المادة 1
تعاريف:
يكون للألفاظ التالية المعاني المحددة لها في هذه المادة إلا إذا اقتضت طبيعة النص غير ذلك:
النظام: هذا النظام الأساسي وما قد يطرأ عليه من تعديلات من وقت لآخر طبقاً للمادة (48).
الأصول: مجموعات قطع الأراضي الواقعة في دولة قطر والتي ستضعها دولة قطر في حيازة الشركة. (باستثناء ما هو مقام عليها من أبنية ومنشئات أخرى تشكل في أي وقت من الأوقات جزءاً من هذه القطع والتي قامت الحكومة بدفع تكاليف إنجازها أو إنشائها أو إكمالها).
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
حملة الصكوك: أي شخص يكون في أي وقت من الأوقات مالك لأي من الصكوك.
الصكوك: السلسلة المفردة من السندات التي تصدرها الشركة بعملة الدولار الأمريكي وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المجلس طبقاً للمادة (4).
قانون الشركات التجارية: القانون رقم (5) لسنة 2002.
الشركة: قطر للصكوك العالمية شركة مساهمة قطرية (ش.م.ق).
المدير: أي شخص معين في ذلك الوقت كأحد أعضاء المجلس عملاً بالمواد (19) و(20) من النظام.
الحكومة: حكومة دولة قطر.
مستندات الإصدار: مجموعة شروط وأحكام الصكوك والمستندات التي تنفذ من قبَل الشركة أو تؤثر فيها لتعلقها بالصكوك و/أو الإصدار.
الإصدار: إصدار الشركة للصكوك وفقاً للشروط والأحكام والوقت الذي تراه الشركة مناسباً لذلك.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الشخص: أي شخص، طبيعي أو اعتباري أو أية شراكة أو شركة واقع، أو ائتلاف، أو شخصية رسمية، أو أية منشأة.



المادة 2
التأسيس:
قرر المؤسسون إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 وبالذات المادة (68) منه.



المادة 3
الاسم:
اسم الشركة هو «قطر للصكوك العالمية» «ش.م.ق».



المادة 4
أغراض الشركة:
(4-1) أ)- شراء وتملك عقارات محددة (الأصول) من حكومة دولة قطر أو أي جهاز تابع لحكومة دولة قطر. وفقاً للشروط والأحكام التي تراها الشركة مناسبة لذلك.
ب)- الدخول في عقد تأجير مع حكومة دولة قطر (المستأجر)، بحيث تلزم الشركة بتأجير الأصول للمستأجر لمدة سبع سنوات أو لمدة أخرى حسب الشروط والأحكام التي تبدو مناسبة لذلك (عقد الإيجار).
ج)- إصدار سلسلة واحدة فقط من الصكوك مصدره بالدولار الأمريكي (الصكوك) حسب الشروط والأحكام وفي الوقت الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً لتمويل حيازة الأصول.
د)- تملك الأصول باسم الشركة كوكيلة وكأمينة عن حملة الصكوك، ولها أن تتعامل في، أو تتنازل عن، الأصول من وقت لآخر كما هو مذكور في شروط وأحكام الصكوك فقط.
هـ)- بيع الأصول للمستأجر عند تحقق واقعة محددة كما هو مذكور في شروط وأحكام الصكوك.

(4-2) من أجل القيام بالأغراض المذكورة في هذه المادة فللشركة القيام بالأفعال التالية للحد الذي لا يتعارض مع شروط وأحكام الصكوك.
1- امتلاك واستعمال الأموال المنقولة وغير المنقولة والانتفاع من الإيجار طويل الأمد الواقع على تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2)- استعمال وتنفيذ كافة الحقوق والصلاحيات التي تنشئ أو تتفرع عن ملكية الأصول بما فيها - دون الحصر- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ وتفعيل حقوق الشركة الناشئة عن عقد الإيجار والمستندات الأخرى.
3)- الدخول في، أو المشاركة كطرف في المعاملات أو العقود المناسبة لتفعيل أغراض الشركة.
4)- القيام بأي خدمة بنفسها أو عن طريق تعيين وكيل وذلك لتحصيل وتطبيق وتنفيذ حقوق الشركة المتعلقة في الأصول.
5)- دفع قيمة عوائد الصكوك، وإعادة شراء الصكوك، ووفقاً لمتطلبات أي قانون أو نظام يؤثر في الشركة. إلغاء أو إزالة الصكوك.
6)- القيام بأية واجبات أو التزامات أو استحقاقات، أو لإنشاء وإلغاء أية حقوق أو منافع في أية حالة وفقاً لشروط وأحكام الصكوك أو لتعيين أي شخص أو أشخاص لتنفيذ هذه الصلاحيات بالاشتراك مع، أو نيابة عن، الشركة.
7)- الدخول في أي ترتيبات بالاشتراك مع أي شخص سواء كوكيل أو أصيل أو بالنيابة عن نفسها.
8)- تسجيل و/أو قيد السندات سواء في دولة قطر أو في أي مكان آخر خارج دولة قطر.
9)- القيام بكافة الإجراءات التي تتفرع أو تنتج عن تحقيق أغراض الشركة وتنفيذ صلاحياتها.



المادة 5
المركز الرئيسي:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة - دولة قطر. وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو أي نوع من أنواع التمثيل في قطر أو خارجها.



المادة 6
مدة الشركة:
تبدأ مدة الشركة اعتباراً من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الذكرى العاشرة لتاريخ تأسيسها أو في تاريخ لاحق يتم إجازته بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة وطبقاً لأحكام النظام على أن لا يتم ذلك في أية حالة قبل دفع قيمة الصكوك وجميع العوائد المترتبة عليها.



المادة 7
رأس المال:
يكون رأس مال الشركة المصرح به ثلاثون ريالاً قطرياً (30 ر.ق) موزع على ثلاثة أسهم، القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات قطرية (10 ر.ق) ومن بينها سهم ممتاز واحد قيمته عشرة ريالات قطرية (10 ر.ق). وتكون قيمة الأسهم مدفوعة بالكامل عند إصدارها ولا تكون خاضعة للضريبة. وليس للشركة أن تصدر أية أسهم أخرى سواء عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بأية طريقة أخرى كما ليس للشركة أن تقوم بإعادة شراء أي من أسهمها.



المادة 8
المسؤولية عن الديون:
لا يكون أي من المساهمين مسؤولاً إلا بمقدار قيمة الأسهم التي يملكها بحيث لا يجوز زيادة تلك المسؤولية، كما لا يكون المساهمين مسؤولين عن أية ديون أو التزامات على الشركة.



المادة 9
الأسهم الاسمية:
يجب أن تكون الأسهم اسمية.



المادة 10
الطبيعة الإلزامية:
على كل مساهم امتلك أسهماً في الشركة أن يلتزم بهذا النظام وبقرارات الجمعية العامة المتخذة حسب الأصول.



المادة 11
أرباح الأسهم:
لا يجوز للشركة أن تقوم بتوزيع أية أرباح.



المادة 12
الحقوق المتصلة بالأسهم:
مع مراعاة أحكام هذه المادة بخصوص السهم الممتاز، فإن أي سهم لا يكون قابل للتجزئة، كما أنه يولي حامله الحق في المشاركة في موجودات الشركة عند التصفية وبعد تنفيذ جميع التزامات الشركة، كما ويعطيه حق التصويت في الجمعية العامة حسبما هو موضح في النظام.
أ)- يبقى السهم الممتاز في جميع الأوقات ملكاً لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط (حامل السهم الممتاز) أو لأي ممن يخلفه بواسطة أي دمج أو تغيير أو تنازل يتم طبقاً للمادة (15).
ب)- يكون لحامل السهم الممتاز جميع الحقوق الممنوحة لحاملي الأسهم العادية وإضافة إلى ذلك ودون المساس بعمومية ما سبق، فإن السهم الممتاز يعطي لحامله الحق الحصري في الموافقة أو الاعتراض أو نقض أي قرار تم اتخاذه من قبل الشركة (سواء من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة) وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية:
1- أي تعديل أو تنازل أو إلغاء أو إضافة على عقد التأسيس أو النظام أو أية محاولة لاستبدال عقد التأسيس أو هذا النظام الأساسي بعقد أو نظام آخر والذي قد يعتبره حامل السهم الممتاز مجحفاً للحقوق المتصلة بالسهم الممتاز، أو
2- أية مسألة في رأي حامل السهم الممتاز متصلة بـ، أو ناشئة عن، إخلال من جانب الحكومة بأي من الاتفاقيات التي دخلت فيها مع الشركة أو ناشئة عن، أو متصلة في، أي حادثة إخلال أو حادثة إبطال واقعة في شروط وأحكام الإصدار.
لا يجوز أن يصدر عن الجمعية العامة أي قرار يتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه (سواء أكان ذلك في أي من اجتماعاتها أو عن طريق التمرير) إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من حامل السهم الممتاز.
ج)- بالرغم من أي نص مخالف في هذا النظام، فإن أي تعديل أو إلغاء أو تنازل أو إضافة أو استبدال لهذه المادة أو لأي جزء منها يعتبر تغييراً في الحقوق المتصلة بالسهم الممتاز ولذلك يجب الحصول في ذلك على موافقة خطية مسبقة من حامل السهم الممتاز.
د- في أي ظرف يتطلب فيه الحصول على موافقة مسبقة من حامل السهم الممتاز أو في أية حالة يجب وفقاً لهذا النظام أن تحدد استناداً لرأي حامل السهم الممتاز فإن أي قرار في ذلك أو أي رأي يبديه حامل السهم الممتاز يتعلق بهذه المادة يكون نهائياً وملزماً في مواجهة كل الأطراف المعنيين ويجب أن لا يكون محطة لأية مراجعة قضائية.



المادة 13
سجل المساهمين:
يعد المجلس سجلاً خاصاً للمساهمين يحفظ في المركز الرئيسي ويجب أن يبين فيه اسم وجنسية وعنوان كل مساهم وعدد الأسهم التي يحملها وأرقام تسلسلها. ولا تكون الشركة ملزمة بتزويد الوزارة نسخة عن ذلك السجل.



المادة 14
شهادات الأسهم:
يحق لأي شخص مقيد اسمه كمساهم في سجل المساهمين أن يحصل دون مقابل على شهادات بأسهمه. ويجب أن توقع كل شهادة من قبل اثنين من أعضاء المجلس وأن يوضح فيها عدد الأسهم الخاصة بذلك المساهم.



المادة 15
قيود انتقال الأسهم:
لا يجوز بيع، نقل، إحالة، تبادل، تنازل أي مساهم عن أسهمه في أي ظرف من الظروف. ويستثنى من ذلك إمكانية نقل السهم الممتاز من حامله الحالي إلى أية شركة شقيقة لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط، أو لأي شركة أخرى من مجموعة اتش اس بي سي أو للحكومة.



المادة 16
قيود على ترتيب حقوق على السهم:
لا يجوز رهن السهم أو رهنه رهناً حيازياً أو تحميله أية أعباء أو تكليفات.

إدارة الشركة:

المادة 17
صلاحيات المجلس:
فيما عدا الأمور الواردة في هذا النظام والتي يجب أن تحدد من قبل المساهمين، يتولى المجلس، أو أي شخص يعينه المجلس لهذا الغرض، مسؤولية الإدارة اليومية للشركة وإصدار القرارات في كافة المسائل التي تبرز بشكل طبيعي خلال العمل والتي تحتاج لاتخاذ قرارات بشأنها.

إدارة الشركة:

المادة 18
تشكيل المجلس:
يتكون المجلس من ثلاثة مدراء. ويكون للحكومة الحق في تسمية مديرين اثنين ويكون لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط الحق في تسمية مدير واحد. ولا يشترط أن يمتلك المدير أي أسهم أو صكوك في الشركة كشرط لتأهله للمنصب المذكور.

إدارة الشركة:

المادة 19
المدراء:
اعتباراً من تاريخ هذا النظام، عين المؤسسون مدراء المجلس على النحو التالي:
* الحكومة:
1- خلف أحمد المناعي، رئيساً.
2- حسين العبدالله، نائب للرئيس.

* بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط:
3- عبد الحكيم مصطفوي، مديراً.

إدارة الشركة:

المادة 20
خلوّ منصب مدير في المجلس:
يعتبر منصب المدير شاغراً:
1- إذا استقال ذلك المدير.
2- إذا الغي المساهم الذي قام بتعيين المدير ذلك التعيين.
3- في حالة الوفاة.
وفي هذه الحالة يكون للمساهم الذي عين المدير المذكور الحق في تعيين شخص آخر مكانه. ويجب أن يتم تعيين أو تنحية المدير من قبل المساهم بإخطار الشركة والمساهم الآخر خطياً ويكون قرار المساهم سارياً اعتباراً من تاريخ تسليم هذا الإخطار. ولا تكون الشركة ملزمة بتزويد الوزارة سنوياً بقائمة المدراء أو حتى إخطار الوزارة بأي تغيير للمدراء.

إدارة الشركة:

المادة 21
المدراء البدلاء:
يجوز لأي مساهم أن يعين مديراً بديلاً وذلك بعد إخطار الشركة والمساهم الآخر بذلك خطياً، وله أن يلغي ذلك التعيين في أي وقت بنفس الطريقة, ويكون الأمر ساري المفعول من تاريخ ذلك الإخطار. ويجوز للمدير البديل حضور اجتماعات المجلس ويحسب من ضمن النصاب ويقوم بالتصويت في حالة غياب المدير الأصيل الذي يمثله.
كما يجوز لكل مدير إذا لم يتمكن هو أو المدير البديل من حضور أحد اجتماعات المجلس أن يعين فقط لذلك الاجتماع وكيلاً لينوب عنه في حضور ذلك الاجتماع بحيث يحسب في النصاب ويصوت بدلاً من موكله في الاجتماع، ويجوز أن يكون الشخص ذاته وكيلاً لمدير واحد أو أكثر، فإذا كان يمثل أكثر من مدير فله الحق في التصويت نيابة عن كل مدير يمثله.

إدارة الشركة:

المادة 22
تعيين الرئيس:
يُعيّن رئيس المجلس ونائب الرئيس من بين المدراء المُسَمَيين من قبل الحكومة.

إدارة الشركة:

المادة 23
اجتماعات المجلس:
يعقد المجلس اجتماعاته لإنجاز أعماله في نفس المكان المحدد. ويقوم المجلس بتنظيم وتأجيل اجتماعاته وفقاً لما يقرره. كما ويجوز أن تعقد اجتماعات إضافية حسبما يراه رئيس المجلس.

إدارة الشركة:

المادة 24
الدعوة لحضور الاجتماع:
تتم الدعوة لحضور جميع اجتماعات المجلس بإخطار من الرئيس، أو في حالة غيابه، من نائب الرئيس. ويرسل ذلك الإخطار إلى كل مدير على عنوان المراسلة، المدون في سجلات الشركة لهذا الغرض، قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع، ويبين الإخطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع. كما يشتمل الإخطار على:
1- جدول الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع، أو
2- يجب أن يوضح كل بند في جدول الأعمال فيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو التصويت عليه.

إدارة الشركة:

المادة 25
التنازل عن الإخطار:
يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بإخطار ولكن بمدة أقصر من تلك المحددة في المادة (24) وذلك في حالة إن وافق كل مدير أو من ينوبه كتابة على عقد هذا الاجتماع بدون إخطار أو بالإخطار قصير المدة.

إدارة الشركة:

المادة 26
النصاب القانوني لاجتماع المجلس:
ينعقد المجلس بصورة قانونية، للنظر أو التقرير في أي مسألة، باجتماع ثلاثة مدراء (3) حاضرين بشخصهم أو بواسطة ممثل معين حسب الأصول.

وإذا لم يكتمل النصاب يتم التأجيل لاجتماع آخر للمجلس يعقد في يوم العمل الرابع عشر (14) بعد ذلك التاريخ، أو في أي تاريخ آخر قبل الأربعة عشر يوماً حسب ما يتفق عليه بالاجماع كتابة على أن يكون الاجتماع في نفس الوقت والمكان، وعندها يكون النصاب مكتملاً بعدد المدراء الحاضرين في ذلك الاجتماع المؤجل.


إدارة الشركة:

المادة 27
القرارات المكتوبة:
يكون أي قرار مكتوب وموقع من كافة المدراء - أو المعينين بدلاً عنهم وفقاً للأصول - صحيحاً ونافذاً كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس منعقد حسب الأصول. ويجوز أن يكون القرار مدوناً بشكل منفصل على نسخة واحدة أو على عدة نسخ متطابقة بحيث يقوم المدراء كافة بالتوقيع على واحدة أو أكثر من تلك النسخ. ويجب أن يتم التوقيع بواسطة المدير ذاته أو بواسطة البديل عنه.
وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ المفعول من تاريخ توقيع اخر مدير أو البديل عنه إلا إذا اقتضى نص القرار خلاف ذلك.

إدارة الشركة:

المادة 28
الأعمال غير المدرجة في جدول الأعمال:
لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك الاجتماع، أو وافق على ذلك الاقتراح مدير واحد على الأقل من المدراء المعنيين لكل مساهم أو وافق بديل ذلك العضو على جواز اقتراح ذلك القرار.

إدارة الشركة:

المادة 29
الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار المجلس:
مع مراعاة أحكام المادة (12) التي تحفظ لحامل السهم الممتاز الحق في أخذ القرارات في أمور محددة، تصدر قرارات المجلس بالتصويت الإيجابي للأغلبية البسيطة للمدراء الحاضرين بأنفسهم - أو بواسطة ممثليهم - للاجتماع الذي تم فيه اقتراح القرار.

إدارة الشركة:

المادة 30
الصوت المرجح:
في حالة تساوي الأصوات يكون الصوت المرجح للرئيس أو لنائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.

إدارة الشركة:

المادة 31
محاضر المجلس:
يحتفظ المجلس بمحاضره التي تتضمن قراراته والإجراءات التي تتم في اجتماعاته وأسماء من يحضرون هذه الاجتماعات. ويجب أن تكون هذه المحاضر معدة لاطلاع أي مدير أو مساهم بمجرد طلبه. ولا يكون المجلس ملزماً الحصول على أية أختام أو تصديقات من الوزارة على تلك المحاضر.

إدارة الشركة:

المادة 32
دور رئيس المجلس:
يقوم الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم ولدى الغير وله حق التوقيع عن الشركة، وفي حالة غياب الرئيس يكون على نائب الرئيس ممارسة صلاحيات وسلطة الرئيس.

إدارة الشركة:

المادة 33
أمين السر:
يجوز للمجلس أن يعين له أمين سر بالشروط والفترة التي يقررها المجلس وله أن يلغي هذا التعيين. كما ويحدد المجلس مهام وواجبات أمين السر ونطاق صلاحياته.

إدارة الشركة:

المادة 34
مكافئات المدراء:
لا يتقاضى المدراء أية عوائد أو مكافئات من الشركة بأي شكل كانت.

الجمعية العامة:

المادة 35
مكان الجمعية العامة:
تمثل الجمعية العامة - عندما يتم تعينها- جميع المساهمين. ويجب أن لا تعقد اجتماعات الجمعية العامة في أي مكان غير مدينة الدوحة.

الجمعية العامة:

المادة 36
حق الحضور والتصويت:
كل مساهم له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشخصه أو بواسطة مناب معين بإخطار خطي. أما الشخصيات الاعتبارية من المساهمين فيحضرون بواسطة ممثلهم المفوض حسب الأصول. ويكون للشخصيات الاعتبارية حق تفويض أي شخص ليقوم بتمثيلها في أي من اجتماعات الهيئة العامة. كما ويكون لذلك المفوض أن يمارس نيابة عن موكله كافة الصلاحيات التي يكون للأخير أن يقوم بها.
كما ويكون لكل مساهم عدد الأصوات مساوٍ لعدد الأسهم التي يملكها.

الجمعية العامة:

المادة 37
اجتماع الجمعية العامة العادي:
يجوز للجمعية العامة العادية أن تجتمع دون أن تكون ملزمة على ذلك وأيضاً دون الحاجة لأخذ موافقة الوزارة. كما لا تلتزم الشركة نشر أي إعلان، أو دعوة الوزارة على أي من اجتماعات الجمعية العامة.

الجمعية العامة:

المادة 38
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي:
على المجلس وحسب تقديره الحر أن يحدد جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة عادي من الممكن أن يعقد. وقد يتضمن جدول الأعمال تحديداً لمقابل الوفاء المترتب عن تنظيم الحسابات الإدارية غير المدققة المعدة من قبل المجلس عن السنة المالية الفائته للشركة.
لا يكون المجلس ملزماً بتوفير كشفاً مفصلاً أو تقرير مراقبي حسابات حسبما هو مشار إليه في المادة 121 من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة:

المادة 39
الجمعية العامة غير العادية:
جميع المسائل التي تحتاج إلى موافقة المساهمين وغير مذكورة في المادة (38)، يجب أن تنظر في اجتماع غير عادي للجمعية العامة.

الجمعية العامة:

المادة 40
إشعار حضور الاجتماعات:
تنعقد كافة اجتماعات الجمعية العامة بإخطار يوجهه الرئيس، أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. يرسل الإخطار لكل مساهم على عنوانه للتبليغ المحدد في هذا النظام وذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لعقد الاجتماع، ويبين الإخطار التاريخ المقترح للاجتماع والوقت والمكان، كما ويتضمن الإخطار:
1- كشف بالمسائل التي يتضمنها جدول الاجتماع، و
2- يجب أن يرفق أي تقرير، أو ورقة أو أي مستند آخر يتعلق بأي من المسائل الواردة في جدول الاجتماع لانتباه المساهمين، كما وترفق نسخة عن القرار المقترح اتخاذه.
من الممكن أن تعقد اجتماعات الجمعية العامة حسب الأصول - بإخطار مدته أقصر من المدة المحددة في هذه المادة وذلك بموافقة كل مساهم كتابياً على ذلك أو موافقة المفوض المعين وفقاً للمادة (36) أعلاه. ولا يكون المجلس ملزماً تزويد الوزارة بصورة عن الدعوة الموجهة للجمعية العامة.

الجمعية العامة:

المادة 41
نصاب اجتماع الجمعية العامة العادي:
يكون نصاب اجتماع الجمعية العامة العادي مكتملاً وذلك بحضور مساهمين يحملون أكثر من (50%) من الأسهم الصادرة سواء أكان حضور المساهم أصالة أو بواسطة مفوض معين طبقاً للمادة (36) من النظام. وفي حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادي في الموعد المحدد له يؤجل الاجتماع سبعة أيام ليعقد في ذات الوقت والمكان بحيث يكون الاجتماع المؤجل منعقداً بعدد الحاضرين أصالة أو وكالة.
(في حالة أن صادف اليوم السابع عطلة رسمية فيكون التأجيل إلى أول يوم عمل يلي تلك العطلة وفي الوقت والمكان ذاتهما).

الجمعية العامة:

المادة 42
قرارات الجمعية العامة العادية:
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة لأصوات المساهمين الحاضرين الاجتماع سواء بشخصهم أو عن طريق ممثلين لهم.

الجمعية العامة:

المادة 43
نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادي:
يكون نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادي مكتملاً وذلك بحضور مساهمين يحملون على الأقل (75%) من الأسهم أصالة أو بواسطة مفوض معين طبقاً للمادة (36) من النظام. وفي حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادي في الموعد المحدد له يؤجل الاجتماع سبعة أيام ليعقد في ذات الوقت والمكان بحيث يكون الاجتماع المؤجل منعقداً بعدد الحاضرين أصالة أو وكالة.
(في حالة أن صادف اليوم السابع عطلة رسمية فيكون التأجيل إلى أول يوم عمل يلي تلك العطلة وفي الوقت والمكان ذاتهما).

الجمعية العامة:

المادة 44
القرارات غير العادية:
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام والتي تحتفظ لحامل السهم الممتاز بحق اتخاذ القرارات حصراً في أمور محددة، تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين الاجتماع سواء بشخصهم أو عن طريق ممثلين لهم.

الجمعية العامة:

المادة 45
استبعاد الموضوعات غير المدرجة في جدول الأعمال:
لا تبحث الجمعية العامة في موضوعات غير تلك المدرجة في جدول أعمال ذلك الاجتماع ما لم يتفق جميع المساهمين على بحثها.

الجمعية العامة:

المادة 46
إلزامية القرارات:
يأمر مجلس الإدارة بالاحتفاظ بالمحاضر التي تتضمن جميع القرارات وإجراءات اجتماعات الجمعية العامة، ويجب أن تكون تلك المحاضر مجهزة لاطلاع كل مساهم. ويكون قرار الجمعية العامة الصادر وفقاً لهذا النظام والمسجل في المحضر المذكور ملزماً لكل المساهمين، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لصالح القرار المذكور. ولا يكون المجلس ملزماً بتزويد الوزارة بنسخة عن أي قرار للجمعية العامة أو أن يقوم بنشر ذلك القرار في الصحافة الوطنية.

الجمعية العامة:

المادة 47
القرارات المكتوبة:
يعتبر القرار الكتابي الموقع عليه من المساهمّين صحيحاً وسارياً كما لو تم اتخاذه في اجتماع جمعية عامة دعي إليها وانعقدت حسب الأصول. ويجوز أن يدون ويوقع ذلك القرار في سجل محاضر الشركة، كما يجوز أن يكون مدوناً بشكل منفصل على نسخة واحدة أو على عدة نسخ متماثلة بحيث يقوم المساهمون كافة بالتوقيع على نسخة واحدة أو أكثر من تلك النسخ. ويجوز أن يوقع كل مساهم شخصياً أو بواسطة ممثله المعين وفقاً للمادة (36).
إذا لم يتضمن القرار الكتابي تحديداً لتاريخ نفاذه، فعندها يعتبر القرار الكتابي سارياً من تاريخ توقيع آخر مساهم إلا إذا اقتضى نص القرار خلاف ذلك.

الجمعية العامة:

المادة 48
تعديل هذا النظام:
لا يعدل هذا النظام إلا بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية وبإجماع كافة المساهمين.

الجمعية العامة:

المادة 49
مراقب الحسابات:
يكون للجمعية العامة حسب تقديرها حركة تعيين مراقب حسابات للشركة أو إعداد حسابات مدققة للشركة، ولكن دون أن تكون الشركة ملزمة بذلك.

الجمعية العامة:

المادة 50
السنة المالية:
تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ تأسيسها وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام. وفيما بعد وذلك تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة قادمة.

الجمعية العامة:

المادة 51
دفاتر الحسابات:
يأمر المجلس بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة للحسابات والقيود التي سيتم إعدادها بالدولار الأمريكي، بحيث تعطي صورة صحيحة وصادقة لأعمال الشركة وتعاملاتها. ولا تكون الشركة ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي قانوني أو أي احتياطي آخر لتعويض الاستهلاكات.

الجمعية العامة:

المادة 52
الاطلاع على دفاتر الحسابات:
تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة. ويكون للمساهمين وللمدراء حق الاطلاع الكامل على كافة دفاتر وسجلات الشركة في كل الأوقات المناسبة.

الجمعية العامة:

المادة 53
مبادئ المحاسبة:
يجب أن تتوافق مبادئ المحاسبة المتبعة في الشركة مع المبادئ المحاسبية المقبولة دولياً باستخدام الطريقة التراكمية.

الجمعية العامة:

المادة 54
تقديم الحسابات إلى المساهمين:
يعد المجلس حسابات إدارية غير مدققة للشركة وذلك عن كل فترة مدتها ثلاثة أشهر ميلادية مضت مباشرة، ويجب أن يتم ذلك خلال شهرين اثنين من انتهاء الفترة المعنية. ولا تكون الشركة ملزمة بنشر أية حسابات مدققة أو أي تقرير لمدققي الحسابات في الصحافة الوطنية.

الجمعية العامة:

المادة 55
انقضاء الشركة:
يجب أن لا تنقضي الشركة قبل أداء قيمة الصكوك بالكامل وكافة العوائد المترتبة عليها وكذلك بعد إعادة هذه الصكوك ودفع كافة الأموال الأخرى الواجب أدائها من قبل الشركة حسب شروط وأحكام مستندات الإصدار. وبعد ذلك تنقضي الشركة في أي حالة من الحالات التالية:
1- انتهاء المدة المحددة للشركة بما في ذلك مده أي تمديد تمت الموافقة عليها وفقاً للمادة (5) من عقد التأسيس، أو
2- صدور حكم من أية محكمة ذات اختصاص يقضي بحل الشركة، أو
3- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية يقرر إنهاء الشركة.
ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بحل الشركة تعييناً للمصفي وتحديداً لسلطاته ولطريقة التصفية. ولا تنقضي سلطة المجلس إلا بعد أن يصبح تعيين المصفى المحدد بذلك القرار متحققاً.

الجمعية العامة:

المادة 56
استمرارية الجمعية العامة:
تستمر سلطات الجمعية العامة إلى حين إتمام تصفية الشركة.

الجمعية العامة:

المادة 57
الإخطارات:
تكون جميع الإخطارات والاتصالات الأخرى بموجب هذا النظام خطية وباللغة الإنجليزية. وتعتبر الإخطارات قد سلمت أو صدرت بطريقة صحيحة إذا (أ) استلمها شخصياً الممثل المفوض عن الشخص المعني أو (ب) إذا تم إرسالها بالبريد المسجل المدفوع أجرته مقدماً (مؤشر بعلم الوصول) أو (ج) إذا تم إرسالها عن طريق الفاكس مع تأكيد الاستلام. يكون الاستلام في كل حالة إلى الشخص المعني على عنوانه المبين أدناه (أو إلى أي عنوان آخر قد تكون الشركة قد أُخطرت به للغرض المذكور).

إلى الحكومة
وزارة المالية
ص.ب: 83
الدوحة
قطر
فاكس: 4413617 - 974 +
لانتباه: مساعد وكيل الوزارة

إلى بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط
ص.ب: 57
الدوحة
قطر
فاكس: 4436794 - 974+
لانتباه: المدير التنفيذي.

تكون كل الإخطارات والرسائل المذكورة المبلغة أو المسلمة أو الصادرة طبقاً للمادة (57) سارية المفعول (أ) عند استلامها من قبل ممثل المرسل إليه المفوض، إذا كانت الإخطارات والرسائل تم تسليمها شخصياً (ب) بعد أربعة أيام من تاريخ الاستلام الصادر من سلطة البريد إذا أرسلت بالبريد (ج) في التاريخ والوقت الظاهر في تأكيد الوصول إذا أرسلت بواسطة الفاكس.
وقعت بالنيابة عن
حكومة دولة قطر
ممثلة في:
وزارة المالية

بواسطة:
ــــــــــ
الاسم: يوسف حسين كمال
الوظيفة: وزير المالية

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة ـ بتاريخ / / 14هـ الموافق 7/10/2003م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد	شاهد	الموثق	رئيس قسم التوثيق
الاسم:	الاسم:
الجنسية:	الجنسية:
بطاقة شخصية رقم:	بطاقة شخصية رقم:
التوقيع:	التوقيع:		مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

وقعت بالنيابة عن:
بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط
«شركة ذات مسؤولية محدودة»
بواسطة:
ـــــــــــــــ
اسم: ناثيو سميث
وظيفة، المدير التنفيذي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة ـ بتاريخ / / 14هـ الموافق 15/10/2003م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد	شاهد	الموثق	رئيس قسم التوثيق
الاسم:	الاسم:
الجنسية:	الجنسية:
بطاقة شخصية رقم:	بطاقة شخصية رقم:
التوقيع:	التوقيع:		مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

Articles of Association
1. Interpretation
In these Articles, unless the context otherwise requires, each of the expressions that is listed below shall have the meaning set out opposite it: "Articles": These Articles of Association as they may be altered from time to time in accordance with Article 48.

"Assets": Collectively, all of those pieces of land, located in Qatar (excluding all buildings and other fixtures forming part thereof at any time, in respect of which the acquisition, construction or completion costs are paid for by the Government) to be acquired by the Company from the State of Qatar.

"Board": The Board of Directors for the time being of the Company.

“Certficateholders": The Persons who are from time to time the holders of the Certificates.

"Certificates": The single series of US Dollar denominated certificates to be issued by the Company upon the terms and conditions to be determined by the Board in accordance with Article 4.

"Commercial Companies Law": Law No. 5 of the year 2002.

"Company": Qatar Global Sukuk QSC.

"Director": Any person for the time being appointed as a member of the Board pursuant to Article 19 or 20 of these Articles.

"Government": The Government of the State of Qatar.

"Issue Documents": Collectively the terms and conditions of the Certificates and documents executed by or affecting the Company in connection with the Certificates and/or the Issue.

“Issue": The issue of the Certificates by the Company on such terms and conditions and at such time as may be thought fit by the Company.

"Ministry": The Ministry of Economy and Commerce.

"Person": Any person, whether natural or juristic, and any partnership, unincorporated association, joint venture, official body or any other entity.

2. Incorporation
Incorporated pursuant to the provisions of Law No. 5 of 2002 and, in particular, Article 68 thereof, a Qatari Joint Stock Company has been established by the Subscribers.

3. Name
The name of the Company shall be "Qatar Global Sukuk QSC”.

4. Objects of the Company
4.1 (a) to acquire certain identified immovable properties (the "Assets") from the Government of the State of Qatar and/or such other instrumentality of the State of Qatar on such terms and conditions as may be thought fit;
(b) to enter into a lease with the Government of the State of Qatar (the "Lessee") under which the Company shall lease the Assets to the Lessee for a period of seven (7) years or for such other duration and upon such terms and conditions as may be thought fit (the "Lease”);
(c) to issue one (1) series only of US Dollar denominated certificates (the "Certificates") on such terms and conditions and at such time as the Board may think fit to finance the acquisition of the Assets;
(d) to hold the Assets in the name of the Company as trustee and agent for all of the holders of the Certificates and to dispose of, or deal with, the Assets from time to time only as set forth in the terms and conditions of the Certificates; and
(e) to sell the Assets to the Lessee upon the occurrence of certain events as set forth in the terms and conditions of the Certificates.

4.2 In order to carry out the “objects set out in this Article 4, the Company may do any of the following acts, but only to the extent that such acts are not inconsistent with the terms and conditions of the Certificates:
(i) to own and deal with moveable and immovable property and leasehold interests in moveable and immovable property;
(ii) to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership of the Assets including, without limitation, the commencement of legal proceedings to recover and enforce the rights of the Company under the Lease or other documents;
(iii) to enter into or be a party to any transaction or documents as may be thought fit to give effect to the objects of the Company;
(iv) to procure the provision of any services including the appointment of agents to collect, enforce and exercise the rights of the Company in relation to the Assets;
(v) to make payments on the Certificates, to redeem the same and subject to the requirements of any law or regulation affecting the Company, to cancel or forfeit the same;
(vi) to assume any duties, obligations or liabilities or to create and extinguish rights and interests, in each case in accordance with the terms and conditions of the Certificates or to appoint any Person or Persons to exercise such powers jointly with, or on behalf of, the Company;
(vii) to do any of the things that it may do in association with any other Person and as principal or agent or on its own behalf;
(viii) to procure the registration and/or listing of the Certificates whether in the State of Qatar or in any place or country outside Qatar; and
(ix) to do all such things as are incidental, or conducive, to the attainment of the objects and the exercise of the powers of the Company.

5. Principal Office
The principal office of the Company shall be located in Doha, State of Qatar. The Company may establish branches, agencies or offices of the company in Qatar or abroad.

6. Duration of the Company
The term of the Company shall commence on the date on which it is incorporated and end on the tenth (10th) anniversary of the date of incorporation or such other date as shall be approved by a resolution passed at an Extraordinary General Assembly of the Company in accordance with these Articles, but in no event earlier than the date on which the Certificates have been paid in full.

7. Share Capital
The authorised share capital of the Company is Thirty Qatari Riyals (Qr30) and shall consist of two (2) shares with a nominal value of Ten Qatari Riyals (Qr10) each and one Golden Share with a nominal value of Ten Qatari Riyals (Qr10). All such shares, when issued, shall be fully paid and non-assessable. No further shares shall be issued by the Company whether by way of a new series or otherwise and the Company shall not be entitled to redeem any of its shares.

8. Liability for Debts
Each shareholder shall only be liable for the value of each share he holds and his liability shall not be increased. No shareholder will be liable for any debt or obligation of the Company.

9. Shares Nominal
The shares shall be nominal.

10. Binding Nature
Each shareholder by its ownership of any of the shares shall be bound by these Articles and the duly adopted resolutions of the General Assembly.

11. Dividends
The Company shall not distribute any dividends.

12. Rights Attaching to Shares
Subject to the provisions of this Article 12 in respect of the Golden Share, each share shall be indivisible and shall confer upon the holder rights to share in the assets in the Company on any liquidation thereof after payment of the Company's obligations and to vote in General Assembly as provided in these Articles.
(a) The Golden Share shall at all times remain the property of HSBC Bank Middle East Limited (the "Golden Shareholder") or any successor thereto by merger, consolidation or other corporate change, or any transferee thereof in accordance with Article 15.

(b) The Golden Shareholder shall have the same rights as a holder of an ordinary share and, in addition, and without prejudice to the generality of the foregoing, the Golden Share shall carry the right to approve, object to and to overturn any resolution to be passed by the Company (whether in General Assembly or by its Board) relating to the following matters:-
(i) any amendment to, waiver or deletion of, any provision of, or any addition to, the Memorandum or these Articles or the substitution of another memorandum or articles of association therefore that, in the opinion of the Golden Shareholder, affects the rights attaching to the Golden Share; or
(ii) any matter that, in the opinion of Golden Shareholder, relates to, or arises from, any breach on the part of the Government of any of the agreements entered into between it and the Company or arising out of, or in connection with, any event of default or dissolution event under the Issue Documents.

No decision may be passed nor resolution passed in General Assembly or adopted through circulation relating to any of the above matters without obtaining the prior written agreement of the Golden Shareholder.

(c) Notwithstanding any provision of these Articles to the contrary, the amendment, waiver, deletion, addition to, or alteration of this Article 12, or any part thereof, shall be deemed to be a variation of the rights attaching to the Golden Share and shall, accordingly, only be effective with the prior written consent of the Golden Shareholder.

(d) In any circumstance in which the prior written approval of the Golden Shareholder is required or a matter is to be determined according to the opinion of the Golden Shareholder pursuant to these Articles, any such decision or opinion expressed by the Golden Shareholder in connection with this Article 12 shall be final and binding upon all parties concerned and shall not be subject to any judicial review.

13. Register of Shareholders
The Board shall cause to be kept at the Company's head office a register of shareholders in which entry shall be made showing the name, nationality and address of each shareholder, the number of shares it holds and their serial numbers. The Company shall not be obliged to send copies thereof to the Ministry.

14. Share Certificates
Every Person whose name is entered as a shareholder in the register of shareholders shall be entitled, without payment, to receive certificates for its shares. Each certificate shall be signed by two Directors and shall specify the number of shares to which it relates.

15. Restriction on Transfers of Shares
The shares may not be sold, transferred, assigned, exchanged or disposed of by the shareholders in any manner, except that the Golden Share may be transferred by the holder thereof to any affiliate of HSBC Bank Middle East Limited, any other member of HSBC Group or the Government.

16. Restriction on Encumbrances
The shares may not be pledged, mortgaged, hypothecated or otherwise charged or encumbered.

Management of the Company

17. Powers of the Board
Except for those matters required by these Articles to be determined by the shareholders, the day to day management of the Company shall be undertaken by the Board or any entity appointed for such purposes by the Board and all matters arising for decision in the ordinary course of business shall be decided by the Board.

18. Composition of the Board
The Board shall consist of three (3) members. The Government shall be entitled to nominate two (2) Directors and HSBC Bank Middle East Limited shall be entitled to nominate 1 (one) Director. Directors shall not be required to hold any shares or other securities of the Company in order to qualify for office.

19. Directors
As at the date hereof, the Subscribers have appointed Directors as follows:
The Government:
Khalaf Ahmed Al Mannai
Chairman
Dr Hussain Al Abdulla
Vice Chairman

HSBC Bank Middle East Limited
Abdul Hakim Mostafawi
Director

20. Vacation of Office of Directors
The office of a Director shall be vacated:-
(i) if he resigns;
(ii) if the shareholder that appointed him revokes his appointment; or
(iii) on death;
in which case the shareholder that appointed such Director shall have the right to appoint a replacement. Each appointment or removal of a Director by a shareholder shall be made by giving notice thereof in writing to the Company and the other shareholder and shall be effective upon the giving of such notice. The Company shall not be required to file an annual list of Directors or notice of any change in the Directors with the Ministry.

21. Alternate Directors
Each shareholder may appoint an alternate Director by notice in writing to the Company and the other shareholder and may revoke such appointment at any time in the same manner, such notice to take effect on the date of it. Such alternate Director may attend, be counted in the quorum for, and vote at, meetings of the Board in the absence of the Director whom he represents. In addition, each Director may, if neither he nor such alternate Director is able to attend a meeting of the Board, appoint solely for that meeting a proxy who may attend, be counted in the quorum for, and vote at that meeting in his stead. The same individual may be a proxy for one or more Directors and if representing more than one Director shall be entitled to vote on behalf, and in the place, of each Director represented.

22. Appointment of Chairman
The Chairman and Vice-Chairman of the Board shall be appointed from amongst the Directors nominated by the Government.

23. Board Meetings
The Board shall meet together at such place, for the dispatch of such business, and shall adjourn and otherwise regulate its meetings as it may decide. Additional meetings shall be convened at the direction of the Chairman.

24. Notice of Meetings
All meetings of the Board shall be convened by a notice from the Chairman or, in his absence, the Vice-Chairman, such notice to be given to each Director at his address for service in the Company records not less than seven (7) days prior to the proposed date of such meeting stating the date, time and place of the meeting. The notice shall include:-
(i) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
(ii) in respect of each agenda item, an indication of whether a resolution is to be proposed for adoption or other voting action is to be taken.

25. Waiver of Notice
A meeting of the Board shall, notwithstanding that it has been convened without notice or by a shorter notice than specified in Article 24 be deemed to have been convened if each Director who, or whose alternate, if applicable, is not present at such meeting shall have agreed in writing to the convening of such meeting without such notice or by such shorter notice.

26. Quorum for Board Meeting
The number of Directors required to constitute a quorum in respect of any matter to be considered and acted upon by the Board shall be three (3) present in person or by duly appointed alternate.

If a quorum is not present the meeting shall be adjourned to a rescheduled meeting of the Board to be held on the fourteenth (14th) business day thereafter (or such earlier date as the Directors may unanimously agree in writing) at the same time and place, and at such rescheduled meeting of the Board, the quorum shall be that number of Director present at the adjourned meeting.

27. Resolution in Writing
A resolution in writing signed by all of the Directors or their duly appointed alternates shall be as valid and effective as if it had been passed at a Board meeting duly convened and held. Any such resolution may consist of separate documents in identical form collectively signed by the Directors. Each signature shall be given personally by a Director or a duly appointed alternate Director. In the event that such resolution in writing does not contain within its text a statement of the date upon which it becomes effective, the resolution in it shall become effective upon the date upon which the last of the signatures of the Directors, or alternate Directors, was appended unless the context requires otherwise.

28. Business not on Agenda
No resolution may be proposed to the Board at a meeting unless the matter is on the agenda for that meeting or at least one (1) Director appointed by each shareholder, or the alternate of such Director, agrees that the resolution may be proposed.

29. Majority for Board Decisions
Subject to the provisions of Article 12 reserving certain matters for the exclusive decision of the Golden Shareholder, resolutions of the Board shall be passed by the affirmative vote of a simple majority of the Directors present or represented by alternate at the meeting at which the resolution is proposed.

30. Casting Vote
In the event of a tie the Chairman, or in his absence the Vice-Chairman, will have a casting vote.

31. Board Minutes
The Board shall cause minutes to be kept of all resolutions and proceedings of meetings of the Board and those attending such meetings. Such minutes shall be available to any Director or any shareholder upon request. The Board shall not be required to obtain the stamp of the Ministry on any register of minutes of meetings of the Board.

32. Role of Chairman
The Chairman shall represent the Company before the courts and third parties and shall have the right to sign for the Company. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall exercise the powers and authority of the Chairman.

33. Secretary to the Board
The Board may appoint a Secretary to the Board for such period and on such terms as it may decide and may revoke such appointment. The Board shall fix the duties of the Secretary and the scope of its authority.

34. Remuneration of Directors
The Directors shall not be entitled to receive any remuneration whatsoever from the Company.

General Assembly
35. Place of General Assembly
The General Assembly, when properly constituted, shall represent all of the shareholders. The meetings of the General Assembly shall not be convened in any place other than Doha.

36. Right to Attend and Vote
Every shareholder shall have the right to attend the General Assembly of the shareholders in person or by proxy appointed by notice in writing. Shareholders that are corporate bodies may be represented by their duly authorised representatives. Any shareholder that is a company may authorise any person to act as its representative at any General Assembly, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same power on behalf of the shareholder he represents as that shareholder could itself exercise.
Each shareholder shall have a number of votes equivalent to the number of shares he holds.

37. Ordinary General Assembly
An Ordinary General Assembly may, but shall not be required to, be held without the need for the approval of the Ministry each year. The Company shall not be required to publish notice of, or to forward to the Ministry, an invitation to any meeting of the General Assembly.

38. Agenda of Ordinary General Assembly
The Board shall, in its unfettered discretion, determine the agenda of any Ordinary General Assembly that may be held. Such agenda may include consideration of the unaudited management accounts prepared by the Board for the Company during the preceding financial year. The Board shall not be obliged to provide the detailed statement or auditors certificate referred to in Article 121 of the Commercial Companies Law.

39. Extraordinary General Assembly
All matters to be referred to the shareholders for their approval other than those mentioned in Article 38 shall be referred to an Extraordinary General Assembly.

40. Notice of Meetings
All meetings of the General Assembly shall be convened by a notice from the Chairman or, in his absence, the Vice-Chairman, such notice to be given to each shareholder at his address for service in these Articles not less than fourteen (14) days prior to the proposed date of such meeting stating the date, time and place of the meeting. The notice shall include:-
(i) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
(ii) in respect of each agenda item, any report, paper or other document relating to that item for consideration by the shareholders together with a copy of any resolution to be proposed for adoption.

A General Assembly shall, not withstanding that it is convened by shorter notice than that specified in this Article 40, be deemed to have been duly convened if so agreed in writing by each of the shareholders or their representatives appointed pursuant to Article 36. The Board shall not be obliged to send a copy of any invitation to a General Assembly to the Ministry.

41. Quorum for an Ordinary General Assembly
The quorum for an Ordinary General Assembly shall be that number of shareholders present in person or represented by proxy appointed pursuant to Article 36 holding more than fifty percent (50%) of the issued shares. If a quorum is not present at the time appointed for an Ordinary General Assembly the meeting shall be adjourned to the same time and place seven (7) days later (unless the same shall be a public holiday in which case it shall be adjourned and rescheduled to the next business day after such holiday at the same time and place) when the shareholders present personally or through representatives, shall constitute a quorum.

42. Ordinary General Resolutions
Resolutions to be adopted at an Ordinary General Assembly shall be passed by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.

43. Quorum for an Extraordinary General Assembly
The quorum for an Extraordinary General Assembly shall be that number of shareholders present in person or represented by proxy appointed pursuant to Article 36 holding not less than seventy five percent (75%) of the issued shares. If a quorum is not present at the time appointed for an Extraordinary General Assembly the meeting shall be adjourned to the same time and place seven (7) days later (unless the same shall be a public holiday in which case it shall be adjourned and rescheduled to the next business day after such holiday at the same time and place) when the shareholders present personally or through representatives, shall constitute a quorum.

44. Extraordinary Resolutions
Subject to the provisions of Article 12 reserving certain matters for the exclusive decision of the Golden Shareholder, resolutions to be adopted at an Extraordinary General Assembly shall be passed by a majority of two thirds (2/3) of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.

45. Exclusion of matters not on Agenda
A General Assembly shall not consider matters other than those on the agenda for the meeting unless all of the shareholders agree.

46. Resolutions Binding
The Board shall cause minutes to be kept of all resolutions and proceedings of the General Assembly. Such minutes shall be made available to each shareholder. A resolution of the General Assembly passed in accordance with these Articles and recorded in such minutes shall be binding on the shareholders including those who did not vote in favour of such resolution. The Board shall not be obliged to forward copies of any resolution of the General Assembly to the Ministry or to publish notice of any such resolution in the national press.

47. Resolutions in writing
A resolution in writing signed by both of the shareholders shall be as valid and effective as if it had been passed at a General Assembly duly convened and held. Any such resolution may consist of an entry in the Company's minute book signed by the shareholders and may consist of separate documents in identical form collectively signed by the shareholders. Each signature may be given personally or by representative appointed pursuant to Article 36. If any resolution adopted in writing does not provide for the date upon which it shall take effect then it shall be deemed to take effect from the date upon which the last of the signatures of the shareholders is appended to it unless the context requires otherwise.

48. Amendment of these Articles
These Articles of Association may only be amended by resolution of an Extraordinary General Assembly adopted by the unanimous vote of the shareholders

49. Auditor
The General Assembly shall have the discretion, but the Company shall not be obliged, to appoint an auditor or to prepare audited accounts.

50. Financial Year
The Company's first financial year shall commence on the date of its incorporation and shall end on 31st December of the same year. Thereafter, the financial year shall commence on 1st January and end on 31st December of each subsequent year.

51. Books of Account
The Board shall cause to be kept and maintained such books of accounts and records that shall be prepared in US$ and shall give a true and fair view of the Company's affairs and transactions. The Company shall not be required to maintain a legal reserve or any reserve for depreciation.

52. Access to Books of Account
The books of account of the Company shall be kept at its head office. The shareholders and the Directors shall have full access to such books of account and to all records of the Company at all reasonable times.

53. Accounting Principles
The accounting principles to be adopted by the Company shall be consistent with internationally accepted accounting principles utilising the accrual method.

54. Presentation of Accounts
The Board shall cause to be prepared unaudited management accounts relating to the financial status and the affairs of the Company during each immediately preceding period of three (3) Gregorian calendar months within two (2) months of the end of the relative period. The Company shall not be required to publish any audited accounts or auditors report in the national press.

55. Winding up
The Company shall not be wound up prior to the payment in full, and redemption, of the Certificates and all other monies payable by the Company under, or in connection with, the terms and conditions of the Issue Documents and thereafter shall be wound up upon the occurrence of any of the following events:-
(i) the expiry of the period fixed for the duration of the Company including any extension thereof approved pursuant to Article 5 of the Memorandum of Association; or
(ii) the issue of an order of any court of competent jurisdiction dissolving the Company; or
(iii) the adoption of a resolution winding up the Company by the requisite vote at an Extraordinary General Assembly.
Any resolution of an Extraordinary General Assembly to wind up the Company shall appoint and define the powers of the liquidator and specify the manner of liquidation. The authority of the Board shall cease upon the appointment of the liquidator specified in such resolution becoming effective.

56. Continuation of General Assembly
The authority of a General Assembly shall remain until the Company is dissolved.

57. Notices
All notices and other communications given, or to be made, under these Articles shall be in writing in the English language and shall be deemed to have been properly given or made if (a) personally delivered to an authorised representative of the person to whom addressed, (b) sent by prepaid registered post (return receipt requested), or (c) transmitted by facsimile with confirmation of receipt, in each case to a Person at his address for service set out below (or such other address as the Company may have been notified for the purposes hereof):-

To the Government:-
Ministry of Finance:
P.O Box 83
Doha
Qatar
Fax No.:+974 4413 617

For the attention of:- the Assistant Undersecretary

To HSBC Bank Middle East Limited
P.O. Box 57
Doha
Qatar
Fax No.:+974 4436 794
For the attention of: the Chief
Executive Officer

Notices and all other communications given, made or served in accordance with this Article 57 shall be effective (a) on receipt by the authorised representative of the addressee if personally delivered, (b) four (4) days after the date of the receipt issued by the postal authority if posted, and (c) on the date and time shown on the confirmation of delivery if delivered by facsimile.

Signed for and on behalf of
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
Represented by
The Ministry of Finance
By:
--------------------------
Name: Yousef Hussain Kamal
Title: Minister of Finance