تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي كشركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو الشركة القطرية للإستثمارات العقارية (شركة مساهمة قطرية)
QATAR REALESTATE INVESTMENT CO. (QSC)

تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة:
1- إقامة المشاريع السكنية في المناطق الصناعية في دولة قطر بغرض تأجيرها.
2- تملك العقارات والأراضي بالمناطق السكنية للمناطق الصناعية بدولة قطر.
3- شراء الأراضي لغرض تطويرها وتعميرها وبيعها أو إستثمارها في دولة قطر وخارجها.
4- إقامة المجمعات السكنية بغرض تأجيرها أو بيعها بالنقد أو التقسيط في دولة قطر أو خارجها.
5- المساهمة في الشركات العقارية القائمة أو الجديدة في دولة قطر أو خارجها.
6- الإستثمار في إنشاء المباني سواء المباني الحكومية أو مبانى المؤسسات الخاصة لغرض التأجير أو البيع وذلك حسب جدواها الاقتصادية.
7- إدارة المجمعات السكنية والتجارية التي تثبت جدواها الإقتصادية. وعلى الشركة أن تلتزم بالشريعة الإسلامية.

تأسيس الشركة

المادة 4
المدة المحددة للشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

تأسيس الشركة

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في قطر.

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250,000,000 ريال قطري موزع على 2,500,000 سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد 100 (مائة) ريال قطري.

رأس مال الشركة

المادة 7
إكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (500,000) سهم، قيمتها الإسمية (50,000,000) ريال قطري، وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الأسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ (25,000,000) ريال قطري. بالإضافة إلى نسبة 0,5% من القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ (250,000) ريال قطري وذلك في مصرف قطر الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

رأس مال الشركة

المادة 8
أ- تطرح باقي الأسهم للإكتتاب العام وعددها (2,000,000) سهم قيمتها الأسمية (200,000,000) ريال قطري.
وتكون الأسهم إسمية، يدفع المكتتب عند تقديم طلب الإكتتاب 50% من القيمة الأسمية للأسهم المكتتب بها بالإضافة إلى 0,5% من القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها مقابل مصاريف التأسيس.
ب- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من /25,000 (خمسة وعشرون ألف) سهم من أسهم الشركة ولا يجوز تقديمه أكثر من طلب واحد للإكتتاب، كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أسهماً أكثر من نسبة 1% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية.

رأس مال الشركة

المادة 9
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة "123" من قانون الشركات التجارية وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.
وفي حالة عدم سداد أي من الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم للبيع بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد وعلى ذمته وتحت مسئوليته وبعد إنذاره بالدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وتلغى حتماً مستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويستوفى مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أقساط ومصاريف، ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أي زيادة تحققت كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.

رأس مال الشركة

المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، تقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإغلاق. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسله ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

رأس مال الشركة

المادة 11
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الإنفصال، كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم والشهادات المؤقتة التي تمثلها، وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه- وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وأثبات أهليتهما بالطرق القانونية، وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط الإلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنين من تاريخ تنازله، ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.

رأس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.

رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.

رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.

رأس مال الشركة

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (11) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك، ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم وإستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 16
لا يجوز لورثه المساهم ولا لدائنيه بأي حجه كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لديون مترتبه في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يقيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.

رأس مال الشركة

المادة 17
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجة المبين فيما بعد.

رأس مال الشركة

المادة 18
يكون لأخر مالك للسهم بقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 19
مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية، ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الأسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني.

رأس مال الشركة

المادة 20
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً، ويجرى التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- تنزيل قيمة الأسهم الأسمية بإبطال الإلتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ب- تنزيل القيمة الأسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت رأس مالها يزيد عن حاجتها.

إدارة الشركة

المادة 21
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بإستثناء مجلس الإدارة الأول، يعين بواسطة المؤسسين ويبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات إبتداءً من تأسيس الشركة. وقد تم إختيار مجلس الإدارة على النحو التالي:


ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن (2000) ألفي سهم، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بإنتخابه في أحد البنوك الوطنية المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 22
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز للمجلس أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته، ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.

إدارة الشركة

المادة 23
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية/ فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.

إدارة الشركة

المادة 24
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة، وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع موجودات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض نشاط الشركة.

إدارة الشركة

المادة 25
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين. كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة وأن يخوله أيضاً حق التوقيع عن الشركة.

إدارة الشركة

المادة 26
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب على ألا تقل عدد الإجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، على ألا تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كامله دون عقد إجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها، بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع.

إدارة الشركة

المادة 27
تدون محاضر إجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس. والعضو المنتدب أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتاريه المجلس.

إدارة الشركة

المادة 28
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن تزيد مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

الجمعية العامة

المادة 29
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الجمعية العامة

المادة 30
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية يعد جدول الأعمال من قام بطلب إنعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 31
لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم من يمثلهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابته في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة، ويمثل القصر والمحجور عليهم من يمثلهم قانوناً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسمه، ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنوية- لا يجوز أن يكون لاحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

الجمعية العامة

المادة 32
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 33
يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويعين الرئيس سكرتيراً للإجتماع ومراجعين لفرز الأصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.

الجمعية العامة

المادة 34
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه سواء كانوا قد وافقوا أو إعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

الجمعية العامة

المادة 35
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب. أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية، وإذا إنقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها إدارة الشؤون التجارية، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وتعيين مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

الجمعية العامة

المادة 36
تنعقد الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة، ذلك خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون مالاً يل عن عشرة رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا إنقضى شهر على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى ذلك، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب تبرر ذلك وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.

الجمعية العامة

المادة 37
لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

الجمعية العامة

المادة 38
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عاديه خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة

المادة 39
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول. ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبيه ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- إذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد إنقضاء شهرين على الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وتصدر القرارات فيه بأغلبيه أصوات الحاضرين ولا تكون نافذه إلا بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد والتجارة.

الجمعية العامة

المادة 40
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى
ويؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

مراقبة الحسابات

المادة 41
يكون للشركة مراقب الحسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم، ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبي الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجوع المساهمين.
ويكون المراقب في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة، ويحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب ايضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

مالية الشركة

المادة 42
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

مالية الشركة

المادة 43
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبه مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 44
توزيع الأرباح الصافية على الوجة التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال الإسمي، وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة، وجب إعادة الإستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها الشركة بتأمين هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب إحتياطي إختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم.
5- يخصص مالاً يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.

مالية الشركة

المادة 45
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة.

إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 46
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- إنتهاء المدة المحددة لها.
2- إنتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو إنداماجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو لإتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل الشركة جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 47
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183، 184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ش.م.ق. توقيعات المؤسسين على عقد التأسيس
1- آمنة محمد حمد آل ثاني.
2- آمنة هلال محمد عبد اللطيف المهندي.
3- إبراهيم محمد سلمان الحسن المهندي.
4- إبراهيم محمد قايد حسين.
5- أحمد خالد حمد عبدالله آل ثاني.
6- أحمد سعود فهد جاسم آل ثاني.
7- أحمد سيف أحمد محمد آل ثاني.
8- أحمد سليمان حسن الهيل.
9- أحمد شبيب سالم المناعي وأولاده.
10- أحمد عبد الرحمن عبد اللطيف المانع.
11- أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان.
12- أحمد عبدالله الخال.
13- أحمد عبدالله زيد آل محمود.
14- أحمد على أكبر حسن عبدالله.
15- أحمد غانم حجي الرميحي.
16- أحمد محمد أحمد الهيل.
17- أحمد محمد عيسى المهندي.
18- أحمد يوسف حسين علي كمال
19- الشركة/ الخليجية للتجارة والمقاولات المحدودة.
20- الشركة/ الإسلامية القطرية للتأمين.
21- المجموعة التجارية العامة.
22- إيهاب محمد محمود محمد العقر.
23- بدر حيدر سليمان حيدر الحيدر
24- بنك الدوحة المحدود.
25- ثاني حمد خليفة حمد آل ثاني.
26- جابر محمد جابر الجابر.
27- جاسم أحمد عبدالله أحمد الحمادي.
28- جاسم جبر جاسم جبر آل ثاني.
29- جاسم محمد جاسم جبر آل ثاني.
30- جاسم خالد حمد عبدالله آل ثاني.
31- جاسم سعود فهد جاسم آل ثاني.
32- جاسم محمد سعود فهد جاسم آل ثاني.
33- جاسم جبر سلطان طوار الكواري.
34- جاسم حسن العبد الرحمن آل ثاني.
35- جاسم عبدالله أحمد آل ثاني.
36- جاسم محمد حسين نعمة.
37- جبر محمد جاسم جبر آل ثاني
38- جبر سلطان طوار الكواري.
39- جبر عمر سالم المناعي.
40- جواهر عبدالله خليفة حمد آل ثاني.
41- حبيب عبد الرضا إسماعيل أشكناني.
42- حجر أحمد حجر آل بوطامي البنعلي.
43- حسن إبراهيم عبد الرحمن المالكي.
44- حسن عبدالله محمد آل ثاني.
45- حسن جاسم درويش فخرو.
46- حسن علي عبدالله السعد.
47- حسين ابراهيم مبارك الفضالة.
48- حسن علي أكبر غلوم رضا رضواني.
49- حسين علي عبد الرحمن عبدالله آل عبدالله.
50- حسين علي عبدالله كمال العمادي.
51- حمد أحمد لاهوب الحسن المهندي.
52- حمد عبدالله خليفة آل ثاني
53- حمد عبدالله محمد آل ثاني.
54- حمد علي العبدالله آل ثاني.
55- حمد جاسم جبر محمد آل ثاني.
56- حمد جاسم عبدالله الأحمد آل ثاني.
57- حمد حسن لاهوب الحسن المهندي.
58- حمد سعيد محمد العيدة المري.
59- حمد عبد الرحمن سعد آل سعد.
60- حمد عبد الرحمن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني.
61- حمد عبدالله عبدالله إبراهيم العطية.
62- حمد قاسم علي العبدالله آل ثاني.
63- حمد مبارك عبدالله السليطي
64- حمد محمد حمد عبدالله المانع.
65- حيدر سليمان حيدر.
66- خالد سعود فهد قاسم آل ثاني.
67- خالد جبر سلطان طوار الكواري.
68- خالد عبد الرحمن عيسى علي المناعي.
69- خالد محمد حمد المانع.
70- خالد محمد عبد اللطيف المانع وأولاده.
71- خلف عيسى علي بو جمهور المهندي.
72- خليفة حمد خليفة حمد آل ثاني.
73- خليفة خالد حمد عبدالله آل ثاني.
74- خليفة سعود فهد جاسم آل ثاني.
75- خليفة عبدالله خليفة حمد آل ثاني
76- خليفة محمد خليفة حمد آل ثاني.
77- خليفة علي خليفة الكبيسي.
78- خليل ابراهيم غلوم رضا رضواني.
79- خليل علي أكبر حسن لاري.
80- دانة عبدالله بن خليفة حمد آل ثاني.
81- دعيج خليفة عبدالله العطية.
82- راشد محمد راشد العسيري.
83- راشد محمد عبد الوهاب آل ابراهيم المهندي.
84- راشد محمد مبارك المنصور النعيمي.
85- رضا حسن باقر البناي.
86- رقية عبد الوهاب غلام حسين.
87- زليخة ابراهيم يوسف الجيدة.
88- سالم بطي راشد الجفالي النعيمي.
89- سالم سعيد محمد العيده
90- سحيم خالد حمد عبدالله آل ثاني
91- سحيم سعود فهد قاسم آل ثاني.
92- سحيم عبدالله خليفة حمد آل ثاني.
93- سعد حمد علي مبارك الغفراني.
94- سعد شاهين محمد مانع الكعبي.
95- سعد محمد مسعود حباب الهاجري.
96- سعد هلال سعد المهندي.
97- سعود فهد جاسم آل ثاني.
98- سعود عبدالله محمد آل ثاني.
99- سعيد هلال سعد ابراهيم المهندي.
100- سلطان جاسم محمد جاسم آل ثاني.
101- سلطان جبر سلطان طوار الكواري.
102- سلمان أحمد علي جاسم آل ثاني.
103- سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر
104- سيف مقدم صقر البوعينين.
105- شاهين علي صالح شاهين الكواري.
106- شركة/ الخليج للاستثمار والتطوير العقاري.
107- شركة/ المختار للمقاولات والتجارة ذ.م.م.
108- شركة/ عبدالله بن حمد العطية وأولاده.
109- شركة/ المانع وشركاه.
110- شركة/ مجموعة المانع.
111- صالح سعيد محمد العيده المري.
112- صالح علي عمر سالم المناعي.
113- صالح علي صالح شاهين الكواري.
114- صباح طه العلي.
115- صقر ناصر صقر الجبر النعيمي.
116- عائشة جاسم عبدالله أحمد آل ثاني وأخواتها.
117- عائشة عبدالله ثاني آل ثاني.
118- عبد الجليل عبد الغني ناصر آل عبد الغني.
119- عبد الرحمن خالد حمد عبدالله آل ثاني.
120- عبد الرحمن جابر عبد الرحمن مفتاح.
121- عبد الرحمن حمد ابراهيم العطية.
122- عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني ناصر آل عبد الغني.
123- عبد الرحمن عبدالله أحمد برقان المصطفوي الهاشمي.
124- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الجفيري.
125- عبد الرزاق عبد الوهاب غلام حسين.
126- عبد الرقيب عبدالله قايد الهلالي.
127- عبد العزيز أحمد عبد العزيز الحسن المهندي.
128- عبد العزيز أحمد محمد الهيل.
129- عبد العزيز جبر سلطان الكواري.
130- عبد العزيز حمد عبدالله العطية
131- عبد العزيز حسين عبدالله الصلات.
132- عبد العزيز سعد راشد آل سعد.
133- عبد العزيز عبدالله حجي مبارك السليطي.
134- عبد العزيز عبدالله حمد العطية
135- عبد العزيز علي عبدالله الدرويش وأخواته (مريم، ريم، سارة).
136- عبد العزيز محمد حمد عبدالله المانع.
137- عبد العزيز يوسف عبد الرحمن الخليفي.
138- عبد اللطيف حسن محمد الجابر.
139- عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع.
140- عبدالله أحمد محمد الحمادي.
141- عبدالله حمد عبدالله محمد جاسم آل ثاني.
142- عبدالله سعود فهد قاسم آل ثاني.
143- عبدالله جاسم درويش فخرو.
144- عبدالله جاسم عبدالله آل ثاني.
145- عبدالله جبر سلطان طوار الكواري.
146- عبدالله حجي مبارك السليطي.
147- عبدالله حسن حمد الحسن المهندي.
148- عبدالله حسين عبدالله صلات.
149- عبدالله حمد عبدالله عبدالله العطية.
150- عبدالله حيدر سليمان حيدر الحيدر.
151- عبدالله سالم سعد السليطين.
152- عبدالله سالم شبيب المناعي.
153- عبدالله سعيد علي بوصلعة.
154- عبدالله سعيد محمد العيده.
155- عبدالله صالح الحمد المانع.
156- عبدالله عبد الرحمن يوسف عبيدان.
157- عبدالله علي عمر سالم المناعي.
158- عبدالله علي عبدالله الدرويش وأخواته (موزة، عائشة، مها).
159- عبدالله ماجد عبدالله الخليفي.
160- عبدالله محمد جاسم آل ثاني.
161- عبدالله محمد عبدالله العبد الجبار.
162- عبد المحسن يوسف عبد الرحمن المانع.
163- عثمان فهد سعد بوزوير.
164- علي خليفة عبدالله العطية.
165- علي ابراهيم عبدالله العلي المعاضيد.
166- علي حسن أحمد الخلف.
167- علي حسن جمعة الحسن المهندي.
168- علي حيدر سليمان الحيدر.
169- علي خليفة عجاج الكبيسي.
170- علي سعد عبدالله آل الشيخ الكواري.
171- علي صالح شاهين الكواري.
172- علي عبدالله درويش الدرويش.
173- علي عمر سالم المناعي.
174- علي عمير الجبر النعيمي.
175- علي محمد جواد جمال.
176- علي محمد راشد الخاطر.
177- علي محمد صباح العسيري.
178- علي يوسف حسين علي كمال.
179- عمر علي عمر سالم المناعي.
180- عيسي عبدالله محمد الكبيسي.
181- عيسى مطر علي ربيعة الكواري.
182- غانم جبر سلطان طوار الكواري.
183- غانم علي غانم الكشاش المهندي.
184- غانم ناصر سعد آل علي.
185- فلاح حيدر سليمان حيدر الحيدر.
186- فهد جاسم عبدالله أحمد آل ثاني.
187- فهد حمد جاسم جبر آل ثاني.
188- فهد سعود فهد جاسم آل ثاني.
189- فهد عبدالله خليفة حمد آل ثاني.
190- فهد حسن عبد الرحمن العبد الرحمن آل ثاني.
191- فهد سلطان محمد الكواري.
192- فهد عبدالله الحمد العطية.
193- فهد فيصل ثاني آل ثاني.
194- فيصل سعود فهد قاسم آل ثاني.
195- فيصل محمد فيصل آل ثاني.
196- فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني.
197- مؤسسة/ البادية للتجارة والمقاولات.
198- مبارك سيف أحمد محمد آل ثاني.
199- مبارك عبداله صالح الخليفي.
200- مبارك عبدالله محمد المنصور النعيمي.
201- مبارك علي محمد البادي.
202- مبارك يوسف مبارك الكواري.
203- مجموعة/ شركات عبدالله عبد الغني ناصر أولاده.
204- محمد أحمد محمد الهيل.
205- محمد حمد جاسم جبر آل ثاني.
206- محمد سعود فهد قاسم آل ثاني.
207- محمد جبر سلطان طوار الكواري.
208- محمد حمد عبدالله المانع.
209- محمد حمد محمد العيده.
210- محمد حمد محمد النعيمي.
211- محمد خليفة عبدالله محمد العطية.
212- محمد داوود محمد حسين بوكشيشة.
213- محمد راشد سريع الكعبي.
214- محمد سعيد محمد العيده المري.
215- محمد صالح عبدالله السادة.
216- محمد عبد اللطيف عبد الرحمن المانع.
217- محمد عجاج ربيعة الكبيسي.
218- محمد علي شيخان محمد.
219- محمد علي محمد البادي.
220- محمد علي محمد عبدالله الحرمي.
221- محمد عيد محمد ثاني آل ثاني.
222- محمد عيسي محمد الجابر.
223- محمد مبارك صالح الخليفي.
224- محمد محمود محمد العقر.
225- محمد معيوف راشد النعيمي.
226- محمد ناصر مبارك مسعود الهاجري.
227- محمد هلال محمد عبد اللطيف المهندي.
228- محمد يوسف حسين علي كمال.
229- محمد يوسف عبد الرحمن المانع.
230- مريم محمد حمد آل ثاني.
231- مسند عبدالله علي المسند.
232- مشعل خليفة علي خليفة الكبيسي.
233- مكتب/ المهندس القطري ومعاونوه.
234- مها جاسم حمد آل ثاني.
235- موزة إبراهيم حسن الهيل.
236- موزة خالد ناصر السويدي.
237- ناصر عبدالله المسند.
238- ناصر جبر سلطان طوار الكواري.
239- ناصر راشد سريع الكعبي.
240- ناصر سعود علي أحمد آل ثاني وإخواته.
241- ناصر سعد آل محمود.
242- ناصر سعيد العيده المري.
243- ناصر مبارك عبد العزيز مبارك الدليمي.
244- ناصر محمد مبارك آل فهيد الهاجري.
245- نجيب محمد أحمد المهنا النعيمي.
246- نوره أحمد راشد النعيمي.
247- وليد عنبر وليد محمد.
248- يعقوب يوسف مبارك الكواري.
249- يوسف أحمد حجر آل بو طامي البنعلي.
250- يوسف عيسى محمد الجابر.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق / / 19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.


                                                                      مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق