الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وبخاصة المادة (90) منه، وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

المادة 2
اسم الشركة: الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (شركة مساهمة قطرية).

المادة 3
غرض الشركة:
1- تجميع المنتجات الزراعية المحلية، وتعبئتها، وتصنيعها، وتسويقها.
2- تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية.
3- القيام بجميع الأعمال التي يكون من شأنها النهوض بكل ما يتعلق بنشاط الشركة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئاَت التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئاَت المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة.

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الثاني

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ-/10,000,000 (عشرة ملايين ريال قطري) موزع على 10,000 (عشرة آلاف سهم) قيمة كل سهم 1,000 (ألف ريال قطري)، وجميع أسهم الشركة مملوكة لحكومة دولة قطر.

المادة 7
دفعت نسبة قدرها 60% (ستون بالمائة) من قيمة كل سهم، ويتم سداد الباقي وقدره 40% (أربعون بالمائة) بناء على طلب يقدمه مجلس الإدارة إلى وزارة المالية والبترول، وفقاً لإحتياجات الشركة.

المادة 8
الأسهم أسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور، إلا بناء على قرار من الجمعية العامة. وذلك بعد موافقة وزير المالية والبترول وبالشروط التي يضعها لهذا الغرض.

المادة 9
يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه، وذلك بقرار من الجمعية العامة.

الباب الثالث

في إدارة الشركة

المادة 10
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العامة للشركة.

المادة 11
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أخرى مماثله أو أكثر، بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدتها يعين العضو الجديد لباقي المدة.

المادة 12
يجوز لمجلس الإدارة، بقرار منه، أن يختار من بين أعضائه، عضواً منتدباً للإدارة.

المادة 13
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

المادة 14
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئسيه مرة واحدة على الأقل كل شهر، كما يجتمع كلما طلب ذلك اثنان من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة 16
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة 17
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.

الباب الرابع

الجمعية العامة

المادة 18
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالي:

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب عن ديوان المحاسبة ومراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 19
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في الدعوة للإجتماع، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المالي والاقتراض والرهن وأية إقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعوا الجمعية العامة إلى الإنعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 20
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة 21
تختص الجمعية العامة للشركة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.
3- إقرار مشروع الخطة العامة للشركة.
4- تعديل النظام الأساسي للشركة.
5- إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
6- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله.
7- الترخيص بإستخدام المخصصات المالية في غير الأغراض المقررة لها في ميزانية الشركة، ونقل ملكية الأسهم أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور.
8- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
9- اقتراح تصفية الشركة إذا اقتضت الظروف ذلك.
10- اقتراح أدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر.
11- تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
وفيما عدا القرارات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4، 8، 11 من هذه المادة لا تصبح قرارات الجمعية العامة نافذة إلا بعد الموافقة عليها رئيس مجلس الوزراء.

الباب الخامس

مراقب الحسابات

المادة 22
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه وتقدر أتعابه الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 23
لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.

المادة 24
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة وهو المسئول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الباب السادس

السنة المالية للشركة

المادة 25
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى اخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 26
يُعد مجلس الإدارة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

المادة 27
تقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، على الوجه التالي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح لتكوين الاحتياطي الأجباري ويوقف هذا الاقتطاع من بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 40% (أربعين بالمائة) من رأس مال الشركة، ومتى نقص الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.
2- يؤول الباقي إلى ميزانية الدولة.

المادة 28
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة فيما يحقق مصالح الشركة.

الباب السابع

حل الشركة وتصفيتها

المادة 29
في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال يجوز حل الشركة قبل انقضاء أجلها إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

المادة 30
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم.

الباب الثامن

أحكام ختامية

المادة 31
تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حاسب المصروفات العمومية.

المادة 32
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.