مرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)

شركة قطر الوطنية للفنادق النظام الأساسي


(الباب الأول)

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية وفقاٌ للأحكام المبينة فيما بعد.

المادة 2
اسم الشركة: شركة قطر الوطنية للفنادق "شركة مساهمة قطرية".

المادة 3
غرض الشركة:
1- الاستثمار بصفة عامة في المجال الفندقي والسياحي من بناء أو تأسيس أو تملك الفنادق والمطاعم والموتيلات والمقاهي والاستراحات العامة في دولة قطر أو خارجها.
2- إدارة وتشغيل المنشآت المشار إليها في البند (1)، وكذلك إدارة وتشغيل ما يسند إليها مستقبلا من فنادق أو مطاعم وغيرها من المنشآت السياحية داخل قطر وخارجها
3- امداد الطائرات والمؤسسات وغيرها من الجهات والأفراد بما يلزمهم من وجبات أو مواد غذائية أو خدمات فندقية أو إدارية.
4- استيراد ما يلزم لنشاط الشركة من المنتجات الغذائية بجميع أنواعها والأثاث والمفروشات، وأية سلعة أو مواد أخرى يتطلبها نشاط الشركة، وذلك ما لم تكن الأشياء متوافرة في دولة قطر، ومع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للإستيراد.
5- المشاركة في الدراسات المتعلقة بتنمية السياحة في قطر بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
6- القيام بجميع الأعمال التي يكون من شأنها النهوض بكل ما يتعلق أو يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أن تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة.

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في قطر أو في الخارج.

المادة 6
تحل هذه الشركة محل شركة قطر الوطنية للفنادق المحدودة، وتؤول إليها كافة أصولها وخصومها.

(الباب الثاني)

رأسمال الشركة

المادة 7
حُدد رأسمال الشركة بمبلغ (-/797,000,000) سبعمائة وسبعة وتسعون مليون ريال قطري "موزع على (797,000) سبعمائة وسبعة وتسعون ألف سهم، قيمة كل سهم (-/1,000) ألف ريال قطري" وجميع أسهم الشركة مملوكة للدولة.

المادة 8
دُفعت قيمة رأسمال الشركة بالكامل.

المادة 9
الأسهم أسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة، وذلك بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة وبالشروط التي يضعها لهذا الغرض.

المادة 10
يجوز زيادة رأسمال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضة وذلك بقرار من الجمعية العامة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

(الباب الثالث)

في إدارة الشركة

المادة 11
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الأمير.

المادة 12
يُعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أخرى أو أكثر.
غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين العضو الجديد لباقي المدة.

المادة 13
يجوز بقرار من الأمير تعيين عضو منتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 14
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويكون لمجلس الإدارة ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشئونها المالية وضبط الرقابة عليها، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.

المادة 15
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدي الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة 17
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 18
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.

(الباب الرابع)

الجمعية العامة

المادة 19
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي:
1- وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه رئيساً
2- ممثلان لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة يختارهما وزيرها.
3- اثنان من كبار موظفي الدولة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب عن ديوان المحاسبة ومراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 20
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينين في الدعوة للإجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المالي والاقتراض والرهن وأية مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 21
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة 22
تختص الجمعية العامة للشركة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.
3- تعديل النظام الأساسي للشركة.
4- اقتراح تصفية الشركة أو دمجها أو تقسيمها إذا اقتضت الظروف ذلك.
وفيما عدا القرارات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لا تصبح قرارات الجمعية العامة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء.

(الباب الخامس)

في مراقب الحسابات

المادة 23
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه وتقدر أتعابه الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 24
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.

المادة 25
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة. وهو مسئول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

(الباب السادس)

السنة المالية للشركة

المادة 26
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 27
يُعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي. ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية الأسس المحاسبية المتبعة في المشروعات التجارية.

المادة 28
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشركاء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لاصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
وتُقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يأتي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الأجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 20% من رأسمال الشركة، ومتى نقص الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.
2- يؤول الباقي إلى ميزانية الدولة.

المادة 29
يستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار الجمعية العامة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

(الباب السابع)

في حل الشركة وتصفيتها

المادة 30
في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال يجوز حل الشركة قبل انقضاء أجلها إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

المادة 31
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة بناءً على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.

(الباب الثامن)

أحكام ختامية

المادة 32
تُخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

المادة 33
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.