قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة «مؤسسة خاصة قطرية»




المادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا النظام الأساسي، مؤسسة خاصة قطرية، وفقاً للبيانات التالية:
1- اسم المؤسسة: مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (مؤسسة خاصة قطرية).
2- مقرهـا: مدينة الدوحة.
3- منطقة عملها: دولة قطر.

المادة 2
أهداف المركز
1- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- العمل على نشر الوعي بضرورة استخدام وسائل الرعاية المنزلية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3- التوعية بمسببات الإعاقة والعمل بشكل يحول دون حصولها أو التقليل منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- توفير الأجهزة التعويضية والمساعدة والتعليمية، للسماح لذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف مع ظروفهم ووضع كافة الإمكانيات والوسائل لتهيئتهم للمشاركة في الحياة العامة.
5- إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج.
6- إيجاد سبل التعاون فيما بين المركزوبين الجهات التي تزاول نشاطا مماثلاً في الداخل والخارج، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات وإقامة علاقات علمية وتقنية وبحثية فيما بينها.
7- التنسيق بين المراكز والجهات المعنية في الدولة لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والثقافية والرياضية والترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة.
8- القيام بأنشطة جديدة يخصص ريعها للمركز.
9- القيام بجميع الأعمال والأنشطة التي تساعد على تحقيق أهدافه أو ترتبط بها.
وفى سبيل تحقيق أهدافه يتسنى له القيام بما يلي:
1- إنتاج وتصنيع واستيراد الأجهزة التعويضية والمعدات والمواد اللازمة لذلك.
2- إجراء المسح الشامل وتجميع البيانات والإحصاءات بأسباب الإعاقة من مختلف الجهات المعنية.
3- تشكيل فرق العمل المتخصصة لإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للوقوف على أسباب الإعاقات المختلفة وسبل القضاء عليها وكيفية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
4- تبادل الزيارات مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج.
5- إنشاء الوحدات لتدريب الكوادر اللازمة لتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- إصدار التوصيات والنشرات والكتيبات للتوعية.
7- عقد الندوات والدورات التدريبية.

المادة 3
رأس مال المركز
تحدد رأس مال المركز بمبلغ (20,000,000) عشرون مليون ريال، ويجوز بقرار من المؤسس زيادة رأس المال أو إنقاصه.

المادة 4
مجلس الإدارة
يقوم مجلس إدارة المركز بالإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره،ويكون مسؤولا أمام الجهات المختصة، وقد اختار المؤسس لذلك:

1- السيد/حسن علي بن علي

رئيساً

2- السيدة/د. غادة عمر الفقيه

نائباً للرئيس

3- الدكتورة/مريم غانم العلي

عضواً

4- السيد/محمد مرزوق الشملان

عضواً

5- السيد/عبد اللَّه محمد المريخي

أميناً للصندوق

ويختص رئيس مجلس الإدارة بتنظيم علاقات المركز مع الغير، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن أعمال المركز، وله حق التوقيع عنه ويمثله أمام القضاء.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وله الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه، ووضع اللوائح الداخلية اللازمة لذلك.

المادة 5
مالية المركز
يعتمد المركز في ممارسة نشاطه على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليه من المؤسس ومن أجهزة الدولة والهيئات الحكومية، وما يتلقاه من هبات ووصايا ووقف ومنح ومساعدات أخرى من الأفراد أو الجماعات أو الجهات، ولا يستفيد من الإعانات التي تقدمها الدولة للجمعيات، ولا يجوز له جمع تبرعات.

المادة 6
يعين المركز أميناً للصندوق، ويختص بالآتي:
1- التوقيع على المستندات المالية وأذون الصرف مع غيره من المفوضين بذلك من المؤسس.
2- الإشراف على جميع المعاملات المالية للمركز.
3- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر المركز.
4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمركز.
5- الاحتفاظ بالرصيد النقدي والالتزام بإبرازه عند كل طلب من المؤسس أو أي سلطة أخرى لها حق التفتيش أو المراجعة أو المراقبة.

المادة 7
تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
واستثناء من ذلك تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ شهر المركز حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 8
أحكام عامة
للمؤسس (المجلس الأعلى لشئون الأسرة) الحق في تعديل نظام المركز في إطار القانون وأهدافه العامة كما يجوز له دمجه مع مؤسسة أخرى مماثلة له في أهدافه، أو إنشاء فروع له، وذلك بعد موافقة وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان.

المادة 9
1- للمؤسس (المجلس الأعلى لشئون الأسرة) الحق في حل المركز في حالة عدم قدرته على القيام بتحقيق أهدافه.
2- لوزير شئون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قراراً بحل المركز عند مخالفته لأحكام القانون أو تكرار إخلاله بأحكام القانون أو نظامه الأساسي.
3- في حالة حل المركز لا يجوز التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان.
4- عند حل المركز، تؤول أمواله وممتلكاته إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

المادة 10
يلتزم المركز في جميع تصرفاته بأحكام القوانين السارية بالدولة.

المادة 11
لا يتدخل المركز في الأمور السياسية، وليس من أغراضه تحقيق ربح مادي.

المادة 12
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة العاملين بالمركز، تسري على موظفيه وعماله الأحكام المقررة بقانون العمل والقوانين المكملة.

المادة 13
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال المركز أو تنفيذ هذا النظام، إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
أنه في يوم الأحد 8/1/1422هـ الموافق 1/4/2001م
        موزة بنت ناصر المسند
بصفتها رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسر