قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2006 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم / شركة قطر وعمان للاستثمار

شركة قطر وعُمان للاستثمار (شركة مساهمة قطرية) عقد التأسيس

انه في يوم بتاريخ الموافق 2007م حُرّر هذا العقد بين كل من:
جهاز قطر للاستثمار
حكومة سلطنة عُمان
وتم الاتفاق على ما يلي:



المادة 1
اتفق المتعاقدون على تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.



المادة 2
اسم الشركة هو: شركة قطر وعُمان للإستثمار شركة مساهمة قطرية.



المادة 3
غرض الشركة هو:
تهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الإستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عُمان وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من: دولة قطر وسلطنة عُمان. وعلى وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي:
1- إقامة المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية في دولة قطر وسلطنة عُمان.
2- التأسيس والمساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
3- القيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها.
4- إنشاء أو تملك أو حيازة أو شراء أو بيع الإكتتاب أو تخصيص أو إستيراد أو سحب أو قبول أو تظهير أو التصرف بأي صورة سواء في نطاق الشركة أو أي شركة أو مشروع آخر في أي مجال إستثماري في دولة قطر وسلطنة عُمان أو في الخارج وذلك بالنسبة للأسهم وسندات القروض وسندات الكمبيالات وغيرها من السندات القابلة للتداول أو أي حقوق أو أوراق تجارية أخرى.
5- القيام بجميع الأعمال التي يقضيها تحقيق الأعمال المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
6- استثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينمّيها بما يحقق أفضل استثمار لها.
7- القيام بأي مشاريع أخرى تحقق أغراضها.
8- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
9- تملك براءة الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من حضور معنوي واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
10- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
ويجوز للشركة أن يكون لها علاقة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في دولة قطر وسلطنة عُمان.



المادة 4
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات تمثيل في باقي أنحاء دولة قطر أو سلطنة عُمان أو في الخارج.



المادة 5
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة المرخص بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 300,000,000 (ثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 30,000,000 (ثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد هي 10 (عشرة ريالات قطرية).



المادة 7
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثني عشر مليون سهم) قيمتها الإسمية 120,0000,000 (مائة وعشرون مليون ريال قطري) موزعة على النحو التالي:

م

الاسم والجنسية

عدد الأسهم

القيمة الاسمية

1)

جهاز قطر للاستثمار

6,000,000 سهم

60,000,000 ريال قطري

2)

حكومة سلطنة عُمان

6,000,000 سهم

60,000,000 ريال قطري


وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 100% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها نسبة (3%) (ثلاثة بالمائة) مقابل رسوم تأسيس واكتتاب وإصدار، في حساب الشركة.
ويطرح باقي الأسهم وعددها 18,000,000 (ثمانية عشر مليون سهم) قيمتها الإسمية 180,000,000 (مائة وثمانون مليون ريال قطري) للإكتتاب العام مناصفة في كلا البلدين أي ما يعادل 9,000,000 (تسعة ملايين سهم) لكل بلد، بسعر اسمي قدره عشرة (10) ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً إليه نسبة (3%) مقابل رسوم تأسيس واكتتاب وإصدار.
وتشمل هذه الرسوم مصاريف ونفقات التأسيس وإعداد دراسة الجدوى وغيرها من النفقات. وفي حالة عدم إكتمال الإكتتاب في جميع الأسهم المقررة لكل دولة على حده، فإنه يجوز لمواطني البلد الآخر إستكمال الجزء الباقي.
ويدفع المكتتب عند تقديم طلب الإكتتاب كامل القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها بالإضافة إلى 3% من القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها كرسوم تأسيس واكتتاب وإصدار.
وتودع هذه المبالغ في حساب الشركة لدى بنك لدى أحد البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، ويجوز للبنك المذكور توكيل غيره من البنوك داخل وخارج دولة قطر.
يجب أن يكون جميع المكتتبين في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من حملة جنسية دولة قطر أو سلطنة عمان.
ويجوز مساهمة غير مواطني دولتي المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في الأسواق المالية بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.



المادة 8
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم السادة أعضاء اللجنة التأسيسية التالية أسماؤهم:

م

الجانب القطري

م

الجانب العُماني

1-

الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

1-

سعادة/ م. سالم بن سعيد الغتامي

2-

السيد/ أحمد بن محمد طوار الكواري

2-

سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي

3-

السيد/ أحمد بن محمد السيد

3-

الفاضل/ منير بن عبد النبي مكي


في إتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لإستصدار قرار تأسيسها، والسير في عملية الإكتتاب في الأسهم.




المادة 9
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.



المادة 10
تودع رسوم التأسيس والاكتتاب والإصدار البالغة 9,000,000 (تسعة ملايين ريال قطري) في حساب خاص ويصرف منه ما تقرره اللجنة التأسيسية من مصاريف تأسيس واكتتاب وإصدار، ويحول المبلغ المتبقي منه إلى الاحتياطي الاختياري للشركة بعد الإنتهاء من إشهار الشركة.



المادة 11
حرر هذا العقد من (5) نسخ لكل من الموقعين وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لإستصدار القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة، وتودع نسخة لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.

جهاز قطر للاستثمار

حكومة سلطنة عُمان:

التوقيع:

التوقيع:

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة ـ بتاريخ  /    / 14هـ الموافق 6/6/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

 بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق