الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم الشركة هو شركة الخليج للتأمين.

المادة 3
غرض هذه الشركة هو التأمين بكافة أنواعه، ما عدا التأمين على الحياة، وإستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
(1) التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل، والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
(2) التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاغتصاب والنهب، وكذا التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات، والمسافرين والتأمين على المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
(3) التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري والجوي.
(4) أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من الأعمال للشركة.
(5) أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية إدعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده أو المصالحة عليه، وتلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.
(6) أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو إمتيازات أو سندات، مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة على أن الوجوه المتقدمة لا تعنى حصر وجوه الإستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.
(7) أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات الشركة.
(8) أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في التعاون أو في الإمتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أي معاملة أو شغل يمكن أن يفيد مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.
(9) أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق أغراضها أو قسم منها.
(10) أن تملك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل لك بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.
(11) أن تبيع أياً كان من المشاريع الخاصة بالشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة فيها أخرى أو تتنازل عنها أو تعطي أية إجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل أسهم أو سندات إستقراض أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.
(12) أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
(13) أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال قطري (3.000.000) موزع على ثلاثين ألف سهم (30.000) عادي إسمي، قيمة كل سهـم ماية ريال قطري (100)، إكتتب المؤسسون في (14.000) أربعة عشر ألف سهماً منها، ويطرح الباقي للإكتتاب، وإذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أنه قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به شرطة ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا كان قد إكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

المادة 7
يدفع المكتتب 50% من قيمة كل سهم عند الإكتتاب.

المادة 8
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص في تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة الشركة من يوم الاستحقاق.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية، ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويخصم مجلس الإدارة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول العجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخوله إياها الأحكام العامة للقانون.

المادة 9
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من ألف (1000) سهم، كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من ألف وخمسماية (1500) سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.

المادة 10
تكون الأسهم إسمية.

المادة 11
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

المادة 12
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه.
وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الإسمية في سجل نقل الملكية.

المادة 13
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 14
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 15
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 17
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 18
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات الشركة إلى حامل السهم، وما دامت الأسهم إسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة. ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 19
مع مراعاة أحكام المواد (42)، (43)، (44)، (45)، من قانون تنظيم الشركات المساهمة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم. وتكون زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية العادية، ويكون تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 20
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العمومية واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من:
1. الشيخ / علي بن جبر آل ثاني.
2. الشيخ / ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني.
3. السيد / سلطان بن محمد راشد الهتمي.
4. السيد / جاسم محمد الجفيري.
5. الشيخ / عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني.
6. السيد / أحمد عبد الرحمن عبيدان.
7. الشيخ / جبر بن محمد بن جبر آل ثاني.
8. السيد / عبد الله بن عيسى المريخي.
9. السيد / عبد العزيز بن خالد الغانم.

المادة 21
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

المادة 22
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة إندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد.
ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

المادة 23
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت إنعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء بأية حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء.
والأعضاء المعينين على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول إجتماع لها.

المادة 24
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتاً.
وقد عين المؤسسون الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيساً لأول مجلس إدارة.

المادة 25
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافآته.

المادة 26
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

المادة 27
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.

المادة 28
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

المادة 29
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 30
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

المادة 31
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

المادة 32
يملك حق التوقيع عن الشركة بإنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 32
أ- يعين مجلس الإدارة وفقاً للقانون مديراً عاماً لشركة ويفوضه للإدارة العامة لها بالتعاون مع المجلس. ويحق للمجلس عزل المدير العام إذا تطلبت مصلحة الشركة ذلك.
ب- في حالة تعيين المدير العام أو عزله ينبغي على مجلس الإدارة إعلام مراقب الشركات خطياً بذلك.

المادة 33
تتكون مكافآت مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (45) من النظام الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته السنوية.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدى دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن جلسات مبلغ ستة آلاف ريال قطري سنوياً.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 34
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 35
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في الحضور للجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

المادة 36
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر يكون قد عين في إعلان الدعوة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى ارفضاض الجمعية العمومية.

المادة 37
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتاً.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين إثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 38
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على الميزانية للسنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال ولبحث الإقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالإقتراض والرهن أو أية إقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه.

المادة 39
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل. وفي هذه الحال الأخيرة ويجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز سحبها إلا بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها للمساهمين.

المادة 40
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه.
وترسل صورة من هذا الجدول في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 41
يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

المادة 42
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

المادة 43
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 44
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابهم.
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السادة سابا وشركاهم المقيمون في الدوحة مراقباً أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

الباب السادس: سنة الشركة الجرد - الحساب الختامي - المال الإحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 45
تبتدئ سنة الشركة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 46
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية وعلى المجلس أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 47
توزع أرباح السنة المالية الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
(1) يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الإحتياطي الإجباري ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس المال المدفوع للشركة ومتى مس الإحتياطي تعين العود إلى الإقتطاع. ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من الإحتياطيات.
(2) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
(3) ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للإحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

المادة 48
يستعمل المال الإحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

المادة 49
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 50
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات، التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. فإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه بإسمه الشخصي، أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 51
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة 52
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفيين وتحدد سلطاتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهده المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 53
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.

                         التوقيعات