اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين

إنّ حكومة دولة قطر، وحكومة مملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
رغبةً منهما في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهما في المنامة في 11 يونيو 2006م الخاصة بإنشاء جسر بحري يربط البلدين.
وعملاً بأحكام المادة الرابعة من تلك الاتفاقية والمتعلقة بإنشاء مؤسسة تقوم على إنشاء وإدارة وصيانة الجسر،
فقد اتفقتا على ما يلي:

تعريفات

 

1-  حسب مفهوم هذه الاتفاقية:

(أ) المؤسسة: تعني مؤسسة جسر قطر – البحرين، المنشأة بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) اتفاقية الجسر: تعني الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين.

(ج) منطقة حرم الجسر: هي تلك المنطقة المحددة بالأوصاف الواردة في المادة (2) من اتفاقية الجسر، والرسومات والخرائط المرفقة بها.

(د) المجلس: يعني مجلس إدارة المؤسسة.

 

الطبيعة القانونية للمؤسسة

 

2- ينشأ الطرفان مؤسسة مشتركة بينهما تسمى مؤسسة جسر قطر – البحرين على النحو الآتي:

(أ) يكون مقر المؤسسة دولة قطر، ويجوز للمجلس والإدارة التنفيذية للمؤسسة الانعقاد وأداء عملهم في أي مكان آخر كلما تطلبت الظروف ذلك.

(ب) يكون للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة وأهلية إنشاء كافة العلاقات القانونية والقيام بكافة الأمور الضرورية في ممارسة الوظائف الموكلة بها طبقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية الجسر، وستعترف قوانين الطرفين بالشخصية القانونية للمؤسسة وأهليتها.

(ج) لا يجوز حل المؤسسة وتصفية ممتلكاتها إلا باتفاق الطرفين.

(د) يحق للمؤسسة عقد اتفاق مع دولة قطر ودول أخرى، لتنظيم الامتيازات والحصانات الضرورية لمؤسسة الجسر ومسئوليها وموظفيها.

(هـ) سيقر المجلس النظم الأساسية للمؤسسة طبقاً للمادة (6/ح).

(و) في أداء وظائفها، طبقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية الجسر، ستولي المؤسسة الاهتمام الواجب إلى التزامات الطرفين طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

 

أغراض المؤسسة

 

3- تتولى المؤسسة القيام بالأنشطة الآتية، طبقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية الجسر وطبقاً لممارسة اقتصادية رصينة وسليمة مقبولةً دولياً. 

(أ) تشييد وإدارة منطقة حرم الجسر.

(ب) إدارة وصيانة منطقة حرم الجسر وتحديد رسوم استخدام الجسر ومرافقه.

(ج) استثمار إيرادات وأرباح وأموال المؤسسة واحتياطياتها.

(د) أية مسئوليات أو أنشطة أخرى تعهد إليها بالاتفاق المشترك للطرفين.

 

تكوين المؤسسة

 

4- تتكون المؤسسة من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية.

 

مجلس الإدارة

 

5- سيكون تشكيل وتمثيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

(أ) يتألف المجلس من ثمانية أعضاء أربعة منهم قطريون تعينهم حكومة دولة قطر وأربعة بحرينيون تعينهم حكومة مملكة البحرين.

(ب) تكون رئاسة المجلس، بالتناوب بين الطرفين كل ثلاث سنوات، ويسمي كل طرف أحد ممثليه في المجلس رئيساً للمجلس، على أن يسمي الطرف الآخر أحد ممثليه في المجلس نائباً للرئيس، على أن يترأس الجانب القطري مجلس الإدارة الأول لمدة خمس سنوات.

(ج) تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.

(د) على الرغم مما نصت عليه الفقرة (ج) أعلاه فإنه يجوز لأي من الطرفين استبدال أيّاً من أعضاء المجلس المعين من قبله كلما رأى ذلك مناسباً.

(هـ) يكمل العضو الجديد المعين بموجب الفقرة (د) أعلاه مدة عضوية العضو المستبدل في المجلس.

(و) يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة، أو الشخص الذي قد يسميه، أمام المحاكم وفي علاقاتها مع الغير طبقاً للنظم الأساسية للمؤسسة ولوائحها.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

 

6- يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

(أ) إعداد واعتماد التصاميم الفنية والهندسية الخاصة بالجسر مع الالتزام باتفاقية الجسر، وخاصة المادتين (1) و(2) منها.

(ب) اقتراض الأموال اللازمة لبناء الجسر ومرافقه من مؤسسات التمويل طبقاً للمادة (5) من اتفاقية الجسر.

(ج) الإشراف على تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية وغيرها من الأعمال اللازمة لتشييد الجسر، مع مراعاة المادة (8) من اتفاقية الجسر.

(د) وضع معايير السلامة وكذلك القواعد الفنية والتشغيلية الخاصة بإدارة الجسر طبقاً للمادة (9) من اتفاقية الجسر.

(هـ) وضع نظم المراقبة والاتصالات في منطقة حرم الجسر وتحديثها كلما تطلب الأمر ذلك.

(و) تحديد الرسوم لاستخدام الجسر ومرافقه وتعديل هذه الرسوم كلما تطلب الأمر ذلك.

(ز) النظر في الميزانية العامة للمؤسسة وإقرارها.

(ح) إقرار النظام الأساسي للمؤسسة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة.

(ط) تعيين مراقب مالي مستقل لتدقيق حسابات المؤسسة.

(ي) رفع تقرير سنوي للحكومتين عن أعمال المؤسسة، أو كلما طلبت منه الحكومتان ذلك.

(ك) تحديد مجالات إدارة واستثمار إيرادات وأموال واحتياطيات المؤسسة وذلك بالاتفاق مع الحكومتين.

(ل) لمجلس الإدارة أن يقوم بتكليف إحدى الشركات المحلية أو العالمية لبناء وتشغيل وصيانة الجسر، ويجوز له أن يعهد إليها ممارسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة.

 

مدير عام المؤسسة

 

7- يكون للمؤسسة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينه قرار من المجلس. يترأس المدير العام الإدارة التنفيذية للمؤسسة وبهذه الصفة يقوم بتصريف شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية وفقاً للنظم الأساسية والقواعد واللوائح المقررة للمؤسسة وفي حدود موازنة المؤسسة. يقوم المدير العام، على وجه الخصوص، بالآتي:

(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(ب) إعداد مشاريع الإجراءات والقواعد الخاصة بإدارة وصيانة وتشغيل الجسر ومرافقه والاستثمار في منطقة الجسر وتحصيل إيراداته وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

(ج) اتخاذ كل عمل ضروري، تحت إشراف المجلس، لتحصيل إيرادات المؤسسة وإبلاغ المجلس بشكل منتظم بكل ما يتعلق بمثل هذه الإيرادات.

(د) إعداد مشروع موازنة المؤسسة وعرضه على المجلس لدراسته ولإقراره.

(هـ) وضع اللوائح الخاصة بتعيين الموظفين وفصلهم وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والفنية التي يقرها المجلس.

(ز) القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً للنظام الأساسي للمؤسسة ولوائحها.

 

النظام المالي للمؤسسة

 

8- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

(أ) الأموال والاعتمادات التي يتم الحصول عليها طبقاً لهذه الاتفاقية وطبقاً للمادة (5) من اتفاقية الجسر، بما في ذلك الأموال والاعتمادات التي قد تخصصها لها الحكومتان وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما.

(ب) الإيرادات التي تحققها المؤسسة، بما في ذلك الإيرادات من رسوم المرور على الجسر واستخدام منطقة الجسر ومن أي استثمار أو نشاط آخر تقوم به المؤسسة طبقاً لهذه الاتفاقية.

9- ريثما يتم البدء في تحصيل رسوم المرور وعائدات استخدام منطقة الجسر، يجوز للمؤسسة أن تقترض من بيوت التمويل الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها ولتشغيل الجسر.

10- تُعفى أصول المؤسسة الثابتة والمنقولة في كلا البلدين من الرسوم والضرائب بجميع أنواعها ما عدا الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات العامة.

11- تُعفى الشركات المنفذة للمشروع من المقاولين والاستشاريين ومقاولي الباطن الذين تتعاقد معهم المؤسسة لتنفيذ مشروع الجسر، أو أي مرحلة منه، أو لإعداد أي دراسات أو تصاميم أو مخططات متعلقة بمشروع الجسر من كافة الضرائب والرسوم الجمركية في البلدين بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بمشروع الجسر والتي تصدق عليها المؤسسة.

12- السنة المالية للمؤسسة هي السنة الميلادية. على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام.

 

إدارة منطقة حرم الجسر

 

13- يشكل فريق عمل دائم للتنسيق والمتابعة يتكون من عدد متساو لكل دوله يمثلون الأجهزة الحكومية التي تمارس سلطاتها داخل منطقة حرم الجسر بشكل دائم، ويقوم هذا الفريق بالتنسيق والتشاور مع المسئولين في المؤسسة وفي الأجهزة الحكومية العاملة في منطقة حرم الجسر ومنطقة الخدمات المحددة طبقاً للمادة (3) من اتفاقية الجسر لضمان حسن سير العمل داخل منطقة حرم الجسر.

14- يجوز لمدير عام المؤسسة إجراء الاتصالات المباشرة مع المسئولين الحكوميين في كل من البلدين فيما يتعلق بحسن إدارة وتشغيل منطقة حرم الجسر وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح والقواعد المطبقة في كل من البلدين أو لوائح وقواعد المؤسسة.

 

التأمين

 

15- تحدد المؤسسة الأصول الثابتة والمنقولة التي تحتاج إلى غطاء تأميني وتقوم بتأمينها لدى الشركات المؤهلة.

 

تسوية المنازعات

 

16- إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وجب عليهما أولاً محاولة تسويته بالتفاوض، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية للنزاع عن طريق المفاوضات خلال مدة تسعون يوماً، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تتشكل من ثلاثة أعضاء يختار كل من الطرفين فيها عضواً من رعاياه أو من غيرهم ويقوم العضوان باختيار العضو الثالث، وتنظر الهيئة في تسوية النزاع طبقاً لهذه الاتفاقية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتعمل الهيئة وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم، وسيكون مقر هيئة التحكيم في لاهاي.

17- يتحمل الطرفان نفقات التحكيم مناصفة بينهما.

 

أحكام ختامية

 

18- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وأية تعديلات مستقبلية لها حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويبدأ سريانها من تاريخ تبادل وثائق التصديق من خلال القنوات الدبلوماسية.

19- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يحق لأي من الطرفين إنهائها بإخطار الطرف الأخر كتابة بذلك، ويحقق الإخطار أثره بعد سنة من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.

20- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية طبقاً للمادة (19)، يتفاوض الطرفان بحسن نية بهدف الاتفاق على الترتيبات الضرورية التي يتعين اتخاذها على ضوء إنهاء الاتفاقية. وفي حالة عدم تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، كلياً أو جزئياً، على مثل هذه الترتيبات خلال فترة زمنية معقولة، يحق لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم أن تحدد الترتيبات الضرورية، طبقاً للمادة (16).

21- طبقاً للفقرة (1) من المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، يقوم الطرفان بالإجراءات المشتركة لتسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن بعد دخولها حيز النفاذ طبقاً للمادة (18).
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بمملكة البحرين من نسختين أصليتين باللغة العربية في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 1427 هـ الموافق الحادي عشر من شهر يونيو من عام 2006م.

عن حكومة دولة قطر

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية

 

محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء