قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (188) لسنة 2007م بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري

النظام الأساسي شركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري (شركة مساهمة قطرية خاصة)


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2002م، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 وخاصة المادة (68) منه، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة شركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري شركة مساهمة قطرية

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة:-
1. شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء داخل الدولة وخارجها.
2. تقديم خدمات استشاريه عقارية متضمنة الاستشارات الفنية المتعلقة بالمشاريع العقارية.
3. تمثيل الشركات المحلية والدولية وبخاصة الشركة ذات الشهرة العالمية من أجل كسب الخبرة الكافية في مجالات إدارة العقارات والاستشارات الفنية.
4. تسويق وتقديم خدمات الوساطة العقارية والتقييم العقاري سواء داخل الدولة أو خارجها.
5. إدارة العقارات والمشروعات العقارية داخل الدولة وخارجها.
6. المتاجرة في مواد ومعدات البناء المختلفة.
7. مزاولة الأنشطة المتعلقة بالعقارات والمقاولات وبخاصة في مجالات التشييد الكهرباء والصيانة.
8. تأسيس شركات خدمية عقاريه ومصانع متخصصه في إنتاج مواد البناء المختلفه.
ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه مع الهيئات التي يزاول نشاطا شبيها بنشاطها ويتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكوره أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلتحق بها ولا يجوز للشركه أن تزاول أي أعمال أو أنشطه تخالف أحكام الشريعه الاسلاميه الغراء

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحه بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 10,000,000 سهم قيمتها الاسمية 100,000,000 ريال قطري، وقد دفع المؤسسون كامل القيمه الاسميه للأسهم 100,000,000 ريال بالإضافه إلى نسبة 5% من القيمة الاسمية لكل مساهم من الاسهم كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ (5,000,000) ريال قطري وذلك في بنك قطر الدولي الاسلامي المعتمد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة كما لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضى سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفتره لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المرفوع من قيمة السهم ولوزراة الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل اسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تدوال الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:-
1. إذا كان هذه التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. ذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يجوز بيع الاسهم والشهادات المؤقته، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (10) من هذا النظام ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها باي تصرف اخر وتسري على التصرف احكام الفقرة السابقة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، يبين مقدار الزياده وسعر إصدار الاسهم الجديده

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية لوزارة الاقتصاد والتجاره وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجه الشركه
2. إذا منيت الشركة بخسارة
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين
1. تخفيض عدد الاسهم وذلك بالغاء عدد منها يعادل القيمه المراد تخفيضها
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة

الفصل الثالث: في الستندات

المادة 25
مع مراعاة أحكام المادة من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة المسندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثالث: في الستندات

المادة 26
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد (100,000) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتدوال أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدق على ميزانية أخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة.
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة 3 سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو أخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركه
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:-
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه الشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض عن إنتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونيه وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع، ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من اتمام باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين لعقد الجمعيه العامه التأسيسيه وترسل صوره من الدعوة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وإذا انقضت هذه المده دون توجيه الدعوه قامت بها الادارة المذكورة.
وتنعقد الجمعيه العامه التأسيسيه بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعيه لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإداره الاول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والاعلان عن تأسيس الشركه نهائيا.
وتصدر القرارات بالأغلبيه المطلقه للأسهم الممثله فيها تمثيلا صحيحا.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يعد المؤسسون جدول اعمال الجمعيه العامه التأسيسيه، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي جميع الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعيه العامه بناءا على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشئون التجارية بوزاة الاقتصاد والتجاره، يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترك لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة علنياً
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الأدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يوجه مجلس الإداره الدعوه إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغه العربيه قبل خمسة عشر يوما على الاقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعيه العامه، ويجوز تسليم الدعوه باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام، ويرفق بالدعوى جدول لاعمال الجمعيه العامه وجميع البيانات والاوراق المشار اليها في الماده (41) من هذا النظام مع تقرير مراقب حسابات الشركه وترسل إلى ادارة الشئون التجاريه بوزارة الاقتصاد والتجاره نسخه من جميع الاوراق السابقه في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الأتية:-
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي
خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما
3. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوى من مجلس الإداره مره على الاقل في السنه في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الاداره بعد موافقة ادارة الشئون التجاريه بوزارة الاقتصاد والتجاره وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا إنقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو إذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الادرة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الاقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك واذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركه أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقا للماده (125) من قانون الشركات التجاريه وفي جميع الاحوال تكون مصروفات الدعوى على نفقة الشركه.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحفتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجاره لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي إجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يجوز للجمعية العامة المدوالة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المدوالة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة. ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤلين عن تدوين الاسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة الرد على اسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجاره خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 63
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجاره، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 65
تبدأ السنة المالية للشركة من الاول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 66
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 68
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والالآت والمنشأت اللازمة أو لاصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 69
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:-
1. يقتطع سنوياً نسبة 10% تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعيه العامه ايقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تحقق فيها الشركه ارباحا صافيه تكفى لتوزيع هذه النسبه
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. يخصص من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 71
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:-
1. إنتهاء المدة المحددة لها، ما لم يُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. إنتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. إنتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً
4. هلاك جميع مال الشركه أو معظمه بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثمارا مجديا
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء مدتها
6. إندماج الشركة في شركة أخرى أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 75
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوة المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 77
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات

بنك قطر الدولي الإسلامي

محفظة استثمار القوات المسلحة القطرية

الهيئة العامة لشؤون القاصرين

الشركة الإسلامية القطرية للتامين

صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة

شبكة الجزيرة الفضائية

صندوق قروض العاملين بقوة لخويا

الشركة الإسلامية للأوراق المالية


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة / بتاريخ / / 14هـ الموافق 15/8/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق