قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2004 بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم (قطر لنقل الغاز)

النظام الأساسي شركة قطر لنقل الغاز شركة مساهمة قطرية


تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة: شركة قطر لنقل الغاز. «شركة مساهمة قطرية»

تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة:
غرض الشركة هو الإشتغال بصناعة نقل الغاز ومشتقاته على إختلاف أنواعها فى قطر والخارج، وللشركة فى سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- امتلاك واستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة أسطول من ناقلات الغاز ومشتقاته على إختلاف أنواعها.
2- امتلاك واستئجار وإدارة وتشغيل كافة المرافق المساندة لأعمالها بما فيها الأحواض الجافة لصيانة السفن والناقلات.
3- الدخول في أي اتفاقيات مشاركة مع الشركات والمؤسسات والإئتلافات التي لها أهدافاً مشابهة لأهداف الشركة بما يمكّن الشركة من تحقيق أهدافها.
4- شراء الشركات على اختلاف أنواعها كلياً أو جزئياً داخل وخارج دولة قطر التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
5- تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها داخل وخارج دولة قطر بما فيها شركات الأهداف الخاصة التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
6- الدخول في اتفاقيات التمويل داخل دولة قطر وخارجها مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والعالمية لتمويل اصول الشركة او عملياتها.
7- امتلاك واستئجار الاراضي والعقارات داخل دولة قطر وخارجها.
8- بناء وتملك وإدارة وتشغيل احواض بناء السفن.
9- استثمار أموال الشركة في الاسهم والسندات والصناديق الاستثمارية داخل وخارج دولة قطر.
10- اصدار سندات الدين على اختلاف أنواعها.
11- شراء اسهم او حصص في الشركات التي تمتلك ناقلات للغاز ومشتقاته أو معدات او اية اصول أخرى داخل وخارج دولة قطر
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفا اللازمة لتحقيق أغراضها.

تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدوحة في دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الإقتصاد والتجارة المُرخص بتأسيسها، ويجوز مدّ هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

رأس مال الشركة

المادة 6
رأس مال الشركة
حُدد رأس مال الشركة المُصدر والمُكتتب فيه بمبلغ وقدره 000ر000ر300ر2 (بليونان وثلاثمائة مليون) ريال قطري، مُقسم إلى 000ر000ر230 (مائتين وثلاثين مليون) سهماً جميعها أسهم نقدية، والقيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطرية، مضافاً إليها 5ر0% مقابل مصروفات الإصدار، يُدفع عند التأسيس (50%) من القيمة الإسمية للأسهم، والتى تبلغ 000ر000ر150ر1 (مليار ومائة وخمسين مليون) ريال قطري. بالإضافة إلى مصروفات الإصدار. ويُسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالكيفية التى يُقررها مجلس الإدارة.
يكون للشركة رأس مال مُصرح به مبلغ وقدره 000ر000ر600ر4 (أربعة بلايين وستمائة مليون) ريال قطري. وتتم زيادة رأس المال المُصدر والمُكتتب فيه فى حدود رأس المال المُصرّح به بقرار من مجلس الإدارة.

رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون في إجمالي أسهم الشركة المُصدرة والبالغة 000ر000ر230 (مائتان وثلاثين مليون) سهماً وبقيمة إسمية تبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونين وثلاثمائة مليون) ريال قطري موزعة على النحو التالي:

الاسم

 

الجنسية

 

عدد الأسهم المكتتب بها

 

قيمة الأسهم المكتتب بها

  

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصدر

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصرّح به

قطر للبترول

قطرية

23,000,000

230,000,000

10%

5%

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

قطرية

69,000,000

690,000,000

30%

15%

الشركة القطرية للنقل البحري

قطرية

69,000,000

690,000,000

30%

15%

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

قطرية

000ر000ر23

000ر000ر230

10%

5%

صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

قطري

000ر200ر32

000ر000ر322

14%

7%

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية

قطري

000ر200ر9

000ر000ر92

4%

2%

شركة قطر للوقود «وقود»

قطرية

000ر600ر4

000ر000ر46

2%

1%

الإجمالي

000ر000ر230

000ر000ر300ر2

100%

50%

وقد دفع المؤسسون (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي إكتتبوا فيها تُمثل مبلغ 000ر000ر150ر1 (بليون ومائة وخمسون مليون) ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. مضافاً إليه 0,5% مقابل مصروفات الاصدار، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم فى أسهمهم دون التقيد بالمدة المذكورة.



رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون في إجمالي أسهم الشركة المُصدرة بعدد 000ر000ر230 (مائتان وثلاثين مليون) سهماً وبقيمة إسمية تبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونين وثلاثمائة مليون) ريال قطري موزعة على النحو التالي:

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم المكتتب بها

قيمة الأسهم المكتتب بها

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصدر

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصرّح به

قطر للبترول

قطرية

23,000,000

230,000,000

10%

5%

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

قطرية

92,000,000

920,000,000

40%

20%

الشركة القطرية للنقل البحري

قطرية

92,000,000

920,000,000

40%

20%

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

قطرية

000ر200ر9

000ر000ر92

4%

2%

صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

قطري

000ر600ر4

000ر000ر46

2%

1%

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية

قطري

000ر600ر4

000ر000ر46

2%

1%

شركة قطر للوقود "وقود"

قطرية

000ر600ر4

000ر000ر46

2%

1%

الإجمالي

000ر000ر230

000ر000ر300ر2

100%

50%


وقد دفع المؤسسون (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي إكتتبوا فيها تُمثل مبلغ 000ر000ر150ر1 (بليون ومائة وخمسون مليون) ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. مضافاً إليه 0,5% مقابل مصروفات الاصدار، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا فى أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.

رأس مال الشركة

المادة 8
إتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونان وثلاثمائة مليون) ريال قطري، مُقسم إلى 000ر000ر230 (مائتين وثلاثين مليون) سهم، جميعها أسهم نقدية، تُطرح جميعها للإكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين في 16/1/2005، بقيمة إسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع المُكتتب 50% من قيمتها عند الإكتتاب، مضافاً إليها 0,5% مُقابل مصروفات الإصدار، ويُدفع الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالكيفية التى يُقررها مجلس الإدارة.
ويكون الحد الأدني للإكتتاب 500 سهم، وفيما زاد على الحد الأدنى للإكتتاب يكون الإكتتاب بمئة سهم ومضاعفات المائة. ويكون الحد الأعلى للإكتتاب 2,300,000 (مليونين وثلاثمائة ألف) سهم. وفى حالة زيادة الإكتتاب على عدد الأسهم المطروحة، يُحدد مجلس الإدارة طريقة ونسب التخصيص. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على أن تُباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة للتداول.
ولا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بين القطريين، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين المملوكين بالكامل لقطريين.

رأس مال الشركة

المادة 8
إتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونان وثلاثمائة مليون) ريال قطري، مُقسم إلى 000ر000ر230 (مائتين وثلاثين مليون) سهم، جميعها أسهم نقدية، تُطرح جميعها للإكتتاب العام للجمهور فى 16/1/2005، بقيمة إسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع المُكتتب 50% من قيمتها عند الإكتتاب، مُضافاً إليها 5ر0% مُقابل مصروفات الإصدار، ويُدفع الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالكيفية التى يُقررها مجلس الإدارة.
ويكون الحد الأدني للإكتتاب 500 سهم، وفيما زاد على الحد الأدنى للإكتتاب يكون الإكتتاب بمئة سهم ومضاعفات المائة. ويكون الحد الأعلى للإكتتاب 2,300,000 (مليونين وثلاثمائة ألف) سهم. وفى حالة زيادة الإكتتاب على عدد الأسهم المطروحة، يُحدد مجلس الإدارة طريقة ونسب التخصيص. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على أن تُباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة للتداول.
ويكون جميع المُكتتبين فى زيادة رأس المال وجميع مُساهمي الشركة من القطريين، وإذا كان المُساهم شخصاً إعتبارياً، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين.

رأس مال الشركة

المادة 9
تُصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتُسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

رأس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

رأس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

رأس مال الشركة

المادة 12
لا يُلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يملكها، ولا تجوز زيادة التزاماته على ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

رأس مال الشركة

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 2% من إجمالي أسهم الشركة، بإستثناء المؤسسين.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

رأس مال الشركة

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

رأس مال الشركة

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

رأس مال الشركة

المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية صافي موجودات الشركة وفي الأرباح الموزعة على الوجه المبين في هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في صافي الموجودات.

رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

رأس مال الشركة

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن يُحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة أن تزيد قيمة الاحتياطي القانوني عن النسبة المحددة في النظام الأساسي.

رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الأتية:
أ- تخيض القيمة الإسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الإسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير مدفوع من قيمة السهم.
ب- تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
ت- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

في السندات والصكوك

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إصدار سندات أو صكوك من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

في السندات والصكوك

المادة 26
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

إدارة الشركة

المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يُمثلون المؤسسين، لقطر للبترول، عضوان، يشغلان منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، عضو، وللشركة القطرية للنقل البحري عضو، وينتخب باقي المُساهمين الأعضاء الثلاثة الباقين.

إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فقد عين المؤسسون أعضاء مجلس الإدارة من:

سعادة السيد/عبد الله بن حمد العطية

رئيساً

عن قطر للبترول

السيد/فيصل محمد السويدي

نائباً للرئيس

عن قطر للبترول

السيد/علي محمد الحمادي

عضواً

عن قطر للبترول

السيد/ناصر محمد النعيمي

عضواً

عن قطر للبترول

السيد/ياسين علي أحمد البنعلي

عضواً

عن قطر للبترول

 

 

 

السيد/سالم بطي النعيمي

عضواً

عن الشركة القطرية للنقل البحري

السيد/خليفة صقر الهتمي

عضواً

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة



إدارة الشركة

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد 2,300,000 (بليونين وثلاثمائة ألف) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها في عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصادق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو إلا لدورة ثانية فقط باستثناء المؤسسين.
غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

إدارة الشركة

المادة 30
يجوز لمجلس الإدارة أن يُعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وفق قرار المجلس.

إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، من غير الأعضاء الممثلين للمؤسسين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط.
وإذا لم يوجد من يشغل المركز الشاغر تعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغله.

إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

إدارة الشركة

المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهما الرئيس أو نائب الرئيس، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع المجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس، أو من يحل محله، أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

إدارة الشركة

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربع أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع عليه رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حالة غيابه والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا أو خلال سنوات ما قبل التشغيل شريطة أن لا تزيد مكافأة العضو الواحد على مائة ألف ريال قطري في السنة.

الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الجمعية العامة

المادة 44
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 45
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الجمعية العامة

المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العامة

المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع، كما تعيّن الجمعية مقرراً للإجتماع.

الجمعية العامة

المادة 48
يوجه مجلس الادارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد وبالإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم، الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (38) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه توجيه الدعوة إلى المُساهمين.

الجمعية العامة

المادة 49
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والمصادقة عليها.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
7- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهم.

الجمعية العامة

المادة 50
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءاً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 51
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 52
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلث الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 53
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العامة

المادة 54
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلاّ من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة (6) من هذا النظام.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.

الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 56
القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة الشؤون التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العامة

المادة 57
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وفيما إذا كانوا بالأصالة أو الوكالة أو الإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الجمعية العامة

المادة 58
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العامة

المادة 59
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

مراقبة الحسابات

المادة 60
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة. ويُعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة المالية الأولى للشركة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مراقبة الحسابات

المادة 61
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة

مراقبة الحسابات

المادة 62
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

مراقبة الحسابات

المادة 63
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الوارده في تقريره.

مالية الشركة

المادة 64
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تكون السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 من ديسمبر من لسنة التالية.

مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مالية الشركة

المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 69
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
4- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
5- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 73
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، وبما لا يتعارض معه.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.

قطر للبترول

ويُمثلها سعادة السيد/عبد الله بن حمد العطية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

ويُمثلُها سعادة الشيخ/حمد بن سحيم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

 

الشركة القطرية للنقل البحري

ويُمثلُها السيد/سالم بطي النعيمي

رئيس مجلس الإدارة

 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

ويُمثلُها السيد، محمد على حنزاب

المدير العام بالوكالة

 

صندوق المعاشات

التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

ويُمثلُه سعادة السيد/عبد الله بن خالد العطية

رئيس مجلس الإدارة

 

صندوق التعليم والصحة

التابع لوزارة المالية

ويُمثلُه سعادة السيد/يوسف حسين كمال

وزير المالية

 

شركة قطر للوقود (وقود)

ويُمثلُها السيد/محمد تركي السبيعي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة 47 بتاريخ//14هـ الموافق 9/6/2004 م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
شاهد شاهد
الاسم: الاسم:
الجنسية: الجنسية:


ملحق
 
بتعديل النظام الأساسي
لشركة قطر لنقل الغاز
«شركة مساهمة قطرية»

تم تحرير هذا الملحق لتعديل النظام الأساسي لشركة قطر لنقل الغاز «شركة مساهمة قطرية» الموثق بموجب محضر التوثيق رقم (10268) بتاريخ 9/6/2004، حيث إتفق الموقعون على هذا الملحق على تعديل نص المادة (7) ونص المادة (8) من النظام الأساسي المُشار إليه ليكونا على النحو التالي، على أن تظل باقي نصوص مواد النظام الأساسي كما هى بدون تغيير:

مادة (7)
اكتتب المؤسسون في إجمالي أسهم الشركة المُصدرة والبالغة 000ر000ر230 (مائتان وثلاثين مليون) سهماً وبقيمة إسمية تبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونين وثلاثمائة مليون) ريال قطري موزعة على النحو التالي:

الاسم

 

الجنسية

 

عدد الأسهم المكتتب بها

 

قيمة الأسهم المكتتب بها

  

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصدر

نسبة الملكية إلى رأس المال المُصرّح به

قطر للبترول

قطرية

23,000,000

230,000,000

10%

5%

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

قطرية

69,000,000

690,000,000

30%

15%

الشركة القطرية للنقل البحري

قطرية

69,000,000

690,000,000

30%

15%

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

قطرية

000ر000ر23

000ر000ر230

10%

5%

صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

قطري

000ر200ر32

000ر000ر322

14%

7%

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية

قطري

000ر200ر9

000ر000ر92

4%

2%

شركة قطر للوقود «وقود»

قطرية

000ر600ر4

000ر000ر46

2%

1%

الإجمالي

000ر000ر230

000ر000ر300ر2

100%

50%

وقد دفع المؤسسون (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي إكتتبوا فيها تُمثل مبلغ 000ر000ر150ر1 (بليون ومائة وخمسون مليون) ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. مضافاً إليه 0,5% مقابل مصروفات الاصدار، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم فى أسهمهم دون التقيد بالمدة المذكورة.

مادة (8)
إتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000ر000ر300ر2 (بليونان وثلاثمائة مليون) ريال قطري، مُقسم إلى 000ر000ر230 (مائتين وثلاثين مليون) سهم، جميعها أسهم نقدية، تُطرح جميعها للإكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين في 16/1/2005، بقيمة إسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع المُكتتب 50% من قيمتها عند الإكتتاب، مضافاً إليها 0,5% مُقابل مصروفات الإصدار، ويُدفع الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالكيفية التى يُقررها مجلس الإدارة.
ويكون الحد الأدني للإكتتاب 500 سهم، وفيما زاد على الحد الأدنى للإكتتاب يكون الإكتتاب بمئة سهم ومضاعفات المائة. ويكون الحد الأعلى للإكتتاب 2,300,000 (مليونين وثلاثمائة ألف) سهم. وفى حالة زيادة الإكتتاب على عدد الأسهم المطروحة، يُحدد مجلس الإدارة طريقة ونسب التخصيص. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على أن تُباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة للتداول.
ولا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بين القطريين، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين المملوكين بالكامل لقطريين.

قطر للبترول

ويُمثلها سعادة السيد/عبد الله بن حمد العطية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

ويُمثلُها سعادة الشيخ/حمد بن سحيم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

 

الشركة القطرية للنقل البحري

ويُمثلُها السيد/سالم بطي النعيمي

رئيس مجلس الإدارة

 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

ويُمثلُها السيد، محمد على حنزاب

المدير العام بالوكالة

 

صندوق المعاشات

التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

ويُمثلُه سعادة السيد/عبد الله بن خالد العطية

رئيس مجلس الإدارة

 

صندوق التعليم والصحة

التابع لوزارة المالية

ويُمثلُه سعادة السيد/يوسف حسين كمال

وزير المالية

 

شركة قطر للوقود (وقود)

ويُمثلُها السيد/محمد تركي السبيعي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقةــــ بتاريخ//14هـ الموافق 30/6/2004 م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

 

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

جواز السفر:

جواز السفر:

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق