قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (5) لسنة 1992 بالموافقة على عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم ونظامها الأساسي "جمعية خيرية"

النظام الأساسي للجنة قطر مشروع كافل اليتيم


الباب الأول

إنشاء اللجنة وأهدافها

المادة 1
التأسيس
تأسست بدولة قطر جمعية خيرية غير محددة المدة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بإنشاء الجمعيات تسمى «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، وتشمل دائرة عملها جميع أنحاء الدولة، ولها أن تنشئ فروعاً خارج دولة قطر.

المادة 2
أهداف وأغراض اللجنة
تهدف الجمعية إلى مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين في المجالات الآتية:
1- كفالة الأيتام وخاصة أولئك الذين كانت الحروب والكوارث سبباً في يتمهم على أن تشمل الكفالة صغار السن وحتى الثامنة عشرة وذلك برعايتهم مادياً واجتماعياً وثقافياً.
2- رعاية الأرامل بما يعينهن على مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها، وخاصة اللاتي فقدن العائل والأرحام منهن.
3- تقديم العون والرعاية الصحية لأسر الأيتام المتضررين من القحط والجفاف والمجاعات وكذلك حالات الكوارث المفاجئة كالزلازل والفيضانات والحروب.
4- العمل على إنشاء المدارس وإقامة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن للأيتام حيث الحاجة إليها.
5- التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في خدمة الإنسانية.
6- كفالة الأسر المحتاجة التي تعول أيتاماً إما براتب شهري أو مساعدة سنوية بعد عمل الدراسة.
7- جمع قيمة إفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي وتوزيعها في الأغراض سالف الإشارة إليها.

المادة 3
لا تتدخل اللجنة في الأمور السياسية، وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.

الباب الثاني

العضوية

المادة 4
يشترط في عضو اللجنة ما يأتي:
(أ‌) أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب‌) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج‌) ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د‌) أن يوافق على النظام الأساسي للجنة ويتعهد باحترامه.

المادة 5
باب العضوية مفتوح طالما تتوافر في طالب الانضمام شروط العضوية المشار إليها وتقدم طلبات العضوية على النماذج التي يعدها مجلس الإدارة، ويجب أن يزكيه عضوان من أعضاء اللجنة.

المادة 6
يجوز لمجلس الإدارة إن يمنح لقب «عضو شرف» للأشخاص الذين تنتفع منهم اللجنة أو يؤدون لها خدمات أدبية أو مالية ممتازة، على أنه لا يحق لهذا العضو الانتخاب أو الترشيح لوظائف اللجنة.

المادة 7
على كل عضو أن يؤدي عمله، فيما يتعلق بأهداف وأغراض الجمعية، بدقة وأمانة وأن يحترم قوانين وأنظمة اللجنة الداخلية وأن يتقيد بقراراتها.

المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ خمسمائة ريال قطري يؤدى سنوياً قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل، وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى اللجنة خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة 9
نزول صفة العضوية، بقرار من مجلس الإدارة، في الحالات الآتية:
(أ‌) الاستقالة المكتوبة.
(ب‌) فقدان شرط من شروط العضوية.
(ج‌) الوفاة.
(د‌) التأخر في سداد الاشتراك السنوي بعد إخطار العضو كتابياً مرتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(هـ) الفصل، في الحالات الواردة بالمادة التالية.

المادة 10
يفصل العضو في الحالات الآتية:
1- إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يلحق الضرر باللجنة.
2- إذا خالف نظام اللجنة أو انحرف عن الأغراض التي أقرتها.
3- إذا أساء للجنة أو أضر بسمعتها.

المادة 11
يخطر العضو بكتاب مسجل بزوال صفة العضوية أو الفصل، ويجوز له أن يتظلم خلال شهر من تاريخ الإخطار أمام مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

المادة 12
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال سنتين على الأكثر، وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه المدة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات هذه المدة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

المادة 13
ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب، ولا لخلفاء العضو المتوفى، الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراك أو الهبات التي يكون قد قدمها.

الباب الثالث

تشكيل اللجنة وأجهزتها الإدارية

المادة 14
يتولى إدارة اللجنة جهازان هما الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويمارس كل منهما الاختصاصات المنصوص عليها فيما يلي، ويعاونها في أداء أعمالها عدد كاف من الموظفين.

الفصل الأول: الجمعية العمومية

المادة 15
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويتهم عام ميلادي كامل.
وتعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 16
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وعند غيابهما ينتدب مجلس الإدارة من يحل محلهما.
على أن يرأس اجتماعات الجمعية العمومية في أول مرة اكبر أعضائها سناً.

المادة 17
تجتمع الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للجنة وتوجه الدعوة لحضور تلك الاجتماعات بكتاب مسجل، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية بإعلان عام ينشر في إحدى الصحف اليومية، وذلك في حالة الضرورة القصوى وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 18
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية، ولكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من واحد. ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

المادة 19
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، وبعد انتهائها يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 20
تختص الجمعية العمومية العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17‍) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بعد انتهاء المدة المقررة له.
5- تعيين مراقب للحسابات.
6- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.

المادة 21
لا يجوز للجمعية العمومية العادية، النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين بالأصالة أو بالنيابة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 22
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يقوم مقامهما بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع وتسري على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات وحضور الأعضاء فيها ونصاب الاجتماع وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال أحكام المواد 17، 18، 19، 20 من هذا النظام.

المادة 23
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في جميع المسائل الواردة بقانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو الاستقالات المقدمة من أعضـاء مجلـس الإدارة كلهم أو بعضهم، بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجنة.
5- حل اللجنة أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.

المادة 24
تدون قرارات الجمعية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس أو السكرتير، ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

المادة 25
يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يتألف من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يجاوز تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة إنتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة، ويقتضي أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من القطريين.

المادة 26
استثناءً من طريقة الانتخاب سالفة الذكر، عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من:
1- عبد العزيز محمد الدليمي.
2- محمد حسن نقي العمادي.
3- عبدالله محمد عبدالله الدباغ.
4- محمود عبد العزيز السهلاوي.
5- عبد الرحمن بن علي العقيلي.
ويعتبر هذا المجلس بمثابة لجنة إدارية مؤقتة تتولى أعمال الجمعية لحين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 27
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس، وأميناً عاماً وأميناً للصندوق، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل منهم.

المادة 28
يمثل رئيس مجلس الإدارة اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 29
إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأصوات بين الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإن لم يوجد تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.

المادة 30
يمارس مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المخولة له بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- إدارة أعمال اللجنة الإدارية والفنية بما يحقق أهداف اللجنة كما وضعتها وأقرتها الجمعية العمومية.
2- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية المنظمة لسير العمل وتعيين الموظفين اللازمين للعمل وفصلهم.
3- تمثيل اللجنة أمام الجهات الأهلية والحكومية والقضائية.
4- تعيين مراقب حسابات ومراجعة تقريره.
5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية المالية للسنة القادمة.
6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط اللجنة لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقاد.
7- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

المادة 31
يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. وتوجه الدعوة لحضور الجلسات كتابة، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول الأعمال.
ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر الأعضاء سناً في حالة غيابهما وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه والأعضاء الحاضرون.

المادة 32
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
فإذا لم يتكامل العدد بناء على الدعوة الأولى، ترسل الدعوة ثانية خلال أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين بشرط أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 33
لمجلس الإدارة تكوين اللجان اللازمة لمصلحة العمل على أن يكون ممثلا في كل لجنة بعضو على الأقل، ولا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

المادة 34
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً، وللمجلس أن يختار بدلاً منه طبقاً للمادة 29 من هذا النظام.

الباب الرابع

مالية اللجنة

المادة 35
تتكون مالية اللجنة من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.
وتودع جميع أموال اللجنة في أحد المصارف باسمها ولا يجوز السحب منه إلا بقرار من مجلس الإدارة، وفي الحالات العاجلة يجوز أن يتم السحب بقرار من رئيس المجلس وبشرط أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة لاعتماده في أول اجتماع تال.

المادة 36
تبدأ السنة المالية للجنة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ شهر الجمعية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 37
تخصص موارد اللجنة للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجنة استغلال فائض إيراداتها في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافها بقرار يتخذه مجلس الإدارة.

المادة 38
يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين الذين يختارهم مجلس الإدارة.
ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.

المادة 39
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها أو للعضو المنتخب أو المفصول حق فيها.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة 40
تتقيد اللجنة في ممارسة نشاطها بالقواعد الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 ونظامها الأساسي ولوائحها الداخلية المالية والإدارية.
وتتضمن اللوائح الداخلية المالية والإدارية القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.

المادة 41
تسري على موظفي اللجنة وعمالها الأحكام المقررة بقانون العمل والقوانين المعدلة والمكملة له ولوائح العاملين باللجنة.

المادة 42
إذا أصبحت اللجنة عاجزة عن تحقيق أغراضها، فيجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل اللجنة أو اندماجها واتحادها مع جمعية خيرية أخرى، على ألا يجحف الاندماج أو الاتحاد بحق أي دائن من دائني الجمعية المدمجة.

المادة 43
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماية والإسكان الذي يبين طريقة التصفية وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها.
                     لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم