الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وهذا النظام الأساسي للمستشفى الأهلي التخصصي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد:

المادة 2
اسم الشركة هو: المستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية".

المادة 3
غرض الشركة هو إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به، أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك، بأي وجه من الوجوه، في الهيئات المذكورة، أو تندمج فيها، أو تشتريها، أو تلحقها بها. ولا يجوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

المادة 4
المدة المحددة للشركة 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي، ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الثاني

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100,000,000 ريال قطري موزع على 1,000,000 سهم عادي، القيمة الإسمية للسهم الواحد 100 ريال قطري، اكتتب المؤسسون في 200,000 (مائتي ألف سهم) ويطرح الباقي للاكتتاب العام. وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه جاوز عدد الأسهم المطروحة، تم تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم العشرة، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 200,000 سهم، قيمتها الإسمية 20,000,000 ريال قطري، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 75% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب، في مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وهما من البنوك المعتمدة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

المادة 8
تكون الأسهم إسمية. وتدفع من قيمتها الإسمية 75% بالمئة عند الاكتتاب 25,0% بالمئة يتم الوفاء بها بالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة حسب المادة رقم (9).

المادة 9
يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الإسمية لكل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة (123) من قانون الشركات التجارية، وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم للبيع بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد بعد إنذاره، وعلى ذمته، وتحت مسئوليته. وتلغى حتماً مستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية، على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها، تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويستوفي مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف، ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أية زيادة تحققت، كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.

المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، والمبالغ المدفوعة، والأقساط الباقية، تقوم مقام الأسهم العادية إلى أن تستبدل بها أسهم أخرى حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

المادة 11
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين، تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها، والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل، وتاريخ انفصاله عن الشركة، وكيفية الأنفصال.
كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها. وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل عنها كتابة في السجل المشار إليه؛ وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه- وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية- وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة، يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم، على أن يسقط إلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله.
ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة. ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (11) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية، إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر. وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها، ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه- بأية حجة كانت- أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها. ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يدخلوا- بأية طريقة كانت- في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية، وعلى قرارات الجمعية العمومية.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.

المادة 17
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة، وفي الأرباح المقسمة على الوجة المبين فيما بعد.

المادة 18
يكون لآخر مالك للسهم- يقيد اسمه في سجل الشركة- الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم، سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 19
مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم، ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، وإذا أصدرت بأكثر من ذلك، أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني.

المادة 20
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة، ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.
ويجرى التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- تنزيل قيمة الأسهم الإسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ب- تنزيل القيمة الإسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة، فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها، فيما إذا رأت رأس مالها يزيد عن حاجتها.

الباب الثالث

إدارة الشركة

المادة 21
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الأقتراع السري. على أن يكون نصف أعضائه المنتخبين من مؤسسي الشركة.
إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فيتم انتخابه بواسطة الجمعية العامة التأسيسية.

المادة 22
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

المادة 23
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته. ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.

المادة 24
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس. وإذا قام مانع، خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر، أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.

المادة 25
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض، إلا بإذن من الجمعية العامة. وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

المادة 26
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين- مجتمعين أو منفردين- كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر، وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 27
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه- عند الضرورة- أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.
ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبيه أصوات الحاضرين، فإذا تساوت، رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

المادة 28
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

المادة 29
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

الباب الرابع

الجمعية العامة

المادة 30
الجمعية العامة، المكونة تكويناً صحيحاً، تمثل جميع المساهمين. ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 31
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال ممن طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

المادة 32
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنوية- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين- سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره- عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسئولية.

المادة 33
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري، إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو بعزلهم، أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة، أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

المادة 34
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.

المادة 35
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين؛ سواء كانوا قد؛ حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

المادة 36
على المؤسسين - خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب - أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية. وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها إدارة الشؤون التجارية، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل- ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجميعة لذلك من المؤسسين. وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس، وتقييم الأسهم العينية، وانتخاب مجلس الإدارة الأول، ومراقبي الحسابات، والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

المادة 37
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة؛ وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال. ولإدارة الشؤون التجارية- بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة- دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد، إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها، دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها. أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة. أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل، بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.

المادة 38
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 39
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
ولإدارة الشؤون التجارية- بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة- دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.

المادة 40
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول. ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبيه ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبيه أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

المادة 41
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية، إلا من الجمعية العامة؛ منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة، أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

الباب الخامس

مراقبة الحسابات

المادة 42
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره، بوصفه وكيلاً عن مجوع المساهمين.
ويكون المراقبون، في حالة تعددهم، مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

الباب السادس

مالية الشركة

المادة 43
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة المالية الأولى التي تنقضي من تاريخ إعلان الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 44
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة؛ لاستهلاك موجودات الشركة، أو التعويض عن نزول قيمتها.
وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

المادة 45
توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الإسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة، وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة- بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم.
5- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي، بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفترة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح، أو يرحل- بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- إلى السنة القابلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

المادة 46
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 47
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها، أو تخفيض رأس المال، أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

المادة 48
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183، 184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.

التوقيعات حسب الكشوف المرفقة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ // 14هـ الموافق // 19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

نحن الموقعين أدناه نوافق على عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين للمستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية تحت التأسيس".