قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (2) لسنة 1995 بالموافقة على عقد تأسيس الجمعية القطرية للتصوير الضوئي ونظامها الأساسي

النظام الأساسي للجمعية القطرية للتصوير الضوئي


الباب الأول

المادة 1
تأسست طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات والقوانين المعدلة له، جمعية ذات شخصية اعتبارية مدتها غير محددة بإسم (الجمعية القطرية للتصوير الضوئي).

المادة 2
يكون مركز الجمعية ومقرها القانوني في مدينة الدوحة.

المادة 3
غرض الجمعية: هو رعاية الحركة التصويرية الضوئية في قطر والعمل على ازدهارها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
1- الاتجاه بالتصوير اتجاهاً يخدم البيئة القطرية والإنسانية جمعاء.
2- الحث على الانتاج الفني في مجال التصوير الضوئي واعتباره وثائق علمية وتاريخية وتتمتع بالحقوق المحلية والدولية.
3- الابتعاد عن استخدام التصوير في الأغراض الضارة بالمجتمع.
4- المحافظة على حقوق المصورين بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تشجيع الهواة المبتدئين والعناية بهم.
6- تمثيل دولة قطر في المعارض التخصصية في هذا المجال في الداخل والخارج بالتعاون مع الجهات المختصة.
7- توثيق أواصر الصداقة بين الأعضاء وتبادل المعلومات والخبرات بين الجمعية والمؤسسات المشابهة في الوطن العربي.
8- إصدار نشرات دورية في مجال التصوير.
9- وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء الجمعية في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها وتعريف المواطنين بمختلف نشاطات الجمعية.
10- مساعدة أعضاء الجمعية على بيع إنتاجهم وتقديم جوائز تشجيعية في المعارض للمبتدئين والهواة.

المادة 4
لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية. وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.

الباب الثاني

العضوية

المادة 5
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون ممارساً لهواية التصوير وملماً بها.
5- أن يوافق على نظام الجمعية كتابة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح لقب (عضو مؤازر) لمن يؤدي خدمات للجمعية أو يعمل على تشجيع فن التصوير، على أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في البند السابق. ويحق له الاشتراك في مداولات الجمعية العمومية دون حق التصويت أو الترشيح لمناصب الجمعية. وتقدم طلبات العضوية على النماذج التي يعدها مجلس الإدارة.

المادة 6
تحدد قيمة الاشتراك السنوي لعضو العامل والمؤازر بمبلغ وقدره (200) مائتان ريال قطري تؤدى سنوياً، ويجب أن يتم الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
على أنه إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي من المدة الباقية من السنة.

المادة 7
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المساهمة في نشاط الجمعية كل على حسب قدراته وإمكانياته.
3- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
4- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك كتابة من مجلس الإدارة.
5- المحافظة على أجهزة التصوير واستخدامها وفقاً للأصول الفنية المرعية.

المادة 8
يحق للعضو العامل الآتي:
1- حضور جلسات الجمعية العمومية.
2- التصويت على قرارات الجمعة العمومية.
3- مناقشة الميزانية والحساب الختامي.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة للعضو العامل القطري.
6- استخدام الأجهزة الموجودة في الجمعية في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد المرعية.

المادة 9
يحق للعضو المؤازر المشاركة في نشاطات الجمعية واستخدام أجهزتها وفقاً للأصول المرعية، والمشاركة في المعارض التي تقيمها.

المادة 10
(أ) تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في الجمعية.
2- إذا امتنع أو تأخر في سداد اشتراك الجمعية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد.
3- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
4- إذا انحرف عن المبادئ والأهداف التي أقرتها الجمعية.
5- كما يجوز لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن العضو العامل إذا دأب على عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

(ب) تنتهي العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- الاستقالة.
2- الوفاة.

الباب الثالث

مالية الجمعية

المادة 11
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة 12
تودع جميع أموال الجمعية في أحد المصارف بإسمها، بعد ورودها مباشرة. ولا يودع طرف أمين الصندوق إلا بمبلغ لا يزيد على ألفين ريال قطري للمصروفات العاجلة والنثريات. وكل مبلغ سحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

المادة 13
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تبدأ السنة الأولى اعتباراً من تاريخ تأسيس الجمعية وحتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 14
يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الجمعية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ويقدم عن الحالة المالية للجمعية تقريراً سنوياً يرفعه إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية.

المادة 15
جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها، ولا يجوز انفاقها في غير ذلك إلا بقرار من الجمعية العمومية، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.

المادة 16
تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

المادة 17
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل. ويرأس اجتماعاتها رئيس مجلس الإدارة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في حالة غيابه.

المادة 18
لكل عضو الحق في أن ينيب عنه- كتابة- عضو آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية. ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

المادة 19
تتم دعوة الجمعية العمومية لكل اجتماع بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإخطارات كتابية ترسل للأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، موضحاً بها تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه. ويرفق مع الإخطارات جدول الأعمال الذي لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة به.

المادة 20
تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يأتي:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تعيين مراقب للحسابات، على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
5- انتخاب مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري.
6- تقرير مراقب الحسابات.
7- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.

المادة 21
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضره ثلثين الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر اجتماعها صحيحاً إذا حضره 50% من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، فإذا لم تتوافر هذه النسبة أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عشر عدد الأعضاء.

المادة 22
تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة قانونياً إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.

المادة 23
يجوز لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما يجب دعوتها بناء على طلب ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا غرض الاجتماع. أو طلب ذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.

المادة 24
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها عليها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية، أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
وينطبق على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أحكام المادة (21) من هذا النظام.

المادة 25
تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس والسكرتير. ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة. كما يذكر إسم الرئيس والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازتها.

المادة 26
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق وإن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور القرار.

الباب الخامس

مجلس الإدارة

المادة 27
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها القطريين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.
واستثناء من ذلك، يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة، التي تتولى إدارة أعمال الجمعية، إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 28
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية وتوافق عليه وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.

المادة 29
إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما، حل محله العضو الذي نال في آخر انتخاب للجمعية العمومية أكثر الأصوات، بعد الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإن لم يوجد، تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.

المادة 30
إذا تغيب أحد اعضاء مجلس الإدارة عن الحضور ثلاث جلسات متوالية، دون عذر يقبله المجلس، اعتبر العضو مستقيلاً.

المادة 31
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- إدارة أعمال الجمعية الإدارية والفنية.
2- تعيين مسؤول المعمل- وكذا الموظفين اللازمين للعمل، وفصلهم وإعداد الأنظمة المالية الخاصة بهم.
3- قبول الأعضاء الجدد.
4- تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
5- إعداد التقرير السنوي للجمعية متضمناً نشاطها، وحالتها المالية لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية، ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.

المادة 32
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الجمعية كلما دعت المصلحة إلى الانعقاد بناء عى دعوة الرئيس، أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.

المادة 33
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة 34
ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعضاؤه الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.

المادة 35
1- يختص رئيس مجلس الإدارة بترأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمناقشة فيهما.
2- في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة عن اجتماعات مجلس الإدارة يحل محله نائب الرئيس.
3- يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى كافة الجهات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 36
يختص سكرتير الجمعية بالأعمال التي يحددها له مجلس الإدارة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، بحسب الأحوال.
2- تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.

المادة 37
يختص أمين الصندوق بالأعمال التالية:
1- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ من البنوك المودعة فيها.
2- الإشراف على المعاملات المالية للجمعية.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس مجلس الإدارة، وتقدم حساب شهري للمجلس.
4- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

المادة 38
يختص مسؤول المعمل بالأعمال التالية:
1- الإشراف على تأسيس وتنظيم المعمل للتصوير الضوئي، وإعداد النظام الخاص به.
2- الإشراف على تدريب المبتدئين والهواة.
3- إعداد تقرير شهري عن سير العمل في المعمل، وعرض جدول المشتريات وحاجات المعمل على مجلس الإدارة.

المادة 39
يكون أمين المعمل مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن المحافظة على معدات التصوير بالمعمل وصيانتها وتقديم فواتير الإصلاح خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إتمام الإصلاح. وفي حالة أي تقصير من جانبه يكون لمجلس الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 40
مع مراعاة حكم المادتين (21)، (24) من هذا النظام، فإنه إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها، يجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل الجمعية ويشترط في ذلك حضور أكثر من نصف الأعضاء للاجتماع، وأن يصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين.

المادة 41
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار يصدر من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، الذي يبين طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها.

المادة 42
يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية أن تندمج أو تتحد مع جمعية أخرى، على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. ويترتب على ذلك نقل موجودات الجمعيات وحقوقها إلى الجمعية الموحدة التي يتعين تسجيلها وشهرها وفقاً لأحكام القانون.

المادة 43
يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية، أن تكون فروع جديدة لها على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.

المادة 44
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات هي ملكاً للجمعية وليس لأعضاءها حق فيها.

المادة 45
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، والقائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين الجمعية، أو مجلس الإدارة، إلى وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان، لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.