الباب الأول

المادة 1
تأسيس الشركة
تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006، وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية،، خاصة،، بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول

المادة 2
اسم الشركة:
ميدا للمشاريع (شركة مساهمة قطريه خاصة).

الباب الأول

المادة 2
اسم الشركة:
شركة قطر للمقاولات «شركة مساهمة قطرية خاصة».

الباب الأول

المادة 3
غرض الشركة:
غرض الشركة:
غرض الشركة هو القيام بتنفيذ كافة أعمال المقاولات وإنشاء المشروعات في القطاعات المختلفة داخل الدولة وخارجها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. تنفيذ المقاولات وإنشاء المشاريع الكبرى داخل الدولة وخارجها.
2. إقامة المشاريع العمرانية في دولة قطر وخارجها بغرض إستثمارها أو بيعها أو تأجيرها حسب القوانين المرعيه في كل بلد.
3. إنشاء والمساهمة في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بنشاط الشركة.
4. حق التملك والبيع والشراء والتأجير والتأمين والرهن وفك الرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تتفق مع النظام الأساسي للشركة.
5. تملك واستثمار العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمالها داخل قطر وخارجها.
6. إستيراد كافة المواد والتجهيزات والأجهزة والمعدات لتنفيذ أعمالها.
7. حق التأجير والأستئجار وإدارة الأملاك نيابة عن الغير داخل الدولة وخارجها وحسب القوانين المرعيه في كل بلد.
8. أيه أعمال أخرى يقررها مجلس الإدارة وتتفق مع أحكام النظام الأساسي للشركة، وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بالشريعة الأسلامية، وبصفة عامة يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول الأعمال المشابهة لأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء في داخل دولة قطر أو خارجها، كما يجوز لها أن تشترك معها بأي وجه من الوجوه أو تندمج معها أو تشتريها حسب القوانين المرعيه في كل بلد.

الباب الأول

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني:
مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر وخارجها.

الباب الأول

المادة 5
المدة المحددة للشركة:
تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (655,013,778 ريال) ستمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثة عشر الف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال قطري موزعة على على (65,501,377 سهماً) خمسة وستون مليونا وخمسمائة واوحد الف وثلاثمائة وسبعة وسبعون سهماً، القيمة الأسميه للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية.
وذلك بناءاً على قرار الجمعية العمومية غير العاديه بتاريخ 17/5/2010 بزيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال ليصبح 655,013,778 ريال وذلك بإصدار أسهم جديدة وقدرها 55,501,377 سهما عينيا الى مساهمي شركة منشآت للتطوير العقاري المستحوذ عليها بموجب قرار الجمعية العموميه العادية المشار اليها اعلاه وموافقة وزارة الاعمال والتجارة.

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال قطري موزعة على (10.000.000) عشرة ملايين سهم، القيمة الأسميه للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية.

رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (10,000,000) عشرة ملايين سهم، قيمتها الاسمية (100,000,000) مائة مليون ريال قطري وتم دفعها بالكامل، وبتاريخ 17/5/2010 وبناءاً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية تم زيادة اسهم الشركة لتصبح 65,501,377 سهما قيمتها الاسمية 655,013,778 ريال وذلك بإصدار اسهم عينية جديده وقدرها 55,501,377 سهما عينيا الى مساهمي شركة منشآت للتطوير العقاري المستحوذ عليها.

رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها، (10.000.000) عشرة ملايين سهم على ان تكون مساهمة الافراد (20.000) سهم بقيمة (200.000) مائتي الف ريال قطري وتكون مساهمة كل عضو من اعضاء مجلس الادارة (40.000) سهم بقيمة (400.000) اربعمائة الف ريال قطري وان تكون مساهمة الشركات غير محددة بشرط ان لا تتجاوز (10%) من رأس مال الشركة وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 40% من القيمة الأسمية لكل من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ (40.000.000) أربعون مليون ريال قطري على ان يستكمل رأس مال الشركة خلال (5) سنوات قادمه، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الأدارة الأول، كما دفع المؤسسون نسبة (1%) من القيمة الأسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ (1.000.000) مليون ريال قطري وذلك في بنك الدوحة الاسلامي وهو من البنوك المعتمدة.
كما لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم.

رأس مال الشركة

المادة 8
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية الى أن تستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

رأس مال الشركة

المادة 9
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة الى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة.
وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

رأس مال الشركة

المادة 10
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً اليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

رأس مال الشركة

المادة 11
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه الى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

رأس مال الشركة

المادة 12
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في السهم في الحالات التالية:-
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوز عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

رأس مال الشركة

المادة 13
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

رأس مال الشركة

المادة 14
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

رأس مال الشركة

المادة 15
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

رأس مال الشركة

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (11) من هذا النظام.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجوز بيع الأسهم بموجب الشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

رأس مال الشركة

المادة 17
يكون رهن الأسهم بتسليمها الى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 19
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع قرارات الجمعية العامة على النحو التي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 20
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

رأس مال الشركة

المادة 21
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 22
يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات وكذلك يكون مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة حكم المادة (188) و(190) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الأكتتاب فيها مع منحهم مهلة للأكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الأكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في ألأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الأكتتاب وتاريخ إفتتاحه وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

رأس مال الشركة

المادة 24
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار الى القيمة الأسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتضاف هذه العلاوة الى الإحتياطي القانوني.

رأس مال الشركة

المادة 25
مع مراعاة أحكام المادة رقم (201) و(202) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقبي الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:-
أ‌- تخفيض عدد الأسهم للسهم وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
ب‌- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

السندات

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد من (168) الى (176) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول الى أسهم.

السندات

المادة 27
تطبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات المشار اليه، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

إدارة الشركة

المادة 28
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء مجلس الإدارة الأول الذي سيتم انتخابه من قبل الجمعيه العامه التأسيسيه ويبقى قائما بعمله لمدة خمسة سنوات من تاريخ انتخابه.

إدارة الشركة

المادة 29
يشترط في عضو مجلس الإدارة:-
1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم (324) و(325) من قانون الشركات التجارية المشار اليه مالم يكن قد رد اليه إعتباره.
3- أن يكون مالكا لعدد (40.000) أربعين الف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدأ العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
يجوز لمجلس الإدارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر من بين اعضائه يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس وكذلك الاشراف على ادارة العمل في الشركة ويحدد مجلس الادارة اختصاصاتهم ومدة عملهم ويجوز لمجلس الادارة عزل العضو المنتدب او احد الاعضاء وتعيين بديلا له متى ما رأى موجبا لذلك.

إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الغير لتمثيل الشركة أمام القضاء.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة الى الجمعية العامة العادية لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لأنتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة، وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
يجوز لمجلس الإدارة القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض.

إدارة الشركة

المادة 34
يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع على مراسلات الشركة ويوقع نائبه والعضو او الاعضاء مجتمعين او منفردين وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الادارة في هذا الشأن عليها في حالة غيابه.
ويكون التوقيع على المعاملات الماليه والشيكات بإجتماع توقيع الرئيس ونائبه او توقيع أحدهما مع عضو أخر بناء على قرار من مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما للشركة، وعدد من المديرين المختصين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويجب أن لا تقل عدد الإجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، وعلى أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها، بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه حاضرين أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على إقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.

إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

إدارة الشركة

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس، ونائب الرئيس أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.

إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:-
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً، أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو إستشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن أنتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدريين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
يجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الجمعية العامة

المادة 44
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار تأسيس الشركة دعوة المساهمين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة الى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وإذا أنقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.
وتنعقد الجمعية التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس مجلس الإدارة الاجتماع وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والأعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.

الجمعية العامة

المادة 45
يعد مجلس الإدارة أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين. لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العامة

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حال تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية العامة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعيين الجمعية العامة مقرراً للاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 49
يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (40) من هذا النظام مع تقرير مراقب حسابات الشركة.
وترسل الى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها الى المساهمين.

الجمعية العامة

المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم،
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.

الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوم على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد الأعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات المشار اليه، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن يكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، او اذا تبين لها في اي وقت وقوع مخالفات للقانون او لنظام الشركة او وقوع خلل جسيم في ادارتها وفقا للمادة (125) من قانون الشركات التجاريه وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحفيتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا الى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحويلها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:-
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين، أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.

الجمعية العامة

المادة 56
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 57
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العامة

المادة 58
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من قبل مراقبي الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف أحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الجمعية العامة

المادة 59
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للأنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة، وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي أتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وكل ما يطلب المساهمين أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العامة

المادة 60
مع مراعاة المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر من تاريخ إنعقاده.

مراقبو الحسابات

المادة 61
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بشأن بتنظيم مهنة مراقبي الحسابات وأن يكون قد المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مراقبو الحسابات

المادة 62
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

مراقبو الحسابات

المادة 63
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وترسل نسخة من الى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

مراقبو الحسابات

المادة 64
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية اليه، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

مالية الشركة

المادة 65
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

مالية الشركة

المادة 66
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

مالية الشركة

المادة 67
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

مالية الشركة

المادة 68
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 69
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، تستعمل هذه الأموال لأصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 70
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:-
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة، وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال مازاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي مالا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6- يقتطع 2.5% من الباقي من الارباح زكاة اموال.
7- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء احتياطي عام.

مالية الشركة

المادة 71
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط أن لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 72
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بأسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 73
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:-
1- انقضاء المدة المحدد لها مالم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم الى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء مدتها، مالم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحلها أو إشهار إفلاسها.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعو الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو لاتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من قانون الشركات التجارية.

أحكام ختاميه

المادة 76
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
وإذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية حق التملك والبيع والشراء والتأجير والتأمين والرهن وفك الرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تتفق مع النظام الأساسي للشركة.

أحكام ختاميه

المادة 77
تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة الى إتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعــــــــــــــــــــــــــــات

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الموافق 11/11/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.