تفسير

المادة 1
العناوين، الفقرات التي يحال إليها والتواريخ
لن تؤثر العناوين الظاهرة في هذا النظام الأساسي على معنى أو مبنى النص. الإحالات إلى فقرات أو مواد هي إحالات إلى مواد هذا النظام الأساسي ما لم تكن الإحالة قد وردت بشكل آخر. جميع التواريخ والفترات الزمنية تشير إلى التقويم الميلادي ما لم تذكر بطريقة أخرى.

المادة 2
تعاريف
في هذا النظام الكلمات القائمة في العمود الأول من القائمة المتضمنة فيما يلي ستحمل المعاني المبينة أمام كل منها في العمود الثاني منها، ما لم تكن غير متفقة مع الموضوع أو السياق:
أسهم أ جميع أسهم الشركة التي صدرت عند التخصيص لكل من كيو جي بي سي وقابكو أو أي هيئات أو شركات أخرى مسجلة ومقيمة في قطر.
أسهم ب جميع أسهم الشركة التي صدرت عند التخصيص لكل من أتو وهايدرو أو أي هيئات أو شركات أخرى غير مسجلة ومقيمة في قطر.
مساهم أ الحائز على أي من أسهم أ الصادرة من وقت لآخر.
مساهم ب الحائز على أي من أسهم ب الصادرة من وقت لآخر.
تابع بالنسبة لأي مساهم، شركة أو شخص يسيطر مباشرة أو غير مباشرة على، أو يسيطر عليه أو تحت سيطرة عامة مع، هذا المساهم.
ولأغراض هذا التعريف "يسيطر" ستعني واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- ملكية أو سيطرة (سواء مباشرة أو بطريقة أخرى) على مائة في المائة (100%) من الحقوق في رأس المال أو رأس المال الذي له حق التصويت أو ما شابه ذلك في الشخص المسيطر عليه؛
ب- سلطة سيطرة أو توجيه قرارات وأعمال مجلس إدارة أو هيئة إدارة أو أي هيئة مساوية أو نظيرة في الشخص المسيطر عليه؛
جـ- الحق في قبض مائة في المائة (100%) من أي (ولكن غير ضروري من كل) دخل أو توزيع رأسمالي يتم بالشخص المسيطر عليه (سواء في تصفية أو حل أو إنهاء أو غير ذلك).
النظام: هذا النظام الأساسي كما صيغ أصلاً أو عدل من وقت لآخر.
أوتو: إلف أتو كيم اس. ايه.
المراقبون : مراقبو حسابات الشركة في حينه.
المجلس: مجلس إدارة الشركة في حينه أو الأعضاء الحاضرون في اجتماع أعضاء انعقد على وجه صحيح وكان النصاب حاضراً.
الشركة: شركة قطر للفينيل المحدودة شركة مساهمة قطرية (كيو في سي)
نائب المدير العام: نائب المدير العام للشركة في حينه الذي يعين وفقاً للمادة (64).
الأعضاء: أعضاء المجلس في حينه.
الجمعية العامة: اجتماع مساهمي الشركة المنعقد طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
مدير العام: مدير عام الشركة في حينه الذي يعين وفقاً للمادة (64).
الحكومة: حكومة دولة قطر.
هايدرو: نورسك هايدرو ايه اس ايه.
اتفاقية المشروع المشترك اتفاقية المشروع المشترك المؤرخة الثامن من يناير 1997 بين كيو جي بي سي، قابكو، هايدرو و أتو الخاصة بالشركة
المصفي: الشخص العين لحل الشركة وفقاً للمادة (83).
المركز: المركز المسجل للشركة في حينه.
مدفوع تماماً: مدفوع تماماً أو اعتبر مدفوعاً تماماً.
المصنع: مصنع الإنتاج ينشأ ويبدأ تشغيله ويدار بواسطة الشركة في مسيعيد، قطر لتصنيع المنتجات.
المنتجات: تلك المنتجات التي تصنع في المصنع للبيع أو تصرف تجاري آخر، تتكون من الصودا الكاوية، دي كلوريد الايثيلين وفينيل كلوريد الأحادي.
المشروع: مشروع لإنشاء وبدء تشغيل المصنع.
قابكو: شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة ش.م.ق.
كيو جي بي سي: المؤسسة العامة القطرية للبترول.
السجل: سجل المساهمين في الشركة.
المساهم: مساهم في حينه في الشركة.
الأسهم: الأسهم أ أو الأسهم ب أو، حسبما يقتضي السياق، أسهم أو أسهم ب
التشريعات: كل تشريع وأي قرار في قطر يكون له أثر القانون ويكون في حينه نافذاً وسارياً على الشركة.
$ ودولارات: العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية.
سنة: سنة من الأول من يناير إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر مشمولاً.
كتابة ستضمن طباعة، كتابة على الآلة الكاتبة، الحفر وأي طريقة أو طرق تقديم أو إنتاج الكلمات في شكل مرئي.
الكلمات التي تعني الرقم المفرد فقط ستتضمن الرقم الجمع والعكس بالعكس.
الكلمات التي تعني النوع المذكور فقط ستتضمن النوع المؤنث.
الكلمات التي تعني الأشخاص ستتضمن الأشخاص الاعتبارية.
الموضوع كما سبق قوله، أي كلمات أو تعبيرات عرفت في التشريعات يتعين، إذا لم تكن متعارضة مع الموضوع أو السياق، أن تحمل نفس المعنى في هذا النظام.

المادة 3
تأسيس الشركة
تأسست شركة مساهمة قطرية بإذن من الحكومة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بشأن الشركات التجارية، وبخاصة المادة (90) منه ووفقاً لأحكام هذا النظام كما فصلت فيما يلي.

المادة 4
الاسم
اسم الشركة هو شركة قطر للفينيل المحدودة شركة مساهمة قطرية (كيو في سي).

المادة 5
المساهمون
مساهمو الشركة هم:
1- المؤسسة العامة القطرية للبترول، مؤسسة قطرية عامة تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 م الصادر في دولة قطر، ومركزها المسجل ص.ب 3212، الدوحة - قطر؛
2- شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة ش.م.ق، شركة تأسست بمقتضى قوانين دولة قطر ومركزها المسجل ص.ب 756، الدوحة - قطر.
3- نورسك هايدرو ايه اس ايه، شركة مساهمة تأسست بمقتضى قوانين النرويج ومركزها المسجل في بايجدوي اي 2، ان- 240. أوسلو، النرويج.
4- إلف أتوكيم اس. ايه.، شركة تأسست بمقتضى قوانين فرنسا مركزها المسجل في 4/8، كور ميشليه، 92800 بيتو، فرنسا.

المادة 6
الأغراض والسلطات
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:
أ- تصميم وإنشاء وبدء تشغيل وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة مصنع يقام في المنطقة الصناعية بمسيعيد في قطر (المصنع) والمنشآت المتعلقة به والمباني والمعدات، لإنتاج وتخزين وتسويق وتسليم وبيع الصودا الكاوية ودي كلوريد الايثيلين وفينيل كلوريد الأحادي («المنتجات»)؛ و
ب- بيع وتسويق والتصرف بأي طريقة في المنتجات، جميعاً طبقاً لأحكام اتفاقية المشروع المشترك، ومن أجل تحقيق هذا:
ج- تأمين التقنية الملائمة لتصميم وإنشاء وتشغيل المصنع؛
د- شراء الإيثيلين من قابكو لاستخدامه كغاز لقيم لتشغيل المصنع؛
هـ- شراء الغاز من كيو جي بي سي لتشغيل المصنع؛ و
و- مباشرة أي شئون أو نشاطات معاونة وتابعة للغرض المنصوص عليه في الفقرة (أ) عاليه مما يكون لازماً لتنفيذ ما تقدم.
ويكون للشركة من أجل تحقيق هذه الأغراض كيان قانوني مستقل ومتميز عن أعضائها، ويكون لها بتلك الصفة وبإسمها الاعتباري صلاحية كاملة في:
أ- تملك الأموال المنقولة والعقارية والتعامل بها واستئجار الحقوق في الأموال المنقولة والعقارية؛
ب- اقتراض النقود، وإبرام التسهيلات الائتمانية وغيرها من الترتيبات المالية وتقديم الضمان لالتزاماتها؛
ج- إعطاء الضمانات والكفالات لالتزامات أي شخص آخر وتعويض أي أشخاص يقدمون ضمانات لصالح الشركة؛
د- تسجيل البراءات والعلامات التجارية؛ و
هـ- القيام بأي تصرفات أخرى لتحقيق أغراضها بما لا يتعارض مع نصوص قانون دولة قطر أو العقد أو هذا النظام.

المادة 7
المركز الرئيسي
المركز الرئيسي للشركة سيكون في مسيعيد، قطر، أو في أي مكان آخر في قطر وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة. وللشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات في قطر وفي الخارج.

المادة 8
المدة
تبدأ مدة الشركة من تاريخ مرسوم حكومة دولة قطر بالترخيص بتأسيس الشركة ويجب أن تنتهي بتصفية وحل الشركة، الذي يتعين أن يكون وفقاً للمادة (83) من هذا النظام الأساسي. ما لم يتفق المساهمون على غيره، لن يقع ذلك قبل إنتهاء اتفاقية المشروع المشترك والوثائق المرتبطة (كما هي معرفة في اتفاقية المشروع المشترك)، والمنصوص على أن تكون 25 سنة من تاريخ سند شحن أول شحنة من أي من المنتجات أنتجتها الشركة في المصنع، ومدة 25 سنة هذه ستمدد إضافياً لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لاتفاقية المشروع المشترك.

المادة 9
رأس المال المصرح به
رأس مال الشركة المصرح به مبلغ مائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف (184314000) دولار أمريكي موزع على مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف ومائة وأربعين (1843140) سهماً بقيمة إسمية مائة (100) دولار للسهم. وجميع الأسهم، عند إصدارها (يشار إليها فيما يلي بـ «الأسهم») ستكون مدفوعة بالكامل.

المادة 10
ملكيات الأسهم
وزع رأس مال الشركة المصرح به بين المساهمين كما يلي:
وقد اكتتب المساهمون مبدئياً في 10000 سهم بقيمة اسمية مقدارها مليون دولار أمريكي (1000000 دولار) وقد أودع هذا المقدار في بنك قطر الوطني (وهو أحد البنوك المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة).
وسيتم الاكتتاب في باقي رأس المال بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية المشروع المشترك.

المادة 11
زيادة أو إنقاص رأس المال
يجوز للشركة، وفقاً للمادة (51) (ب) ولكن ليس بغير ذلك:
1- زيادة رأسمالها من وقت لآخر بإصدار أسهم جديدة، ويكون رأس المال الجديد هذا بتلك القيمة ومقسماً على أسهم هذه القيمة الخاصة وتحمل تلك الامتيازات أو تأجيل الأرباح أو الأوصاف أو غير ذلك من حقوق أو ميزات خاصة (إذا وجدت) أو أن تخضع لغير ذلك من الشروط أو القيود (إذا وجدت) فيما يتعلق بأرباح الأسهم أو رد رأس المال أو التصويت أو غير ذلك مما يجوز للشركة جميعه أن تقرره وفقاً للمادة (51) (ب). و
2- تخفيض رأسمالها. إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها المصدر، يتعين على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر حل الشركة أو تخفيض رأسمالها أو اتخاذ أي إجراء آخر ملائم.

المادة 12
أحكام تتعلق بالأسهم بصفة عامة
1- جميع الأسهم المملوكة من وقت لآخر لـ أو المنقولة ملكيتها إلي كيو جي بي سي وقابكو أو أي منقول إليهم قطريين تعتبر مسماة أسهم «أ» وجميع الأسهم المملوكة من وقت لآخر لـ أو المنقولة ملكيتها إلى هايدرو وأتو أو أي منقول إليهم غير قطريين تعتبر مسماة أسهم «ب».
2- يقصد بالأسهم في هذا النظام الأسهم العادية.
3- تكون جميع الأسهم متساوية المرتبة ودون مفاضلة في كل الأمور إلا ما نص عليه فيما يلي.
أ- تكون جميع الإكتتابات في الأسهم ودفع الاستدعاءات للأسهم بالدولار.
ب- يكون كل سهم غير قابل للتجزئة، ويصدر بقيمته الإسمية ومدفوعاً تماماً عند إصداره.

المادة 13
الحقوق المتعلقة بالأسهم أثناء مدة الشركة
فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية المشروع المشترك، يخول كل سهم صاحبه حقوقاً متساوية في أي أرباح تدفعها الشركة وفي التصويت في الجمعية العامة. يتعين أن تحدد عند الإصدار الحقوق والمزايا المتعلقة بالأسهم (سواء ممتازة أو مؤجلة الأرباح أو موصوفة أو غير ذلك) ولا تغير بعد ذلك إلا بموافقة جميع المساهمين.

المادة 14
إصدار أسهم جديدة
ما لم يتفق جميع المساهمون على غير ذلك، يتعين قبل إصدار أي أسهم جديدة من وقت لآخر أن تطرح منذ اللحظة الأولى للمساهمين في الشركة بحصة تتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزونها وقت الطرح، على نفس الشروط في كل الأمور (فيما عدا أن تلك المطروحة للمساهمين (أ) ستطرح على أساس أنه عند القبول ستصبح الأسهم أسهم (أ)، وتلك المطروحة للمساهمين (ب) ستصبح أسهم (ب).

المادة 15
الأثر الملزم للنظام والقرارات
يكون كل مساهم، بملكيته لواحد أو أكثر من الأسهم، ملتزماً بهذا النظام الأساسي، وقرارات الجمعية العامة والمجلس الصادرة من وقت لآخر وفقاً لهذا النظام.

المادة 16
حظر المساعدة المالية
لا يجوز للشركة أن تعطي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وسواء بواسطة قرض أو ضمان أو تقديم كفالة أو غير ذلك، أي مساعدة مالية لغرض أو مرتبطاً بشراء أو اكتتاب تم أو يتم بواسطة أي شخص في أو لأي أسهم في الشركة، كما لا يجوز للشركة أن تعقد قرضاً لأي غرض أياً كان بضمان أسهمها.

المادة 17
سجل الأسهم
يتعين أن تسجل جميع الأسهم ولا يجوز للشركة إصدار أسهم للحامل. يعد المجلس سجلاً للمساهمين يحفظ في المركز الرئيسي للشركة ويتضمن هذا السجل فيما يتعلق بكل مساهم اسمه بالكامل وعنوانه (شاملاً أرقام التلكس والفاكس)، وعدد الأسهم التي يملكها والتاريخ الذي تم فيه اكتساب هذه الأسهم أو انتقال ملكيتها. ويتعين أن يكون هذا السجل متاحاً للمساهمين لفحصه في أوقات العمل العادية.

المادة 18
مسئولية محدودة
مسئولية كل مساهم في الشركة محددة بهذا عن المقدار الذي قد يكون غير مدفوع عن الأسهم المسجلة بإسم هذا المساهم ولن يتحمل أي مساهم أي مسئولية تجاه أي دائن أو أي شخص آخر يطالب من خلاله أو من الشركة.

المادة 19
شهادة الأسهم
يحق لأي شخص يقيد اسمه في سجل المساهمين كمساهم أن يحصل دون مقابل على شهادات عن أسهمه. وتوقع كل شهادة من اثنين من الأعضاء ويوضح فيها عدد الأسهم الخاصة بها، ورقم وتاريخ المرسوم المرخص بإنشاء الشركة وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ومقدار رأس مال الشركة المرخص به وعدد الأسهم المقسم عليها رأس المال وعنوان المركز الرئيسي ومدة الشركة. شريطة أنه إذا كان المساهم قد نقل ملكية جزء فقط من الأسهم المتضمنة في شهادة فإنه يكون مستحقاً بدون مصروفات لشهادة عن الباقي من أسهمه.

المادة 20
استبدال شهادات الأسهم
إذا تلفت شهادة أسهم أو تمزقت أو أعدمت أو فقدت فإنه يمكن تجديدها بناء على دليل يقدم وذلك الضمان (إذا كان) الذي يقدم طبقاً لما يتطلبه المجلس ودفع المصروفات التي تتكبدها الشركة لتحقيق ذلك الدليل و(في حالة التلف أو التمزق) تسليم الشهادة القديمة ودفع ذلك المبلغ الذي قد يطلبه المجلس من وقت لآخر. وطبقاً لهذا النظام الأساسي يجوز للمجلس أن يضع قواعد مماثلة أخرى فيما يتعلق بالشكل وإصدار الشهادات وأي استبدالات لذلك حسبما يراه ملائماً.

المادة 21
عدم الاعتراف بحقوق أخرى في الأسهم
لن تتحمل الشركة ولن تعترف بأي مصلحة أو حق في أي أسهم بخلاف الحق المطلق للمساهم المسجل بالنسبة لهذه الأسهم.

نقل ملكية الأسهم

المادة 22
صيغة نقل الملكية
مع مراعاة تلك القيود المتضمنة في هذا النظام حسبما تكون قابلة للتطبيق، يجوز لأي مساهم نقل ملكية كل أو بعض أسهمه بإعلان كتابي في الصيغة المعتادة. ويتعين أن يوقع على إعلان نقل الملكية من أو بالنيابة عن الناقل للملكية وسيظل الناقل للملكية معتبراً أنه الحائز للسهم حتى يثبت اسم المنقول إليه الملكية في السجل فيما يتعلق بذلك. وما لم يقرر المجلس غير ذلك، يتعين أن تنقل ملكية الأسهم بوثيقة في الصيغة التالية موقعة وفقاً للأصول من ناقل الملكية والمنقول إليه:
نحن                     عن                            أخذاً في الاعتبار المبلغ المدفوع إلينا من                                    عن (يسمى فيما بعد «المنقول إليه الملكية») بهذا أنقل إلى المنقول إليه الملكية جميع حقوقنا وملكيتنا ومصلحتنا في ولـ سهماً في شركة قطر للفينيل المحدودة شركة مساهمة قطرية (كيو في سي) (حالياً مؤيدة بشهادة أسهم رقم (أرقام) مقدمة مع هذا) لتملك إلى المنقول إليه الملكية، مع مراعاة نفس الشروط التي عليها حزناها؛ ونحن، المنقول إليه الملكية، نوافق بهذا على أخذ الأسهم المذكورة على أساس الشروط المذكورة أعلاه.



المادة 23
قيد على نقل الملكية
أ- يقر كل من المساهمين أنه، طوال بقاء هذا النظام، لن:
(1) يرهن (سواء بواسطة الاختصاص أو الرهن) أو يرهن حيازياً أو بغير ذلك يثقل كلياً أو جزئياً حقوقه القانونية أو الانتفاعية من أسهمه.
(2) يبيع، ينقل ملكية أو بغير ذلك يتعامل فيها أو بأي من المصالح فيها.
(3) يدخل في أي اتفاق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بكل أو بعض أسهمه؛ أو
(4) يوافق، سواء مشروطاً أو غير ذلك، على أن يفعل أيا مما سبق؛ فيما عدا في أي حالة، طبقاً لهذا النظام.
ب- لن يصح ولن يسجل في سجل الأسهم أو دفاتر الشركة أي بيع أو نقل ملكية أو رهن أو رهن حيازي أو أي قيد على الملكية أو على كل أو أي جزء من أي أسهم (أو أي مصلحة فيها) سوى وفقاً لهذا النظام.
جـ- لكل حائز لأسهم (ب) (الناقل للملكية) الحق في نقل ملكية كل أو بعض أسهمه إلى تابع لناقل الملكية طالما كانت هذه الأسهم في حيازته. إذا توقف المنقول إليه الملكية عن أن يكون تابعاً لناقل الملكية فإنه يتعين حينئذ على ناقل الملكية والتابع كليهما أن يقوما بإعادة نقل ملكية الأسهم إلى ناقل الملكية. وبناء على طلب أي مساهم آخر في الشركة، يتعين على أي مساهم ينقل ملكية كل أو بعض أسهمه إلى تابع وفقاً لهذا أن يسلم إلى كل مساهم آخر والشركة ضماناً، في الشكل والمضمون المقبولين للمساهمين الآخرين وللشركة، بتنفيذ التابع التزامات المساهم الناقل للملكية الناشئة عن اتفاقية المشروع المشترك والوثائق المرتبطة (كما هي معرفة في اتفاقية المشروع المشترك).
د- فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (23) (ج) إذا رغب أي حائز لأسهم (ب) في الشركة (يسمى فيما بعد «البائع (ب)») في بيع أو بأي طريق آخر يتخلى عن أي من أسهمه، فإنه يتعين عليه (قبل بدء المفاوضات مع أي طرف) أن يعرض هذه الأسهم للبيع إلى كيو جي بي سي. ويجب أن يكون العرض كتابة (يسمى فيما يلي "إخطار نقل الملكية") يبلغ إلى كيو جي بي سي مع صورة تبلغ إلى الأعضاء ويتعين أن يحدد عدد الأسهم (ب) التي يرغب المساهم (ب) في بيعها (أو التصرف فيها بأي وجه كما سبق بيانه) وأن يعين الأعضاء وكلاء عنه في بيع هذه الأسهم (يسمى فيما يلي «بيع أسهم (ب)») بثمن البيع (كما هو معرف في المادة (23) (هـ).
هـ- يقصد بثمن البيع الثمن المحدد في إخطار نقل الملكية لكل سهم (ب)، أو أي ثمن أقل يكون قد عرض على كيو جي بي سي طبقاً للمادة (23) (ز) ولكن رفضته كيو جي بي سي.
و- على كيو جي بي سي في خلال 30 يوماً بعد إبلاغ إخطار نقل الملكية أن تجيب البائع (ب) كتابة على العرض الوارد في الإخطار، مع صورة إلى الأعضاء، موضحة أياً من:
(1) قبول ذلك العرض؛ أو
(2) رفض ذلك العرض؛ أو
(3) الرغبة في التفاوض على ثمن البيع.
وفي حالة عدم الرد في خلال مهلة الـ (30) يوماً المذكورة، يرسل المرسل لإخطار نقل الملكية تذكيراً للمؤسسة.
فإذا مع ذلك لم يصل رد في خلال (10) أيام هذا التذكير، فإن كيو جي بي سي ستعتبر أنها رفضت ذلك العرض.
ز- إذا أخطرت كيو جي بي سي برغبتها في التفاوض على ثمن البيع (أو تم الاتفاق على ثمن تبعاً لمفاوضات) فإنه يتعين على البائع (ب) وكيو جي بي سي أن يتابعا التفاوض طبقاً لذلك لمدة (90) يوماً تالية لتسليم كيو جي بي سي ذلك الإخطار. فإذا تم التوصل إلى اتفاق بينهما فان أي ثمن معدل سيعتبر أنه ثمن البيع لأغراض المادة (23)، وتطبق أحكام المادة (23) (ح). أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن كيو جي بي سي ستعتبر أنها رفضت العرض بثمن البيع الأصلي.
ح- إذا قبلت كيو جي بي سي العرض المتضمن في إخطار نقل الملكية أو توصلت بطريقة أخرى بعد مفاوضة إلى اتفاق مع البائع (ب)، فإن البائع (ب) سيكون ملزماً، عند استلام ثمن البيع لكل سهم، بأن ينقل ملكية الأسهم (ب) المبيعة إلى كيو جي بي سي وستكون كيو جي بي سي ملتزمة بإبرام هذا الشراء. ويتعين أن يتم الشراء في الوقت المعقول القابل للتطبيق في مكان وزمان يعينهما الأعضاء ومن ثم، مقابل دفع ثمن البيع وأي رسوم تمغة، تسجل كيو جي بي سي كحائز لأسهم (ب) المبيعة في سجل المساهمين في الشركة وتسلم شهادة باسم كيو جي بي سي فيما يتعلق بما تقدم إلى كيو جي بي سي.
ط- إذا قصر البائع (ب)، بعد أن أصبح ملزماً بنقل ملكية أي أسهم (ب) مبيعة إلى كيو جي بي سي، في تنفيذ ذلك، فإن الأعضاء سيفوضون شخصاً ما لتنفيذ أي نقل لملكية أسهم (ب) لصالح كيو جي بي سي، وسيدخلون اسم (أسماء) كيو جي بي سي في سجل المساهمين كحائز لأسهم (ب) المبيعة كأنه تم نقل ملكيتها إليها كما سبق بيانه. وستقوم الشركة باستلام ثمن الشراء نيابة عن البائع (ب) ولكنها لن تكون ملزمة بأن تجني أو تدفع فائدة عليه. واستلام الشركة لثمن الشراء سيعتبر إبراء صحيحاً لذمة كيو جي بي سي التي لن تكون ملزمة بمراقبة رصد المبلغ لما تقدم، وبعد إدخال اسم كيو جي بي سي في سجل المساهمين بتحقيق المستهدف من السلطات المذكورة أعلاه فإنه لا يجوز لأي شخص المجادلة في صحة الإجراءات.
ي- إذا اشترت كيو جي بي سي أسهم (ب) بناء على نص المادة (23) هذه، فإن كيو جي بي سي سوف لن تعيد بيع هذه الأسهم (ب) في خلال خمسة أعوام من ذلك الشراء بدون أن ترسل أولاً إخطاراً إلى أتو و/أو هايدرو، حسب الأحوال، عن هوية المشتري المقترح. وإذا كان المشتري المقترح شخصاً غير قطري، سيكون لأتو و/أو هايدرو حسب الأحوال، الحق في الاعتراض على المشتري المقترح بأسباب معقولة، بما في ذلك حقيقة أن المشتري منافس لأتو و/أو هايدرو، حسب الأحوال. فإذا اعترضت هكذا أتو و/أو هايدرو، حسب الأحوال فسيكون لكيو جي بي سي الخيار بين أي من (1) عدم بيع تلك الأسهم (ب) أو (2) بيع هذه الأسهم (ب) إلى أتو و/أو هايدرو، حسب الأحوال، فإذا كان لأتو وهايدرو معاً يكون بنسبة ما يحوزونه حينئذ من أسهم كيو في سي وبقيمتها السوقية السارية حينئذ، أو (3) تحديد مشتر مقترح آخر ثم المتابعة من جديد كما هو مبين في هذه المادة (23) (ي) فيما يتعلق بذلك المشتري المقترح.
ك- إذا رفضت كيو جي بي سي، أو اعتبرت أنها رفضت، العرض المتضمن في إخطار نقل الملكية:
(1) يحق للبائع ب في خلال 60 يوماً بعد تاريخ ذلك الرفض أو الرفض الحكمي أن يبيع أو بأي طريق آخر يتصرف في كل (ولكن ليس فقط بعض) الأسهم ب المبيعة إلى أي حائز آخر في ذلك الوقت لأسهم (ب) (أو تابع مسموح به فيما تقدم وفقاً للمادة (23) (ج) بثمن للسهم لا يقل عن ثمن البيع. ويتعين على الأعضاء أن يسجلوا المشتري كحائز لأسهم (ب) المبيعة في سجل المساهمين في الشركة وتسلم شهادة بإسم المشتري فيما يتعلق بما تقدم إلى المشتري.
(2) إذا رغب البائع (ب) في أن يبيع أو يتنازل بأي طريق آخر عن أسهم (ب) المبيعة إلى مشتر غير حائز حينئذ لأسهم (ب) (أو تابع مسموح به)، فإن أحكام المادة (23) (1) تكون واجبة التطبيق.
ل- في حالات المادة (23) (ك) (2)، يتعين على البائع (ب) أن يرسل إخطاراً إلى حكومة قطر مع صورة إلى كيو جي بي سي، موضحاً رغبته في بيع أسهم (ب) إلى الطرف المعرف كمشترٍ متوقع. فإذا أرسلت حكومة قطر إلى البائع (ب) إخطار اعتراض على المشتري المتوقع (الذي يتفاهم الأطراف على أنه سيحدث فقط إذا اعترضت حكومة قطر على أسس المصلحة القومية أو الأمن)، تعين على البائع (ب) سحب إخطار نقل الملكية. ومع عدم الإخلال بحق حكومة قطر المذكور، لن يكون لكيو جي بي سي أي حق اعتراض على المشتري المتوقع إذا كان مديراً صناعياً مؤهـلاً وله خبرة في مجال الكلوريدات ومشتقاتها (م) إذا لم يرفع اعتراض من حكومة قطر أو من كيو جي بي سي على المشتري المقترح وفقاً للمادة (23) (ل):
(1) على أعضاء المجلس في خلال 14 يوماً بعد استلام تأكيد بذلك أن يعرضوا أسهم ب المبيعة معطين تفاصيل مكتوبة عن عدد أسهم (ب) المبيعة وثمن البيع لكل سهم ("ثمن أسهم (ب) المبيعة") إلى الحائز الآخر لأسهم (ب) داعين هذا المساهم (ب) ليقرر كتابة في خلال (30) يوماً من تاريخ إخطار ما إذا كان راغباً في شراء أي من أسهم (ب) المبيعة بثمن أسهم (ب) المبيعة، وإذا كان كذلك، العدد الأقصى منها. ويتعين أن يحدد ذلك العرض أي عدد أدنى للبيع منصوص عليه في إخطار نقل الملكية. وعلى أعضاء المجلس أيضاً أن يعطوا إلى الحائز الآخر لأسهم (ب) تفاصيل عن الشخص الذي يرغب البائع في أن ينقل إليه ملكية أسهم (ب) المبيعة إذا لم يكن المساهم (ب) الآخر راغباً في شرائها بناءاً على هذه المادة (23) (م).
(2) على أعضاء المجلس عند انتهاء المدد أعلاه إرسال إخطار إلى البائع (ب) عن عدد أسهم (ب) المبيعة التي يرغب في شرائها المساهم (ب) الآخر. فإذا كان المساهم (ب) الآخر راغباً في شراء بعض (الذي لن يكون في أي حال أقل من العدد الأدنى للبيع المحدد في إخطار نقل الملكية) ولكن ليس كل أسهم (ب) المبيعة، فإنه البائع (ب) يستطيع في خلال (28) يوماً من استلام ذلك الإخطار من أعضاءالمجلس إرسال «إخطار مقابل» كتابة إلى أعضاء المجلس ساحباً "إخطار نقل الملكية". فإذا كان المساهم الآخر راغباً طبقاً للفقرات المتقدمة من هذه المادة في شراء جميع أسهم (ب) المبيعة، أو إذا لم يرسل ذلك الإخطار المقابل من البائع (ب) في خلال المدة المذكورة، يكون البائع (ب) ملزماً، عن قبض ثمن بيع أسهم (ب) لكل سهم، بأن ينقل ملكية أسهم (ب) المبيعة (أو تلك التي يرغب المساهم (ب) الآخر في شرائها) إلى المساهم (ب) الآخر طبقاً لهذه المادة. ويتعين أن يتم الشراء في الوقت المعقول عملاً في مكان وزمان يعينهما أعضاء المجلس وعندها وفي مقابل دفع ثمن بيع أسهم (ب) وأي رسوم تمغة متعلقة بذلك، يسجل المساهم (ب) الآخر كحائز للأسهم المعنية في سجل المساهمين في الشركة وتصدر شهادة أسهم بإسمه وفيما يتعلق بالأسهم المتعلقة بها.
(3) إذا قصر البائع (ب)، بعد أن أصبح ملزماً بنقل ملكية أي أسهم (ب) مبيعة إلى المساهم (ب) الآخر، في تنفيذ ذلك، فإن أعضاء المجلس سيفوضون شخصاً ما لتنفيذ أي نقل لملكية أسهم (ب) المبيعة لصالح المساهم (ب) الآخر وسيدخلون اسم المساهم (ب) الآخر في سجل المساهمين كحائز لهذه الأسهم (ب) المبيعة كأنه تم نقل ملكيتها إليه كما سبق بيانه. وستقوم الشركة باستلام ثمن الشراء نيابة عن البائع (ب) ولكنها لن تكون ملزمة بأن تجني أو تدفع فائدة عنه. واستلام الشركة لثمن الشراء سيعتبر إبراء صحيحاً لذمة المساهم (ب) الآخر الذي لن يكون ملزماً بمراقبة رصد المبلغ لما تقدم، وبعد إدخال اسم المساهم (ب) الآخر في سجل المساهمين بتحقيق المستهدف من السلطات المذكورة أعلاه فإنه لا يجوز لأي شخص المجادلة في صحة الإجراءات.
(4) إذا كان المساهم (ب) الآخر لم يقم عند نهاية المدة الواجبة التطبيق المحددة في المادة (23) (م) (2) بالإخطار برغبته في شراء كل أسهم (ب) المبيعة وفقاً لهذه المادة ولم يكن البائع (ب) قد أرسل إخطاراً مقابلاً، فإن البائع (ب) تكون له الحرية في بيع نقل ملكية كل أو بعض أسهم (ب) المبيعة، التي لن يكون قد وجد مشتر لها في أي وقت خلال الستة شهور التالية، إلى الشخص الذي عرفه البائع (ب) في إخطار نقل الملكية بأي ثمن على ألا يكون أقل من ثمن البيع، شريطة أنه إذا كان المساهم (ب) الآخر قد أرسل إخطاراً إلى الأعضاء بأنه يعترض على هوية المشتري المقترح، فعلى الأعضاء قبل تسجيل نقل الملكية أن يخطروا المساهم (ب) الآخر وفقاً لذلك، الذي يستطيع عندئذ، بعد دفع ثمن البيع (ب) لأسهم (ب) المبيعة محل الكلام في خلال (14) يوماَ من تسليم ذلك الإخطار، شراء أسهم (ب) المبيعة بإسمه الخاص (أو تابع مسموح به) فإذا لم يحدث هذا، فعلى الأعضاء أن يتسببوا في تسجيل نقل ملكيات أسهم (ب) وتسليم الشهادات إلى المنقول إليه الملكية المحدد.
(5) ولغرض التحقق من أن نقل ملكية أسهم مطابق للأحكام السابقة في هذه المادة (23) (م) وأنه رخص به كما يجب وفقاً لهذا أو لغرض تحديد متى يعتبر إخطار نقل ملكية أنه أرسل وفقاً لهذا، يستطيع أعضاء المجلس أن يطالبوا أي مساهم، أو الأشخاص الممثلين قانوناً لمساهم متوفي أو الحارس القضائى في إفلاس مساهم مفلس أو المصفي لأي مساهم في مؤسسة أو أي شخص حدد كمنقول إليه ملكية في أي نقل ملكية قدم للتسجيل، أن يقدم إلى الشركة تلك المعلومات والأدلة حسبما يعتقد أعضاء المجلس أنها ملائمة لأي مسألة يعتبرون أنها متعلقة بذلك الغرض. فإذا لم تقدم تلك المعلومات أو الأدلة على نحو مرض لأعضاء المجلس في خلال الوقت المعقول بعد ذلك الطلب أو إذا كانت أي من تلك المعلومات أو الأدلة تكشف عن أنه كان من المعين توجيه «إخطار نقل ملكية» فيما يتعلق بأي أسهم، تعين على الأعضاء رفض تسجيل نقل الملكية محل البحث ويحق لهم إصدار «إخطار نقل ملكية» فيما يتعلق بالأسهم المعنية وهكذا تكون أحكام هذه المادة نافذة.
(6) لن يقع تحت أي ظروف بيع وفقاً لهذه المادة (23) (م) بثمن يقل عن ثمن البيع.
م- لكيو جي بي سي وقابكو الحرية في أي وقت في نقل ملكية أسهم (أ) شريطة أنه قبل إجراء ذلك، على كيوجي بي سي أن تتأكد أن إشعاراً معقولاً وجه مسبقاً إلى المساهمين (ب). فإذا كان أيا من هايدرو أو أتو، كمساهمين (ب)، مهتمين بشخصية المنقول إليه المقترح، فإن له أن يرفع اعتراضاً إلى مجلس إدارة كيوجي بي سي. وستعطي كيو جي بي سي لهذا الاعتراض العناية الواجبة، وستناقش ذات الموضوع مع هايدرو و/أتو بغرض المحافظة على حسن العلاقات بين الأطراف وفي سياق أحكام حسن النية المنصوص عليها في المادة (37) من اتفاقية المشروع المشترك.
ن- فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (23) (ج)، لن ينفذ أي بيع أو نقل ملكية أو أي تنازل عن أسهم (إلا إذا وافق جميع المساهمون على غير ذلك) إلا بقدر ما يكون هذا البيع أو نقل الملكية أو التصرف (1) متضمناً بيع أو نقل ملكية مصلحة متناسبة للمساهم الناقل للملكية وتابعيه في اتفاقية المشروع المشترك والوثائق المرتبطة والمشروع (2) أن تتم فقط بناء على عرض نقدي بنية حسنة في صفقة بين غرباء وإلا إذا أكد كتابة المنقول إليه الملكية المقترح رغبته في قبول حوالة، وأن يتحمل، التزامات المساهم ناقل الملكية في اتفاقية المشروع المشترك والوثائق المرتبطة.

المادة 24
مساهم تحت التصفية
إذا خضع أحد المساهمين للتصفية، فإن مصفي هذا المساهم سيكون وحدة هو المعترف به من الشركة كصاحب حق في أسهمها.

الجمعيات العامة

المادة 25
الجمعيات العامة العادية
على الشركة أن تعقد في كل سنة جمعية عامة كجمعية عامة عادية بالإضافة إلى أي اجتماعات أخرى في تلك السنة. ويجب ألا ينقضي أكثر من (4) شهور بين تاريخ نهاية السنة المالية للشركة وتاريخ جمعيتها العامة العادية. وتنعقد الجمعية العامة العادية وجميع الاجتماعات الأخرى في ذلك الوقت والمكان الذين يحددهما المجلس. وتسمى جميع الجمعيات بخلاف الجمعيات العامة العادية جمعيات عامة غير عادية.

المادة 26
الجمعيات العامة غير العادية
للمجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية كلما رأى ضرورة لذلك، وتجتمع الجمعيات العامة غير العادية أيضاً إذا طلب المراقبون ذلك فإذا تخلف المجلس عن ذلك يمكن أن تنعقد بواسطة المراقبين، أو بناء على طلب من مساهمين حائزين في وقت تقديم الطلب على ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم. ويتعين أن يتضمن الطلب في كل حالة أغراض الاجتماع وأن يوقع من الطالبين ويودع في مركز الشركة، أو في أي مكان آخر قد يعينه المجلس، وقد يتألف من مستندات منفصلة في الشكل الملائم، كل منها موقع من واحد من الطالبين أو أكثر. فإذا لم يتابع المجلس انعقاد الاجتماع في خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إيداع الطلب، يستطيع الطالبون أنفسهم عقد الاجتماع في خلال ما لا يزيد على (90) يوماً من تاريخ ذلك الإيداع. وأي اجتماع ينعقد بالطالبين وفقاً لهذه المادة يتعين أن ينعقد بقدر الإمكان على النحو الذي تنعقد به الاجتماعات بواسطة المجلس.

المادة 27
الإخطار بدعوة الجمعيات العامة
بالنسبة لأي جمعية عامة، يتعين أن يوجه بالطريقة المذكورة فيما يلي إخطاراً سابقاً بثلاثين يوماً كاملاً على الأقل، يصدر من الرئيس أو العضو المفوض منه على وجه صحيح، أو من المراقبين أو الطالبين الراغبين في عقد جمعية عامة طبقاً للمادة (26) أعلاه، معيناً المكان واليوم وساعة الاجتماع وجدول الأعمال المقترح، إلى المراقبين وإلى أولئك الأشخاص الذين لهم وفقاً لنصوص هذا النظام الحق في تلقي إخطار الجمعيات العامة من الشركة، ولكن يجوز انعقاد اجتماع بناء على إخطار بمدة أقصر بموافقة جميع المساهمين الذين لهم حق الحضور والتصويت فيه، وبتلك الطريقة التي قد يوافق عليها هؤلاء الأشخاص. وأي إخطار لإنعقاد جمعية عامة عادية يتعين أن يصف الاجتماع بأنه جمعية عامة عادية. ويتعين أن ترسل إلى المساهمين مع الإخطار وقبل الاجتماع بالقدر المقبول عملاً أي أوراق متعلقة بالمسائل التي ستعرض في الاجتماع.

المادة 28
نصاب الجمعيات العامة
لا يجوز مباشرة أي عمل في اجتماع الجمعية العامة إلا إذا كان النصاب مكتملاً. والنصاب لجميع اجتماعات الجمعية العامة هو حضور ممثل لكل من المساهمين أو كل من المساهمين (ب)، شريطة أنه إذا لم يكتمل النصاب في خلال ساعة من وقت انعقاد هذا الاجتماع، اعتبر الاجتماع مؤجلاً إلى نفس اليوم والوقت بعد ذلك بسبعة أيام. ويكون النصاب للاجتماع المؤجل ممثلاً واحداً معيناً بواسطة كيو جي بي سي وممثلاً واحداً معيناً بواسطة أي من المساهمين (ب) ويكون من حق الممثل المعين بواسطة كيو جي بي سي السلطة في التصويت عن جميع الأسهم (أ).

المادة 29
رئيس الجمعيات العامة
يتولى رئيس المجلس رئاسة الجمعية العامة. فإذا لم يكن هناك رئيس، أو إذا لم يحضر الاجتماع في خلال ساعة واحدة بعد الوقت المحدد لعقد الاجتماع، أو لم يكن راغبا في العمل كرئيس، فإن نائب الرئيس (إذا وجد) إذا كان حاضراً وراغباً في ذلك يتولى رئاسة هذا الاجتماع ولكن إذا كان الرئيس ونائب الرئيس غائبين ولم يرغبا في ذلك فإن الأعضاء الحاضرين عليهم اختيار واحداً منهم للمهمة، أو إذا كان عضو واحد حاضراً فإنه يتولى الرئاسة إذا كان راغباً في تولى ذلك. فإذا لم يكن أحداً من الأعضاء حاضراً وراغباً في تولي المهمة، فعلى المساهمين الحاضرين أن يختاروا واحداً منهم ليكون رئيساً للاجتماع.
ويتولى سكرتير المجلس العمل كسكرتير للجمعية العامة.

المادة 30
التأجيل
للرئيس، بموافقة أي جمعية عامة مكتملة النصاب، وعليه، إذا وافق جميع المساهمين، أن يؤجل أي اجتماع من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان حسبما يحدد الاجتماع ذلك. وكلما تأجل اجتماع فإنه يتعين أن يوجه بنفس الطريقة المتبعة للاجتماع الأصلي إخطاراً سابقاً بسبعة أيام كاملة على الأقل محدداً المكان واليوم والساعة للاجتماع المؤجل، ولكن ليس بلازم أن تبين في هذا الإخطار طبيعة الأعمال المعروضة في الاجتماع المؤجل. وفي أي اجتماع مؤجل لا يجوز تناول أي أعمال غير الأعمال التي كان يمكن تناولها في الاجتماع الذي حدث فيه التأجيل.

المادة 31
سلطة منفردة
الجمعية العامة لها وحدها سلطة إصدار القرارات الملزمة للشركة فيما يتعلق بـ (1) تحديد أو دفع الأجر الذي يؤدي إلى أي عضو، (2) الموافقة على حسابات الشركة النهائية السنوية المدققة لكل سنة مالية كما أعدها مراقبو الحسابات، (3) الأمور المشار إليها في المادة (51) (أ) إلى (هـ)، و(4) أي أمور أخرى يحيلها المجلس من وقت إلى آخر إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار فيها طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين (51)، (52).

المادة 32
التزام المساهمين بالحضور
على المساهمين ممارسة كل جهودهم الحثيثة المعقولة ليحملوا ممثليهم الخاصين على حضور كل اجتماع للجمعية العامة للشركة وأن يؤكدوا أن نصاباً (وفقاً للمبين هنا) سيحضر في خلال كل اجتماع لها.

المادة 33
محضر الاجتماع
يجب إعداد محضر بالإنجليزية بما دار في اجتماعات الجمعية العامة يوقعه رئيس الاجتماع وجميع ممثلو المساهمون الحاضرون.

المادة 34
الأصوات
لا يحق لأي شخص غير المساهم المسجل التصويت على أي مسألة، ولا أن يعد في النصاب، في أي جمعية عامة. ويحق لأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور أي جمعية عامة.

المادة 35
الاعتراضات على المصوتين
لا يجوز رفع أي اعتراض على أهلية أي مصوت إلا في الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي تم أو قدم فيه التصويت المعترض عليه، وكل صوت لم يكن غير مسموح به في ذلك الاجتماع يعد صحيحاً لكل الأغراض. ويحال أي اعتراض من ذلك تم في الوقت الصحيح إلى رئيس الاجتماع، الذي سيعتبر قراره نهائياً وباتاً، فيما عدا الخطأ البين.

المادة 36
هوية ممثل المساهم
يجوز للمساهم تعيين أي شخص للعمل كممثل له.

المادة 37
صيغة تعيين الممثل
يتعين أن تكون أداة تعيين الممثل مكتوبة وموقعة من مسئول تنفيذي عال في الجهة المعينة معروفة شخصيته للرئيس (فإذا كان غير متأكد تعين أن يخطر بها تفصيلاً قبل الاجتماع وأن يوافق على أن لهذا المسئول السلطة المخولة لتعيين مثل لذلك الغرض)، وتودع في المركز الرئيسي قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل سابقة على الوقت المحدد لعقد الاجتماع المؤجل.

الأعضاء/المجلس

المادة 38
العدد والتعيينات
(أ) عدد الأعضاء خمسة.
(ب) للمساهمين (أ) الحق في تعيين (وفي استبدال) ثلاثة (3) أشخاص كأعضاء في مجلس إدارة الشركة (اثنين بواسطة كيوجي بي سي وواحد بواسطة قابكو).
(ج) للمساهمين (ب) الحق في تعيين (وفي استبدال) شخصين (2) كأعضاء في مجلس إدارة الشركة (واحداً بواسطة هايدرو وواحداً بواسطة أتو).

المادة 39
أعضاء احتياطيون
للمساهم الذي عين كل عضو أن يعين شخصاً واحداً أو أكثر، ويستطيع أي منهم أن يقوم بالعمل كاحتياطي لذلك العضو. ويعتبر هذا الشخص عضواً في جميع الأغراض عندما يقوم بالعمل محل العضو الذي هو احتياطي له. ويستطيع فقط العضو الاحتياطي حضور اجتماع في غياب العضو الذي يعمل كاحتياطي له.

المادة 40
الرئيس
(أ) يعين رئيس المجلس بواسطة كيو جي بي سي من بين الأعضاء الذين عينتهم. ولكيو جي بي سي السلطة في أي وقت في أن تسحب أو تغير هذا التعيين بإخطار كتابي إلى الشركة.
(ب) للمجلس من وقت لآخر أن ينتخب أو بأي طريقة أخرى يعين نائب رئيس وأن يحدد مدة شغله هذا المنصب.
(ج) يرأس الرئيس، أو في حالة غيابه نائب الرئيس، اجتماعات المجلس، ولكن إذا لم يكن هذا الرئيس أو نائب الرئيس قد انتخب أو عين، أو إذا لم يحضر الرئيس أو نائب الرئيس أي اجتماع في خلال ساعة بعد الوقت المحدد لانعقاده، يختار الأعضاء الحاضرون واحداً من بينهم ليكون رئيساً لهذا الاجتماع.
(د) يمثل الرئيس الشركة في أي إجراءات قضائية ويتحدث ويشهد للشركة وهو مخول بأن يتخذ ترتيبات للأعضاء الآخرين في المجلس أو لأشخاص آخرين نيابة عن الشركة ليمارسوا تلك السلطة نيابة عنه.

المادة 41
خلو في المجلس
يتم استكمال أي خلو يحدث في المجلس بشخص يعين بواسطة المساهم الذي عين العضو الذي سبب رحيله هذا الخلو. ويوافق كل مساهم على أن يحمل أي عضو معين بواسطة هذا المساهم على تقديم استقالته فوراً عندما يتوقف هذا المساهم وتابعيه عن تملك أي أسهم في الشركة.

المادة 42
استبدال
في حالة توقف أي شخص عن أن يصبح عضواً طبقاً للمادة (45) (أ) إلى (هـ) متضمنة، تعين على من عينه أن يعين بدون إبطاء شخصاً آخر ليحل محله كعضو. وعند توقف أي شخص عن أن يكون عضواً طبقاً للمادة (45) (هـ) فإن حق من عينه ينتقل إلى المنقول إليه ملكية الأسهم وهذا المنقول إليه سيعتبر منذ ذلك الحين فصاعدا مساهما محل الناقل للملكية فيما يتعلق بجميع أغراض هذا النظام.

المادة 43
لا أسهم ضمان
لن يطالب أي عضو بأن يحمل أي أسهم ضمان.

المادة 44
المكافآت والمصروفات
لن تدفع أي مكافآت للأعضاء بخلاف تلك التي تحددها الجمعية العامة. ومع ذلك فإن للأعضاء الحق في استرداد جميع مصروفات السفر والفنادق التي تحملوها في أو بمناسبة مباشرة واجباتهم كأعضاء، بما في ذلك مصروفاتهم للسفر إلى ومن اجتماعات المجلس والجمعيات العامة أو التي أنفقوها بأي شكل آخر في أثناء مزاولتهم عمل الشركة.

المادة 45
خلو منصب عضو
مع مراعاة ما هو منصوص عليه هنا بطريقة أخرى، يخلو منصب العضو:
(أ) إذا توفي أو أصبح عاجزاً.
(ب) إذا ألغي تعيينه بواسطة المساهم الذي عينه.
(ج) إذا منع بأي أمر تحت أي نص في التشريعات من أن يكون عضواً.
(د) إذا استقال من منصبه بإخطار كتابي يوجه إلى الشركة.
(هـ) إذا توقف من عينه عن أن يكون مساهماً.

المادة 46
فقد الأهلية
يفقد العضو الأهلية لشغل وظيفته إذا دخل هو (أي منشآة أو شركة تكون له فيها مصلحة شخصية) في عقد أو ترتيب مع، أو أخذ مصلحة من، الشركة إلا:
(أ) أن تكون شروط ذلك العقد أو الترتيب مساوية لتك التي يمكن التفاوض عليها في سوق مفتوحة بين أشخاص لا تربطهم رابطة.
(ب) أن يكون العضو قد أعلن عن طبيعة مصلحته في اجتماع المجلس الذي تكون مسألة الدخول في العقد أو الترتيب قد أخذت أولاً في الاعتبار.
(ج) ولا يحق للعضو التصويت في اجتماع المجلس الذي تطرح فيه مسألة الدخول في العقد أو الترتيب.
وإذا وجه العضو إخطاراً عاماً كتابة إلى المجلس مبيناً أنه مساهم في شركة أو منشأة معينتين، وأنه يتعين اعتباره كصاحب مصلحة في أي عقد قد يبرم بعد ذلك مع هذه الشركة أو المنشأة، يتعين (إذا قدم العضو المذكور إخطاراً مماثلاً في اجتماع المجلس أو اتخذ الخطوات المعقولة ليضمن أنه قدم وتلى في الاجتماع التالي للمجلس بعد توجيهه) اعتبار هذا الإخطار العام إعلاناً كافياً عن مصلحة فيما يتعلق بأي عقد يتم على النحو المشار إليه، على أن هذه المادة لن تطبق على العقود التي تنطبق عليها المادة (51) (ك).

المادة 47
عضو يعمل أيضاً في وظيفة مهنية
يجوز لأي عضو أن يباشر بنفسه أو بمنشأته وظيفة مهنية للشركة إذا استخدمته ويستحق هو أو منشأته أتعاب الخدمات المهنية كما لو لم يكن عضواً على أنه لا يوجد هنا ما يرخص للعضو أو منشأته أن يعمل كمراقب حسابات للشركة.

المادة 48
مسئولية الإدارة
مع مراعاة المادتين (51)، (52) يتولى إدارة أعمال الشركة المجلس الذي له ممارسة كافة سلطات الشركة وأن يقوم نيابة عنها بكل الأعمال كما لو مورست أو أديت بواسطتها، والتي لا يلزم طبقاً للتشريعات أو هذا النظام ممارستها أو القيام بها بواسطة الشركة في جمعية عامة وذلك مع عدم الإخلال بنصوص التشريعات وهذا النظام.

المادة 49
نتيجة خلو منصب
يستطيع أعضاء المجلس المستمرون في عضويتهم العمل في أي وقت كمجلس إدارة وذلك على الرغم من أي خلو يحدث في تشكيلهم ينتظر تعييناً وفقاً للمادة (45) (ب)، على أن تراعى شروط النصاب المبينة في المادة (57).

المادة 50
توقيع الشيكات، إلخ
جميع الشيكات والكمبيالات والحوالات والسندات الأذنية وأي مستندات غيرها قابلة للتداول وجميع الإيصالات عن المبالغ المدفوعة إلى الشركة يتعين أن توقع أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو بأي طريقة أخرى تصدر حسبما تكون الحالة، في تلك الطريقة التي يحددها المجلس من وقت لآخر بقرار منه.

صنع القرار في الجمعية العامة والمجلس

المادة 51
قرارات تتطلب موافقة اجماعية
يتعين ألا تصدر قرارات في المسائل الآتية بدون الموافقة المسبقة لأي من (أ) جميع المساهمين في جمعية عامة دعيت لهذا الغرض بواسطة المجلس أو (ب) جميع الأعضاء (سواء كتابة أو في اجتماع لمجلس انعقد على وجه صحيح):
(أ) أي تعديل في هذا النظام؛
(ب) أي زيادة في رأسمال الشركة المصرح به أو أي إنقاص في رأسمال الشركة المصدر أو أي إعادة تنظيم لرأسمال الشركة أو أي تغيير في الحقوق المتصلة بأي أسهم؛
(ج) اندماج أو توحيد أو مزج الشركة في أو مع أي شركة أو شخص قانوني آخر؛
(د) أي تصفية أو حل للشركة؛
(هـ) تعيين أو إقالة مراقبي حسابات الشركة؛
(و) في حالة الأعضاء، التوصية، وفي حالة المساهمين إعلان أي أرباح أو إجراء أي توزيع فيما يتعلق بالأسهم والموافقة على الحسابات السنوية؛
(ز) أي تغيير جوهري في طبيعة أو مدى أعمال الشركة أو البدء في أي أعمال جديدة لا تكون تبعية أو فرعية لتلك الأعمال؛
(ح) اكتساب أي أسهم أو أي مصالح بواسطة الشركة في أي شركة أخرى (بما في ذلك بطريقة إنشاء فرع) أو اشتراك الشركة في أي مشاركة أو مشروع مشترك (باستثناء المشروع) فيما عدا ما هو متوقع تحديداً في اتفاقية المشروع المشترك.
(ط) الموافقة على أي اقتراض لأي مال بواسطة الشركة من أي شخص أو شخصية فيما عدا قروض بناء على اتفاقيات تمويل الشركة أو لغرض التشغيل العادي للشركة وفقاً لموازنة سنوية معتمدة؛
(ي) الموافقة على أي تنازل جوهري أو تغيير جوهري في أي شرط في اتفاقيات التمويل أو (عقد الهندسة والتوريد والإنشاء) أي بي سي، أو وثائق المشروع الرئيسية (كما هي معرفة في اتفاقية المشروع المشترك)؛
(ك) الدخول في أي اتفاق بين الشركة وأي من المساهمين أو تابعيهم، والتنازل أو التغيير في أي من شروط أي اتفاق من ذلك؛
(ل) الموافقة على الموازنات السنوية وخطط أعمال الشركة بما في ذلك الاستثمارات والتوسعات، وعلى المصروفات التي تزيد بنسبة 5% على المنصوص عليه فيها؛
(م) إعطاء أي ضمان، أو تضمين أو كفالة أخرى خارج نطاق السير العادي لعمل الشركة؛
(ن) طلب الاستدعاءات النقدية (بخلاف ما هو مقرر في الموازنات السنوية وخطط الأعمال)؛
(س) جميع المسائل المتعلقة بسياسات التسويق والخطط البعيدة لمبيعات المنتجات، وبخاصة الموافقة النهائية على خطط التسويق ووضع توجيهات عامة لسياسات الشركة التسويقية وخططها البعيدة للمبيعات؛
(ع) قبل إتمام المشروع (1) اختيار تقنية للمصنع، (2) «القائمة المحدودة» لمقاولي إلـ إي بي سي و الاختيار النهائي من هذه القائمة لمقاولي إلـ إي بي سي و(3) «القائمة المحدودة» للمؤسسات المالية الرئيسية والاختيار النهائي من هذه القائمة للمؤسسة (المؤسسات) المالية الرئيسية.

المادة 52
قرارات تتطلب أغلبية خاصة
تصدر القرارات في أي من الأمور الآتية بالأغلبية المطلقة لـ (1) الأصوات الممثلة بالأسهم المملوكة لممثلي المساهمين أو (2) الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في اجتماع المساهمين في جمعية عامة أو في مجلس توافر فيه النصاب شريطة أن يكون حاضراً أو ممثلاً في هذا الاجتماع وأن يصوت لصالح الأمر المعوض للقرار على الأقل ممثل لمساهم أو عضو معين بواسطة مساهم (ب) يحوز على الأقل (10) في المائة من أسهم الشركة (إذا وجد):
(أ) تثبيت تعيين مدير عام الشركة، وتحديد أو تغيير شروط توظف أو اختصاصات المدير العام ونائب المدير العام للشركة.
(ب) بيع أو حوالة حقوق الشركة لدى الغير، فيما عدا ما قد يكون مطلوباً أو مسموحاً به بطريقة أخرى في اتفاقيات التمويل.
(ج) إقراض أي نقد فيما يجاوز ما مجموعه 100000 دولار أمريكي (أو ما يعادله في عملة أخرى) في كل مرة (فيما عدا إلى عملاء في الممارسة المعتادة لأعمال الشركة والقروض المعتادة للموظفين).
(د) إبرام أي عقد أو ترتيب فيما يتعلق بالتخلي عن جزء جوهري من تعهد تجاري و/أو ممتلكات الشركة خارج نطاق الممارسة المعتادة لأعمال الشركة.
(هـ) إبرام أي عقد أو ترتيب جوهريين على غير شروط السوق بين غرباء.
(و) الاتفاق على إنهاء أو تغيير أي عقد أو أي معاملة أخرى تتضمن مبلغاً يزيد على ذلك المقدار بالدولار الذي قد يحدده المجلس من وقت لآخر (يتم هذا التحديد طبقاً للمادة (51)) إذا كان هذا العقد أو المعاملة مع كيو جي بي سي أو قابكو أو هايدرو أو أوتو أو مع أي شركة أخرى أو تعهد مملوك أو مسيطر عليه بواحد منهم، أو بأي شخص يكون هو نفسه مالكاً أو مسيطرا على أي منهم، فيما عدا ما هو منصوص عليه تحديداً في اتفاقية المشروع المشترك.
(ز) الموافقة على أي تنازل أو تغيير (لا يكون تنازلاً جوهرياً أو يتطلب موافقة اجماعية بناء على المادة (51) (ي)) في أي من شروط اتفاقيات التمويل أو عقد أي بي سي أو وثائق المشروع الرئيسية.
(ح) اختيار المستشارين المهنيين الخارجيين.

المادة 53
قرارات في حالات أخرى (الجمعيات العامة)
فيما عدا الموضوعات المشار إليها في المادتين (51)، (52)، تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة بأسهم يحوزها المساهمون الحاضرون. ويكون لكل مساهم صوت واحد لكل سهم يحوزه.

المادة 54
قرارات في حالات أخرى (المجلس)
فيما عدا الموضوعات المشار إليها في المادتين (51)، (52)، يعتبر قرار المجلس نافذا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين في اجتماع حاز النصاب.

المادة 55
الوكالة
يجوز للمجلس، من وقت لآخر وفي أي وقت، أن يعين، بسند وكالة أي شركة أو منشأة أو شخص أو أي مجموعة متغيرة من الأشخاص، سواء سميت بواسطة المجلس مباشرة أو غير مباشرة، ليكون الوكيل أو الوكلاء عن الشركة في تلك الأغراض وبتلك السلطات والتفويضات والتقديريات (التي لن تتجاوز تلك المخولة للمجلس أو التي يجوز له ممارستها طبقاً لهذا النظام وفي أي حال طبقاً للمادتين (51)، (52)) ولتلك المدة ووفقاً لتلك الشروط التي قد يراها المجلس مناسبة، ويجوز أن يتضمن أي سند وكالة من ذلك، حسبما يراه المجس مناسباً، تلك الشروط الحامية والملائمة للأشخاص المتعاملين مع أي وكيل من هؤلاء، ويجوز للمجلس كذلك أن يرخص لأي وكيل من هؤلاء في أن يفوض غيره في كل أو بعض السلطات والتفويضات والتقديرات الممنوحة له.

الإجراءات في المجلس

المادة 56
مكان انعقاد جلسات المجلس
تقعد جلسات المجلس في قطر، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 57
نصاب جلسات المجلس
لا يجوز مباشرة أي عمل في اجتماع المجلس إلاّ إذا كان النصاب مكتملاً. والنصاب اللازم لاجتماع المجلس هو عضوان، حاضران أو ممثلان، معينون بواسطة المساهمين (أ)، وعضو، حاضر أو ممثل، معين بواسطة كل من المساهمين (ب)، على أنه إذا لم يكتمل النصاب في خلال ساعة من وقت عقد هذا الاجتماع، يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم الوقت بعد سبعة أيام. ويكون النصاب لأغراض الاجتماع المؤجل عضوين، واحد معين بواسطة كيو جي بي سي وواحد معين بواسطة مساهم (ب). وفي أي اجتماع للمجلس يكون لرئيس الاجتماع (الذي يتعين أن يكون واحداً من الأعضاء الذي سمتهم كيو جي بي سي) السلطة في أن يقرر ويمارس التصويت عن أي عضو معين بواسطة كيو جي بي سي أو قابكو الذي لا يكون حاضراً أو ممثلاً باحتياطي.

المادة 58
دورية وطريقة دعوة المجلس للانعقاد
مالم يتفق على غير ذلك بواسطة المساهمين (أ) والمساهمين (ب)، يتعين عقد اجتماعات المجلس مرة على الأقل كل (3) شهور. وتنعقد اجتماعات المجلس، فيما عدا ماهو منصوص عليه بطريقة أخرى في هذا النظام، بدعوة من رئيس المجلس بإخطار كتابي إلى جميع الأعضاء. وعادة لن ينعقد اجتماع للمجلس إلاّ بناءً على إخطار مسبق بخمسة عشر يوم عمل ولكن يجوز عقد اجتماع للمجلس بواسطة إخطار مسبق بما لا يقل عن سبعة أيام يوجهه أي عضو يرى أن مصالح الشركة يبدو أنها ستتأثر عكسيا إذا لم يتم التعامل مع الموضوع المحال إلى هذا الاجتماع باعتباره يتطلب عملاً عاجلاً. ويتعين إرسال المستندات، المتعلقة بالموضوعات التي سينظرها أعضاء المجلس في أي اجتماع من ذلك، مقدماً إلى جميع الأعضاء بطريقة تكفل تسليمها في الوقت المعقول عملياً.

المادة 59
جداول الأعمال
يتعين على رئيس المجلس أن يرسل إلى كل من الأعضاء مع إخطار الدعوة لأي اجتماع للمجلس جدول أعمال مقترح. ويجوز لأي عضو، بإخطار كتابي إلى الرئيس فيما لا يجاوز سبعة أيام بعد استلام هذا الجدول المقترح، إما:
(1) أن يطلب إضافة بند إلى جدول الأعمال للجلسة التالية المنعقدة بواسطة هذا الإخطار، و/أو
(2) أن يطلب من الرئيس (أو نائبه) أن يعمم إلى جميع الأعضاء مع إخطار الدعوة إلى انعقاد الاجتماع التالي للمجلس ذلك المستند أو المستندات على النحو الذي يطلبه هذا العضو.
وعلى الرئيس أن يكلف تنفيذ هذه الطلبات.

المادة 60
تبعات التعيين المعيب
تعتبر صحيحة جميع الأعمال التي تمت بحسن نية بواسطة أي اجتماع للمجلس أو بواسطة أي شخص عمل كعضو كما لو كان هذا الشخص قد عين على وجه صحيح وكان مؤهلاً لأن يكون عضواً، وذلك بغض النظر عما قد يتبين بعد ذلك أنه كان هناك عيب في تعيين هذا العضو أو الشخص عند عمله كما تقدم أو أن أياً منهم كان غير مؤهل.

المادة 61
القرارات المكتوبة
يعتبر نافذاً لجميع الأغراض أي قرار مكتوب موقع عليه من جميع الأعضاء في حينه كما لو كان قراراً اتخذ في اجتماع للمجلس دعي إليه وانعقد وكان مشكلاً على وجه صحيح ويجوز أن يتألف من وثائق متعددة في نفس الشكل موقع كل منها من واحد أو أكثر من الأعضاء.

المادة 62
محاضر اجتماعات المجلس
على المجلس أن يهيء أعداد محاضر:
1- بأسماء الأعضاء الحاضرين في كل اجتماع للمجلس. و
2- بجميع القرارات وما دار فيها.

المادة 63
توقيع المحاضر
تعد محاضر ما دار في اجتماعات المجلس بالإنجليزية وتوقع من رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين. وفيما عدا الخطأ البين تعتبر هذه المحاضر الموقعة حجة قاطعة بأي مما دار فيها.

المديرون وسكرتير المجلس

المادة 64
المدير العام ونائب المدير العام
عملاً بما يوافق النظام:
(أ) يعين أول مدير عام للشركة عند تأسيسها، ويجب أن يكون الشخص الذي باشر قبل تأسيس الشركة مباشرة وظيفة "مدير فريق العمل بالشركة". ويتعين أن يشغل ذلك المنصب إلى عام واحد بعد إتمام المشروع. ويجوز للمساهم (ب) الذي عين أصلاً هذا الشخص أن يستبدل به، حتى ذلك التاريخ، مديراً عاماً جديداً، إذا لم يعد المدير العام الأول لأي سبب قادراً أو راغباً في أن يواصل أداء واجباته.
(ب) ويعين عند تأسيس الشركة نائب مدير عام للشركة ويجب أن يكون الشخص الذي باشر قبل تأسيس الشركة مباشرة وظيفة "نائب مدير فريق العمل". ويتعين أن يشغل ذلك المنصب إلى عام واحد بعد إتمام المشروع وعندها يجب أن يعين كمدير عام للشركة وتلغى وظيفة نائب المدير العام.
(ج) يتقاضى المدير العام ونائب المدير العام ذلك المرتب والمزايا الأخرى وشروط التعيين تلك كما يحدده للمجلس طبقاً للمادة (52) (أ).
(د) يجوز للمجلس بقرار وفقاً للمادة (52) (أ) أن يعهد ويمنح إلى المدير العام أي من السلطات التي لهم حق ممارستها بناءً على تلك الآجال والشروط وبتلك القيود التي يرونها ملائمة ويجوز من وقت لآخر سحب أو تبديل أو تغيير كل أو بعض هذه السلطات.

المادة 65
سكرتير المجلس
(أ) يعين المجلس السكرتير.
(ب) سكرتير المجلس مسئول بصفة أساسية عن حفظ سجل المحاضر والسجل وسجلات الشركة الرسمية الأخرى. ويجوز أن يكون موظفاً بالشركة له أعمال أخرى، ولكن ليس له حق أو سلطة في أن يلزم أو يمثل الشركة إلا ما نشأ عن شروط توظيفه.

السنة المالية - الحسابات - المراقبة

المادة 66
السنة المالية
تكون السنة المالية الأولى للشركة حتى 31 ديسمبر 1998 م وبعد ذلك تكون السنة المالية لفترات سنوية.

المادة 67
إمساك الحسابات
على المجلس أن يهيء إمساك هذه الحسابات:
1- أصول وخصوم الشركة.
2- جميع المبالغ النقدية المقبوضة والمصروفة بواسطة الشركة، والأمور التي تمت في شأنها المقبوضات والمصروف.
3- جميع مبيعات ومشتريات البضائع بواسطة الشركة.
كما هو ضروري لإعطاء صورة حقيقية وصحيحة عن شئون الشركة ولتوضيح عملياتها. وتمسك دفاتر الحسابات بالدولارات في المركز أو في أي مكان آخر كما يراه المجلس ملائما، وتكون متاحة دائما لتفتيش أعضاء المجلس.

المادة 68
الحسابات السنوية
يعد المجلس، مرة على الأقل في كل سنة وفي خلال (3) شهور بعد انتهاء السنة المالية، وتعرض على الشركة في جمعية عادية، حساب الأرباح والخسائر وقائمة عن التدفقات المالية عن المدة (بالنسبة للسنة المالية الأولى للشركة) من تاريخ تأسيس الشركة إلى التاريخ التالي الذي هو نهاية السنة المالية للشركة (31 ديسمبر)، وبعد ذلك عن السنة المالية للشركة.
ويعد أيضا في كل سنة ميزانية عمومية كما هي في التاريخ الذي سوى فيه حساب الأرباح والخسائر، ويعرض على الشركة في جمعية عامة. ويتعين أن تكون قائمة الحساب المذكورة والميزانية العمومية مصحوبة أو مرفق بها أي تقارير عن الحسابات المجمعة (إن وجدت) والمستندات ويجب أن تتضمن جميع التفاصيل المنصوص عليها في التشريعات والمنطبقة على الشركة، وعلى المجلس أن يبين في تقريره المبلغ الذي يقترح توزيعه كأرباح، ومن ناحية أخرى يتعين أن يراعي ما تستلزمه التشريعات. ويرفق تقرير المراقبين بالميزانية العمومية ويتعين أن يتلى أمام الشركة في جمعية عامة وأن يكون متاحا للفحص بواسطة أي مساهم. ترسل صورة من جميع هذه الوثائق وأي وثائق أخرى يتطلب القانون إرفاقها إلى جميع المساهمين على عناوينهم المسجلة وإلى جميع حائزي سندات الشركة وإلى المراقبين على النحو ووفقا لنصوص التشريعات وذلك قبل تاريخ الجمعية التي ستعرض عليها بما لا يقل عن (30) يوما.

المادة 69
الحسابات الفصلية
تصدر الشركة كل ثلاثة شهور حساب أرباح وخسائر وميزانية عمومية وبيانا بموارد واستخدامات أموالها. وتصدر الشركة كل شهر (فيما عدا الشهر الأول من كل سنة مالية) قائمة الدخل وكذلك أي معلومات إضافية قد يطلبها من وقت لآخر لأسباب معقولة أي من المساهمين. وتقدم هذه المعلومات والتقارير المالية إلى المساهمين في الوقت المناسب ولكن ليس بعد أكثر من شهر واحد من إعدادها.

المادة 70
أنظمة المحاسبة
يحدد المجلس أنظمة المحاسبة، التي يتعين أن تكون متفقة مع الأصول المحاسبية المقبولة عادة باستعمال الطريقة التراكمية.

المادة 71
نظام الاستهلاك
يقر المجلس نظاما لاستهلاك جميع المعدات الرأسمالية الجوهرية، بما فيها المصنع، يتفق مع الأصول المحاسبية المقبولة عادة في قطر.

المادة 72
اعتماد المراقبين
على المجلس أن يهيء الحصول على تصديق المراقبين على كل من الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر المشار إليها في المادة (68). ويجب أن يكون المراقبون منشأة من المحاسبين العامين المستقلين معروفة دولياً ومسجلة لمزاولة العمل في قطر.

المادة 73
حق المساهمين في فحص الدفاتر
بالإضافة إلى المراقبة السنوية للشركة المتطلبة بناءً على قوانين دولة قطر، لكل مساهم، بنفقات ومصروفات على حسابه وبإخطار سابق للشركة، الحق في جميع الأوقات المعقولة (ولكن عادة ليس أكثر من مرة واحدة خلال أي سنة ميلادية) وفي خلال ساعات العمل المعتادة، في أن يفحص ويحصل على صور أو مستخرجات من جميع دفاتر الحساب وجميع القيود المالية للشركة والملفات التي يمسكها لها المراقبون الخارجيون.

الأرباح والاحتياطيات

المادة 74
توصية المجلس بالأرباح
يرفق المجلس، مع إخطار الدعوة لانعقاد كل جمعية عامة عادية، صورة من الحسابات عن السنة المالية المنهية وتوصيتهم الكتابية إلى المساهمين بالمقدار الذي يعلن كأرباح توزع على المساهمين. ويتعين في كل حالة أن تتكون هذه من جميع أرباح الشركة المتاحة للتوزيع في السنة المالية المعنية (مع الاحتياطيات والأرباح الرأسمالية) مع مراعاة، في كل حالة، ذلك المقدار من الاحتياطيات المعقولة والكافية التي يحتفظ بها لصيانة وإصلاح المصنع كما قد يقرره المجلس على أساس الإجماع.

المادة 75
مصادقة المراقبين
للمجلس عند إبدائه تلك التوصية (ولكن ليس مطلوبا منه) أن يطلب ويحصل ويعتمد على شهادة من المراقبين فيما يتعلق بالمقدار الأقصى الذين يمكن بطريقة صحيحة توزيعه وفقا للأصول المحاسبية المقبولة عادة.

المادة 76
إعلان الأرباح
تعلن الجمعية العامة للشركة في كل حالة تلك الأرباح كما أوصى بها المجلس، ولن تعلن في أي ظروف مقداراً أعلى كما لن تعلن مقداراً أقل إلاّ إذا وافق جميع المساهمين.

المادة 77
الأرباح غير المطالب بها
جميع الأرباح غير المطالب بها لمدة اثني عشر شهراً بعد إعلانها يجوز بواسطة المجلس استثمارها أو استعمالها لصالح الشركة بطريقة أخرى وذلك حتى يطالب بها.

المادة 78
قيد على الاقتطاع للاحتياطيات
لا يجوز للمجلس، إلاً وفقاً للمادة (74)، أن يقتطع مبالغ من أرباح الشركة للاحتياطيات.

المادة 79
دفع الأرباح بالتناسب
مع مراعاة حقوق الأشخاص، إن وجدوا، الذين يتمتعون بأسهم لها حقوق خاصة فيما يتعلق بالأرباح، تعلن وتدفع جميع الأرباح طبقا للمبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم التي تدفع الأرباح عنها وإذا صدر أي سهم بناء على شروط تنص على تمتعه بأفضلية في الأرباح من تاريخ خاص وجب تمتع هذا السهم بالأفضلية طبقا لذلك.

المادة 80
طريقة الدفع
يجوز دفع أي أرباح أو فوائد أو نقود واجب دفعها عن الأسهم بشيك أو إذن صرف يرسل بالبريد إلى العنوان المسجل للحائز.
ولن تكون الشركة مسئولة عن فقد أي شيك أو إذن صرف مما ذكر في الإرسال. ولن تغل الأرباح فوائد ضد الشركة.

المادة 81
الإخطارات
تسلم باليد جميع الإخطارات والفواتير والمراسلات الأخرى، أو بإرسالها بالتلكس أو الفاكس إلى المرسل إليه مع تاريخ علم وصول التسليم أو تاريخ إرسال التلكس أو الفاكس محددا تاريخ الاستلام. وجميع المراسلات التي أرسلت بواسطة الفاكس يتعين إرسالها فورا بتسليم الأصل باليد أو البريد المسجل. وترسل الإخطارات إلى أعضاء المجلس بإرسالها إلى اسم الشخص المعني في عنوان من عينه. وترسل جميع الرسائل من طرف إلى الآخر إلى العناوين الآتية (إلا إذا تغيرت بإخطار مناسب):
المؤسسة العامة القطرية للبترول (كيو جي بي سي)
العنوان: ص.ب. 3212
الدوحة - قطر
تلكس: 4343 بتروكور دي اتش
فاكس: 832794 974+
شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة ش م ق (قابكو)
العنوان: ص.ب. 756
الدوحة - قطر
تلكس: 4361 قابكو دي اتش
فاكس: 974324700+
نورسك هايدرو ايه اس ايه
العنوان: بايجدوي ال2
ن - 0240 أوسلو
النرويج
تلكس: 78350 هايدرو نون
فاكس: 4722432724+
إلف أتوكيم اس. ايه
العنوان: 4/8 كور ميشليه
92091 باريس لادفانس 10
فرنسا
تلكس: أتو 611922 اف
فاكس: 33149008868+

التعديلات

المادة 82
تعديل عقد التأسيس والنظام
لا يجوز تعديل نصوص عقد التأسيس أو النظام إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ووفقا للمادة (15).

الحل والضمان

المادة 83
الحل والإنهاء
(أ) تنحل الشركة وتنتهي عقب
(1) صدور قرار إجماعي من جمعية عامة غير عادية بحل الشركة، وبالأخص بعد انتهاء اتفاقية المشروع المشترك، أو
(2) صدور أمر قضائي بإنهاء الشركة.
(ب) كل قرار من جمعية عامة غير عادية بحل الشركة يتعين أن
(1) يعين ويحدد سلطات المصفي و
(2) يحدد جميع المسائل المتعلقة بطريقة التصفية.
(ج) تنتهي سلطة المجلس عند صدور القرار المشار إليه في المادة (83) (أ) (1). ومع ذلك تستمر سلطة الجمعية العامة حتى تنتهي الشركة.

المادة 84
الضمان
يحق لأي عضو أو أي موظف بالشركة أن يكون مضموناً في غير أصول الشركة ضد جميع الخسائر أو التبعات التي قد يتحملها أو يتكبدها في أو بشأن تنفيذ واجبات وظيفته أو تتعلق بذلك بأي طريق، ولا يسأل أي عضو أو أي موظف بالشركة عن أي خسارة أو ضرر أو كارثة قد تلحق الشركة أو تتكبدها في تنفيذ واجبات وظيفته أو ترتبط بها إلاّ في جميع الأحوال عن فعل أو ترك بإهمال أو سوء تصرف أو سلوك غير صحيح من جانب أي شخص ممن ذكروا بعاليه.

متفرقات

المادة 85
لغة النظام
حرر هذا النظام بالعربية والإنجليزية من ستة (6) أصول سيتسلم كل من المكتتبين أصلا ويودع أصل لدى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر ويحتفظ بأصل في المركز الرئيسي للشركة.

المادة 86
التحكيم في الخلافات في التفسير
إذا نشأ أي نزاع أو خلاف بين المساهمين متعلق بتفسير عقد التأسيس وهذا النظام، لا يستطيع المساهمون حله وديا، فإن المساهمين سيجتمعون ويستخدمون المحاولات المعقولة لتسوية هذا النزاع أو الخلاف. فإذا لم يتوصلوا إلى تسوية في خلال ستة (6) شهور، يحال هذا النزاع أو الخلاف لحسمه نهائية إلى تحكيم يدار وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية بواسطة ثلاثة محكمين يعينون طبقا لذلك النظام. ولأغراض هذه المادة (86)، إذا كانت مصالح كل من المساهمين (أ) في موضوع التحكيم واحدة ومصالح كل من المساهمين (ب) واحدة تعين كيو جي بي سي وقابكو محكماً واحداً وتعين هايدرو وأتو واحداً والاثنان المختاران هكذا سيعينون ثالثاً. وفي جميع الأحوال الأخرى يعين كل طرف محكماً واحداً، وهؤلاء الأربعة المختارون على هذا النحو سيعينون خامساً. وينعقد هذا التحكيم في لندن، إنجلترا، ويباشر بالإنجليزية.
ويوافق المساهمون تحديداً على استبعاد اللجوء إلى المحاكم في أي مسألة قانونية. ويكون قرار التحكيم نهائياً ونافذاً على جميع المساهمين.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في قانون دولة قطر، يوافق المساهمون على أن نصوص هذا النظام تخضع في كل الأمور وتفسر وفقاً للقانون الإنجليزي.