قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (297) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/دوحة الخليج للاستثمار العقاري

النظام الأساسي [شركة دوحة الخليج للإستثمار العقاري - شركة مساهمة قطرية خاصة]


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة: "شركة دوحة الخليج للإستثمار العقاري" - شركة مساهمة قطرية خاصة.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو:
1- الإستثمار والتطوير العقاري بكافة انواعه.
2- تأجير وإستئجار العقارات.
3- تملك العقارات والاراضي بكافة انواعها.
4- شراء وبيع العقارات بكافة انواعها.
5- تقدير وتثمين العقارات والاراضي
6- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة
7- خدمات وتأجير وادارة العقارات للغير.
8- اعمال الصيانة.
9- اعمال التسويق
10- التمثيل التجاري والعقاري.
11- تأسيس ومشاركة في تأسيس الشركات
12- إستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
13- اي نشاطات/ اغراض اخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقا وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية المفعول والمعمول بها.
ويحق للشركة في ان تمارس نشاطها في دولة قطر او في الخارج، او ان تشترك بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات والشركة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل دولة قطر او في الخارج، ولها أن تمتلك الأسهم او الحصص في هذه الهيئات والشركات والمؤسسات و/أو أن تدمجها أو تندمج فيها او تشتريها.
وتلتزم الشركة في كافة انشطتها ومعاملاتها بأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات تمثيل في باقي أنحاء دولة قطر أو في الخارج.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ (175,000,000) مائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، موزع على عدد (17,500,000) مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في راس المال بأسهم عددها (17,500,000) مليون سهم قيمتها الإسمية (10) عشرة ريالات للسهم الواحد، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% وتم إيداع القيمة الإجمالية في بنك الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة الأول، وبعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. كما لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ويستثنى من ذلك التصرفات التي تتم بين المؤسسين انفسهم حيث يجوز لهم التصرف في اسهمهم بين بعضهم البعض، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم خلال هذه الفترة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم اسمية ومدفوع قيمتها بالكامل.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها اسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير او الوفاء بقيمتها كاملة، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها بالسجل التجاري.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل عن طريق البريد بالإضافة الي النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقا للمادة السابقة وتبطل كل الشهادة لم يؤشر عليها تأشير صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الإستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، وبموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال الثلاثين يوما جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليهها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان إسم المالك الجديد

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة ان تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها الي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة قبل إسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة او الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
مع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:-
1- إذا كان التصرف مخالفا لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤلين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذا في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذا النظام. ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف أخر.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم بتسليمها الى الدائن المرتهن، وللدائن المراهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
يكون لاخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة الى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوما من فتح باب الإكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صفحتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولوياتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار الى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة الى الإحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:-
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الفصل الثالث: الصكوك

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى أسهم.

الفصل الثالث: الصكوك

المادة 28
تبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقه التصويت السري.
وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين ولمدة خمس سنوات وهم
- شركة قطر للإستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو)
ويمثلها/ راغب هاني عبد القادر قبلاوي
- مجموعة شركات عبد الله عبدالغني ناصر واولاده للتجارة والمقاولات
ويمثلها/ عبدالغني عبدالله عبد الغني ناصر آل عبدالغني
- البنك الأهلي
ويمثلها/ محمود يحي محمد ملكاوي
- صندوق البيت العقاري
ويمثله/ مبارك يوسف الكواري
- شركة القصر للتجارة
ويمثلها/ محمد خالد حمد آل ثاني
- بنك الدوحة
ويمثله/ أحمد محمد جبر محمد آل ثاني
- شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
ويمثلها/ سراج صالح البكر
- شركة ميثاق القابضة
ويمثلها/ عبدالله علي محمد الأنصاري
يجوز إنتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عام.
2- ألا أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره.
3- أن يكون مالكا لعدد (20.000) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الاسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة. ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز الى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائما لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ تعيينه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض من صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة الى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو اخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو أو عقد القرض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك مالم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه ويجب ألا تقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن اربعة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس لأكثر من عضو واحد. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناء على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة الى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤؤن التجارية بتوجه الدعوة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقب حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهرعلى الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصه بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
بالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الإئتمان، يجب ان يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقديه او الاعتمادات او الضمانات التي تكون قد قدمتها اي منها لرئيس او اعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع، ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع، في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا شريطة موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك، ولوزارة الاعمال والتجارة، ان تضع حدا أعلى لهذا المبلغ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة الكائن بها مركز الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب أن يدعو المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة الى ادارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلا صحيحا.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الادارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الادارة بعد موافقة ادارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة الى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوما على الموجب لإنعقادها دون ان يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو إذا نقص عدد اعضاء مجل الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، او إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثلون عُشْر راس المال على الاقل يشرط ان تكون لدى المراقب او المساهمين اسباب جدية تبرر ذلك، او اذا تبين لها في اي وقت وقوع مخالفات للقانون او لنظام الشركة او وقوع خلل جسيم في ادارتها وفقا للمادة (125) من قانون الشركات التجارية. وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الاسهم، ويجب على مجلس الادارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسي مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذا القرارات أو غائبين عنه سواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم, بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن ملخصا وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها, أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموعة المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن اعمال الرقابة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 65
لمراقب الحسابات في اي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من شهر يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وحتى 31 من ديسمبر من السنة التالية.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الاقل.
ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 69
تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة في سبيل تاسيس الشركة من حساب المصروفات العام.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 70
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 71
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذا النسبة.
2- يقتطع جزء من ارباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها (5%) للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 72
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 73
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الاسهم الى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
يجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 77
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوة المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 78
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الاحوال دون حاجة الى اتخاذ اجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
                                               توقيع المساهمين

م

اسم المساهم

التواقيع

1

شركة قطر للإستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو)

ويمثلهما/محمد علي محمد خميس الكبيسي

 

2

صندوق البيت العقاري

 

3

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية

ويمثلها/صالح محمد سالم ال نابت

 

4

مجموعة شركات عبدالله عبد الغني ناصر واولاده للتجارة والمقاولات

ويمثلها/عبدالغني عبدالله عبد الغني ناصر آل عبدالغني

 

5

البنك الأهلي

ويمثله/باسل جمال الدين محمد علي

 

6

بنك الدوحة

ويمثله/راهافان سيتارامان

 

7

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

ويمثلها/سراج صالح البكر

 

8

شركة ميثاق القابضة

ويمثلها/عبدالله محمد جبر آل ثاني

 

9

خالد حمد عبدالله جاسم آل ثاني

 

10

مجموعة الاستثمارات الخليجية

ويمثلها/محمد خالد حمد عبدالله آل ثاني

 

11

شركة القصر للتجارة

ويمثلها/ محمد خالد حمد عبدالله آل ثاني

 

12

شركة اسهار للتجارة

ويمثلها/ محمد خالد حمد عبدالله آل ثاني

 

13

شركة مباني الريان للتجارة

ويمثلها/ محمد خالد حمد عبدالله آل ثاني

 

14

مبارك يوسف الكواري

 

15

أحمد محمد جبر محمد آل ثاني

 

16

مريم عبد العزيز احمد آل ثاني

 


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 16/11/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

الاسم:

الجنسية:

شاهد

الاسم:

الجنسية:

الموثق

رئيس قسم التوثيق