قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (65) لسنة (2004) بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (الجابرو)

النظام الأساسي الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (الجابرو) شركة مساهمة قطرية خاصة


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة هو الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (الجابرو) شركة مساهمة قطرية خاصة.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو إستيراد ونقل الحصى الجبلي وموماد البناء وبناء الأرصفة واستغلال المحاجر وتأسيس الشركات ذات الإختصاص وإدارتها وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مَدْ هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلع (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال قطري، وموزع على عدد (12,000,000) إثنى عشر مليون سهم - القيمة الإسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، وقد دفع المؤسسون 50% من قيمة رأس المال كل بحسب حصته في الشركة على النحو الموضح بعقد التأسيس.
على أن يتم سداد الـ 50% الباقية عند الحاجة وباستدعاء شركاء (مؤسسين) جدد لهذا الغرض من الشركات العاملة في هذا المجال.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
تصدر الشركة أسهم، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها، وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الإقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليه وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخه منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتيه:-
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكم قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (8) من هذا النظام.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالأسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبه في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامه على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه، بأية حجة كانت، أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمه، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
كل سهم يُخَوّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
مع مراعاة أحكام المادتين (189) و(190) من قانون الشركات التجارية، تجوز زيادة رأس مال الشركة.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحصة كل مساهم من الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تخفيض رأس مال الشركة.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: السندات

المادة 22
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى 176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح القرار الذي تصدره الجمعية العامة في هذا الخصوص قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: السندات

المادة 23
تطبق أحكام المواد (177 و[[178|1__-100.0]] و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 24
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قِبَل المؤسسين بواقع عضو واحد عن كل مؤسس.
وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيين أعضائه من قبَل المؤسسين ولمدة خمس سنوات وهم:

 

الإسم

 

1-

السيد/ محمد خليفة عبد الله السادة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2-

السيد/ خليفة صقر الهتمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

3-

الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني

عضواً

4-

السيد/ خليفة علي الهتمي

عضواً

5-

السيد/ ناصر سعيد الرميحي

عضواً

6-

السيد/ محمد علي السليطي

عضواً

7-

السيد/ محمد علي الحنزاب

عضواً

8-

السيد/ عبد الله علي كافود

عضواً



الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 25
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة إنتخاب العضو لأكثر من مرة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 26
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 27
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامه.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا أن ينقضي شهران كاملان دون عقد إجتماع للمجلس، ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة من الأعضاء على الأقل بالأصالة أو بالنيابة.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع، وأن يكون هذا الإجتماع في قطر.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه - كتابة - أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، إعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
يُعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعادة هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامه للمساهمين، الذي يجب إنعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب - إن وجد - والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل أنعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:-
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو إستشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض عن إنتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطات وتوزيع ربح المساهمين لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 36
الجمعية العامة المكونه تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز إنعقادها إلا في الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 37
يُعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، ويُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامه بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامه، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 38
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليه النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكاله أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكي مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 39
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم واخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 40
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعيّن الجمعية مقرراً للاجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 41
تنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتعيين مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 42
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (32) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقراراها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب من مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وابلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويُوقّع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قراراها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 54
يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على إلا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 55
يلزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 56
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 57
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 58
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 59
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 60
تقوم الشركة، بعد موافقة ادارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على ان تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 61
يُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشركاء المواد والالات والمنشآت اللازمة أو لاصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 62
توزع الارباح الصافية على الوجه الآتي:
يقتطع سنوياً عشرة بالمائة من الارباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز ايقاف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، واذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب اعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين تصل الى (5%) في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
يقتطع جزء من الارباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
ويجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الادارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح على المساهمين قدرها (5%) على الاقل من قيمة الاسهم، على انه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.
يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت اعضاء مجلس الادارة.
يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية للأرباح او يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الادارة، الى السنة المقبلة، او يخصص لانشاء مال احتياطي او مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 63
تدفع حصص الارباح الى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة بشرط الا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 64
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الاقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعية.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 65
تنقضي الشركة بأحد الامور الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي قامت من اجله او استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الاسهم الى عدد من المساهمين يقل عن الحد الادنى المقرر قانوناً.
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة او اشهار افلاسها.
5. اندماج الشركة في شركة او هيئة اخرى.
6. اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 66
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما اذا كان الامر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الاجل المحدد لها او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، او لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة، او تعذر اصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم ان يطلب الى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 67
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 68
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او تقرير من مراقب الحسابات، فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة.
ومع ذلك فان كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 69
تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 70
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

التوقيعات

1-

شركة الملاحة القطرية

(         )

2-

الشركة القطرية للنقل البحري

(         )

3-

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت

(         )

4-

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

(         )

5-

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

(         )

6-

الشركة القطرية للإستثمارات العقارية

(         )


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 35 بتاريخ / / 14هـ الموافق 25/5/2004م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد شاهد الموثق رئيس قسم التوثيق
الاسم: الاسم:
الجنسية: الجنسية:
جواز السفر: جواز السفر:
التوقيع: التوقيع: مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق