الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، المعدل وبخاصة المادة (68) منه فيما لا يتعارض مع أحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية، وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة: (الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار)، شركة مساهمة قطرية خاصة.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة: القيام بأي أعمال أو نشاطات تنشأ من أجلها الشركات وفقاً لقوانين دولة قطر، بما في ذلك الاستثمار في جميع أوجه النشاط المالي، بما فيه توظيف الأموال، والاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والزراعي والصناعي والعقاري والموارد الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وغيرها التي تؤدي إلى تنمية واستثمار وإدارة أموالها والأموال التي تعهد إليها، وذلك عن طريق العمل، خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، في المجالات التالية والمذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
1- القيام بكل عمل يكون ملائماً أو ضرورياً لإغراض الشركة، المساهمة في و/أو تملك و/أو تشغيل و/أو إدارة المواد الخام والمعادن والموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز، واكتساب أسهم أو حصص أو أشكال أخرى من حقوق الملكية في كيانات قائمة تملك أو لديها حق امتياز أو تصريح أو ترخيص للقيام بالنشاط المشار إليه.
2- التعامل بالعقارات، وإنشاء المباني والمنشآت وتجديدها، والاستشارات العقارية، وإدارة العقارات والاستثمار فيها، والمقاولات، والأعمال الهندسية والصناعية، والتجارة في جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
3- إنشاء وإدارة أو الاستثمار في المحافظ وصناديق الاستثمار لحساب الشركة ولحساب الغير.
4- ممارسة وتنفيذ أي حقوق وصلاحيات ممنوحة بحكم ملكية أسهم أو أوراق مالية، أو سندات، أو أوراق مالية أخرى، بما في ذلك جميع صلاحيات حق النقض أو التحكم حسبما يكون ممنوحاً للشركة بحكم ملكيتها لنسبة خاصة من الكمية المصدرة أو الاسمية لتلك الأوراق المالية، وتوفير الخدمات الإدارية والأعمال التنفيذية والإشرافية والاستشارية الأخرى لصالح أو فيما يتعلق بأي شركة يكون للشركة مصلحة فيها وبالشروط التي تراها مناسبة.
5- شراء أو اكتساب وتملك، وإيجار، وبيع، واستبدال، والتنازل عن واستئجار، ورهن، أي حق على عقار، وتحويل، وتحويل إلى حساب، والتصرف في، والتعامل مع أملاك عقارية وأملاك شخصية وجميع أنواع الحقوق وبصورة خاصة الرهونات، والسندات، والسلع، وحقوق الامتياز، والخيارات، والعقود، وبراءات الاختراع، والإيرادات السنوية، والرخص والصلاحيات، والأسهم، والأوراق المالية، ووثائق التأمين، والديون الدفترية، والأعمال التجارية، والمشروعات، والمطالبات، والمصالح، والحقوق والامتيازات، وجميع أنواع حقوق الملكية.
6- الاكتتاب، وتملك، والتعامل في، الأسهم والأوراق المالية بكافة أنواعها، والدخول في أي أتفاق للمشاركة في الأرباح، أو تعاون أو خلافه، مع أي شخص أو شركة تقوم بأي تعاملات تجارية، وإنشاء شركة أو إتحاد أعمال أو شراكة من أي نوع، بغرض اكتساب الحقوق والالتزامات لأي غرض تراه الشركة مفيداً أو ملائماً.
7- الاقتراض، وتحرير وإصدار أوراق مالية، وسندات، والتزامات وسندات مديونية من جميع الأنواع، سواء كانت مضمونة برهن أو خلاف ذلك، وضمانها بالرهن أو خلافه، وبشكل عام إبرام وتنفيذ اتفاقيات وعقود من كل الأنواع والأوصاف.
8- القيام بضمان تنفيذ التزامات أي شخص أو شركة بالطريقة التي تراها مناسبة.
9- القيام بأي تجارة أو أعمال أو نشاط اقتصادي يبدو ملائماً لمجلس إدارة الشركة في أي وقت من الأوقات.
10- تأسيس أو المساهمة في أو تملك شركات قائمة أو إنشاء مشاريع استثمارية بمفردها أو مع الغير. وللشركة أن تكون لها مصالح في مؤسسات وشركات تقوم بنشاطات مماثلة أو ذات علاقة بنشاطات الشركة أو يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق أهدافها، أو يمكن للشركة أن تساهم أو تندمج في أو تتولى أمر هذه الشركات والمؤسسات.
11- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها.
12- توسيع أعمالها في المجالات التي تراها الشركة ضرورية أو مرغوبة، أو ملائمة فيما يتصل بأعمالها أو تقدر أنها تعزز من قيمة أي من ممتلكات وحقوق الشركة.
13- القيام بأي فعل أو أكثر من الأفعال والنشاطات والأعمال المشار إليها أعلاه، أو أي جزء منها، ويجوز لها في أي وقت ممارسة أي أو كل من صلاحياتها واختصاصاتها في أي مكان في العالم سواء بصفتها صاحب عمل، أو وكيل، أو مقاول أو خلاف ذلك، وفق ما تراه ضرورياً لتحقيق أغراضها وأي أمر آخر تراه تابعاً أو مترتباً على ذلك أو مساعداً على تحقيقه أو ناتجاً عنه ولاحقاً له.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشىء لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات في داخل دولة قطر أو في الجزائر أو خارجهما.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (-/500,000,000) خمس مائه مليون دولار أمريكي، موزع على (50,000,000) خمسين مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة دولارات أمريكية، يساهم فيه كل من الطرفين المتعاقدين، على النحو الآتي:

الأسم	نسبة المساهمة	المبلغ بالدولار الأمريكي
قطر القابضة	50%	-/250,000,000
وزارة المالية الجزائرية/ المديرية العامة للخزينة	50%	-/250,000,000

ويجوز أن يكون جزءً من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها.
ويضاف إلى ذلك مصروفات الإصدار التي يجب أن لا تتجاوز (1%) من القيمة الأسمية للسهم.
ويجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا لاحقاً على زيادة رأس المال المصرح به للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
وافق كل من الطرفين المتعاقدين على الاكتتاب بمبلغ (-/200,000,000) مئتي مليون دولار أمريكي، من رأس مال الشركة أي باسهم عددها (20,000,000) عشرون مليون سهم، أي بما نسبته (40%) من إجمالي أسهم الشركة، وعلى النحو الآتي:

الأسم	نسبة المساهمة	المبلغ بالدولار الأمريكي
قطر القابضة	50%	100,000,000
وزارة المالية الجزائرية/ المديرية العامة للخزينة	50%	100,000,000

على كل من الطرفين المتعاقدين، خلال شهرين بعد تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة، أن يسدد (25,000,000) خمس وعشرون مليون دولار أمريكي، على أن يتولى كل طرف متعاقد تسديد ما تبقى من مبلغ الاكتتاب على أقساط وفقاً لقرار مجلس الإدارة وأحكام قانون الشركات التجارية، وتودع جميع المبالغ في حساب خاص لدى بنك في دولة قطر يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
ولا يجوز سحب المبلغ المكتتب به إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ويتم استدعاء باقي رأس المال المصرح به باتفاق بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لتقدم نشاط الشركة وبلوغ أهدافها وفرص الاستثمار المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
ويجوز للشركة أن تطرح أسهمها للتداول في أسواق الأوراق المالية في دولة قطر وفي الدول الأخرى حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الأسواق.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم أسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة أو على أقساط، وفق أحكام قانون الشركات التجارية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة، يكون كل منهما ممثلاً لأحد الطرفين المتعاقدين، وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدرو قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة.
وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، وبموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للطرف الآخر شراء ذلك السهم خلال مدة ثلاثين يوماً، وفي حالة عدم الرغبة في الشراء جاز للشركة أن تبيع السهم لأي طرف ثالث بموافقة الطرفين، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان أسهم المالك الجديد.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطن إقامتهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، كل ذلك بعد تنبيه المساهمين بموجب خطاب مسجل بفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل التصحيح.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية في داخل دولة قطر أو في الدول الأخرى، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في تلك الأسواق.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على الأسهم ولا يجوزالاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل المذكور وغرسال نسخة منه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام الأساسي.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يترتب على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة ومجلس إدارتها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(11) من هذا النظام الأساسي لا يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة للطرفين المتعاقدين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز رهن الأسهم إلا بالموافقة الكتابية المسبقة للطرفين المتعاقدين على ذلك.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
وحق الطرفين المتعاقدين المؤسسين في أولوية الاكتتاب فيها، في حالة اتفاق الطرفين على فتح باب الاكتتاب للغير، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 26
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجوز التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الفصل الثالث: السندات

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثالث: السندات

المادة 28
تطبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذه النظام الأساسي.
وقد عين الطرفان المتعاقدان مجلس الإدارة الأول من كل من:



الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
يُعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو أكثر من مرة، على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة خمس سنوات متتالية.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
تُعين قطر القابضة رئيساً لمجلس الإدارة. وتُعيين وزارة المالية الجزائرية/ المديرية العامة للخزينة نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
تتولى قطر القابضة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين المسؤولين في الإدارة التنفيذية للشركة.
كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس، ويحدد المجلس مهامه ومكافآته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة من الأعضاء المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين فيتم شغله بمن يعينهم الطرف المتعاقد المعني، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القرض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في أغراض الشركة.
ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة.
2- اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة.
3- إقرار النظم واللوائح الإدارةي والمالية للشركة.
4- متابعة سير العمل في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
5- اقتراح الموازنة السنوية وإعداد الحساب الختامي للشركة.
6- إدارة أموال الشركة وتحديد كيفية استغلالها واستثمارها.
7- قبول التبرعات التي ترد للشركة.
8- دراسة التقارير التي تحال إليه، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
9- تقويم أداء الوحدات بالشركة، ويجوز له الاستعانة بخبرات الهيئات والمؤسسات والشركات والمكاتب والخبراء المختصين في هذا الشأن.
10- إعداد التقرير السنوي للشركة ورفعه إلى الجمعية العامة لاعتماده.
11- أي اختصاصات أخرى تحيلها إليه الجمعية العامة.
12- يجوز للمجلس تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمعاونته في تحقيق أهداف الشركة، كما يجوز له الاستعانة بذوي الخبرة في الداخل والخارج لإبداء المشورة بشأن الموضوعات المعروضة عليه.
13- يختص المجلس بإبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات المالية، وغير المالية، وله أن يفوض رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف آخر في الشركة للتوقيع على تلك العقود أو الاتفاقيات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين أو الرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه، ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء، شريطة أن يكون بينهم عضوان عن كل طرف متعاقد على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، على أن يكون من بينهم عضوان عن كل طرف متعاقد، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
ويجوز للمجلس أن يصدر قراراته في غير اجتماع وذلك بالتمرير على الأعضاء أو بالهاتف أو بالفيديو أو بأي وسيلة اتصال أخرى، ويكون القرار صحيحاً، إذا وقعه جميع أعضاء المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يجوز للطرف المتعاقد تغيير أي من ممثليه في مجلس الإدارة في أي وقت بإخطار مكتوب إلى الشركة، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المسقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب أو من يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بخمسة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عند انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرؤساء التنفيذيين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 45
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري. ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، ولوزارة الأعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ويجوز انعقادها في مركز الشركة أو في مكان آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة.
لا توجد جمعية عامة تأسيسية للشركة ويحل محلها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، أيهما يعقد أولاً.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية العامة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية العامة مقرراً للاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، أو أي وسيلة اتصال آخر مقترنة بالإقرار بعلم الوصول.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام الأساسي مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والمصادقة عليهما.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة مع إبلاغ إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو المساهمين بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جديه تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره ممثلو الطرفين المتعاقدين.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بإجماع ممثلي الطرفين المتعاقدين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره ممثلو الطرفين المتعاقدين، وتصدر القرارات بإجماع ممثلو الطرفين المتعاقدين.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من المسائل، ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الجوهرية التي تنكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال أحد الطرفين المتعاقدين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام الأساسي، تلزم جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف، أحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية العامة وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات خارجي أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمسة سنوات متصلة، ويعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة المالية الأولى للشركة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون النافذ لتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 65
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليها، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 69
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لغرض تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة لها.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 70
تقوم الشركة،بإعداد التقارير المالية نصف السنوية، على أن يتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 71
تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح، ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 72
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقتطع سنوياً (10%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي إختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يخصص من الباقي من الربح الصافي مبلغاً لتغطية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري وذلك بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات.
5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، ويجوز أن يخصص لإنشاء حساب احتياطي أو حساب للاستهلاك، غير العاديين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 73
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 74
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام الأساسي.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4- إجماع المساهمين على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
5- اندماج الشركة في شركة أخرى أو أيلولتها إلى جهة أخرى.
6- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل التاسع

المادة 78
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تارخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل التاسع

المادة 79
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام الأساسي وبما لا يتعارض معه.

الفصل التاسع

المادة 80
تختص المحاكم القطرية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي.

قطر القابضة

وزارة المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية/ المديرية العامة للخزينة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 3/2/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:	الشاهد الثاني:	الموثق	رئيس قسم التوثيق
الأسم:	الأسم:
الجنسية:	الجنسية:
بطاقة شخصية رقم:	بطاقة شخصية رقم:
التوقيع:	التوقيع:	مدير إدارة التوثيق