مرسوم رقم (1) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر للتأمين

شركة قطر للتأمين النظام الأساسي


الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم هذه الشركة هو شركة قطر للتأمين.

المادة 3
غرض هذه الشركة هو التأمين بكافة أنواعه، ما عدا التأمين على الحياة، واستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
1- التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.
2- التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاغتصاب والنهب وكذا التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
3- التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل اخطار المستودعات التجارية أو أي اخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري والجوي.
4- أن تتعاقد مع المستأجرين أو المقترضين أو صاحبي الرواتب السنوية أو غيرهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الدين أو لاستهلاك الموجودات أو لتجديد تلك الموجودات أو لرصد رأس المال لاستعمال ريعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك والخلاصة بموجب أية شروط أو حدود يتفق عليها.
5- أن تشتري وتتعامل وتقرض على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمتعلق بها منافع مدى الحياة وأية منافع أخرى سواء كانت مطلقة أو عرضية أو متوقعة أو سواء كانت محدودة أو دائمية وأن تحصل على أو تقرض وتستهلك أو تلغي أو تزيل (بطريق الشراء أو التسليم أو غير ذلك) أية بوليصة أو ضمانة أو هبة أو عقد اصدرته أو عملته أو اتخذته أو دخلت فيه الشركة.
6- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.
7- أن تعطي لأية طبقة أو قسم من الذين يتعاملون مع الشركة أية حقوق في حساب احتياطي أو حسابات احتياطية في الشركة أو أي حق للاشتراك في الأرباح أو في أرباح أي فرع خاص أو قسم من أشغال الشركة أو أية امتيازات وفوائد أو منافع خاصة.
8- أن تقرض وتسلف الأموال مقابل ضمانات أو بدونها بما في ذلك اقراض الأموال على البوالص الصادرة من الشركة والتي تكون الشركة مسؤولة عنها وأن تستعمل أي قسم من أموال الشركة لمشتري أو إلغاء واستهلاك أو إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسؤولية.
9- أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية ادعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده. أو المصالحة عليه، وتلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.
10- أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة على أن الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه الاستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.
11- أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات هذه الشركة.
12- أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في التعاون أو في الامتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أي معاملة أو شغل يمكن أن يفيد مباشرة أو غير مباشرة وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو تعيد اصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.
13- أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والامتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق أغراضها أو قسم منها.
14- أن تمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.
15- أن تبيع أيا كان من مشاريع الشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة أخرى أو تتنازل عنها أو تعطي أية إجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل اسهم أو سندات استقراض أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.
16- أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
17- أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.

المادة 4
يكون مركز الشركة القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرين سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص تأسيسها وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون ونصف مليون روبية (1.500.000)، موزع على خمسة عشر ألف سهم (15.000)، عادي اسمي، قيمة كل سهم مائة روبية (100)، اكتتب المؤسسون في (2980) ألفين وتسعمائة وثمانين سهماً منهم، ويطرح الباقي للاكتتاب. وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

المادة 7
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص في تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغي حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة وتطالبه بالفرق عند حصول العجز.
والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي يخولها إياها الأحكام العامة للقانون.

المادة 8
باستثناء حكومة قطر، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من ألف (1000) سهم، كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من ألف وخمسمائة (1500) سهم، بغير طريق الميراث أو الوصية.

المادة 9
تكون الأسهم اسمية.

المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتحتم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم باثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول التنازل واثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون والمتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 17
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات الشركة إلى حامل السهم وما دامت الأسهم اسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 18
مع مراعاة أحكام المواد (42)، (43)، (44)، (45)، من قانون تنظيم شركات المساهمة يجوز زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم.

الباب الأولى : في إدارة الشركة

المادة 19
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء، تعين الحكومة (حكومة قطر) واحداً منهم، وتنتخب الجمعية العامة بالتصويت السري السبعة الباقين على أن يكون ثلاثة منهم من المؤسسين في مجلس الإدارة الأول.
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من:
(1) حكومة قطر ويمثلها السيد / إسماعيل صدقي.
(2) شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ويمثلها السيد / مبارك بن صالح الخليفي
(3) شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد / خير الدين المعاني
(4) شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها السيد / عبد الله عبد الغني
(5) شركة المناعي التجارية ويمثلها السيد / أحمد المناعي
(6) شركة الجيداه للسيارات ويمثلها السيد / محمد إبراهيم الجيداه
(7) شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد / أحمد محمد السويدي
(8) السيد / عبد الله حسين نعمه

المادة 20
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته.

المادة 21
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع، ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد، ويجوز دائماً اعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة 22
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء بأية حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء.
والأعضاء المعينين على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.

المادة 23
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حال غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا.
وقد عين المؤسسون السيد / عبد الله حسين نعمه رئيساً لأول مجلس إدارة.

المادة 24
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

المادة 25
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

المادة 26
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة على الأقل.

المادة 27
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.
ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

المادة 28
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 29
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لادارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

المادة 30
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

المادة 31
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 32
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (46) من النظام الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدى دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ ستة آلاف روبية سنوياً.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 33
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 34
لكل مساهم حائز لعشرة اسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لاسهم الحاضرين.

المادة 35
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى ارفضاض الجمعية العمومية.

المادة 36
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتاً.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 37
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.

المادة 38
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل، وفي هذه الحال الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 39
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه.
وترسل صورة من هذا الجدول في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 40
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

المادة 41
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

المادة 42
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 43
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه.
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / برنارد الينجهام الشريك المقيم لويني مري وشركاهم، مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

الباب السادس: سنة الشركة الجرد - الحسابات الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 44
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 45
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية.
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 46
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
1. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الاجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع. ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من الاحتياطيات.
2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3. ويخصص بعدما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

المادة 47
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

المادة 48
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددهـا مجلس الإدارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 49
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي. أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 50
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلال ذلك.

المادة 51
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم اخلاء عهدة المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 52
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.
                      (التوقيعات)

الاسم

العنوان

1- حكومة قطر ص.ب 36
2- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ص.ب 153
3- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ص.ب 71
4- شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه ص.ب 111
5- شركة المناعي التجارية ص.ب 76
6- شركة الجيداه للسيارات ص.ب 150
7- شركة محمد عبد اللطيف المانع وأخوانه ص.ب 19
8- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ص.ب 72
9- السيد / عبد الله حسين نعمه ص.ب 52


بيان الاكتتاب
في اسهم شركة قطر للتأمين
(شركة مساهمة قطرية)


حكومة قطر
شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة.
شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو.
شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه.
شركة المناعي التجارية.
شركة الجيداه للسيارات.
شركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه.
شركة أحمد محمد السويدي وأولاده.
السيد / عبد الله حسين نعمه.
بصفتهم مؤسسي شركة قطر للتأمين (شركة مساهمة قطرية)، بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1964م، الصادر في 27/10/1383هـ، الموافق 11/3/1964م، يدعون المواطنين القطريين إلى الاكتتاب باسهم الشركة التي نبين فيما يلي ملخصاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تنفيذاً لأحكام المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة:
1. اسم الشركة: شركة قطر للتأمين (شركة مساهمة قطرية).
2. مركز الشركة: مدينة الدوحة ويجوز لها أن تفتح الفروع في داخل قطر وخارجها.
3. أغراض الشركة: أن تقوم سواء لحسابها أو لحساب الغير بالتأمين ضد الحريق والتأمين ضد الحوادث والتأمين البحري والجوي وكافة أنواع التأمين ما عدا التأمين على الحياة، كما هو موضح في المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من نظامها الأساسي.
4. رأس مال الشركة: (1.500.000) مليون ونصف المليون روبية مقسمة إلى (15000) خمسة عشر ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة روبية، ولا توجد أية أسهم ممتازة أو ذات حقوق خاصة من أي نوع.
5. يدفع المكتتب قيمة السهم كاملة عند الاكتتاب.
6. قد تم الاكتتاب بالنسبة للأعضاء المؤسسين في رأس مال الشركة على الوجه الآتي:-

الاسم

عدد الأسهم

القيمة

1- حكومة قطر 1800 18.000 روبية
2- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة 150 15.000 روبية
3- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو 200 20.000 روبية
4- شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه 150 15.000 روبية
5- شركة المناعي التجارية 150 15.000 روبية
6- شركة الجيداه للسيارات 150 15.000 روبية
7- شركة محمد عبد اللطيف المانع وأخوانه 130 3.000 روبية
8- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده 150 15.000 روبية
9- السيد / عبد الله حسين نعمه 200 20.000 روبية
2980 298.000 روبية

فقط 2980 ألفان وتسعمائة وثمانون سهماً قيمتها (298.000) مائتين وثمانية وتسعين ألف روبية، أودعت بالكامل في البنك العربي وبنك انترا وهما من البنوك المعتمدة.
7- تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام وقدرها (12.020) اثني عشر ألف وعشرين سهم.
8- باستثناء حكومة قطر، لا يجوز للشخص الواحد أن يكتتب في أكثر من ألف سهم كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من ألف وخمسمائة سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.
9- يتألف مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء، تعين الحكومة واحداً منهم، وينتخب السبعة الباقين بمعرفة الجمعية العمومية، على أن يكون ثلاثة من المؤسسين أعضاء في مجلس الإدارة الأول.
10- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي تقررها الجمعية العامة مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 م بتنظيم شركات المساهمة.
11- تنفيذاً لأحكام المادة (20) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لما لا يقل عن (150) مائة وخمسين سهماً، أي ما يعادل (1%) من رأس مال الشركة مع مراعاة هذه النسبة عند زيادة رأس المال.
12- يجري الاكتتاب بأسهم الشركة لدى البنك العربي وبنك انترا، وسيظل مفتوحاً لمدة أكثر من شهر واحد اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 24 ذو القعدة سنة 1383هـ، (6 إبريل 1964)، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 3 محرم 1384 هـ، (14 مايو 1964)، وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 3 لسنة 1964 بتنظيم شركات المساهمة.
13- يجري الاكتتاب بموجب استمارة خاصة نظمت وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، وسوف يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي.
وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.
14- سوف لا يقبل طلب الاكتتاب إلا ممن هو قطري الجنسية وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة.
15- يفضل الاكتتاب في خمسة اسهم أو مضاعفاتها، أي 5، 10، 15، 20، 25، 30،..... الخ ومع ذلك يجوز الاكتتاب في أي عدد من الأسهم لا يتجاوز الألف.
16- ستؤسس الشركة بمعونة السادة / جي اتش. منيت وشركاهم بلندن الذين عينوا وكلاء للشركة في الأسواق العالمية لاعادة التأمين.
17- المصروفات والنفقات والتكاليف المقررة للصرف على عملية تأسيس الشركة هي على وجه التقريب سبعة آلاف روبية قيمة قرطاسية وطباعة وبريد وبرق واعلان وخلافه.
18- قد ندب للقيام بإجراءات التأسيس لجنة مكونة من السادة:
(أ) السيد / إسماعيل صدقي.
(ب) السيد / عبد الله حسين نعمه.
المؤسسون