قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (129) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ قطر لإدارة المشاريع

النظام الأساسي شركة قطر لإدارة المشاريع (شركة مساهمه قطرية خاصة)


الفصل الاول: تأسيس شركة

المادة 1
التأسيس
تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجاريه الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وهذا النظام الاساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الاول: تأسيس شركة

المادة 2
اسم الشركة
شركة قطر لإدارة المشاريع "شركة مساهمة قطرية خاصة"

الفصل الاول: تأسيس شركة

المادة 3
أغراض الشركة
غرض الشركة هو إدارة كافة أنواع المشاريع بما فيها التجارية، والعقارية، والسكنية والترفيهية، والصناعية والبنية التحتية بمختلف أنواعها وأحجامها ومراحلها، ويشمل ذلك على سبيل المثال، ما يلي:
1. عمليات الإعداد للمشاريع بما في ذلك مراجعة تقرير الجدوى الأقتصادية.
2. تحديد أهداف المشاريع، وحجم العمل المطلوب فيها، وتواريخ تسليمها، وميزانيتها، والمخاطر والمعوقات التي قد تقف أمام تنفيذها.
3. تحديد عوامل نجاح وخطط تنفيذ المشاريع.
4. وضع خطط لتنفيذ المشاريع وتوزيع العمل فيها على مجموعات محددة وواضحة.
5. تحديد فريق المشاريع وصلاحية كل عضو في الفريق.
6. إعداد خطط لإدارة المخاطر وتحديد إجراءات التصدي لها.
7. حساب الكميات، وتقدير الأسعار، ومراجعة المستخلصات، ومراجعة تدقيق العقود، وتقدير تكلفة القيام باعمال المقاولات والانشاءات داخل وخارج الدولة.
8. اعداد دراسات الجدوى.
9. اعداد التصاميم الاولية والتفضيلية.
10. توريد المواد والمعدات والاليات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
11. توريد الموارد البشرية اللازمة للاشراف على المشاريع واغراض الاستشارات الهندسية.
12. تقديم الاستشارة الهندسية في معظم فروع الهندسة المعمارية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية وتصميم المشروعات والدراسات الاقتصادية والابحاث التسويقية.
13. تقديم واعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالمشاريع بمختلف انواعها لحساب الشركة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة.
14. اعداد برامج التدريب والتطوير.
15. ادارة تسوية المطالبات والمنازعات.
16. اعداد الدراسات والانظمة البيئة.
17. ادارة الصحة والسلامة والبيئة.
18. اعداد دراسات الجدوى الفنية والتجارية.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باي وجه مع الهيئات او الشركات او الافراد الذين يزاولون اعمالا شبيهة بأعمالها او الذين قد يعاونونها على تحقيق اغراضا في الدولة او الخارج، ولها ان تفتح فروعا داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحها وفق القانون. وتمارس الشركة أعمالها وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء كما يكون للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات المذكورة.

الفصل الاول: تأسيس شركة

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.

الفصل الاول: تأسيس شركة

المادة 5
مدة الشركة
مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، وقيدها في السجل التجاري ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامه غير العادية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (-/500.000.000 ريال قطري) خمسمائة مليون ريال قطري موزعا على عدد (-/5.000.000) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 7
الإكتتاب في الأسهم
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بكامل القيمة الأسميه لحصص رأس المال المكتتب به على النحو التالي:



الاسم

الجنسيه

النسبة

عدد الاسهم

القيمة الاسمية

الاجمالي

1.

شركة بروة العقارية (ش.م.ق)

قطريه

96%

19,200,000

10

192,000,000

2.

شركة بروة الدولية (ش.ش.و)

قطريه

1%

200,000

10

2,000,000

3.

شركة بروة عبن خالد (ذ.م.م)

قطريه

1%

200,000

10

2,000,000

4.

شركة مدينة بروة العقارية (ذ.م.م)

قطريه

1%

200,000

10

2,000,000

5.

شركة بروة الحي المالي (ذ.م.م)

قطريه

1%

200,000

10

2,000,000

المجموع

 

 

 

200.000.000



الفصل الثالث: الأسهم

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب، وقد سدد المؤسسون الواردة اسمائهم في هذا العقد كامل القيمة الأسمية لحصص رأس المال المكتتب به وقيمتها الاجمالية (-/200.000.000) ريال قطري موزعة على (-/2.000.000) سهم وتم ايداع هذه القيمة الاجمالية بمصرف قطر الاسلامي وهو البنك المعتمد بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة ولا يجوز سحب هذه القيمة الا بقرار من مجلس إدارة الشركة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعه، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية الى ان تستبدل بها اسهم عند سداد جميع الاقساط، وتسلم الاسهم خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كامله. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 10
يجب الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل عن طريق البريد بالإضافة الى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقا للمادة السابقة. وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدراة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني في سوق الدوحة للأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الاقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم وعناوينهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل، وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه الى ادارة الشؤون التجاريه بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين، ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجانا. وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل، على أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم الا بعد مضي (2) سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ويستثنى من ذلك التصرفات التي تتم بين المؤسسين انفسهم حيث يجوز لهم التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة. ويمتنع على الشركة قيد التصرف في الاسهم في الحالات التالية:-
1. إذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الاسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 14
أ. إذا رغب أي من المساهمين في أي وقت بعد إنقضاء مدة السنتين المشار اليها في المادة (13) أعلاه أن يبيع أو يحول ملكية أسهمه المسجلة كلها أو جزء منها لغير المؤسسين فيجب عليه إخطار مجلس ادارة الشركة كتابيا بعدد الأسهم وسعر السهم الواحد الذي يعرضه المساهم، ويتم البيع أو التصرف وفقا لنظام خاص يقره مجلس الإداره وللأحكام ادناه.
ب. يقوم مجلس الإدارة عندها بإعلام المساهمين بمضمون ذلك الإخطار بالإعلان في الصحف المحلية بحيث تكون لهم أولوية شراء الأسهم المعروضة خلال اسبوعين من تاريخ اعلامهم.
ج. في حالة تقدم أكثر من مساهم لشراء كل أو بعض الاسهم المعروضه ولم يتوصل الراغبون بالشراء الى تسوية فيما بينهم خلال المدة المذكورة بالفقرة (ب) أعلاه، عندها توزع عليهم الاسهم كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة.
د. في حال عدم شراء المساهمين لكل الأسهم المعروضة للبيع يكون للمساهم الراغب في البيع الحق في بيع الاسهم المتبقية لأي شخص آخر من غير المساهمين بشرط أن لا يقل سعر البيع عن السعر الذي تم عرضه على المساهمين.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 15
لا يلزم المساهمون الا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزماتهم.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 16
لا يجوز ان تصدر أسهم الشركة بأقل من قيمتها الأسمية وانما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يجب أن يكون هذا الاصدار مسبوقا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ويضاف فرق القيمة الى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 17
يترتب على ملكية السهم قبول عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 18
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 19
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع نافذا في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (12) من هذا النظام. ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة ويجوز بيع الأسهم بموجب الشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 20
يكون رهن الأسهم بتسليمها الى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 21
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وانما يجوز الحجز على اسهم المدين وأرباح هذه الاسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 22
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامه أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 23
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 24
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثالث: الأسهم

المادة 25
يكون لآخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات.

الفصل الرابع: السندات

المادة 26
مع مراعاة احكام المواد من (168) الى (176) من قانون الشركات التجارية رقم: 5 لسنة 2002م، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى اسهم.

الفصل الرابع: السندات

المادة 27
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 28
زيادة رأس المال
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للاسهم الأصلية. ويجب أن تستند الزيادة الى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من فتح باب الاكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين، ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربيه يعلن فيه المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وبتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديد.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 29
يكون للمساهم حق الأولوية في تملك أسهم الزيادة في رأس مال الشركة، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص آخرين، ويكون توزيع الاسهم في الزيادة في رأس مال الشركة على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 30
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الأسمية للاسهم الاصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار الى القيمة الأسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وتضاف قيمة العلاوة الى الاحتياطي القانوني.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 31
يسري على ملكية الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بملكية الأسهم الأصلية طبقا لهذا النظام.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 32
مع مراعاة ما تقدم، إذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، تسري عليها الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 33
في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم اصدار اسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من اسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك الزام المساهمين بأي اعباء مالية.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 34
يكون تحويل السندات الى اسهم عن طريق استرداد السندات والغائها ومتح اصحابها اسهما مقابل ذلك واضافة قيمتها الى رأس مال الشركة.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 35
تخفيض رأس المال
مع مراعاة المواد (201) و(202) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة الا بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية، ويتم هذا التخفيض في احدى الحالتين التاليتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة
2- إذا منيت الشركة بخسارة.

الفصل الخامس: تعديل رأس مال الشركة

المادة 36
يتم تخفيض راس مال الشركة بإحدى الوسائل التالية:
1- تخفيض القيمة الأسمية للسهم، وذلك برد جزء من القيمة الأسمية للسهم الى المساهم او إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2- تخفيض القيمة الأسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغائه.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 37
مجلس الادارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة غير العادية من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باستثناء مجلس الإدارة الأول الذي تم تعيينهم من قبل المؤسسين ولمدة (5) سنوات ابتداءً من تاريخ تعيينهم على النحو التالي:-



 

الاسم

الصفة

1-

السيد/ غانم بن سعد آل سعد

رئيس المجلس

2-

السيد/ عبدالرزاق محمد الصديقي

نائب رئيس المجلس

3-

السيد/ محمد سلمان المنصور

عضوا

4-

السيد/ محمد علي الهدفة

عضوا

5-

السيد/ حسن عيسى الفضالة

عضوا

6-

السيد/ راشد عبدالله السبيعي

عضوا

7-

السيد/ محمد جاسم العثمان

عضوا



الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 38
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة (3) ثلاث سنوات، ويراعى بهذا الخصوص مدة مجلس الإدارة الأول المشار اليه في المادة (37) من هذا النظام، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار مجلس الإدارة. ويجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 39
شروط وعضوية مجلس الادارة
يشترط في عضو مجلس:-
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه، أو في جريمة من
3. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)) و(325) من قانون الشركات التجارية المشاراإليه، ما لم يكن
4. قد رد اليه اعتباره.
5. أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد (200.000) سهم من أسهم الشركة، خصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤوليه التي تقع على اعضاء مجلس الادارة.
ويجب على كل عضو مجلس ادارة ايداع هذه الاسهم خلال: (60) ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم أو حجزها أو رهنها الى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 40
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في حالة حدوث أي من الحالات التالية:-
1. إذا خل أو فقد أي شرط من الشروط الوارد ذكرها في المادة (39) من هذا النظام.
2. إذا تغيب وبدون عذر مقبول عن أكثر من (3) ثلاث اجتماعات متتالية، او (5) خمس اجتماعات غير متتالية للمجلس خلال مدة سنة.
3. الاستقالة.
4. مخالفة أحكام نص المادة (97) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م.
5. مخالفة أحكام نص المادة (46) من هذا النظام.
"ليس لعضو مجلس الإدارة الذي يفقد حقه في عضوية مجلس الإدارة وطبقا لما تم ذكره في هذه المادة الحق في مطالبة الشركة بأي حقوق أو تعويضات نتيجة لذلك"

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 41
رئيس الشركة
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 42
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 43
سلطات مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض الا بإذن من الجمعية العامه وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة، وتلتزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 44
اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من اعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، وعلى ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع مجلس الإدارة.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع. ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابه أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. وتصدر قرارات المجلس بأغلبيه أصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 45
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 46
أعضاء مجلس الإدارة
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 47
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغره ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة الى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 48
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به، وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 49
أختصاصات مجلس الإدارة
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامه بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 50
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة. ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الاكثر من تاريخ أنتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 51
يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة ايام على الأقل، كشفا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:-
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من اعضاء هذا المجلس في السنة المالية من اجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل السادس: إدارة الشركة

المادة 52
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا،ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدا اعلى لهذا المبلغ.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 53
الجمعية العامة المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في مركز الشركة ومحلها القانوني.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 54
على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالإغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلا صحيحا.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 55
يُعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامه بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسالة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 56
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة. ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يُعادل عددد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 57
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يكون التصويت بطريق الأقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقه بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم من الإدارة.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 58
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مُقررا للاجتماع.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 59
يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويُعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها الى المساهمين.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 60
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 61
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عُشر رأس المال. ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوما على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة الى انعقادها، أو اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن يكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 62
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 63
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 64
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون ممثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحويلها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 65
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرارا بالموافقة على أي مسسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 66
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الجميعة، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 67
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الأجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 68
تتسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الاسماء بالسجل التجاري. ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامه ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 69
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما يتضمن ملخصا وافيا لجميع مناقشات الجمعية العامة العامه وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الفصل السابع: الجمعية العامة

المادة 70
مع مراعاة أحكام مادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.

الفصل الثامن: مراقبوا الحسابات

المادة 71
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل الثامن: مراقبوا الحسابات

المادة 72
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بمل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموعة المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل الثامن: مراقبوا الحسابات

المادة 73
لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل الثامن: مراقبوا الحسابات

المادة 74
على مراقب الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ويوجه خاص قي ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب ان يكون التقرير شاملا على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار اليه، ويكون لكل مساهم حق مناقشة وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 75
تبدأ السنة الماليه للشركة من الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ اشهارها وقيدها في السجل التجاري وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من السنة المالية.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 76
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 77
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 78
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 79
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح، ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 80
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:-
1. تقتطع سنويا نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعماله ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل الى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. يقتطع جزء من الارباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. يخصص من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 81
تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 82
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين ويقتضي قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 83
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:-
1. إنقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم الى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
4. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5. اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو أشهار افلاسها.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 84
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 85
تصفية الشركة
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م.

الفصل الحادي عشر: احكام ختامية

المادة 86
لا يترتب على اي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط الدعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسفط دعوى المسؤولية الا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل الحادي عشر: احكام ختامية

المادة 87
تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.


التوقيعات

عن/ شركة بروة العقارية (ش.م.ق)
عن/ شركة بروة الدولية (ش.ش.و)
عن/ شركة بروة عين خالد (ذ.م.م)
عن/ شركة مدينة بروة العقارية (ذ.م.م)
عن/ شركة بروة الحي المالي (ذ.م.م)

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الموافق 28/4/20م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
 

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق