قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2006 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم / شركة قطر وعمان للاستثمار

النظام الأساسي [شركة قطر وعُمان للإستثمار - شركة مساهمة قطرية]


تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست الشركة طبقاً لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م وهذا النظام الأساسي - شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو: شركة قطر وعُمان للإستثمار - شركة مساهمة قطرية.

تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو:
تهدف الشركة إلى إستثمار أموالها في مختلف أوجه الإستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عُمان وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من: دولة قطر وسلطنة عُمان. وعلى وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي:
1- إقامة المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية في دولة قطر وسلطنة عُمان.
2- التأسيس والمساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
3- القيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها.
4- إنشاء أو تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أو الإكتتاب أو تخصيص أو إستيراد أو سحب أو قبول أو تظهير أو التصرف بأي صورة سواء في نطاق الشركة أو أي شركة أو مشروع آخر في أي مجال إستثماري في دولة قطر وسلطنة عُمان أو في الخارج وذلك بالنسبة للأسهم وسندات القروض وسندات الكمبيالات وغيرها من السندات القابلة للتداول أو أي حقوق أو أوراق تجارية أخرى.
5- القيام بجميع الأعمال التي يقضيها تحقيق الأعمال المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
6- استثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينمّيها بما يحقق أفضل استثمار لها.
7- القيام بأي مشاريع أخرى تحقق أغراضها.
8- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
9- تملك براءة الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من حضور معنوي واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
10- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
ويجوز للشركة أن يكون لها علاقة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في دولة قطر وسلطنة عُمان.

تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات تمثيل في باقي أنحاء دولة قطر أو سلطنة عُمان أو في الخارج.

تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

رأس مال الشركة

المادة 6
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ 300,000,000 (ثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 30,000,000 (ثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريالات قطرية).

رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثني عشر مليون سهم) قيمتها الإسمية 120,000,000 (مائة وعشرون مليون ريال قطري) موزعة على النحو التالي:

م

الاسم والجنسية

عدد الأسهم

القيمة الاسمية

1)

جهاز قطر للاستثمار

6,000,000 سهم

60,000,000 ريال قطري

2)

حكومة سلطنة عُمان

6,000,000 سهم

60,000,000 ريال قطري


وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 100% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها نسبة (3%) (ثلاثة بالمائة) مقابل رسوم تأسيس واكتتاب وإصدار، في حساب الشركة.
ويطرح باقي الأسهم وعددها 18,000,000 (ثمانية عشر مليون سهم) قيمتها الإسمية 180,000,000 (مائة وثمانون مليون ريال قطري) للإكتتاب العام مناصفة في كلا البلدين أي ما يعادل 9,000,000 (تسعة ملايين سهم) لكل بلد، بسعر اسمي قدره عشرة (10) ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً إليه نسبة (3%) مقابل رسوم تأسيس واكتتاب وإصدار. وتشمل هذه الرسوم مصاريف ونفقات التأسيس وإعداد دراسة الجدوى وغيرها من النفقات. وفي حالة عدم إكتمال الإكتتاب في جميع الأسهم المقررة لكل دولة على حده، فإنه يجوز لمواطني البلد الآخر إستكمال الجزء الباقي.
ويدفع المكتتب عند تقديم طلب الإكتتاب كامل القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها بالإضافة إلى 3% من القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها كرسوم تأسيس واكتتاب وإصدار.
وتودع هذه المبالغ في حساب الشركة أحد البنوك المعتمدة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، ويجوز للبنك المذكور توكيل غيره من البنوك داخل وخارج دولة قطر.
يجب أن يكون جميع المكتتبين في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من حملة جنسية دولة قطر أو سلطنة عمان.
ويجوز مساهمة غير مواطني دولتي المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في الأسواق المالية بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.

رأس مال الشركة

المادة 8
لا يجوز أن يزيد مجموع يمتلكه المساهم الواحد على (5)% من إجمالي أسهم الشركة، بغير طريق الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات تخصيص للأسهم المكتتب بها، ويثبت فيها إسم المساهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية.

رأس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيّد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف من دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد و التجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في سوق كل دولة.

رأس مال الشركة

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بالقيمة الإسمية لكل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

رأس مال الشركة

المادة 12
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.

رأس مال الشركة

المادة 13
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة قطر وسلطنة عًمان يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.

رأس مال الشركة

المادة 14
مع مراعاة أحكام المواد (9) و(10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا حسب النظام المعمول به في السوق المدرجة به الأسهم المباعة.

رأس مال الشركة

المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليم شهادة الأسهم إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 16
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية المعد لهذا الغرض.

رأس مال الشركة

المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطالبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

رأس مال الشركة

المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم المُقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 21
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة يبين مقدار الزيادة ومكان الإكتتاب وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الإكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية في كل من البلدين يعلن فيه المساهمون بأولوياتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

رأس مال الشركة

المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي الاختياري للشركة.

رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا مُنيت الشركة بخسائر.

يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك لإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

في السندات

المادة 24
مع مراعاة أحكام المواد (186) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

في السندات

المادة 25
تطبق أحكام المواد (177، 178، 179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

إدارة الشركة

المادة 26
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من ثمانية أعضاء تُعين كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عضواً ممثلاً لكل منهم، ويُنتخب الستة أعضاء الآخرين من قبل الجمعية العامة بطريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.
إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات وهم:

أولا: عن المؤسسين القطريين:

1- الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني.

رئيساً

2- السيد/ محمد بن أحمد طوار الكواري.

عضواً

3- السيد/ عبدالرزاق محمد الصديقي.

عضواً

4- السيد/ أحمد محمد السيد.

عضواً

 

ثانياً: عن المؤسسين العمانيين:

1- المهندس/ سالم بن سعيد الغتامي.

عضواً

2- سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي.

عضواً

3- الفاضل/ منير بن عبدالنبي مكي.

عضواً

4- المهندس/ خميس بن مبارك الكيومي.

عضواً



ويجوز للمؤسسين عزل واستبدال الممثلين المعينيين من قبلهم في مجلس الإدارة الأول.

إدارة الشركة

المادة 27
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 28
فيما عدا مجلس الإدارة الأول، ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة (ثلاث سنوات) ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.

إدارة الشركة

المادة 29
في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس. أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين قطر وسلطنة عُمان لكل دورة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.

إدارة الشركة

المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 31
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لإنتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إدارة الشركة

المادة 32
لمجلس الإدارة كافة السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

إدارة الشركة

المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخوّلهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 34
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضويين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج حدودها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجوز إصدار قرارات المجلس عن طريق التمرير أو بأي وسيلة أخرى يرتأيها المجلس.

إدارة الشركة

المادة 35
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 36
إذا تغيب عضو في مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس،اعتبر مستقيلاً.

إدارة الشركة

المادة 37
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تُدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

إدارة الشركة

المادة 39
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كراتب أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 40
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة.

الجمعية العمومية

المادة 41
تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين وتعقد اجتماعاتها في مدينة الدوحة.

الجمعية العمومية

المادة 42
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشئون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العمومية

المادة 43
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الجمعية العمومية

المادة 44
يكون للتصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى للمسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العمومية

المادة 45
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تُعين الجمعية مقرراً للإجتماع.

الجمعية العمومية

المادة 46
يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وفي إشهارها، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة بصفته المذكورة ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس واعتماد مصاريف التأسيس وتعيين مراقب حسابات وتحديد اتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.
ويعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب مع مراعاة ارسال صورة من الدعوة إلى إدارة الشئون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشئون التجارية.

الجمعية العمومية

المادة 47
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مع أخذ توقيعه بالإستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (37) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الجمعية العمومية

المادة 48
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الجمعية العمومية

المادة 49
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو عليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
ولإدارة الشئون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدّية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العمومية

المادة 50
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الجمعية العمومية

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجّه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العمومية

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيُشترط لصحة أي اجتماع أي يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر قرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العمومية

المادة 53
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسّسة في الدولة إلى دول أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الجمعية العمومية

المادة 54
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، وإذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الجمعية العمومية

المادة 55
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير عادية) وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الإجتماع أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وتسليم صورة منها لوزارة الاققتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العمومية

المادة 56
تسجيل أسماء الحاضرين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، وتوقيع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

الجمعية العمومية

المادة 57
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العمومية

المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.

مراقبة الحسابات

المادة 59
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مراقبة الحسابات

المادة 60
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو إلتزامات، ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

مراقبة الحسابات

المادة 61
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

مراقبة الحسابات

المادة 62
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

مالية الشركة

المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تشتمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

مالية الشركة

المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
يجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الإحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع عن قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك.

مالية الشركة

المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 69
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الإقتراح في جدول أعمال الجمعية.

انقضاء الشركة وتصفيتها.

المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها معينة.
7- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

انقضاء الشركة وتصفيتها.

المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها.

المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

أحكام ختامية

المادة 73
تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.

أحكام ختامية

المادة 74
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام دون حاجة إلى إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

جهاز قطر للاستثمار

حكومة سلطنة عُمان:

التوقيع:

التوقيع:


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 6/6/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

 بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق