كيفية استغلالها واستثمارها؛
8. قبول التبرعات التي ترد للشركة؛
9. دراسة التقارير التي تحال إليه، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها؛
10. تقويم أداء الوحدات بالشركة، ويجوز له الاستعانة بخبرات السلطات والهيئات والشركات والمكاتب والخبراء المختصين في هذا الشأن؛
11. إعداد التقرير السنوي للشركة؛
12. تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمعاونته في تحقيق أهداف الشركة، كما يجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة في الداخل والخارج لإبداء المشورة بشأن الموضوعات المعروضة عليه؛
13. إبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات المالية وغير المالية، وله أن يفوض مدير عام الشركة أو أي موظف آخر في الإدارة في الشركة بالقيام بذلك؛ و
14. بيع عقارات الشركة أو رهنها أو الاقتراض باسم الشركة.

14 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 32
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين (إن وجدوا)، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً أو أكثر للشركة وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
كما يجوز له تعيين رئيس تنفيذي للشركة يتولى، تحت إشراف مجلس الإدارة، إدارة شؤون الشركة واختيار فريق الإدارة الخاص بها، ومباشرة التصرفات اللازمة لذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 33
15
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو السكرتير بناء على طلب الرئيس، كما وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. على الرغم من الحد الأدنى لعدد اجتماعات المجلس المطلوبة المنصوص عليه في المادة 104 من قانون الشركات، لن تقل الاجتماعات التي تنعقد خلال السنة المالية عن أربعة اجتماعات.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره على الأقل عضوان معينين من كل مساهم.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو في أي مكان آخر داخل دولة قطر أو خارجها. كما يجوز عقد اجتماعات المجلس عن طريق استعمال وسائل الاتصال المرئية أو السمعية بشرط تحقق النصاب المشار إليه أعلاه بواسطة هذه الوسائل.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر جميع القرارات في اجتماع مكتمل النصاب طبقا للأصول بالأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس الحاضرين شخصيا أو الممثلين بالوكالة، شرط أن تمثل أغلبية الأصوات على الأقل عضو مجلس إدارة واحد يمثل كل مساهم، سواء كان حاضرا بشخصه أو ممثلاً بالوكالة. وعلى الرغم مما سبق، يحق للمجلس أن يصدر قرارات خطية بالتمرير دون الحاجة لعقد اجتماع فعلي للمجلس على أن يوقعها كل عضو من أعضاء المجلس ويوافق عليها خطيا ودون الحاجة لعرض أو المصادقة على القرارات الخطية المتخذة بالتمرير في الاجتماع التالي للمجلس على الرغم من المادة 104 من قانون الشركات. يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس تسجيل اعتراضاته في محضر الاجتماع.

15 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 34
16
لا تنطبق المادة (105) من قانون الشركات على الشركة بالنسبة للحد الأدنى لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس.

16 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 35
في كل سنة مالية يعرض مجلس الإدارة على مراقب الحسابات ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس وأحد الأعضاء.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 36
يعد مجلس الإدارة في كل سنة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. كما يعد مجلس الإدارة تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 37
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 38
17
تقوم الجمعية العامة السنوية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت). وتجنبا للشك فان الجمعية العامة السنوية غير مقيدة بالسقف والشروط المحددة في المادة (119) من قانون الشركات فيما يتعلق بمكافئات مجلس الإدارة.

17 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 39
18
أية مسائل يجب أن يتم مناقشتها وإصدار قرار بشأنها من الجمعية العامة يجوز أن تصدر بالتمرير في قرار خطي موقع من ممثل كل من المساهمين ويتم تسجيله في سجل لشركة. ويكون هذا القرار الخطي بالتمرير دون الحاجة لعقد اجتماع للجمعية العامة. يجوز الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة خلال مدة أقل من الحد الأدنى لمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الشركات، بما في ذلك تقديم جميع المعلومات المطلوبة المصاحبة لمثل هذا الإخطار في حال تنازل كل المساهمين عن فترة الإخطار تلك في الجمعية العامة.
ولن تكون الشركة ملزمة (1) بالامتثال بشرط النشر، وإخطار الإدارة وتسليم نسخة من الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة إلى الإدارة وفقا للمادة (121) من قانون الشركات، أو (2) الحصول على موافقة الإدارة فيما يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العامة وفقا للمادة (123) من قانون الشركات، أو (3) دعوة الإدارة وممثليها لحضور الجمعية العامة وفقا للمادة (131) من قانون الشركات، أو (4) تزويد الإدارة بنسخة من محضر الجمعية العامة، أو القرارات الخطية الصادرة بالتمرير بدلا من انعقاد اجتماع الجمعية العامة وفقا للمادتين (133) و(135) من قانون الشركات، أو (5) الحصول على موافقة الإدارة في ما يتعلق بنشر أو توزيع القوائم المالية للشركة أو أي معلومات أخرى وفقا للمادة 184 من قانون الشركات أو غير ذلك.
لا يكون مراقب الحسابات ملزم بتقديم نسخة من تقريرهم الخطي المقدم إلى الجمعية العامة السنوية للإدارة بموجب بالمادة (145) من قانون الشركات.
تكون الشركة ممتثلة بأحكام المادة (126) من قانون الشركات، إذا، بالإضافة إلى، أو بدلا من نشر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادة (126) من قانون الشركات في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، إن وجد، قد قامت بتسليم أو تزويد هذه المعلومات إلى المساهمين، سواء خطياً أو إلكترونياً أو بأي صيغة مسجلة

18 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 40
تم الغاء المادة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 41
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والموافقة عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وإجازتهما.
3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 42
يشترط لاتخاذ قرار في المسائل التالية موافقة المساهمين الجماعية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- تغيير نسبة الخسارة التي يلزم معها حل الشركة وتصفيتها.
5- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
6- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 43
19
مع مراعاة أحكام المادة 39 من هذا النظام بالنسبة للقرارات الخطية الصادرة بالتمرير دون الحاجة لعقد اجتماع للجمعية العامة، تصدر جميع القرارات والموافقات في الجمعية العامة المنعقدة حسب الأصول والمكتملة النصاب بنسبة تزيد عن 50 في المائة من الأسهم القائمة الشركة.
تكون هذه القرارات أو الموافقات ملزمة لجميع المساهمين ويتولى المجلس تنفيذ هذه القرارات فور صدورها.

19 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 44
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة السنوية لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز للجمعية العامة إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. على مراقب الحسابات أن يدقق في حسابات الشركة عن السنة الذي عين من أجلها.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 45
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبين في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 46
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من تأدية واجباته بسبب مجلس الادارة وجب عليه إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى الادارة، وترسل نسخة من هذا التقرير الى المساهمين.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 47
على مراقب الحسابات أن يبين رأيه في كل ما يتعلق بعمله في الشركة وبوجه خاص في ميزانية الشركة، وعليه أن يقدم تقريره الى الجمعية العامة السنوية. يجب أن يكون هذا التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات.
ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن تصحيح أية مسائل وردت بالتقرير بصفته ممثلاً لمجموعة المساهمين.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 48
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ شهر الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 49
20
يجب على مجلس الإدارة أن يعرض على مراقب الحسابات في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في نهاية تلك السنة المالية ومقترحاته فيما يتعلق بطريقة توزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل عقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
لن تكون الشركة ملزمة بتزويد الادارة بنسخة عن أية معلومات مالية وأية معلومات أخرى وفقا للمادة (126) من قانون الشركات.

20 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 50
21
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تعديل هذا النظام من حساب المصروفات العامة.

21 تم تعديلها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 51
تقتطع سنوياً من اجمالي الأرباح نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة كمقابل عن استهلاك موجودات الشركة أو كتعويض عن نزول قيمتها.
يجب أن تستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 52
يتم توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً لما يقرره مجلس الادارة بعد أن يتم خصم كافة المصاريف والتكاليف التي أدت الى تحقيق الربح.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 53
يجب أن توزع ارباح المساهمين في الوقت والمكان الذي يحدده مجلس الادارة.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 54
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضاء المجلس إلا باسم مجموع المساهمين.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 55
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن اثنين.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 56
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المكتتب به، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم المجلس بطلب ذلك من الجمعية العامة، أو لم تتخذ الجمعية العامة قراراً في هذا الشأن، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 57
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 58
فيما عدا التعهدات التي لا يمكن استثنائها بموجب قانون الشركات، لا يسأل أعضاء مجلس الادارة بشخصهم عن العهود التي تتخذها الشركة نتيجة ممارستهم لنشاطاتهم ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 59
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 60
22
مادة جديدة تمت إضافتها بموجب قرار الجمعية غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016
يمكن تحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ودون الحاجة للالتزام بأي من شروط التحول المنصوص عليها في المادة (208) من قانون الشركات (بالأخص الفقرة 1، 3 و4) او في أي مادة أخرى من قانون الشركات.
تكون الشركة ممتثلة بأي التزام أو مطلب بموجب المواد (121)، (126)، (136)، (173)، (184)، (280) أو (289) من قانون الشركات بنشر أو إضافة أي تعديل او قرار او دعوة او حكم أو إخطار أو تقرير أو أية وثيقة أو معلومات أخرى، في صحيفة واحدة أو أكثر أو على موقعها على الأنترنت، إذا وجد، أو بدلا من ذلك، في حال تم تسليم جميع المساهمين أو أي طرف ثالث آخر هذا التعديل أو القرار أو الدعوة أو الحكم أو التقرير أو أية وثيقة أو معلومات أخرى، وسواء تم هذا التسليم خطياً أو إلكترونياً أو بأي صيغة مسجلة.

22 مادة جديدة تمت إضافتها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 17 أبريل 2016
وقع بالنيابة عن شركة قطر وابوظبي للاستثمار (ش.م.ق.خ)
من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تاريخ 17 ابريل 2016

علي بن جاسم محمد جاسم آل ثاني

محضر توثيق

أنه في يوم الموافق 21/5/17 م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع:

 


Amended and Restated Articles of
Association
of Qatar and Abu Dhabi Investment
Company,
a Private
Qatari Shareholding Company

The articles of association of Qatar and Abu Dhabi Investment Company, established in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 (Article 68 in accordance to the law No. 5 of 2002) and authenticated on 8 January 2009 at the Ministry of Justice under authentication number 00531 (the "Original Articles") are hereby amended and restated in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016 (the "Articles") and in line with the Companies Law as defined below.

Definitions

"Board" or "Board of Directors" means the board of directors of the Company.
"Chairman" means the chairman of the board as appointed from time to time by board.
"Companies Law" means the Commercial Companies Law No. (11) of 2015, as amended from time to time.
"Company" means Qatar and Abu Dhabi Investment Company, a private Qatari shareholding company established in accordance with the provisions of the Companies Law.
"Department" means the companies control department at the Ministry of Economy and Commerce or any successor thereto.
"First Amendment" means the first amendment and restatement to the Original Articles in accordance with the Company's Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016.
"General Assembly" means, an Extraordinary General Assembly and an Ordinary General Assembly, as the context may require.
"Memorandum" means the amended and restated memorandum of association of the Company which were amended and restated in accordance with the First Amendment.
"Shareholder" or "Shareholders" means a shareholder or shareholders holding shares in the Company.

Chapter One

It was agreed by Qatar Holding LLC and International Petroleum Investment Company (the "Founding Parties") as follows:
Article (1)*
The Company was established in accordance with Article (68) of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002 and its memorandum of association authenticated on 8 January 2009 at the Ministry of Justice under authentication number 00532, and its articles of association dated 8 January 2009 authenticated at the Ministry of Justice under authentication number 00531 and the Minister of Business and Trade resolution number (24) of 2009 dated 8 January 2009.
By virtue of the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016, the Shareholders determined to amend and restate the Original Articles, including in order to bring them in compliance with the Companies Law number (11) of 2015, in particular, Article 207 therein.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (2)*
Company Name: Qatar and Abu Dhabi Investment Company, a private Qatari shareholding company, established in accordance with Article 207 of the Companies Law (which is the successor to Article (68) of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002).

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (3)
The purpose of the Company is to invest in, establish or participate in companies and enterprises operating in the petroleum, petrochemical, real estate, financial, commercial, industrial and other sectors globally and it may, in particular, operate in the following sectors:
1. financial services;
2. real estate;
3. crude oil;
4. manufacturing of chemical and petrochemical products;
5. establishing pipelines for oil and gas products;
6. oil services;
7. transportation of processed petroleum and petrochemical products;
8. generating and transporting hydrocarbon energy;
9. other hydrocarbon products (processing industries - nitrogen enrichments - aluminum smelting); and
10. any other sectors as may be approved in writing by the Board or the Shareholders.
The Company may, in fulfilling its purposes, carry out, inter alia, and not limited to, the following:
1. Establish or participate in or own companies related to or carrying out an activity that is associated with the above sectors, real estate companies or transport companies, individually or in conjunction with others. The Company may have interests in organizations and companies carrying out similar activities or in fulfilling its purposes inside and outside the State of Qatar and may amalgamate with such bodies and companies.
2. Participate in managing, operating, marketing and financing any of the companies related to it or any companies in which it holds shares or maintains any interest or obligation.
3. Invest its funds in shares, bonds, securities and invest any of the Company's assets or deal with its bonds and securities.
4. Provide the necessary support for its associated companies.
5. Acquire and own patents, concessions and other intellectual property rights and use and lease the same to its associated companies or to third parties and carry out business.
6. Purchase, own and lease movables, lands, real properties that are required for carrying out its activity and lease, sell, assign, pledge and replace the same, unilaterally or with third parties.
7. Enter into agreements, contracts, and memoranda of understanding and take any legal actions needed for practicing its specializations and serving its purposes.
8. Carry out any other business the Company deems necessary for fulfilling its purposes, as permitted by law.

Article (4)
Location
The Company's headquarters office and legal seat is in Doha in the State of Qatar, and the Board may establish branches, offices or agencies for it inside and outside the State of Qatar.

Article (5)
Term
The Company's term is (50) fifty Gregorian years from 19/8/2010 being the date of publication by the Minister of Economy and Commerce of his decision to incorporate the Company, and such term may be extended by a resolution of the Extraordinary General Assembly.

Article (6)*
The Company's authorised share capital is set at the sum of US$2,000,000,000 (US Dollars Two Billion) divided into 2,000,000 (two million) shares (the Authorised Capital), each with a nominal value of US$ 1,000 (US Dollars One Thousand), each Shareholder to contribute 50% of the Authorised Capital (being a maximum contribution of US$1,000,000,000 each). The funding of further equity in excess of the Authorised Capital must be agreed by the Shareholders by a resolution of the Extraordinary General Assembly.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (7)*
A- The Shareholders initially subscribed for 5% of the Company's Authorized Capital to be fully subscribed by both of them.
The Company's issued capital may be increased by the Shareholders up to (and including) the Authorised Capital following a decision by the Board to do so.
B- Pursuant to the First Amendment, the Shareholders agreed to an increase in the issued share capital of the Company through the subscription of shares of an aggregate 45,000 shares having a nominal value of USD 1,000 (One thousand USD) each, such that each Shareholder subscribes for an aggregate 22,500 shares. After giving effect to such subscription by the Shareholders, the current share capitalization of the Company is set forth below:

Shareholder

Total No. of Share

Paid-Up Capital Amount in US$

Qatar Holding LLC

72,500

72,500,000

International Petroleum Investment Company

72,500

72,500,000

Total

145,000

145,000,000


Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (8)
The shares are nominal, indivisible, non-transferable, non-tradable and non-saleable to third parties unless pursuant to an approval of all the Shareholders.

Article (9)
The Company shall issue shares certificates upon subscription, setting forth therein the Shareholder's name and number of shares subscribed and the paid-up amount. The shares certificates shall also state, in particular, the date of issuance of the Minister's decree incorporating the Company, the date of publication of such decree in the Official Gazette, the Authorised Capital, the number of shares into which the Authorised Capital is divided, the shares' characteristics, the Company's objects, location and the date of its registration in the commercial register.
The shares certificates shall be delivered within three months from date of subscription and payment of the full value of the subscribed shares. The shares shall be taken out from a register with serially numbered stubs and signed by two Board members with the Company's seal affixed thereupon.

Article (10)
The Shareholders are not obliged to subscribe for any remaining shares of the Authorised Capital within any particular period of time.

Article (11)*
The Company shall maintain a special register called the "Shareholders' Register", with details of the Shareholders' names, nationalities, domiciles, number of shares they own and the paid-up share capital by such Shareholder. The Department is entitled to access and obtain a copy of this information.
The Company can entrust any other body for keeping and maintaining a copy of this Shareholders' Register and administering the Shareholders affairs.
An affected Shareholder shall have the right to request the correction of information included in the Shareholders' Register.
A copy of any information included in the Shareholders' Register and any changes made thereto shall be sent to the Department at least two weeks prior to the date of distribution of dividends to the Shareholders.
If the Company wishes to list its shares on the stock exchange, it has to follow the rules and procedures listed in the rules and regulations governing the stock exchange within the State.
Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (12)
Title to shares may be transferred upon recording such transfer in the Shareholders' Register and such transfer shall only be enforceable against the Company or a third party from the date such transfer is recorded in the Shareholders' Register.
Nevertheless, the Company shall not enter the transfer of shares in the following cases:
1. If the action was in breach of the provisions of the Companies Law or these Articles.
2. If the shares were pledged or attached by a court order.
3. If the shares were lost and no replacement certificates for those shares were issued.

Article (13)
Shareholders shall not be liable to more than the value of their shares and their obligations may not be increased without their unanimous consent.

Article (14)
Share ownership entails acceptance of these Articles and General Assembly resolutions.
Only one person may own or be registered as the holder of a share.

Article (15)
Without prejudice to the provisions of Article (8) hereof, shares may be sold but the sale shall not be deemed effective against the Company unless it is entered into the Shareholders' Register as provided for in Article (11) hereof.
A sale of shares shall be witnessed by both contractual parties or their representatives and a representative from the Company. Shares may be pledged, donated and disposed of in any other manner.

Article (16)
Pledging of shares occurs by delivering the shares to be pledged to the pledgee creditor. The pledgee creditor is entitled to collect the profits and exercise the rights attached to such shares unless otherwise provided for in the pledge contract. The ranking of creditors shall be determined based upon the date of registration of their security interest in the register established for such purpose.

Article (17)
No attachment shall be effected on the Company's assets for settling debts owed by any Shareholder, but it is permitted to effect attachment on the debtor Shareholder's shares and dividends thereon; and a note recording such attachment shall be made in the Shareholders' Register as stipulated in Article (11) hereof.

Article (18)
All resolutions of the General Assembly shall apply to the seizing creditor or pledgee creditor in the same way as they apply to the Shareholder whose shares are seized or pledged.
However, the seizing creditor or the pledgee creditor can neither attend the General Assembly or participate in its deliberations or ratify its resolutions, nor is he entitled to any of the Shareholder's rights in the General Assembly.

Article (19)
Each share entitles its owner to an equal right equivalent to that of each other owner of shares in the assets and dividends of the Company in proportion to his ownership.

Article (20)*
The Authorised Capital of the Company may be increased by issuing new shares with the same nominal value as the original shares.
Notwithstanding Article (194) and Article (196) of the Companies Law, the increase should be based upon an Extraordinary General Assembly resolution. Such resolution shall state the number of additional shares to be issued, the price of the additional shares, and the pre-emptive right of existing Shareholders to subscribe for such additional shares. Existing Shareholders should be granted a period for subscription of no less than 15 days prior to the opening date of subscription.
The preemption right referred to in the previous paragraph can be waived in favor of third parties by virtue of a resolution of the Extraordinary General Assembly issued by Shareholders representing a majority of seventy-five percent of the issued share capital of the Company.
The Company shall be in compliance with Article (196) of the Companies Law, if, in addition to, or in lieu of, publishing the required information under Article 196 of the Companies Law in two local newspapers, one of which is a Arabic newspaper, and on its website, if available, it delivers or furnishes such information to all Shareholders, whether in written, electronic, or recorded form.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (21)
The new shares shall be issued with a par value equal to the nominal value of the original shares, but the Board of Directors may resolve to add an issuance premium to the nominal value of such shares. The value of such premium shall be added to the legal reserve.

Article (22)*
The Extraordinary General Assembly may determine to decrease the Company's authorised or issued share capital after receiving the auditor's report, in one of the following two cases:
1. The capital is in excess of the Company's requirements.
2. The Company is suffering losses.
The decrease may happen according to the following ways:
1. Reduction in the number of shares by cancelling shares equal in number to the amount of the decrease.
2. Reducing the number of shares equivalent to the losses incurred by the Company.
3. Buy-back by the Company of shares from Shareholders equivalent to the needed decrease in the authorised or issued share capital share capital and cancellation of such shares.
4. Reducing the nominal value of the shares.
For the avoidance of doubt, the Board is not obliged to publish the resolution issued in respect of the decrease in share capital of the Company in any local newspapers or on the website of the Company.
If the decrease of the share capital of the Company is to be effected by a share buy-back by the Company and the cancellation of such shares, a general invitation shall be provided to all Shareholders allowing them to offer their shares for sale. The Company shall be in compliance with Article (203) and Article (204) of the Companies Law, if, in addition to, or in lieu of, publishing the required information set out in Article (203) and Article (204) of the Companies Law in two local newspapers, one of which is a Arabic newspaper, and on the website of the Company, if available, it delivers or furnishes such information to all creditors and Shareholders, whether in written, electronic or recorded form.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

CHAPTER TWO
Bonds

Article (23)
The Extraordinary General Assembly may, upon a motion from the Board of Directors, resolve to issue bonds of any type whatsoever, and such resolution shall specify the value of such bonds and the conditions of issuance thereof and the ability of the bonds to be converted into shares.

Article (24)*
The provisions of Articles (178), (179) and (180) from the Companies Law shall apply in the event of loss or destruction of bond or share certificates.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

CHAPTER THREE
Management of the Company

Article (25)*
The Company shall be managed by its Board of Directors comprising six directors, three to be appointed by each Shareholder, while either Shareholder may at any time terminate the membership of any of the directors it appointed that are represented on the Board and select a replacement for such director.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (26)*
A Board member shall:
1. not be less than twenty-one years old; and
2. not have been previously convicted of a felony, a crime against honour or a breach of trust or any of the crimes specified in Articles (334) and (335) of the Companies Law, or declared bankrupt unless he has been rehabilitated.
The requirement for a Board member to own shares in the Company and deposit a certain number of such shares with a financial institution as security for any liability he may incur in discharging his responsibilities as a Board member of the Company pursuant to Article (97) of the Companies Law shall not apply to Board members of the Company. It shall not be a requirement for the Company to have independent directors on its Board pursuant to Article (97) of the Companies Law. Furthermore, Articles (96) and (98) of the Companies Law shall not apply to the Company.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (27)*
Board membership tenure shall be for three years. A member may be elected or appointed to the Board more than once and may serve consecutive terms as a member or the Board.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (28)
The Board may elect one or more managing directors, who shall be jointly or severally empowered to sign on the Company's behalf as per the Board's resolution. The Board may further set up committees consisting of equal members representing each Shareholder to which It shall delegate some of its powers or entrust them with the supervision of the progress of the Company.

Article (29)
The Shareholders shall take it in turn to nominate one of their respective representatives on the Board to serve as Chairman for a term in office of three years (or such shorter term in office as agreed to by the Board), commencing from the date of his appointment as Chairman. A Shareholder may alternate its then representatives on the Board to serve as Chairman during the tenure of the chairmanship by its representatives.
A Shareholder may elect to waive its right to nominate one of its representatives on the Board to serve as Chairman for the aforementioned term in office, in which case, the Chairman shall be a director nominated from one of the representatives on the Board of the other Shareholder. If, in accordance with the immediately preceding sentence, a Shareholder waives its right to nominate one of its representatives on the Board to serve as Chairman, it shall again have the right to nominate the Chairman from one of its representatives on the Board at the expiration of the term in office of the Director then serving as Chairman who is a representative on the Board of the other Shareholder.
A director may serve consecutive terms as Chairman.
The Chairman shall not have a casting vote.
Article (118) of the Companies Law shall not apply to the Company.
If the Chairman is a director nominated from the representatives on the Board of one Shareholder, the deputy Chairman shall always be a director nominated from the representatives on the Board of the other Shareholder. The term in office of a director serving as deputy Chairman shall be coterminous with the term in office of a director serving as Chairman.
The Chairman of the Board is the Company's president who represents it before third parties and in court, and he must execute the resolutions of the Board and adhere to the recommendations thereof.
The Chairman may delegate some of his powers to another Board member and the Vice-Chairman shall act on behalf of the Chairman in his absence.

Article (30)*
In lieu of Article (101) of the Companies Law, a vacancy in the post of a Board member elected by a Shareholder shall only be filled by a member appointed by such Shareholder. If such Shareholder does not appoint such member, such post shall remain vacant.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (31)*
The Board shall enjoy full powers to manage the Company and do all that is required by its objects. Such powers shall only be limited as stipulated in the Companies Law, any other law, the Memorandum or these Articles,
The Board shall, in particular, carry out the following duties:
1. Supervise management's execution of, and prescribe policies and plans to, ensure realization of the Company's objectives;
2. Recommend amendments to these Articles;
3. Determine administrative and financial rules and regulations of the Company;
4. Appoint the Company's general manager;
5. Follow up work progress in the Company and take the proper decisions to steer it in line with its purposes and programs;
6. Recommend the Company's annual budget closing accounts;
7. Manage the Company's fund and determine the method of exploitation and investment thereof;
8. Accept donations received by the Company;
9. Study the reports that are referred to it and take the appropriate actions and arrangements accordingly;
10. Rectify the performance of the Company's business units, and it may call upon the assistance of the expertise of the authorities, organizations, companies and firms as well as the experts who are specialized in this domain;
11. Prepare the Company's annual report and submit it to the annual General Assembly for approval;
12. Form permanent or temporary specialized committees to assist it in achieving the purposes of the Company, and it may also call upon the assistance of the experts, locally or abroad, for rendering advice regarding the topics submitted to it;
13. Enter into contracts and sign financial and non-financial agreements, and may delegate powers to the Company's general manager or any other member of management in the Company to carry out such tasks; and
14. Sell or pledge the Company's assets, real property or assume loans.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (32)
The Chairman of the Board and Vice-Chairman thereof, and the managing director or directors (if any), are jointly or severally authorised to sign on the Company's behalf, as per the Board's resolution issued in this regard.
The Board may appoint one or more managers for the Company and may empower them jointly or severally to sign on the Company's behalf.
The Board may also appoint a chief executive officer for the Company who shall, under the Board's supervision, manage the Company's affairs and select the Company's management team and take the necessary actions accordingly, as per the Board's resolutions.

Article (33)*
The Board shall convene pursuant to an invitation by its Chairman or by the Company Secretary at the request of the Chairman. The Chairman or the Company Secretary at the request of the Chairman shall also invite the Board to convene if so requested by at least two Board members. Notwithstanding the minimum number of Board meetings required pursuant to Article (104) of the Companies Law, a minimum of four meetings shall be convened by the Company each fiscal year.
A Board meeting shall not be deemed valid unless it is attended by at least two representatives on the Board nominated by each of the Shareholders.
The Board of Directors shall convene at the Company's main office or in any other place inside or outside the State of Qatar. A Board meeting may also be validly held by way of video conference or telephone conference, provided the quorum set out above is met.
An absent Board member may empower by a proxy in writing one of the Board members to represent him in attendance and voting, in which case such member shall have two votes. A Board member is not permitted to act on behalf of more than one board member.
All resolutions at a duly convened quorate meeting of the Board shall be passed by a simple majority vote of Board members present in person or represented by proxy, provided that such majority vote shall include at least one Board member representing each Shareholder, whether present in person or represented by proxy. Notwithstanding the foregoing, the Board shall be entitled to enter written resolutions in lieu of decisions made at physical meetings of the Board provided that each member of the Board signs and consents in writing to such resolutions. Furthermore, notwithstanding Article (104) of the Companies Law, any such written resolutions by the Board shall not require the review, approval, or ratification by any subsequent meeting of the Board. Any dissenting Board member(s) may record his or their dissent and objections in the minutes of the meeting.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (34)*
Article (105) of the Companies Law in relation to minimum attendance of meetings by members of the Board shall not apply to the Company.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (35)
The Board of Directors shall submit to the auditor in respect of each fiscal year the Company's balance sheet, profit and loss statement and a report on the Company's activities and financial position during that fiscal year, not later than two months before holding the annual General Assembly meeting.
All these documents must be signed by the Chairman and one of the directors.

Article (36)
The Board shall prepare in each year the Company's balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement together with explanatory notes it comparison with the previous fiscal year, all of which are to be certified by the Company's auditors. In addition, the Board shall prepare a report on the Company's activities and financial position during the last fiscal year and the next year's forecast.
The Board shall prepare this information and documents by not later than three months from the last date of the Company's fiscal year, and submit them to the annual General Assembly meeting which should be held not later than four months from the last date of Company's fiscal year.

Article (37)
The minutes of the Board meetings shall be taken down in a special register and be signed by the Chairman and managing director or the employee acting as Board's secretary.

Article (38)*
The annual General Assembly shall determine Board members' remunerations (if any). For the avoidance of doubt, the annual General Assembly shall not be obliged to abide with the limitations and conditions stated in Article (119) of the Companies Law in respect of the Board members remunerations.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

CHAPTER FOUR
The General Assembly

Article (39)*
Any matter which is to be decided (whether by virtue of law or otherwise) at a General Assembly may be determined by a written resolution signed by a representative of each Shareholder and which is entered into the Company's minute book. Such written resolution shall be in lieu of any requirement to hold a physical General Assembly meeting. A General Assembly may be convened on less than the minimum notice period set forth in Article (121) of the Companies Law, including the provision of all required information accompanying such notice, if all of the Shareholders waive such notice period at the General Assembly so convened.
It shall not be a requirement for the Company to (1) comply with the publication requirement, the notification of the Department and the delivery of a copy of the notice inviting Shareholders to attend a General Assembly to the Department pursuant Article (121) of the Companies Law, (2) seek approval of the Department in relation to the venue of the General Assembly pursuant to Article (123) of the Companies Law, (3) invite the Department and its representatives to attend the General Assembly pursuant to Article (131) of the Companies Law, (4) furnish a copy of the minutes of the General Assembly, or the written resolutions in lieu of any such a meeting to the Department, pursuant to Article (135) and Article (133) of the Companies Law, or (5) seek the approval of the Department in relation to the publication or dissemination of the Company's financial statements or any other information pursuant to Article (184) of the Companies Law or otherwise.
It shall not be a requirement for the auditors to furnish or submit a copy of their written report presented to the annual General Assembly to the Department pursuant to Article (145) of the Companies Law.
The Company shall be in compliance with Article (126) of the Companies Law, if, in addition to, or in lieu of, publishing the required information set out in Article (126) of the Companies Law in two local newspapers, one of which is an Arabic newspaper, and on the website of the Company, if available, it delivers or furnishes such information to the Shareholders, whether in written, electronic or recorded form.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (40)
Cancelled by virtue of the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (41)
The agenda of the annual General Assembly shall include the following matters:
1. Hearing the Board's report on the Company's activities and financial position during the year, together with an auditors' report and approving the same.
2. Discussing the Company's balance sheet, profit and loss statement and approving the same.
3. Appoint auditors and determine their fees.
4. Consider discharging Board members' liability.
5. Consider Board proposals with respect to dividends distribution and approving the same.

Article (42)
The. approval of all Shareholders shall be required to:
1. Amend the Company's Articles or Memorandum.
2. Increase or decrease the Company's capital.
3. Extend the Company's term.
4. Change the percentage of loss, which requires the dissolution of the Company.
5. Dissolve, liquidate, convert or merge the Company into another company.
6. Sell all of the Company's assets and the business of the Company or dispose of them in any other way.
A note must be made in the commercial register upon approval of any of the above matters.

Article (43)*
Subject to article (39) of these Articles in relation to written resolutions in lieu of a decisions made at a physical General Assembly, all resolutions and approvals at a duly convened quorate General Assembly shall be passed by more than 50 per cent of the outstanding shares of the Company.
Any such resolutions or approvals shall be binding upon all Shareholders. The Board shall implement such resolutions upon issuance thereof.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Chapter Five
Auditors

Article (44)
The Company shall have one or more auditors whose appointment and fees are determined by the annual General Assembly for a one-year period, and they may be re-appointed, provided the appointment period does not exceed five consecutive years. The auditors shall audit the accounts of the financial year for which they were appointed.
The auditor shall be entered in the auditors list as provided for in Law No. (30) of the year 2004 regarding the organization of auditors profession, and should have been practicing in the profession for a period not less than ten consecutive years.

Article (45)
The auditor shall observe, in discharging his duties, all the duties and obligations as required by law.
The auditor shall be responsible for the accuracy of the details listed in his report in his capacity as the representative of all Shareholders.
The auditors, if more than one, shall be jointly responsible for the audit works.

Article (46)
The auditor may, at any time, have access to the Company's books, records and documents and either papers and may request to be provided with details he deems necessary for the discharge of his duties and may further verify the Company's assets and liabilities, and if the Board fails to enable the auditors to perform his duties, the auditors must forward a report to the Department and place it before the Shareholders.

Article (47)
The auditor may express his opinion as to any matter related to his work for the Company, especially on the Company's balance sheet, and he shall submit his report to the annual General Assembly. Such report shall contain all the details as provided for in the Companies Law.
Each Shareholder shall have the right to discuss and clarify the matters listed in his report.
The auditors shall be responsible for the correctness of the information contained in his report in his capacity as representatives of all the Shareholders.

Chapter Six
Company's Finance

Article (48)
The Company's fiscal year shall start on the first of January and end on the 31 December of each year, provided the first fiscal year shall start as of the date of publicizing the Company and end on 31 December of the following year.

Article (49) *
The Board shall, in each fiscal year, forward the Company's balance sheet, profit and loss statement and a report on the Company's activities during the financial year and its financial position as of the end of the fiscal year with its recommendation as to the method of distribution of the net profits, to the auditor at least two months before holding the annual General Assembly meeting, and all these documents shall be signed by the Chairman and a Board member,
The Company shall not be required to furnish or submit the Department a copy of any financial information and any other information pursuant to Article (126) of the Companies Law.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (50)*
Expenditures and fees that are paid in the course of amending these Articles shall be deducted from the general expenses account.

Amended in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Article (51)
A deduction from gross profits in an amount to be determined by the Board, shall be made against depreciation of the Company's assets or for compensating their decrease in value. These funds shall be used for repair and for buying the resources, machinery and installation that are required by the Company and such funds may not be distributed amongst the Shareholders.

Article (52)
The Company's net annual profits shall be distributed (following deduction of all overheads and other costs), as determined by the Board of Directors.

Article (53)
Dividends shall be paid to Shareholders at the place and time as determined by the Board of Directors.

Article (54)
Disputes that infringe public interest or common interest against the management or one or more of the Board members thereof, may not be raised unless in the names of all Shareholders.

Chapter Seven
Dissolution and Liquidation

Article (55)
The Company shall be dissolved in the following events:
1- Expiry of its scheduled term, unless extended in the manner stipulated herein.
2- The purpose for which it was formed no longer exists or was not attainable.
3- Transfer of all shares to a number of Shareholders less than two.
4- Depletion of all or most of the Company's funds in a manner that renders investment of the balance unfeasible.
5- Shareholders' unanimous decision to dissolve the Company prior to the expiry of its term.
6- The Company's merger with another company or entity.
7- Pursuant to a court order that stipulates the Company be dissolved or declared bankrupt.

Article (56)
If the Company's losses amounted to more than half of its subscribed capital, the Board must request the Extraordinary General Assembly to decide whether the situation necessitates dissolution of the Company before its specified term, decrease its capital or taking other appropriate measures. Should the Board fail to request the General Assembly as stated or the General Assembly does not make a decision for whatever reason, interested parties may request the court of applicable jurisdiction to dissolve the Company.

Article (57)
The Company shall be liquidated after its dissolution, as per the provisions contained in the Companies Law.

Chapter Eight
Final Provisions

Article (58)
Members of the Board shall not be personally liable in connection with the Company's undertakings by virtue of their discharge of their functions within the limits of their powers, save to the extent that such liability cannot be excluded by virtue of the Companies Law.

Article (59)
Any matter not provided for herein shall be subject to the provisions of the Companies Law, and all amendments on such law shall act as supplementary or amending clauses hereto, without any need to take any action except record an entry in the commercial registration of the issues that necessitated such entry.

Article (60)*
New article added by virtue of the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016
The Company can be converted from a private shareholding company to a public shareholding company by virtue of a decision of the Extraordinary General Assembly issued in accordance with the provisions of these Articles and without the obligations to abide with any of the conversion conditions stated in Article (208) of the Companies Law (in particular section 1, 3 and 4) or any other Article in the Companies Law.
The Company shall be in compliance with any obligation or requirement under Articles (121), (126), (136), (173), (184), (280) or (289) of the Companies Law to publish or post any amendment, decision, invitation, judgment, notice, report, or any other document or information, in one or more newspapers or on its website, if available, in addition thereto, or in lieu thereof, any such amendment, decision, invitation, judgment, notice, report, or any other document or information is delivered or furnished to all of its Shareholders or any other third-party, whether in written, electronic, or recorded form.

New article added in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution dated April 17, 2016

Signed on behalf of Qatar and Abu Dhabi Investment Company (Q.P.S.C)
By the Vice Chairman of the Company by virtue of the authorisation granted to him by the Extraordinary General Assembly of the Shareholders dated 17 April 2016
Ali Bin Jassim M. J. Al Thani