مرسوم رقم (7) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم بنك قطر الوطني

بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) النظام الأساسي


الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم هذه الشركة: بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية).

المادة 3
غرض الشركة:
القيام سواء كان لحسابها الغير، وسواء في قطر أو في الخارج، بكافة أعمال المصارف من خصم وتسليف وفتح اعتمادات وحسابات جارية ولموعد وقبول الودائع وما إليها من الأعمال والتعامل بالأوراق المالية والإسناد التجارية والأسهم والسندات والأذونات والنقود والمعادن الثمينة والمجوهرات وأعمال القطع والعمولة والتخزين والتصدير والاستيراد واكتتاب أسهم الشركات والكفالات والرهون، عقارية كانت أم حيازية، والتأمينات العقارية والتأمين على البضائع وتلك الأموال المنقولة أو غير المنقولة والتصرف بها بمختلف طرق التصرف. وبالإجمال القيام، لحسابها أو لحساب الغير، بأية أعمال تقوم بها عادة أو يجوز أن تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
يكون مركز الشركة القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (14.000.000) أربعة عشر مليون روبية موزع على مائة وأربعين ألف سهم (140.000) عادي أسمي، قيمة كل سهم (100) مائة روبية، اكتتب المؤسسون في (77.000) سبع وسبعين ألف سهم منهم، ويطرح الباقي للاكتتاب. وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

المادة 7
يجب أن يتم الوفاء بالأسهم المكتتب بها في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتما فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة وتطالبه بالفرق عند حصول العجز.
والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام العامة للقانون.

المادة 8
باستثناء حكومة قطر، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (1000) ألف سهم، كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من (2000) ألفي سهم، بغير طريق الميراث أو الوصية.

المادة 9
تكون الأسهم اسمية.

المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

المادة 11
تنقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية، وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 13
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره لا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 17
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق حال قسمة موجودات الشركة إلى حامل السهم وما دامت الأسهم اسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة، ويكون لهذا المالك وحده في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 18
مع مراعاة أحكام المواد 42، 43، 44، 45، من قانون تنظيم شركات المساهمة يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية (كما يجوز تخفيضه).
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو الاستهلاك الأسهم.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 19

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويحق للحكومة (حكومة قطر) أن تعين عدداً منهم بنسبة ما تملكه من الأسهم، وتنتخب الجمعية العامة بالتصويت السري الأعضاء الباقين.
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من:

1- وزير المالية

2- عضو آخر تعينه الحكومة فيما بعد عن حكومة قطر
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد / أحمد محمد السويدي
4- شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ويمثلها السيد / عبد الله عبد الغني
5- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد / يوسف الدرويش
6- شركة المناعي التجارية ويمثلها السيد / أحمد المناعي
7- شركة الجيداه للسيارات ويمثلها السيد / محمد إبراهيم الجيداه
8- السادة مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم السيد / مرزوق الشملان
9- السادة سليمان حيدر لاري وأولاده ويمثلهم السيد / حيدر سليمان لاري



المادة 20
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن ألف سهم ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة ميلادية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

المادة 21
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع، ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد، ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة 22
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء بأية حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء.
والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.

المادة 23
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حال غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتاً.
وقد اتفق المؤسسون على أن يكون وزير المالية رئيساً لأول مجلس إدارة.

المادة 24
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

المادة 25
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

المادة 26
لا يكون اجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة على الأقل.

المادة 27
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.
ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنتخبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

المادة 28
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (والممثلين) وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 29
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

المادة 30
يمثل رئيس المجلس الِشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

المادة 31
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 32
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (46) من النظام الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدي دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ ستة آلاف روبية سنوياً.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 33
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 34
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون التوكيل رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير عددا من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

المادة 35
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى ارفضاض الجمعية العمومية.

المادة 36
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتاً.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 37
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.

المادة 38
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس بأن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 39
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه.
وترسل صورة من هـذا الجدول في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 40
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها. فإذا لم يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

المادة 41
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

المادة 42
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 43
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه.
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / برنارد الينجهام الشريك المقيم لويني مري وشركاهم مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

الباب السادس: سنة الشركة

الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 44
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 45
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملتين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية.
وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 46
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع. ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من الاحتياطات.
2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3- ويخصص بعدما تقدم 5% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

المادة 47
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

المادة 48
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 49
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي. أما إذا قبل فتعين الجمعية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 50
في حال خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة 51
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن ينتهي إخلاء عهدة المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 52
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.

                         (التوقيعات)

الاسم

العنوان

1- حكومة قطر ص.ب 36
2- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ص.ب 72
3- شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ص.ب 111
4- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ص.ب 71
5- شركة المناعي التجارية ص.ب 76
6- شركة الجيداه للسيارات ص.ب 150
7- السادة مرزوق الشملان وأولاده ص.ب 672
8- السادة سليمان حيدر لاري وأولاده ص.ب 10


بيان الاكتتاب
في أسهم بنك قطر الوطني
(شركة مساهمة قطرية)


حكومة قطر
شركة أحمد محمد السويدي وأولاده
شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه
شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو
شركة المناعي التجارية
شركة الجيداه للسيارات
السادة مرزوق الشملان وأولاده
السادة سليمان حيدر لاري وأولاده
بصفتهم مؤسسي بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)، بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 1964، الصادر في 4/2/1384هـ، الموافق 14/6/1964م يدعون المواطنين القطريين إلى الاكتتاب بأسهم الشركة التي نبين فيما يلي ملخصاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تنفيذاً لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1961، بتنظيم الشركات المساهمة:
1- اسم الشركة: بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية).
2- مركز الشركة: مدينة الدوحة ويجوز لها أن تفتح الفروع في داخل قطر وخارجها.
3- أغراض الشركة: القيام بجميع أعمال البنوك من خصم وتسليف على بضائع وسندات وأوراق مالية والكمبيوتر، والعمولة، وقبول الأمانات والودائع وفتح الحسابات الجارية، والاعتمادات، وبيع شراء السندات والأوراق المالية، وغير ذلك مما يدخل عادة في أعمال البنوك بلا قيد ولا تحديد.
4- رأس مال الشركة (14.000.000) أربعة عشر مليون روبية مقسمة إلى (140.000) مائة وأربعين ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة روبية، ولا توجد أية أسهم ممتازة أو ذات حقوق خاصة من أي نوع.
5- يدفع المكتتب قيمة السهم كاملة عن الاكتتاب.
6- قد تم الاكتتاب بالنسبة للأعضاء المؤسسين في رأس مال الشركة على الوجه الآتي:

الاسم

عدد الأسهم

القيمة

1- حكومة قطر 70.000 7.000.000روبية
2- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده 1.000 100.000روبية
3- شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه 1.000 100.000روبية
4- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو 1.000 100.000روبية
5- شركة المناعي التجارية 1.000 100.000روبية
6- شركة الجيداه للسيارات 1.000 100.000روبية
7- السادة مرزوق الشملان وأولاده 1.000 100.000روبية
8- السادة سليمان حيدر لاري وأولاده 1.000 100.000روبية
ــــ
77.000
ــــــــ
7.700.000روبية

فقط (77.000) سبع وسبعون ألف سهم قيمتها (7.700.000) سبعة ملايين وسبعماية ألف روبية دفع منها مبلغ مليون وأربعماية ألف روبية للبنك العربي وبنك انترا وهما من البنوك المعتمدة، وتعهد المؤسسون بدفع باقي القيمة قبل نهاية مدة الاكتتاب.
7- تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام وقدرها (63.000) ثلاثة وستون ألف سهم.
8- باستثناء حكومة قطر، لا يجوز للشخص الواحد أن يكتتب في أكثر من ألف سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من ألفي سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.
9- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، يحق للحكومة أن تعين عدداً منهم بنسبة ما تملكه من الأسهم وينتخب الأعضاء الباقون بمعرفة الجمعية العمومية.
10- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي تقررها الجمعية العامة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم الشركات المساهمة.
11- تنفيذاً لأحكام المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، فإنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لما لا يقل عن ألف سهم مع مراعاة هذا العدد عند زيادة رأس المال.
12- يجرى الاكتتاب بأسهم الشركة لدى البنك العربي وبنك انترا، بالدوحة، وسيظل مفتوحاً لمدة شهر واحد اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 21 صفر سنة 1384هـ (أول يوليو 1964). حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 22 ربيع أول 1384هـ (أول أغسطس 1964). وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (3) لسنة 1964، بتنظيم الشركات المساهمة.
13- يجري الاكتتاب بموجب استمارة خاصة نظمت وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 1961، بتنظيم الشركات المساهمة، وسوف يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي.
وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلى إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.
14- سوف لا يقبل طلب الاكتتاب إلا ممن هو قطري الجنسية وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1961م. بتنظيم الشركات المساهمة.
15- يفضل الاكتتاب في خمسة أسهم أو مضاعفاتها أي 5، 10، 15، 20، 25، 30،... الخ. ومع ذلك يجوز الاكتتاب في أي عدد من الأسهم لا يتجاوز الألف سهم.
16- المصروفات والنفقات والتكاليف المقررة للصرف على عملية تأسيس الشركة هي على وجه التقريب عشرة آلاف روبية قيمة قرطاسية وطباعة وبريد وبرق وإعلان وخلافه.
17- قد ندب القيام بإجراءات التأسيس لجنة مكونة من السيدين:
1- يوسف درويش
2- أحمد المناعي.

المؤسسون

صدر في 7/2/1384هـ
الموافق 17/6/1964م