وثيقة - بسم الله الرحمن...
بسم الله الرحمن الرحيم
"وثيقة سحب تحفظ"

لما كانت دولة قطر قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بتاريخ 14 ديسمبر 2001، مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان مجلس الوزراء، قد قرر في اجتماعه العادي (27) لعام 2007، المنعقد بتاريخ 19/9/2007، الموافقة على رفع التحفظ العام على أي نصوص في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ذلك، فإننا نعيد النظر في التحفظ المشار إليه، وأننا بموجب هذا نسحب ذلك التحفظ.
وإثباتاً لما تقدم، أصدرنا هذه الوثيقة، موقعاً عليها منّا.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدرت في الديوان الأميري،
في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1429 هجرية.
الموافق للثاني من شهر إبريل عام 2008 ميلادية.

بسم الله الرحمن الرحيم
"وثيقة سحب تحفظ وإبداء إعلان تفسيري"


لما كانت دولة قطر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بتاريخ 3 ابريل 1995، مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه العادي (27) لعام 2007، المنعقد بتاريخ 19/9/2007، الموافقة على رفع التحفظ العام على أي نصوص في اتفاقية حقوق الطفل، تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإبداء إعلان تفسيري حول المادتين (2)، (14) من الاتفاقية بدلاً من التحفظ العام.
وبناءً على ذلك، فإننا نعيد النظر في التحفظ المشار إليه، وأننا بموجب هذا نسحب ذلك التحفظ.
وفي المقابل فإننا نعلن بأن دولة قطر تصدر إعلاناً تفسيرياً بشأن فهمها للمادتين (2) و(14) من اتفاقية حقوق الطفل، نصه التالي:
أولاً: المادة (2):
"إن أحكام هذه المادة بشأن عدم التمييز على أساس نوع الجنس لا تعوق تنفيذ أحكام التشريع القطري المبنية على أساس الشريعة الإسلامية السمحاء المتعلقة بحقوق الإرث".

ثانياً: المادة (14):
"إن دولة قطر تحترم حق كل إنسان في اعتناق الدين الذي يريده، حيث نص دستور البلاد في المادة (50) على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع وفقاً للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة"، وباعتبار أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، فإن تربية الطفل المسلم فيها تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وعليه، فإن دولة قطر تفسر ما جاء في الفقرة (1) من المادة (14) من ضرورة احترام الدول الأطراف لحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، بشكل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والآداب العامة، ويحفظ حقوق وواجبات الأسرة المسلمة في الدولة في توجيه الطفل وتربيته وفي ممارسة هذا الحق، وذلك على النحو الذي نصت عليه الفقرتين (2)، (3) من المادة (14) من الاتفاقية".
وإثباتاً لما تقدم، أصدرنا هذه الوثيقة، موقعاً عليها منا.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدرت في الديوان الأميري،
في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1429 هجرية.
الموافق للثاني من شهر إبريل عام 2008 ميلادية.