مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية)
النظام الأساسي مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية)

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 1

التعريفات
يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزارة:	وزارة الاقتصاد والتجارة.
الإدارة:	ويقصد بها إدارة مراقبة الشركات بالوزارة أو أي إدارة أخرى تتولى لاحقاً الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.
السوق:	ويقصد بها سوق الدوحة للأوراق المالية ـ الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995، أو أي سوق آخر للأوراق المالية يتم طرح أسهم و/أو سندات المصرف للتداول من خلاله.
قانون الشركات:	وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف:	ويقصد به مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).
المجلس:	ويقصد به مجلس إدارة المصرف.
الأسهم:	يقصد بها أسهم المصرف.
اللجنة التأسيسية:	يقصد بها اللجنة ـ المشار إليها في عقد التأسيس ـ المعينة من قبل المؤسسين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب برأسماله.

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 2
التأسيس:
أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 واستناداً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 3
اسم المصرف:
اسم المصرف هو "مصرف الريان" (شركة مساهمة قطرية).

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 4
أغراض المصرف
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر التالي:ـ
أولاً: الأعمال المصرفية:
1. فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.
2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7. حفظ جميع أنوع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8. شراء وبيع السبائك الذهبية.
9. إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.

ثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1. التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2. التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4. تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على إختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5. تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6. إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.
9. القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10. شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11. القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12. تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13. تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14. وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.

ثالثاً: الخدمات الاجتماعية:
1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2. إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

رابعاً: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.

مادة (4) (بعد التعديل)
بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في 08 مارس 2015م
أغراض المصرف
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر التالي:ـ
أولاً: الأعمال المصرفية:
1. فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.
2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7. حفظ جميع أنوع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8. شراء وبيع السبائك الذهبية.
9. إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
12. التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية.

ثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1. التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2. التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4. تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على إختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5. تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6. إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.
9. القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10. شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11. القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12. تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13. تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14. وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
15. تملك وتأجير واستئجار العقارات والممتلكات.

ثالثاً: الخدمات الاجتماعية:
1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2. إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

رابعاً: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 5
مركز المصرف:
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.

الفصل الأول: تأسيس المصرف

المادة 6
مدة المصرف:
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مَدْ هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 7
مقدار رأس المال:
حدد رأس مال المصرف بمبلغ (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري موزعة على (750,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، وبعد إعلان تأسيس المصرف وقيده في السجل التجاري.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 8
الاكتتاب في رأس المال:
أولاً:
اكتتب المؤسسون في رأسمال المصرف بأسهم عددها (337,500,000) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف سهم القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات قطرية، وتمثل ما نسبته (45%) من إجمالي رأسمال المصرف ـ أي ما يعادل (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ـ وقد دفع المؤسسون ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية للسهم مضافا إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها. وقد استثني من دفع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها كل من المؤسسين الرئيسيين/ شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ـ شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ـ القطرية.

ثانياً:
1- يطرح للاكتتاب العام ما نسبته (55%) من أسهم رأسمال المصرف أي ما يساوي مبلغ (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل منها (10) عشرة ريالات قطرية، ويلتزم كل مكتتب عند تقدمه بطلب الاكتتاب العام أن يسدد ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية لكل من الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها مضافاً إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة السهم المدفوعة عن الاكتتاب، أي ما يعادل (5,35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون درهما لكل سهم.
2- يكون الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك وفقا للتالي:
أ. (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
ب. (82,500,000) إثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.
3- يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسمائة (500) سهم والحد الأعلى خمسون ألف (50,000) سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ولا يجوز لأي من المؤسسين المشاركة في هذا الاكتتاب العام.
4- تقوم اللجنة التأسيسية بالإشراف على عملية إعداد نشرة إصدار الأسهم والدعوة للاكتتاب العام وذلك وفقاً للبيانات الواردة في المادة (77) من قانون الشركات أو أية بيانات أخرى ترى اللجنة التأسيسية أنه من الضروري ذكرها.
5- تكون المدة المحددة للاكتتاب خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب المحدد في الدعوة للاكتتاب العام، ويكون للجنة التأسيسية تمديد الفترة المحددة للاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن تقوم بإعلان ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بعد موافقة الوزارة.
6- سياسة التخصيص:
أولاً: المواطنون القطريون:
أ. إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين ـ والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً ـ فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
* يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
* ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تحصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
* إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
* وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية ـ وفقا لتقديرها المطلق ـ زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار اليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل القطريين ـ والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً ـ بعد إغلاق فترة الإكتتاب. فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال ـ رغم ذلك التمديد ـ فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ثانياً: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
أ. إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين ـ والبالغة (82,500,000) إثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم ـ فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
* يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
* ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدنى) فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
* إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
* وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية ـ وفقا لتقديرها المطلق ـ زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم - بعد إغلاق فترة الإكتتاب، فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسبا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
7- رد المبالغ بعد إتمام عملية التخصيص.
أ)- رد المبالغ للمواطنين القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله وبواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول" أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.
ب)- رد المبالغ لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع رسوم التأسيس والإصدار والاكتتاب) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الإكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقط) ويكون مسحوباً على أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ إصدار الشيك، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول".

ثالثاً: وفي كل الأحوال فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف بنسبة (31%).

مادة (8) (بعد التعديل)
بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في 26 مارس 2008م
الاكتتاب في رأس المال:
أولاً:
اكتتب المؤسسون في رأسمال المصرف بأسهم عددها (337,500,000) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف سهم القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات قطرية، وتمثل ما نسبته (45%) من إجمالي رأسمال المصرف ـ أي ما يعادل (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ـ وقد دفع المؤسسون ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية للسهم مضافا إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها. وقد استثني من دفع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها كل من المؤسسين الرئيسيين/ شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ـ شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ـ القطرية.

ثانياً:
1- طرح للاكتتاب العام ما نسبته (55%) من أسهم رأسمال المصرف أي ما يساوي مبلغ (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل منها (10) عشرة ريالات قطرية، ويلتزم كل مكتتب عند تقدمه بطلب الاكتتاب العام أن يسدد ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية لكل من الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها مضافاً إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة السهم المدفوعة عن الاكتتاب، أي ما يعادل (5,35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون درهما لكل سهم.
2- يكون الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك وفقا للتالي:
أ. (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
ب. (82,500,000) اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.
3- يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسمائة (500) سهم والحد الأعلى خمسون ألف (50,000) سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ولا يجوز لأي من المؤسسين المشاركة في هذا الاكتتاب العام.
4- تقوم اللجنة التأسيسية بالإشراف على عملية إعداد نشرة إصدار الأسهم والدعوة للاكتتاب العام وذلك وفقاً للبيانات الواردة في المادة (77) من قانون الشركات أو أية بيانات أخرى ترى اللجنة التأسيسية أنه م الضروري ذكرها.
5- تكون المدة المحددة للاكتتاب خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب المحدد في الدعوة للاكتتاب العام، ويكون للجنة التأسيسية تمديد الفترة المحددة للاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن تقوم بإعلان ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بعد موافقة الوزارة.
6- سياسة التخصيص:
أولاً: المواطنون القطريون:
أ. إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين ـ والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً ـ فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
* يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
* ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تحصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
* إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
* وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية ـ وفقا لتقديرها المطلق ـ زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل القطريين ـ والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً ـ بعد إغلاق فترة الإكتتاب. فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال ـ رغم ذلك التمديد ـ فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ثانياً: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
أ. إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين ـ والبالغة (82,500,000) إثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم ـ فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
* يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
* ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدنى) فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
* إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
* وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية ـ وفقا لتقديرها المطلق ـ زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم - بعد إغلاق فترة الإكتتاب، فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسبا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
7- رد المبالغ بعد إتمام عملية التخصيص.
أ)- رد المبالغ للمواطنين القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله وبواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول" أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.
ب)- رد المبالغ لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع رسوم التأسيس والإصدار والاكتتاب) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الإكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقط) ويكون مسحوباً على أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ إصدار الشيك، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول".

ثالثاً: وفي كل الأحوال فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف بنسبة (49%).

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 9
طرح الأسهم في السوق:
يلتزم مجلس الإدارة الأول خلال شهر من إعلان تأسيس المصرف نهائيا أن يتقدم بطلب لطرح أسهم المصرف للتداول في السوق، وعلى مجلس الإدارة الأول - أو من يفوضه - أن يقوم بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة على تداول الأسهم في السوق.

وعندها يكون لغير القطريين التداول باسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز (20%) من إجمالي الأسهم المتداولة، على ان ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (31%) وذلك عند تداول أسهم المؤسسين في السوق.

ويجوز للمصرف أن يطرح أسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.

وفي كل الأحوال لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين على إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم بتلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 10
شهادات الأسهم:
يصدر المصرف شهادات ملكية أسهم يثبت من خلالها اسم المساهمين وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية من القيمة الاسمية لكل سهم، كما يجب أن تتضمن شهادة ملكية الأسهم تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس المصرف وتاريخ قيده في السجل التجاري وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليه وخصائص السهم وغرض المصرف ومركزه ومدته.

بعد طرح أسهم المصرف للتداول من خلال السوق، فعندها يخضع إصدار وتحويل وبيع وهبة ورهن وحجز الأسهم (وأي تصرف أو إجراء آخر يقع عليها) للتعليمات واللوائح والإجراءات المتبعة من قبل السوق.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 11
تسديد باقي قيمة الأسهم:
يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس المصرف في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها المجلس، على أن يُعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة التي تراها مناسبة.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 12
التخلف عن الوفاء بباقي قيمة السهم:
إذا تخلّف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز للمجلس التنفيذ على السهم وذلك بعد التنبيه على المساهم - بالبريد المسجل - بضرورة دفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للمصرف أن يبيع السهم بالمزاد العلني في السوق، ويستوفي المصرف من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من الأقساط المتأخرة والمصاريف ويرد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقها المصرف. وإذا لم تكف حصيلة البيع الوفاء بهذه المبالغ، جاز للمصرف أن يرجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 13
ملكية الأسهم:
1- بعد إدراج أسهم المصرف لدى السوق فعندها تُتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. وتعتبر ملكية الأسهم قد انتقلت بمجرد إتمام عملية التداول بذلك السهم عن طريق السوق وذلك باستثناء الحالات التالية:-
أ- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام ولأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر تلك الأوراق المالية.
ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها.
ج- إذا كان تسجيل ملكية السهم باسم المشتري الجديد، سوف يزيد نسبة مساهمة غير القطريين برأسمال المصرف عن الحد المسموح به من قبل المصرف والمشار إليه في هذا النظام.
2- فيما عدا الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%)، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد على (5%) من إجمالي الأسهم.
3- يترتب حتماً على ملكية السهم قبوله لشروط وأحكام هذا النظام وقرارات جمعيتها العامة.
4- السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه المصرف شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 14
الرهن والحجز على الأسهم:
1- في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
2- لا يجوز الحجز على أموال المصرف استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.
3- تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في المصرف.
4- لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر المصرف أو سجلاته أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة المصرف، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد المصرف وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 15
الالتزامات المترتبة على السهم:
تكون الأسهم إسمية ولا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 16
الحقوق المالية المترتبة للسهم:
* كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
* يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات السوق الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 17
سجل المساهمين
يحتفظ المصرف بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.

ويجوز للمصرف أن يودع نسخة من هذا السجل لدى أيّة جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن يفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغب في ذلك.

ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.

ولكل ذي شان الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 18
زيادة رأس المال:
1- مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال المصرف بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة الوزارة - يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم. وللجمعية العامة أن تفوض المجلس في تحديد موعد وإجراءات تنفيذ هذا القرار.

2- تصدر الأسهم الجديـدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية - بناءً على توصية من المجلس - أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

3- تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب الواردة في هذا النظام، ويحق للجمعية العامة أن تقرر شروطا وأحكاما خاصة أخرى للاكتتاب ولزيادة رأسمال المصرف.

4- يكون للمساهمين الحاليين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بحيث يكون لهم مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب ولا يجوز لأي من المساهمين الحاليين التنازل عن حقه في الأولوية للغير. ويقوم المجلس بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

5- يحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديدة (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم في أية شركة أخرى أو أي غرض خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 19
تخفيض رأس المال:
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال المصرف بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الإدارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة المصرف.
2- إذا مني المصرف بخسارة.

ويتم التخفيض باتباع إحدى الطرق التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من قيمته الإسمية إلى المساهم أو ابراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2- تخفيض عدد الاسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت المصرف.
3- شراء عدد من الاسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الفصل الثاني: رأسمال المصرف

المادة 20
حوافز الموظفين:
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (70) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من المجلس أن تقوم برفع راس المال عن طريق إصدار اسهم جديدة تسدد قيمتها من الاحتياطي العام أو الإختياري أو الأرباح المدورة وتخصص لدعم وتحفيز موظفي المصرف. وعندها يكون للمجلس صلاحية تحديد طريقة الانتفاع من هذه الأسهم وأرباحها.
2. يجوز للمجلس إنشاء صندوق أو أكثر يخصص لدعم موظفي المصرف وذلك وفقاً للآلية والطريقة التي يراها المجلس مناسبةً.

الفصل الثالث: السندات (الصكوك)

المادة 21
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس أن تقـرر إصدار صكوك تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وللجمعية العامة أن تضع شروطا وأحكاما خاصة بإصدار الصكوك والاكتتاب بها. كما لها أن تفوض المجلس في تحديد موعد إجراءات تنفيذ هذا القرار.

الفصل الثالث: السندات (الصكوك)

المادة 22
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجاريـة في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 23

تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري على أن يقوم كل من المؤسسين الرئيسيين/ شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري - شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القطرية بتعيين عضو ممثل عنها.

أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون:-

الفصل الرابع
إدارة المصرف

مادة (23) (بعد التعديل)
بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في 08 مارس 2015م
تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري على أن يقوم كل من المؤسسين الرئيسيين/ شركة قطر القابضة - شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - القطرية بتعيين عضو ممثل عنها.

أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون:-

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 24
شروط العضوية في المجلس:
يشترط في عضو المجلس:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائمالمشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد (100,000) مائة ألف سهم من أسهم المصرف، يخصص لضمان حقوق المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس ويستثنى من تطبيق هذا الشرط أعضاء مجلس الادارة الأول.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويلتزم المجلس بجميع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس والواجبات والمسؤليات وغيرها.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 25
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 26
انتخاب الرئيس ونائبه:
باستثناء مجلس الإدارة الأول، ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 27
تعيين عضو منتدب للمصرف:
يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر، ويقوم المجلس بتحديد صلاحيات ومسؤوليات العضو المنتدب كما يقرر ما إذا كان لأي منهم حق التوقيع عن المصرف بمفرده أو مع أي شخص آخر وذلك وفقاً للآليات والأغراض التي يضعها المجلس.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 28
تمثيل المصرف:
رئيس المجلس هو رئيس المصرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 29
المصلحة الشخصية لعضو المجلس:
لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك بصفته الشخصية في أي عمل من شأنه منافسة المصرف أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاطات التي يزاولها المصرف وإلا كان للمصرف أن يطالبه بالتعويض أو أن يعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابه.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 30
تعيين أمين السر:
يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين أمين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة كما يتولى مسؤولية تنظيم محاضر الاجتماعات وحفظها وغيرها من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديدها.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 31
خلو منصب عضو المجلس:
إذا شغر في المجلس منصب عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس وإذا قام به مانع شغله من يليه حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، ويكون على المجلس أن يتولى الاتصال بمن له الحق في شغل المنصب وفقا للآلية المشار إليها أعلاه كما يتعين على المجلس تزويده بالمحاضر والبيانات اللازمة لكي يقوم بمباشرة مهامه.

أما إذا لم يبقى - و/أو لم يكن - هناك أي من المرشحين السابقين لشغل المنصب أو المناصب الشاغرة فعندها يتعين على أي من أعضاء المجلس توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو منصب أحد الأعضاء وذلك لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فإذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضائه لأي سبب كان، فعندها يتم تعيين بدلاء عنهم من قبل باقي أعضاء مجلس الإدارة الأول.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 32
حالات خلو منصب عضو المجلس:
يعتبر عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1. في حالة تقديم عضو المجلس استقالته الخطية.
2. في حالة وفاة عضو المجلس.
3. إذا تغيب عضو المجلس - في السنة الواحدة - عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون تقديم أي عذر جدي يقبله المجلس.
4. في حال تبين أن عضو المجلس لا تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (24) من هذا النظام.
5. في حالة عدم إفصاح عضو المجلس عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له وفقاً لما هو مبين في المادة (40) من النظام.
6. في حالة عزل عضو المجلس من قبل الجمعية العامة وذلك بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل من ربع رأس المال أو بناءً على اقتراح المجلس بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وهنا يتوجب على رئيس المجلس خلال عشرة أيام أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد وإلا قامت الإدارة بالدعوة لذلك، وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 33
صلاحيات المجلس:
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة المصرف وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 34
اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.

ويجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمصرف. ويجوز أن يجتمع خارج مركزه الرئيسي في أحد فروعه سواء داخل الدولة أو خارجها بشرط حضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.

ولعضو المجلس الغائب أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس للتصويت في الاجتماع بدلاً منه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 35
الدعوة لحضور اجتماع المجلس:
تتم الدعوة لحضور أي من اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس أو نائبه أو أي عضو مفوض بذلك، ويرسل الإخطار إلى كل عضو على عنوانه المسجل في قيود المصرف لهذا الغرض وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع.
ويجب أن يبين ذلك الإخطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع كما يجب أن يشتمل على جدول الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع وفيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو التصويت عليه.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 36
التنازل عن إخطار الحضور:
يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار مدته أقصر من تلك المحددة بالمادة (35) أعلاه، وذلك في حالة:
* إن وافق جميع أعضاء المجلس خطياً على عقد هذا الاجتماع، أو
* في حالة حضور جميع أعضاء المجلس لذلك الاجتماع سواء شخصياً أو عن طريق تفويض أحد الأعضاء الآخرين، أو
* في حالة أن حضر بعض الأعضاء ذلك الاجتماع - بشكل يجعل من النصاب مكتملاً - في حين أن البعض الآخر لم يحضر إلا انه أعلن موافقته خطياً على عقد هذا الاجتماع.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 37
المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال:
لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك الاجتماع، أو وافق على الاقتراح الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 38
محاضر جلسات المجلس:
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (إن وجد).

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 39
القرارات المكتوبة:
أي قرار مكتوب وموقع - إما بالقبول أو الرفض - من قبل كافة أعضاء المجلس يعتبر صحيحاً كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس عُقد وفقاً للأصول.

ويجوز أن يتم التوقيع على القرارات المكتوبة إما عن طريق تمرير نسخة واحدة بين أعضاء المجلس أو عن طريق تدوين القرار على أكثر من نسخة بحيث يتم جمع تواقيع أعضاء المجلس على كل أو بعض من هذه النسخ التي يتم ضمها إلى بعضها واعتبارها بمثابة نسخة واحدة موقعٌ عليها من قبل كافة أعضاء المجلس.

وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ المفعول من تاريخ توقيع آخر عضو على القرار إلا إذا اقتضى نص القرار المكتوب خلاف ذلك.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 40
الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو المجلس:
يلتزم عضو المجلس الذي يكون على علم بأن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقد أو تعامل أو مشروع أو ارتباطات تتم لحساب المصرف، أن يفصح عن هذه المصلحة للمجلس قبل بدء المناقشة في ذلك العقد أو التعامل أو المشروع أو الارتباطات، وعندها يمتنع على ذي المصلحة المشاركة أو حضور أي من اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة التي يتم فيها التداول حول الموضوع المتعلق به.

ويستثنى من السابق العقود والارتباطات التي بموجبها قام المصرف بمنح عضو المجلس قرض أو فتحت له اعتمادات أو ضمنت له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك وفقاً للأوضاع والشروط ذاتها التي يتبعها المصرف مع جمهور العملاء.

وكل عضو يخالف هذه المادة يعزل من منصبه مع بقائه مسؤولاً عن تعويض المصرف عن أية أضرار تصيب المصرف بسبب عدم تقيده بنص هذه المادة.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 41
اطلاع مراقب الحسابات على الميزانيات والتقارير المالية السنوية:
في كل سنة مالية يعرض المجلس على مراقب الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 42
إعداد الميزانيات والتقارير المالية لعرضها على الجمعية العامة:
يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية المصرف وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات المصرف، وتقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 43
البيانات والإيضاحات الواجب تقديمها للجمعية العامة العادية:
يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تدعى للنظر في ميزانية المصرف وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل؛
أ- كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس المصرف، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للمصرف.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المديرين تتعارض مع مصلحة المصرف.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت من التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوَقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس المجلس وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

ب- تقرير الهيئة الشرعية الذي يبين مدى توافق نشاطات المصرف التي تمت خلال السنة المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ج- تقرير من مراقب الحسابات الذي يبين فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي يكون قد قدمها المصرف لرئيس أو أعضاء المجلس خلال السنة المالية.

الفصل الرابع: إدارة المصرف

المادة 44
مكافآت أعضاء المجلس:
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك وفقا لما هو مبين في المادة (70) من هذا النظام. ويجوز حصول أعضاء المجلس على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق المصرف أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك.

الفصل الخامس: هيئة الرقابة الشرعية

المادة 45
تعيين هيئة الرقابة الشرعية:
تقوم الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس بتعيين هيئة رقابة شرعية من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجالات المعاملات المالية الإسلامية لتولي مهمة الاطلاع على الأنشطة التي يمارسها المصرف وإبداء الرأي والمشورة حولها وفيما إذا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء الهيئة - بشرط أن لا يقلوا عن ثلاثة أعضاء - وكذلك تحديد مدة العضوية وآلية عملها وتحديد مكافأتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الخصوص وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض المجلس بتحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية الأولى فقد عين المؤسسون:
- الشيخ عبدالله المنيع (المملكة العربية السعودية).
- الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي (مملكة البحرين).
- فضيلة الشيخ وليد هادي (دولة قطر).
ولمجلس الإدارة الأول صلاحية إضافة أعضاء جدد لهيئة الرقابة الشرعية الأولى أو تغيير الأعضاء الحاليين حسبما تراه مناسباً لمصلحة المصرف العامة.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 46
الجمعية العامة
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كلٍ منهم، ولا يجوز أن تعقد اجتماعاتها إلا في مدينة الدوحة.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 47
الجمعية العامة التأسيسية
يقـوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في إشهار المصرف وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وإعلان تأسيس المصرف نهائياً والنظر بكافة المسائل التي تترتب عن عملية التأسيس.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 48
الجمعية العامة العادية
تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية كل سنة مالية للمصرف وذلك في المكان والتاريخ والوقت الذي يحدده المجلس.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 49
الجمعية العامة غير العادية:
على المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك أو متى طلب مراقب الشركات عقد الجمعية العامة أو طلب ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (25%) من رأسمال المصرف وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (139) من قانون الشركات.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 50
جدول أعمال الجمعية العامة:
يعد المجلس جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو الإدارة يعد جدول الأعمال مَن طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا وافقت على ذلك الأغلبية العادية للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً في ذلك الاجتماع. وفي كل الأحوال يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 51
الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ويمثل المساهمون القُصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً في حين يمثل الأشخاص الاعتبارية الأشخاص المفوضين من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقاً للأصول القانونية.

ويجوز لأي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال المصرف.

ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات. ويتعين على المجلس الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المصرف للضرر، وإذا رأى المساهم الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 52
طريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة:
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر، واستثناءً من ذلك يجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو عدد من المساهمين يمثلون على الأقل عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 53
رئيس اجتماع الجمعية العامة:
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء المجلس أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 54
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة:
يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عن طريق إرسالها في البريد المسجل إلى آخر عنوان ظاهر لكل مساهم في سجل المساهمين أو عن طريق تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
وكذلك يجب توجيه الدعوة عن طريق نشرها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المتعلقة بالمسائل المنوي بحثها في ذلك الاجتماع. وفي حال إن كانت الدعوة موجهة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادي فعندها يجب على رئيس المجلس أن ينشر - في الصحيفتين (رفق الدعوة) - الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات.
وترسل إلى الإدارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

مادة (54) (بعد التعديل)
بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في 22 ديسمبر 2008م
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة:
يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالإعلان عن الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين وصحيفتين خليجيتين تصدر باللغة العربية وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات المتعلقة بالمسائل المراد بحثها في ذلك الاجتماع. وفي حال إن كانت الدعوة موجهة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادي فعندها يجب على رئيس المجلس أن ينشر في الصحف أعلاه (رفق الدعوة) الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات.
وترسل إلى الإدارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 55
دعوة الجمعية العامة من قبل الإدارة:
مع مراعاة أحكام المادتين (124)، (139) من قانون الشركات، للإدارة - بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة - دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو المجلس إلى ذلك أو إذا تبين للإدارة في أي وقت وقوع مخالفات للقانون ولنظام المصرف أو وقوع خلل جسيم في إدارتها، وفي جميع الأحوال يلتزم المصرف بجميع المصروفات.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 56
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف في تلك السنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات وتوصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح وإقرارها.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس.
7. انتخاب أعضاء المجلس عند الاقتضاء.
8. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتهم عند الاقتضاء.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 57
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات:
1. يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة، أن يتم توجيه دعوة إلى الوزارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.
2. لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
3. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 58
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
فيما عدا المسائل المشار إليها في المادتين (43) و(56) من هذا النظام، تنعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في أية مسائل متعلقة بالمصرف لا يجوز للمجلس البت فيها. ومن هذه المسائل - دون الحصر - التي يتوجب على الجمعية العامة غير العادية النظر فيها:-
1. تعديل النظام الأساسي للمصرف.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال المصرف.
3. إطالة مدة المصرف.
4. حل المصرف أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في مصرف آخر.
5. بيع كل المشروع الذي قام من أجله المصرف أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمصرف يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للمصرف أو تغيير جنسيته، أو نقل المركز الرئيسي للمصرف إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 59
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات:
1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال المصرف على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية غير العادية لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال المصرف.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل المصرف أو تحوله أو اندماجه، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال المصرف على الأقل.
2. مع مراعاة أية نسبة تصويت أخرى نص عليها هذا النظام فيما يتعلق بمسألة معينة، فإن قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
3. وعلى المجلس أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 60
إلزامية قرارات الجمعية العامة:
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل السادس: الجمعية العامة

المادة 61
سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة:
- تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة.
- كما يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات عدد الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك أسماء ممثلي الإدارة في حال حضورهم.
- ويجب أن يتضمن المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي الإدارة إثباته في المحضر ويوقع كل محضر رئيس الجمعية العامة ومقررها الذين يكونان مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه، في حين يلتزم مراقبو الحسابات بالتوقيع على المحضر للمصادقة على صحة البيانات المالية الواردة فيه وذلك إذا كان الاجتماع يتعلق ببحث مسائل مالية متعلقة بالمصرف. ويجب إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
- تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتم إعداده من قبل المجلس أو أمين السر (إن وجد) وبالطريقة المثلى التي يقررها المجلس.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات

المادة 62
مدة تعيين مراقبي الحسابات:
يكون للمصرف مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات

المادة 63
مسئولية مراقب الحسابات:
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات

المادة 64
صلاحيات مراقب الحسابات:
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدّم إلى الإدارة، وترسل نسخة منه إلى المجلس تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الإدارة.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات

المادة 65
حضور مراقب الحسابات اجتماعات الجمعية العامة:
على مراقب الحسابات - بناء على طلب المجلس أو الادارة - أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية المصرف، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 66
السنة المالية للمصرف:
تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس المصرف حتى نهاية السنة التالية.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 67
مصاريف التأسيس:
تخصم المصاريف والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها، ولمجلس الإدارة الأول الحق في أن يقرر طريقة الانتفاع من أية مبالغ فائضة عن مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 68
تقارير مالية ربع ونصف سنوية:
يقوم المصرف بناء على تعليمات السوق بنشر ملخص وافي للتقارير المالية ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين احداهما باللغة الانجليزية وذلك لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة التقارير نصف السنوية من قبل مراقب الحسابات.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 69
الاقتطاع من الأرباح غير الصافية:
1- يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لاستهلاك موجودات المصرف أو التعويض عن نزول قيمته. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المصرف بموجب قوانين العمل.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 70
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
2- يقتطع سنوياً عشرون في المائة (20%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا يحقق فيها المصرف أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
3- إذا زادت الأربـاح الصافيـة على نسبـةٍ معينة من حقوق المساهمين يقوم المجلس بتحديدها - أي النسبة - من وقت لأخر، فعندها يتم اقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار هذه الزيادة لكي تستعمل في دعم وتحفيز موظفي المصرف و/أو في شراء أسهم من خلال السوق ليتم توزيعها أو الانتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي المصرف وبالطريقة التي تحددها توصية المجلس.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح المجلس، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين قدرها 5% (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- مع مراعاة ما ورد في المادة (44) أعلاه، يخصص مالا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء المجلس.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح المجلس، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل الثامن: مالية المصرف

المادة 71
موعد تسديد الأرباح على المساهمين:
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما المجلس بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل التاسع: انقضاء المصرف وتصفيته

المادة 72
ينقضي المصرف بأحد الأمور الآتية:
* إنتهاء المدة المحددة له، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
* انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه.
* انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
* هلاك جميع مال المصرف أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
* اندماج المصرف في مصرف أو هيئة أخرى.
* إجماع الشركاء على حل المصرف قبل انتهاء مدته.
* صدور حكم قضائي بحل المصرف أو إشهار إفلاسه.

الفصل التاسع: انقضاء المصرف وتصفيته

المادة 73
خسارة المصرف لنصف راسماله:
إذا بلغت خسائر المصرف نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل المصرف قبل انتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل المصرف، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل المصرف.

الفصل التاسع: انقضاء المصرف وتصفيته

المادة 74
تصفية المصرف:
تجري تصفية المصرف بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 75
المسئولية المدنية والجزائية لأعضاء المجلس:
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المجلس أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير المجلس.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 76
القوانين الواجبة التطبيق:
تسري أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقانون سوق الدوحة للأوراق المالية وغيرها من القوانين القطرية ذات العلاقة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على تلك القوانين بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالمصرف بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
المؤسسون وتمثلهم اللجنة التأسيسية
المؤسسون القطريون:

 
المؤسسون الخليجيون:

1. د. حسين علي العبد الله                         2- عادل محمد طيب مصطفوي
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب          الرئيس التنفيذي للمجموعة

محضر التوثيق

أنه في يوم الموافق 18/1/2016م بمقر إدارة التوثيق بو�