النظام الاساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة فودافون قطر ش.م.ق.ع. (شركة مساهمة قطرية عامة) الموثق برقم 31086/2017 بتاريخ 01/06/2017
تمهيد
تم تعديل هذا النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2017. وذلك لتوفيق الأوضاع بناء على تعديلات موافق عليها من الشركاء والتزاما بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 بخصوص نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وعليه تقرأ جميع مواد هذا النظام وتفسّر وفقاً لذلك.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 وخاصة المادة (68) منه وقد تم تعديل أوضاعها لكي تتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والنظام الأساسي وعقد التأسيس، وقانون الاتصالات الصادر بمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 واحكام التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للغرض المذكور هنا، "ترخيص" يعني الرخصة الفردية أو الرخصة الفئوية التي تصدر بموجب أحكام الفصل الثالث من قانون الاتصالات أو الترخيص باستخدام الطيف الترددي التي تصدر وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون و"التراخيص" لها نفس المعنى.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يونيو 2010 و25 يوليو 2016**

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو فودافون قطر ش.م.ق.ع. "شركة مساهمة قطرية عامة" (الـ "شركة").

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو:
ملاحقة كافة فرص الاتصالات في دولة قطر، بما فيه دون حصر اعمال تطوير وتمويل وامتلاك وتشغيل اتصالات الجوال والخط الثابت وكافة الخدمات الاخرى الممكن تقديمها لاستعمال الشبكات والتقنية اللاسلكية أو الشبكات والتقنية الثابتة وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها من خلال استعمال الشبكات اللاسلكية أو التكنولوجيا اللاسلكية أو الشبكات الثابتة أو التكنولوجيا الثابتة وفقاً لما هو مسموح به بموجب قوانين دولة قطر والقيام باي اعمال او نشاطات اخرى تمارسها بشكل معتاد الشركات الاخرى التي تقوم بأعمال مشابهة لأعمال الشركة وفقاً لما هو مسموح بموجب قوانين دولة قطر (يشار الى هذه النشاطات بشكل جماعي بالـ "أعمال"). تتضمن الاعمال بدون حصر تأسيس وتركيب وتشغيل وتوريد شبكات وخدمات الاتصالات، المصرح بها، للجمهور بشكل غير حصري وتوريد كافة الخدمات الضرورية والمرتبطة بتأسيس وتركيب وتشغيل وتزويد خدمات وشبكات الاتصالات وفقاً لأحكام التراخيص والمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2006 بتطبيق قانون الاتصالات المشار اليه في المادة 1 اعلاه، وبخلافه وفقاً لشروط ومتطلبات قوانين وانظمة دولة قطر.
يكون للشركة كافة السلطات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض بما فيه دون حصر السلطة للقيام بالتالي:
أ. ابرام العقود ذات المقابل باسمها وضمن غرض الشركة؛
ب. امتلاك واستئجار المرافق والاملاك المنقولة وغير المنقولة التي تكون مرتبطة بتحقيق غرض الشركة بشكل مباشر ووفقاً للقوانين المطبقة؛
ج. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات او امتلاك حقوق في منظمات وشركات وكيانات اخرى تمارس نشاطات مشابهة او مماثلة لنشاطات الشركة والتي قد تكون ذات نفع في تحقيق الشركة لغرضها، سواء في قطر او في الخارج ووفقاً لأحكام القوانين المطبقة؛
د. الاستحصال على التمويل، القروض، التسهيلات، الكفالات والضمانات الضرورية لقيامها بأعمالها باي شكل من الاشكال لأي أجل يرتأيه مجلس الادارة مناسباً من وقت الى اخر، ولهذه الغاية يجوز للشركة حسب ما يقرره مجلس الادارة منح التأمينات الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الرهونات، الحجوزات، حوالات الحق، واي شكل من اشكال التأمينات والامتيازات؛
هـ. تقديم ضمانات وتأمينات لتغطية مسؤولية اي شخص وتعويض اي شخص قام بإعطاء ضمانات لمصلحة الشركة لأي أجل يرتأيه المجلس مناسباً؛
و. منح حسب ما يقرره مجلس الادارة التأمينات الضرورية على اصولها المنقولة وغير المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الرهونات، الحجوزات، حوالات الحق، واي شكل من اشكال التأمينات والامتيازات؛ و
ز. القيام بشكل عام بكافة الاعمال والنشاطات والتصرفات القانونية والضرورية لتحقيق ما ورد اعلاه وفقاً لما هو مسموح به بموجب القانون المطبق والنظام الاساسي، وبما في ذلك ودون حصر، ابراء مديني الشركة اذا ارتأى المجلس ذلك كونه في مصلحة الشركة.
وسعياً لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقاً لدعم وتوجيهات المستشار و/أو المستشارين الشرعيين المعينين.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يونيو 2010 و30 يونيو 2015 و25 يوليو 2016 و18 أكتوبر 2017**

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في داخل أو خارج قطر.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
تم تمديد مدة الشركة لتصبح خمسة وعشرين عاما ميلاديا تبدأ من تاريخ قيام المركز الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنح الشركة رخصة تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في دولة قطر ("رخصة الخط الثابت"). تجدد هذه المدة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركاء.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يونيو 2010**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,454,000,000 ريال قطري موزع على عدد 845,400,000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة (10) ريالات قطرية مضافاً اليها مبلغا يعادل نسبة (2.5)% من تلك القيمة الاسمية للسهم الواحد مقابل مصاريف الاكتتاب.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الواردة اسماؤهم ادناه (المشار اليهم مجتمعين بعبارة "مؤسسون") في رأس المال بأسهم عددها 507,240,000 سهم، تساوي 60% (ستون بالمئة) من رأس مال الشركة مجموع قيمتها الاسمية 5,072,400,000 ريال قطري وهي موزعة على الشكل التالي:


وقد دفع المؤسسون نسبة قدرها 100% من القيمة الإسمية للاسهم التي اكتتبوا بها في بنك اتش.اس.بي.سي. المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة اي ما قيمته 5,072,400,000 ريال.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق شركات تابعة، أو صناديق أو محافظ استثمارية محلية أو أجنبية يكون مساهماً فيها أن يمتلك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويستثنى من ذلك المؤسسين (المؤسس الخاص والمؤسسات المستثمرة بما في ذلك من يحل محل أي منهما بموجب اي تصرف قانوني كالبيع والهبة والرهن وغيرها من التصرفات) وفودافون جروب بي.ال.سي وشركاتها التابعة وحكومة دولة قطر والشركات والمؤسسات. التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (51%).

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تطرح نسبة (40%) من رأس المال غير المكتتب به (اي 338,160,000 سهم) للاكتتاب العام بسعر اسمي نقدي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد. وفي حال عدم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بالكامل، فإنه يجوز الاكتتاب بباقي الأسهم من قبل اشخاص معنوية يتم اختيارها من قبل دولة قطر. وفي هذه الحالة يجوز تمديد مدة الاكتتاب وفق ما يراه مجلس الإدارة على ان يكون الاكتتاب مقتصرا على تلك الأشخاص المعنوية التي تم اختيارها من قبل دولة قطر. ويتولى مجلس الادارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة وتنفيذ الاكتتاب.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 مارس 2009 و31 مارس 2009 و25 يوليو 2016**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تكون الأسهم اسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم. ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز لمجلس الادارة أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن يحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
يدفع جميع المكتتبون 100% من القيمة الإسمية للسهم الواحد عند الاكتتاب. ولا يجوز لأي مكتتب الرجوع في الاكتتاب تحت أي ظرف كان.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 مارس 2009 و31 مارس 2009 و25 يوليو 2016**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
تقوم الشركة باصدار شهادات أسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها ومركز الشركة ومدتها وتاريخ قيدها بالسجل التجاري.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه تسمية "سجل المساهمين" يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم لادارة مراقبة الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجانا.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبشكل خاص إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه الى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
وفي حال رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى بورصة قطر، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
ويجوز لغير القطريين تملك اسهم في الشركة بعد ان يتم ادراج اسهم الشركة لدى بورصة قطر على أن لا تزيد اجمالي نسبة الحصص المملوكة من قبل غير القطريين عن 49% من رأس مال الشركة. ويعامل مواطنوا دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في هذا الصدد.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يكون انتقال أسهم الشركة المدرجة وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.
وبالنسبة لأسهم الشركة غير المدرجة فلا تنتقل الحصص إلا بعد قيدها في سجل المساهمين وتأشير هذا القيد على شهادة السهم (بالاضافة الى اي شروط اخرى تكون مطلوبة بموجب هذا النظام) ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك لا يجوز للشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:
أ. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
ب. إذا كانت الأسهم مرهونة أو خاضعة لتأمينات او محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
ج. إذا تم الابلاغ عن فقدان شهادة السهم ولم يستخرج بدل فاقد له.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة مجموع اسهمهم الاسمية، ولا يجوز زيادة تلك الالتزامات دون موافقة المساهمين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلّة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في سجل مساهمي الشركة المعد لذلك في حالة تكون الأسهم غير مدرجة ولدى جهة الايداع في حالة الأسهم المدرجة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوز أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
كلّ سهم يخوّل صاحبه الحقّ في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسّمة على الوجه المبيّن في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
يكون لآخر مالك للسهم المقيّد اسمه في سجلات مساهمي الشركة لدى جهة الايداع الحقّ في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة مراقبة الشركة زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 مارس 2009 و25 يوليو 2016**

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد (201) الى (204) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة بعد سماع تقرير مراقبو الحسابات، وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ. زيادة الرأسمال عن حاجة الشركة؛ و
ب. إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
أ. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها؛
ب. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسائر التي أصابت الشركة؛
ج. شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه والغاؤه؛ او
د. تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل الثالث: الصكوك الإسلامية ** تم تعديل عنوان الفصل الثالث بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30 يونيو 2015**

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (180) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة العادية بشكل حصري وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرّر إصدار صكوك إسلامية من أي نوع كان ويوضح قرار الجمعية قيمة الصكوك الإسلامية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحوّل إلى أسهم. وتفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وشروطها.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 30 يونيو 2015 و25 يوليو 2016**

الفصل الثالث: الصكوك الإسلامية ** تم تعديل عنوان الفصل الثالث بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30 يونيو 2015**

المادة 28
تطبّق أحكام المواد (178)، (179)، (180) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
29.1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من تسعة أعضاء، على ان يعين ستة منهم من بين أعضاء يرشحهم المؤسس الخاص. يكون الأعضاء الثلاث المتبقين أعضاء مستقلين يتم اختيارهم من قبل مالكو الحصص المكتتب بها من قبل المؤسسات المستثمرة والجمهور، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بمشاركة المؤسس الخاص.
29.2 يحق للمؤسس الخاص أن يعزل في أي وقت (بعد إبلاغ الشركة) أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبله وفقاً لأحكام المادة (1.29) وتعيين عضو بديلاً عنه. تنتهي ولاية الأعضاء الجدد المعينين بدلاً من الأعضاء المعزولين حكماً بانتهاء ولاية سلفه.
29.3 ينتخب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الستة المعينين من بين الأعضاء الذين رشحهم المؤسس الخاص، ومع ذلك يجوز أن ينتخب الرئيس من بين الأعضاء المستقلين بشرط انتخابه من قبل أغلبية الأعضاء، على أن يتضمن قرار اغلبية الأعضاء قرارا صادر عن اغلبية الأعضاء الذين عينهم المؤسس الخاص.
29.4 يمكن تعيين الأفراد من الأشخاص الطبيعيين ليمثلوا في المجلس أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص المعنويين حتى لو لم يكن هؤلاء الأفراد شركاء في الشركة.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2017**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ. ألا يقلّ عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة؛
ب. ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ("قانون الهيئة") والمادتين (334)، (335) قانون الشركات التجارية المشار إليه، أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب المادة (35)(12) من قانون الهيئة أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره؛
جـ. أن يكون شخصاً طبيعياً، أو من الأشخاص الإعتبارية القطرية أو المؤسسات الحكومية؛
د. الا يكون في وقت الترشح يمتلك أسهم في رأس مال الشركة بالمخالفة لأحكام المادة (7) من هذا النظام أو القوانين أو التعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وما في حكمها من الجهات الرقابية بالدولة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016 و18 أكتوبر 2017**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
لا تزيد مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة أو إذا افتقد العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام. وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولا قبل الشركة.
غير أنه في اي حال يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يونيو 2010 و25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام، تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالاقتراع السري. ويحق للمساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها مضروبا في عدد المقاعد الشاغرة في المجلس، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة.
وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
مع مراعاة المادة (29) من هذا النظام أو ما يكون مطلوباً لانفاذها، ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السريّ رئيساً ونائبان للرئيس لمدة (لا تزيد على ثلاث سنوات).
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السريّ عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حقّ التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
إذا شغر مركز عضو مستقل في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 يونيو 2013 و25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، تنفذ قرارات المجلس من قبل رئيس مجلس الإدارة.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 مارس 2009 و25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك اثنان من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلاّ إذا حضره أغلبية الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين المرشحون من قبل المؤسس الخاص عن أربعة أعضاء وأن يكون الرئيس أو أحد نائبا الرئيس ضمن الحضور.
ويجب ألاّ يقلّ عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحدّ أدنى خلال السنة المالية الواحدة. يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو أي مكان آخر خارج مركزها بشرط أن يكون داخل دولة قطر وبحضور النصاب القانوني لجميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع. يجوز حضور الاجتماع شخصياً، أو عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال الكترونية اخرى. بحيث يتمكن العضو من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
ولا يجوز أن ينقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس. ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابه أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
تصدر قرارات المجلس وتكون صحيحة اذا ما تقررت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. يكون للعضو المعترض الحق في تسجيل اعتراضه في محاضر الاجتماع.
يحق لمجلس الادارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال اصدار قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الادارة كتابة على القرارات على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يونيو 2010 و25 يوليو 2016 و18 أكتوبر 2017**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية، دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوَقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
باستثناء ما ورد أدناه ومع مراعاة أحكام المواد (107)، (108)، (109)، (110) و(111) من قانون الشركات التجارية، لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقًا لغرضها، ولا يحدّ من هذه السلطة إلا ما نصّ عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة. ويكون له في حدود اختصاصه، أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.
تصدر قرارات المجلس وتكون صحيحة اذا ما تقررت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في ما يتعلق بالمسائل التالي ذكرها. وللتوضيح، وعلى الرغم من عمومية أي من أحكام هذا النظام، لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة المرشحين من قبل المؤسس الخاص الذي تم ترشيحه اولاً من قبل فودافون يوروب بي في (او اي من يحال اليه حقوق فودافون يوروب بي في المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة تاريخ 16 سبتمبر 2007 فيما بين فودافون يوروب بي في ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ووفقاً لما يتم تعديلها من وقت لآخر) المشاركة في التصويت على تعيين أي شخص وفقاً للبنود (ي) و(ك)، أو التصويت على إنهاء اتفاقية الإدارة وفقاً للبند (م) أدناه.
أ. تسجيل أي شخص، فيما عدا المؤسس الخاص أو المستثمرون الحكوميون، كمساهم في الشركة قبل الاكتتاب العام سواء عبر الاكتتاب أو التصرف، باستثناء الحالات التي يعرض فيها على المؤسس الخاص أو المؤسسات المستثمرة الفرصة للمشاركة في هذا الاكتتاب أو التصرف بالتناسب مع ملكيتهم في الشركة؛
ب.
1. تقرير اي حق خيار او حقوق اخرى فيما يتعلق برأسمال الشركة سواء عن طريق السندات القابلة للتحويل او اي طريق آخر؛
و
2. استرجاع أو شراء أي من حصص الشركة أو أي إعادة تنظيم لرأسمالها باستثناء ما يرتبط بالتالي:
(أ) القرار بتأسيس اي شركة فرعية او تملك اسهم في اي شركة اخرى او المشاركة في شراكة او شركة اخرى (سواء كانت مؤسسة ام لا) التي يكون قيمة راسمالها او قيمة تملكها اقل من 25% من مجموع القيمة السوقية لرأسمال الشركة بالإضافة الى دينها الصافي ("القيمة المؤسسية")؛
ج. عمل اي قرض او تقديم اي تسهيلات او ضمانات او كفالات، باستثناء ما هو وفقاً للمجرى العادي للأعمال، حين تشكل قيمة هذا القرض او التسهيلات او الضمانات او الكفالات اكثر من 25% من القيمة المؤسسية؛
د. الاقتراض، باستثناء ما هو وفقاً للمجرى العادي للأعمال، حين تشكل قيمة هذا القرض اكثر من 25% من القيمة المؤسسية؛
هـ. عمل او السماح بعمل اي رهن، حجز، اعباء او اي تأمينات اخرى باستثناء ما هو وفقاً للمجرى العادي للأعمال حين تشكل قيمة هذا الرهن، الحجز، الاعباء او التأمينات الاخرى اكثر من 25% من القيمة المؤسسية؛
و. القرار بتأسيس اي شركة فرعية او تملك اسهم في اي شركة اخرى او المشاركة في شراكة او شركة اخرى (سواء كانت مؤسسة ام لا) باستثناء ما هو وفقاً للمجرى العادي للامور والتي يكون قيمة راسمالها او قيمة تملكها اقل من 25% من القيمة المؤسسية؛
ز. مع مراعاة أي قوانين وأنظمة مطبقة، تقرير دمج او اندماج الشركة مع اي شخص او مشروع باستثناء ما هو وفقاً للمجرى العادي للأعمال عندما يكون قيمة الشخص او المشروع من 25% من القيمة المؤسسية؛
ح. اي تغيير في اعمال الشركة؛
ط. اي مصادقة على او تغيير في السياسات المحاسبية او في مدققي حسابات الشركة (بشرط انه مع عدم مراعاة اي بند اخر في هذا النظام يكون مدققي حسابات الشركة نفس مدققو حسابات المؤسس الخاص حسب الأحوال)؛
ي. أي تعيين للأشخاص الذين يقومون بتقديم إثبات مستقل عن النفقات والرسوم والمبالغ الاخرى المدفوعة من قبل الشركة وفقاً لعقد الإدارة والعقود المشار اليها في عقد الإدارة؛
ك. تعيين طرف مستقل لـ (1) إثبات أو القيام بتدقيق لإثبات أن قيام الهيئة المشغلة بعقد العقود التي حررتها نيابة عن الشركة قد تم وفقاً لصلاحياتها كما هو منصوص عليها في عقد الإدارة، و(2) بتقديم تقريرها إلى مجلس الشركة؛ و
ل. اي "معاملة مرتبطة بطرف" باستثناء حين تكون هذه المعاملة (أ) متوازنة فيما بين المتعاقدين او (ب) في المجرى العادي لأعمال الشركة او (ج) لها قيمة سنوية مساوية او اقل من 20% من مصاريف تشغيل الشركة، اذا كان موضوعها يتعلق بمصاريف التشغيل، او اكثر من 20% من المصروفات الرأسمالية، اذا كان موضوعها يتعلق بالمصروفات الرأسمالية، وفقاً لآخر تقرير حسابات الشركة المدقق او لخطة العمل المبدئية عندما لا يكون قد تم نشر اول حسابات الشركة المدققة.
"معاملة مرتبطة بطرف" تعني اي معاملة، عقد، ترتيب او عرض مرتبط بطرف يتطلب وفقاً للمادة 46، امتناع واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة الامتناع عن التصويت فيما يختص به؛
م. في حال عدم امتلاك فودافون جروب بي.ال.سي. بشكل قانوني وبصفة منتفع ل"22.95%" من رأس المال المصدر للشركة بكامله سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. صدور أي قرار لإنهاء اتفاقية الإدارة وفقاً للبند 1.12 من اتفاقية الادارة.
يملك أعضاء مجلس الإدارة حق التوقيع نيابة عن الشركة مجتمعين او منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا أو أكثر للشركة وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ و25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موّقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقلّ عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلاّ قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 30 يونيو 2015 و25 يوليو 2016**

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
يعدّ مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدّقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
يعرض مجلس الإدارة في كلّ سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
يوَجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون احداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الالكتروني لبورصة قطر والموقع الالكتروني للشركة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (42) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة نسخة من الدعوة في نفس الوقت الذي يتمّ فيه إرسالها إلى الصحف.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 45
يضع مجلس الإدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقلّ، كشفًا تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
أ. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضوّ من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كلّ منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو في مقابل أيّ عمل فنيّ أو إداريّ أو استشاريّ أدّاه للشركة؛
ب. المزايا العينية والنقدية التي يتمتّع بها رئيس مجلس الإدارة وكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة الماليّة؛
ج. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة؛
د. المبالغ المخصصة لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين؛
هـ. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة؛
و. المبالغ التي أنفقت فعلياً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكلّ مبلغ؛ و
ز. التبرّعات مع بيان الجهة المتبرّع لها ومسوّغات التبرّع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصّت على وجوب إعدادها.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 46
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
الجمعية العامة تمثّل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
على المؤسسين إخطار إدارة مراقبة الشركات، خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وعليهم كذلك دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية خلال هذه المدة، وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقلّ. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، ولكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يعدّ المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعدّ مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقبو الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعدّ جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
مع مراعاة احكام المواد (124) و(125) من قانون الشركات التجارية، تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى ادارة مراقبة الشركات قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
أ. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقبو الحسابات والتصديق عليهما؛
ب. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما؛
جـ. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده؛
د. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لما هو منصوص عليه أو يكون مطلوبا لإنفاذ المادة (29)؛
هـ. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم؛
و. النظر في إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم؛ و
ز. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
اي مسائل غير مدرجة اعلاه تكون واجبة التقرير في جمعية عامة غير عادية وفقاً للمادة (62) من هذا النظام.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لكل مساهم الحقّ في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويكون لكلّ مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأسمال الشركة.
فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلّة في الاجتماع.
ويحظر على الشركات الأجنبية والمحافظ والصناديق الأجنبية الحضور أو التصويت في الجمعية العامة مالم تقدم بيان موثق بالشركاء فيها وملاك رأس المال وقت إثبات الحضور في الجمعية العامة بنوعيها (عادية وغير عادية).
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي مساهم (باستثناء المساهمين المستثنين من 5% الحد الأقصى للتملك حسب المادة 7) يمتلك اسهما بمخالفة نسبة الـ 5% وهو الحد الأقصى المحدد في المادة (7) من هذا النظام التصويت في الجمعية العامة (أصالة أو نيابة) بأي عدد من الأسهم يزيد عن 5%.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2017**

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
(أ) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.
(ب) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
(ج) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
(د) مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
(هـ) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
(و) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي للشركة.
(ز) بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.
وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلّف المذكورين عن حضور الإجتماع تعيّن الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسًا لهذا الاجتماع، كما تعيّن الجمعية مقرراً للاجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:
(1) توجيه الدعوة إلى ادارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
(2) حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقلّ. فإذا لم يتوّفر هذا النصاب وجّهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
(3) حضور مراقب الحسابات.
ويجب أن توجه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقلّ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.
ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.
يحق لكل مساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، ويحق له التقدم بطلب إلى السلطات المعنية للأبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن وبالأخص المواد 132 و136 من قانون الشركات التجارية.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2017**

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة العلنية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السريّ إذا كان القرار متعلقًا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقلّ.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلّقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماًً من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تدوّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من قانون الشركات التجارية. ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

الفصل السادس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 62
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلاّ من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
أ. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة؛
ب. زيادة أو تخفيض راس مال الشركة؛
ج. تمديد مدة الشركة؛
د. حلّ الشركة أو تصفيتها أو تحوّلها أو اندماجها في شركة أخرى، أو الاستحواذ عليها؛ و
هـ. أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة ("الصفقات") متعلقة بما يلي:
(1) الصفقات التي تهدف إلى امتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة الحالية أو المستقبلية؛
(2) الصفقات التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لأعمال الشركة؛ أو
(3) الصفقات التي تتجاوز قيمتها الاجمالية عن 10% من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا لآخر بيانات مالية معلنة الخاصة بالشركة.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار في الموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل نصّ يقضي بغير ذلك.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2017**

الفصل السادس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 63
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقلّ عن ربع الاسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدّة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل السادس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 64
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 75% من رأس مال الشركة على الأقلّ.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة.
واذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيًا كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلّق وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4)، (5) من المادة (137) من قانون الشركات التجارية، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون 75% من رأس مال الشركة على الأقلّ.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنّت تعديل النظام الأساسي.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يوليو 2016**

الفصل السادس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 65
فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 66
مع مراعاة احكام المواد (143)، (150) و(151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجب أن يكون المراقبون من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة مدة عشر سنوات متصلة على الأقلّ.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 67
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
(1) تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
(2) فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
(3) ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
(4) فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
(5) التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
(6) الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
(7) أي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريراً كتابياً عن مهمته، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة مراقبة الشركات.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 68
يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
(1) أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
(2) أن الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.
(3) أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل أساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً.
(4) أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
(5) أن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية.
(6) بيان المخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك فى حدود المعلومات التي توفرت لديه.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 69
يلتزم مراقبو الحسابات في أداء عملهم بكلّ ما أوجبهم عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقبو الحسابات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تقريرهم بوصفهم وكلاء عن مجموعة المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 70
لمراقبو الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرونها ضرورة الحصول عليها، ولهم أن يتحققوا من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليهم في حالة عدم تمكنهم من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدّم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السابع: مراقبو الحسابات تم تعديل هذا الفصل بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

المادة 71
على مراقبي الحسابات أن يحضروا الجمعية العامة وأن يدلوا في الاجتماع برأيهم في كلّ ما يتعلق بعملهم وبوجه خاص في ميزانية الشركة، وان يتلوا تقريرهم على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الفصل الثامن: الرقابة الشرعية

المادة 72
(أ) تعين الشركة مستشار شرعي متخصص في المعاملات المالية ويكون له الخبرة الملائمة في مجال الاشراف على المؤسسات المالية الإسلامية. ويكون هذا التعيين سنويا ويتم التصديق عليه من قبل مجلس الادارة ويوافق على تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
(ب) تقوم الشركة بتنسيق واجراء تدقيق داخلي ربع سنوي فيما يتعلق بتوافق أعمال الشركة ونشاطاتها مع مبادئ الشريعة الاسلامية ويتم تحضير تقرير خطي بهذا الخصوص بالتعاون وبأخذ مشورة المستشار الشرعي.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 30 يونيو 2015**

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 73
السنة المالية للشركة مدتها اثنى عشر شهراً، تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنة التالية.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2017**

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 74
يعرض مجلس الإدارة في كلّ سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 75
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقبو الحسابات.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 76
يتم حساب الأرباح القابلة للتوزيع على أساس الأرباح الصافية للسنة المالية بالإضافة إلى قيمة استهلاك الترخيص للسنة المالية وتوزع الأرباح الصافية وفقاً للمادة 77 وعلى الوجه التالي:
أ. تقتطع سنويا نسبة لا تقل عن 5% من الأرباح القابلة للتوزيع تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 10% من الرأسمال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلّا بناء على توصية من مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة السنوية لحملة الاسهم.
ب. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة؛ و
جـ. يخصص لأعضاء مجلس الادارة مكافاة لا تزيد عن نسبة 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي والاستقطاعات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من راس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 أغسطس 2008 و25 يوليو 2016**

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 77
يجوز لمجلس الإدارة، بشرط الحصول على موافقة المساهمين، أن يحدد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع التي ستدفع إلى المساهمين على سبيل أرباح وذلك بعد إتمام الدفع للاحتياطي القانوني والاختياري.
يجوز لمجلس الإدارة الإعلان عن أي أرباح مرحلية ودفعها إذا تبين لهم ما يبررها في الأرباح القابلة للتوزيع المتوقعة.
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 أغسطس 2008 **

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 78
يقتطع سنويًا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات لشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل التاسع: مالية الشركة

المادة 79
يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
يجوز للشركة أن تؤسس صندوق خاص لمساعدة العاملين بالشركة بناء على توصية مجلس الادارة وبشرط موافقة الجمعية العامة.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 80
تحل شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
أ. انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام الأساسي؛
ب. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه؛
ج. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقلّ عن الحدّ الأدنى المقرر قانوناً؛
د. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً؛
هـ. إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينصّ النظام الأساسي على حلّها بأغلبية معينة؛
و. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى؛ و
ح. صدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 81
إذا بلغت خسائر الشركة، باستثناء قيمة استهلاك الترخيص نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض الرأسمال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتمّ انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكلّ ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حلّ الشركة.
** معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 أغسطس 2008 **

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 82
إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يكون خلالها المساهمين المتبقين مسؤولين عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.
وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 83
تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة.

الفصل العاشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 84
وتتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (304) حتى (321) من قانون الشركات التجارية.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 85
مع مراعاة أحكام المواد (271) حتى (289) يجوز تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها وفقا للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات التجارية.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 86
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقبي الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ولإدارة مراقبة الشركات ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 87
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 88
حرر هذ النظام في أربع نسخ، تُسلم نسخة إلى كل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، إدارة التوثيق في وزارة العدل ونسختان بالشركة.
عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس ادارة فودافون قطر (ش.م.ق.ع.)

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 8 والدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 31/1/2018م، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.


Amended and Restated Articles of Association of Vodafone Qatar P.Q.S.C (Public Qatari Shareholding Company) Authenticated under number 31086/2017 on 01/06/2017
Preamble
The Extraordinary General Assembly held on 18 October 2017 approved the amendment of these Articles of Association to amend its status based on changes approved by the Shareholders and in compliance with the Qatar Financial Markets Authority Board Decision No. (5) of 2016 on the issuance of the Corporate Governance Rules for Companies and Legal Entities listed on the Main Market. All Articles herein shall be read and construed accordingly.

Chapter I Incorporation of the Company
Article (1)
A Qatari Public Shareholding Company was established in accordance with the Commercial Companies Law No (5) of 2002 amended by Law number (16) of 2006 and in particular the provisions of Article (68) thereof and its status has been amended to comply with the provisions of the Commercial Companies Law No (11) of 2015, the Articles of Association and Memorandum of Association, Decree Law number (34) of 2006 promulgating the Telecommunications Law and the provisions of the Licenses issued by the Supreme Council for Information and Communication Technology. For the purposes hereof, "License" means the Individual or Class License issued pursuant to the provisions of chapter three of the Telecommunications Law or a Radio Spectrum License issued in accordance with the provisions of chapter four of such Law and "Licenses" has a corresponding meaning.
" Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 28 June 2010 and 25 July 2016"

Article (2)
The name of the Company is Vodafone Qatar P.Q.S.C "public Qatari shareholding company" (the "Company").

Article (3)
Objects of the Company:
To pursue all telecommunications opportunities in the State of Qatar, including but not limited to developing, financing, owning and operating mobile and fixed telecommunications businesses and any other services that can be offered using a wireless network or wireless technology or a fixed network or fixed technology as permitted under the laws of the State of Qatar and to carry on other business or activities that are usual to or may be carried on by companies involved in a business similar to that of the Company as permitted under the laws of the State of Qatar (collectively, these activities constitute the "Business"). The Business shall include, without limitation, establishing, installing and operating authorized telecommunications networks and providing authorized telecommunications services to the public on a non-exclusive basis, and providing all other necessary and associated services and activities for the establishment, installation, operation and provision of such telecommunications networks and services in accordance with the provisions of the Licenses and Decree Law number (34) of 2006 promulgating the Telecommunications Law referred to in Article (1) above, and otherwise subject to the conditions and requirements of the laws and regulations of the State of Qatar.
The Company shall have all such powers required to pursue the above object, including but not limited to the power to:
(A) enter into contracts in its own name for consideration within the object of the Company;
(B) Own or lease facilities, or movable and immovable property directly related to the achievement of the object of the Company in accordance with the applicable law;
(C) establish companies or to participate in their establishment or to have an interest in organizations, companies and entities undertaking activities similar or related to that of the Company which may help achieve its object whether in Qatar or abroad, subject to the provisions of the applicable law;
(D) obtain finance, loans, facilities, guarantees and the warranties necessary to undertake its activities in any way for any length of time as deemed suitable by the Board of Directors from time to time. For this purpose the Company by a decision of the Board of Directors may grant any form of security interest over its movable and immovable assets including, but not limited to creating pledges, mortgages, charges, assignment of rights, and any other form of encumbrance and lien;
(E) give guarantees and security for the obligations of any person and to indemnify any persons giving guarantees for the benefit of the Company for any term as deemed suitable by the Board of Directors;
(F) as deemed necessary and decided by the Board of Directors the Company may grant any form of security interest ever its movable and immovable assets including, but not limited to creating pledges, mortgages, charges, assignment of rights, and any other form of encumbrance and lien; and
(G) generally perform any and all lawful business, activities or dispositions necessary to achieve the foregoing as permitted by applicable law and the Articles of Association, and including but not limited to the discharge of any liabilities of the Company's debtors if the Board of Directors deems this to be in the best interest of the Company.
In pursuing the above objects, the Company commits to abide by and apply Sharia principles in its contracts and operations in accordance with the support and guidance of its appointed Sharia advisor(s).
**Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 28 June 2010, 30 June 2015, 25 July 2016 and 10 October 2017**

Article (4)
The Company's headquarters and legal domicile shall be in the city of Doha in the State of Qatar. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies inside or outside the State of Qatar.

Article (5)
The term of the Company was extended to be twenty-five (25) calendar years commencing on the date of the grant to it by the Supreme Council for Information and Communication Technology of a Licence to Provide Public Fixed Telecommunications Networks and Services in the State of Qatar (the "Fixed Licence''). This term may be extended by a resolution of the extraordinary General Assembly only.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 28 June 2010**

Chapter II Company's Capital
Article (6)
The issued capital of the Company shall be Qatari Riyals 8,454,000,000, divided into 845,400,000 shares, each share of nominal value Qatari Riyals ten (10) in addition to an amount equal to 2.5% of such nominal value per share as subscription costs

Article (7)
The Founders whose names are set out below (the "Founders") have subscribed a total of 507,240,000 shares in the share capital of the Company, for an aggregate nominal value of Qatari Riyals 5,072,400,000, equivalent to 60% of the total share capital of the Company, which have been allocated as follows:

Name	Number of Shares	Nominal Value	Founders Group
Vodafone and Qatar Foundation LLC	380,430,000	3,804,300,000	Referred to as "Private Founder"
Qatar Foundation for Education, Science and Community Development	42,270,000	422,700,000	Referred to as "Institutional Investors"
Military Pension Fund	27,898,200	278,982,000
Military Staff Loans Fund	28,743,600	287,436,000
Health and Education Endowment	27,898,200	278,982,000

The Founders have paid 100% of the nominal value of the prescribed shares with HSBC Bank, as approved by the decision issued by the Minister of Economy and Commerce, which value is equivalent to Qatari Riyals 5,072,400,000.
No natural or legal person shall, directly or indirectly, or through subsidiaries, funds, local or international investment portfolios, own more than 5% of the capital of the Company. The Founders Group (consisting of the Private Founder and Institutional Investors, including those who replace any of them under any legal act such as sale, gift, pledge and other conduct), Vodafone Group Plc and its subsidiaries, Qatari Government and its companies and establishments in which the Qatari Government owns not less (51%) are exempted from the aforesaid threshold.

Article (8)
The amount of 40% of the capital, 338,160,000 shares, shall be offered via an initial public offering for cash subscription at a nominal value of Qatari Riyals ten (10) per share. In the event the shares offered via the initial public offering are not fully subscribed, the remaining shares may be subscribed for by juristic entities selected by the State of Qatar. In this event, the subscription period may be extended at the discretion of the Board of Directors with subscriptions limited to only those juristic entities selected by the State of Qatar. The Board of Directors shall take all actions necessary for executing and managing the Public Offering.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 8 March 2009, 31 March 2009 and 25 July 2015**

Article (9)
The shares shall have a nominal value. The shares shall be indivisible before the Company. If several people own the share, they must choose one of them to represent them in using the rights attached to the share. Such persons shall be jointly liable for all obligations arising out of ownership of the share.
It is not permissible for shares to be issued for less than their nominal value. However, the Board of Directors may decide to add an issue premium to the nominal value per share and determine its amount provided the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce agrees thereto. The amount of such premium shall be added to the statutory reserve.

Article (10)
All subscribers shall be required to pay 100% of each share's nominal value at the time of subscription. No subscriber may revoke a subscription under any circumstances.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 8 March 2009, 31 March 2009 and 25 July 2016**

Article (11)
The Company shall issue share certificates which shall be issued out of a register with coupons carrying serial numbers and shall be signed by two Board members and stamped with the Company's seal.
Share certificates shall, in particular, state the issuance date of the resolution of the Minister of Economy and Commerce licensing the incorporation of the Company, its publication date in the Official Gazette, the amount of the capital of the Company, the number of shares in which it is divided, their characteristics, and the headquarters of the Company, the term of the Company and its registration date in the Commercial Register.

Article (12)
The Company shall keep a special register called the "Shareholders Register" in which shall be registered the shareholders' names, nationalities and places of domicile, and the number of shares owned by each. The Companies Control Departments at the Ministry of Economy and Commerce shall have the right to inspect such data and obtain a copy thereof.
The Company must deposit a copy of such Register with the Qatar Central Securities Depository licensed by the Qatar Financial Markets Authority for the purpose of monitoring the identity of Shareholders and may authorise such party to keep and maintain such Register and every shareholder is entitled to view the Register for free.
Every interested person shall have the right to request the correction of the data mentioned in the register, especially if any person has unjustifiably been registered or deleted therein.
A copy of the data mentioned in this register and every change made thereto shall be sent to the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce not later than two weeks from the date specified for payment of the dividends to the shareholders.

Article (13)
In the event that the Company requires its shares to be registered with the Qatar Stock Exchange, the procedures and provisions stated in the laws, regulations and instructions regulating the exchange of financial documents in the State shall apply.

Article (14)
Non-Qatari nationals may become shareholders after the Company's shares have been listed on the Qatar Exchange provided the total percentage of shares such non-Qatari nationals may own does not exceed 49% of the Company's paid up capital. Citizens of the member countries of the Gulf Cooperation Council shall be treated as Qataris for this purpose.
**Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 15 July 2016**

Article (15)
The transfer of the Company's listed shares shall be in accordance with the procedures prescribed by the Qatar Financial Markets Authority and the Qatar Stock Exchange.
In relation to the Company's unlisted shares, shares may only be transferred (in addition to any other requirements pursuant to these Articles) by registration in the Shareholders' Register and corresponding annotation of the share certificate with such registration. No transfer of shares shall be effective until the transfer is recorded in the register.
In any event, the Company may not register a transfer of shares in the following events:
(A) if the transfer violates the provisions of the Commercial Companies Law or these Articles of Association;
(B) if the shares are mortgaged or subject to a security interest or attached by or subject to a court order or deposited as a guarantee for the membership of the Board of Directors; or
(C) if the share certificate was reported lost and no substitute certificate has been issued.

Article (16)
A shareholder's liability shall not exceed the aggregate nominal value of its shareholding and such liability may not be increased, except with the approval of the shareholders.

Article (17)
It is a condition of ownership of shares that the holder of shares accepts these Articles of Association.

Article (18)
Mortgaging the shares shall be by handing them over to the mortgagee creditor and the latter shall have the right to collect the profits and exercise the rights related to the share(s) unless the mortgage contract provides otherwise.
The mortgagee creditors priority shall be determined from the date of registering the mortgage in the Company Shareholders Register in relation to unlisted shares and with the depository in relation to listed shares

Article (19)
The Company's property may not be attached to pay debts owed by any shareholder. However, the debtor's shares and dividends thereto may be attached and the Shareholders Register provided for in Article (12) of these Articles shall be annotated to record the attachment.

Article (20)
Resolutions taken by the General Assembly shall apply to mortgagee and attachment creditors in the same manner as they apply to the shareholder whose shares are attached or mortgaged.
Nevertheless, such creditors may not attend the General Assembly, participate in its discussions or certify their resolutions. They shall also have none of the rights of the shareholders in the Company's general assembly.

Article (21)
The shareholders' inheritors or creditors may not request seals on the Company's books, registers or properties, or their division or sale as one lot due to the impossibility of their division; or interfere in any way whatsoever in managing the Company. Upon exercising their rights, they shall depend on the Company's inventory lists and final accounts and on the resolutions of the General Assembly.

Article (22)
Each share shall entitle its owner to an equal right to that of every other share without distinction in the ownership of the Company's assets and in the profits divided as set forth in these Articles of Association.

Article (23)
The last shareholder whose name is registered in the Company's shareholders register held by the depository in relation to a share shall have the right to collect the amounts due on such share whether as dividends or participation in the assets of the Company.

Article (24)
The Company may purchase its own shares for the purposes of selling the shares in accordance with the regulations set by the Qatar Financial Markets Authority.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2016**

Article (25)
Subject to the provisions of Articles (190) to (200) of the Commercial Companies Law, the Company's capital may be increased by a resolution of an extraordinary General Assembly following approval by the Companies Control Department. The resolution must state the amount of the increase and the issue price of the new shares. The Extraordinary General Assembly may authorise the Board of Directors to specify the date for implementing the resolution provided it does not exceed one year from its issue.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 8 March 2009 and 28 July 2016**

Article (26)
Subject to the provisions of Articles (201) to (204) of the Commercial Companies Law, the extraordinary General Assembly may decide to reduce the Company's capital after hearing the auditors' report and receiving the Companies Control Department's consent in either of the following events:
(A) the capital exceeding the Company's needs and
(B) if the Company suffers losses.
Reduction shall be made by any of the following methods:
(A) reducing the number of shares by cancelling the number of shares equivalent to the amount requiring reduction;
(B) reducing the number of shares by an amount equal to the losses suffered by the Company;
(C) purchasing a number of shares equivalent to the amount to be reduced and then cancelled; or
(D) reducing the nominal value of the share.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2016**

Chapter III Islamic Sukuk
** The title of Chapter III was amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 30 June 2015**

Article (27)
Subject to the provisions of Articles (169) to (180) of Commercial Companies Law, only a General Assembly may on a proposal from the Board of Directors, issue Islamic Sukuk of any type; and the Assembly's resolution shall specify the Islamic Sukuk's values, conditions of issue and ability to be converted to shares. The General Assembly authorises the Board of Directors to determine the amount and conditions of such issuances.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 30 June 2015 and 25 July 2016**

Article (28)
The provisions of Articles (178), (179) and (180) of the Commercial Companies Law shall apply in the event where the share or security certificates are lost or damaged.

Chapter IV Company's Management
Article (29)
29.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine members (the "Members"), six of whom shall be appointed by candidates nominated by the Private Founder. The three remaining Members shall be Independent Members nominated by the holders of the shares subscribed to by the Institutional Investors and the public and shall be elected by the General Assembly with the participation of the Private Founder.
29.2 The Private Founder shall have the right at any time, by notice to the Company, to dismiss any Member nominated by it pursuant to Article 29.1 above and to nominate another Member in his place. Any Member who has so replaced another Member shall serve on the Board of Directors for the remainder of the term for which the latter was appointed.
29.3 The Chairman of the Board shall be elected from among the six appointed Members nominated by the Private Founder. Nevertheless, the Chairman may also be elected from amongst the Independent Members on condition that such Chairman is elected by the majority of the Members and such majority decision also includes a majority decision of those Members appointed by the Private Founder.
29.4 Natural individuals may be appointed as Board Members to represent the corporate persons at the Board of Directors, even if such individuals are not shareholders in the Company.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 18 October 2017**

Article (30)
A Director shall:
(A) not be less than twenty one years old and have full capacity;
(B) not have been previously convicted of a misdemeanor, a crime against honour or breach of trust or one of the crimes referred to in Article (40) of the Qatar Financial Markets Authority Law No. (8) of 2012 (the "'QFMA Law") or any of the crimes specified in Articles (334) and (335) of the Commercial Companies Law, or be prohibited from practicing any work at the entities subject to the supervision of the Qatar Financial Markets Authority pursuant to Article (35) (12) of the QFMA Law or have been declared bankrupt unless he has been rehabilitated;
(C) be a natural person or a Qatari local corporate body, or government sectors; and
(D) on the date of the election, the candidate shall not own shares in the capital of the company in violation of the provisions of Article (7) of this Articles of Association or the bylaws or instructions issued by the Qatar Financial Market Authority and similar supervisory authorities in the State.
If a Member loses any of these conditions, they lose their membership from the date in which they cease to meet the condition.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 25 July 2016 and 18 October 2017**

Article (31)
The Board of Directors shall be elected for a term of not more than three (3) years and the Board of Directors may be re-elected more than once or if a Member loses one of the conditions set out in Article (30) above. A member may withdraw from the Board provided this is done at a suitable time otherwise they will be liable before the Company.
In any event, the term of the First Board of Directors shall be five years from the date of incorporation of the Company.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 28 June 2010 and 25 July 2016**

Article (32)
Subject to the provisions of Article (29) of these Articles, the General Assembly shall elect the Members by secret ballot. Shareholders shall have the right to cast their votes for the election of Members by Cumulative Voting whereby each shareholder shall hold a total number of votes equal to such shareholder's total number of shares multiplied by the number of seats to be filled on the Board. Such shareholder shall have the right to allocate the said total number of votes to a single Board candidate or distribute his/her votes amongst such number of candidates as decided by the said shareholder, provided that there is no repeated casting of such votes as per the Governance Code of the QFMA.
In the event that the term of the Board of Directors expires before the General Assembly approves the financial reports of the Company, the terms of the Board of Directors shall extend until the General Assembly is held.

Article (33)
Save as provided by or required to give effect to Article (29) of these Articles, the Board of Directors shall, by secret ballot, elect a Chairman and two Vice-Chairmen for a period of (not more than three (3) years).
The Board of Directors may, by secret ballot, elect one or more Managing Directors who shall have the right to sign for the Company jointly or severally as per authorization under a Board resolution.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2016**

Article (34)
If the position of an Independent Board member becomes vacant it shall be occupied by the Director who obtained the most votes among those who failed to win Board membership and in case of any obstacle, it shall be occupied by the next such Director. The new Board member shall complete his predecessor's term only
In the event that there is no one to fill the vacant post, the Board of Directors shall continue with its current members provided the members shall not be less than five.
If the vacant posts amount to a quarter of the positions on the Board of Directors or the number of remaining members is less than five (5), the Board of Directors shall call the general assembly to convene within two (2) months from the date that the post became vacant or the date upon which the membership dropped to less than five (5) members to elect those who will fill such vacant posts.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 19 June 2013 and 25 July 2016**

Article (35)
The Chairman shall be the Company president and he shall represent the Company towards third parties and before the courts. The Board resolutions shall be executed by the Chairman of the Board of Directors.
The Chairman shall have the right to delegate some of his powers to other Board members. The Vice-Chairman shall act in the place of the Chairman in his absence.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 8 March 2009 and 25 July 2616**

Article (36)
The Board of Directors shall meet upon an invitation from its Chairman. The Chairman shall convene the Board to meet upon the request of at least two Board members.
The Board meetings shall only be valid if attended by the majority of the Members including four Members nominated by the Private Founder and provided that the Chairman or one of the Vice Chairmen is also in attendance
The number of meetings should not be less than six meetings per financial year. The Board of Directors shall meet at the headquarters of the Company or any place outside the headquarters on the condition that it takes place in the State of Qatar and is attended by a proper quorum of the Directors or their representatives. Attendance by Directors may be in person, by telephone, or by any other electronic medium to the extent that the participant is able to listen and actively take part in the Board's business
No three complete months can elapse without holding a meeting of the Board. An absent Board member shall have the right to delegate in writing another Board member to represent him in attendance and voting. In such event, the second Board member mentioned above shall have two votes. The Board member mentioned above may not represent more than one member.
Board resolutions shall be required and shall be valid only if adopted by a majority of the attending members or their representatives. In the event of a tie, the Chairman shall have the casting vote. A dissenting Board member shall have his objection recorded in the minutes of the meeting.
The Board of Directors may, wherever necessary or in cases of urgency, issue some resolutions via circulation provided all members agree in writing on such resolutions. Such resolution shall be discussed in the next meeting of the Board and will be included in its minutes.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decisions dated 28 June 2010, 25 July 2016 and 18 October 2017**

Article (37)
If a Board member fails to attend three successive meetings of the Board or four non-successive meetings without an excuse acceptable to the Board, he shall be deemed to have resigned.

Article (38)
Subject to the provisions of Article (106) of the Commercial Companies Law, the Board of Directors' minutes of meetings shall be recorded in a special register which shall be signed by the Chairman, the Managing Director(s), and the Board Secretary.
The minutes shall be recorded in the register regularly following each meeting and in consecutive pages.

Article (39)
Save as provided below and subject to the provisions of Articles (107), (108), (109), (110) and (111) of the Commercial Companies Law, the Board of Directors shall enjoy the widest powers to manage the Company and shall have the right to commence all work needed by this management as per the Company's objects. This power shall only be limited by the provisions of law, these Articles of Association or the Company's General Assembly resolutions. The Board of Directors may, within the limits of its competencies, authorise one of its members to perform one or more certain acts or to supervise one of the aspects of the Company's business.
Board resolutions shall be required and shall be valid only if adopted by a majority of the attending members or their representatives in relation to the following matters. For greater certainty and notwithstanding any other provision in these Articles, the directors of the Company nominated by the Private Founder, who have first been nominated by Vodafone Europe B.V. (or any permitted assignee of Vodafone Europe B.V.'s rights under the Joint Venture Agreement dated as of 16 September 2007 between Vodafone Europe B.V. and Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, as the same may be amended from time to time) shall not be entitled to participate in a vote on the appointment of a Person in accordance with items J or K or a vote on the termination of the Management Agreement in accordance with item M below.
(A) Prior to the Public Offering, the registration (upon subscription or transfer) of any person as a shareholder of the Company, other than the Private Founder or the Institutional Investors, except in situations where the Private Founder or the Institutional Investors are offered the opportunity to participate in the subscription or transfer in question in proportion to their existing shareholding in the Company;
(B) The
(1) grant of any option or other interest (in the form of convertible securities or in any other form) over or in share capiital of the Company; and
(2) redemption or purchase of any of the Company's own shares or any other reorganisation of its share capital, save where it is related to:
(a) resolving to form any subsidiary or acquire shares in any other company or participate in any partnership or joint venture (incorporated or not) and the value of such share capital or participation is less than 25% of the aggregate market share capital value of the Company plus the value of its net debt (the "Enterprise Value");.
(C) Making any loan or granting any credit (other than in the normal course of business) or giving any guarantee or indemnity (other than in the normal course of business) where the value of such loan, credit, guarantee or indemnity is greater than 25% of the Enterprise Value;
(D) Borrowing other than in the ordinary course of business where the value of such borrowing is greater than 25% of the Enterprise Value;
(E) Creating or permitting to be created any mortgage, charge, encumbrance or other security interest on any asset of the Company (other than in the normal course of business) where the mortgage, charge, encumbrance or other security interest is for an amount greater than 25% of the Enterprise Value;
(F) Resolving to form any subsidiary or acquire shares in any other company or participate in any partnership or joint venture (incorporated or not) other than in the normal course of business and where the value of the subsidiary or shares or partnership or joint venture is greater than 25% of the Enterprise Value;
(G) subject to applicable laws and regulations, resolving to amalgamate or merge with any other person or business undertaking other than in the normal course of business and where the value of the person or business undertaking is greater than 25% of the Enterprise Value;
(H) Any change to the Company's Business;
(I) Approving or changing the accounting policies or auditors of the Company (provided that and notwithstanding any other contrary provision of these Articles of Association the auditors of the Company shall be the auditors of the Private Founder from time to time);
(J) Any appointment of any Persons providing the independent verification of the costs, expenses and other amounts payable by the Company pursuant to the Management Agreement and the agreements referred to in the Management Agreement;
(K) Appointing an independent party (i) to verify or to conduct a sample audit to verify that the contracts entered into by the Operating Committee on behalf of the Company were entered into within the scope of the Operating Committee's authority as set out in the Management Agreement and (ii) to report its findings to the board of the Company; and
l. Any Related-Party Transaction except where such a Related-Party Transaction (i) is at arm's length and (ii) is in the ordinary course of business of the Company and (iii) has an annual value equal to or less than 20% of either the Company's operational costs (if the relevant matter would be an operational cost) or 20% of the Company's capital expenditures (if the relevant matter would be a capital expenditure) as set out in the Company's latest audited accounts, or, prior to the Company's first set of audited accounts being published, the Initial Business Plan.
a "Related-Party Transaction" shall mean any related-party transaction, contract, arrangement or proposal which, under Article (46), would require one or more of the Directors to abstain from voting in connection therewith;
(M) In the event that Vodafone Group Plc no longer holds directly or indirectly, legally and beneficially, at least 22.95% of the entire issued share capital of the Company, any decision to terminate the Management Agreement pursuant to clause 12.1 of the Management Agreement.
The Directors, jointly or severally, shall have the right to sign on behalf of the Company according to a resolution issued by the Board of Directors in this regard.
The Board may appoint one or more managers and authorise them to individually or jointly sign on behalf of the Company.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2018**

Article (40)
The General Assembly may dismiss the Chairman or any one of the elected Board members upon a proposal of the Board of Directors by an absolute majority or upon a signed request from a number of shareholders holding at least one quarter of the subscribed capital.
In the case of the latter, the Chairman shall convene a General Assembly within ten days from the date of the dismissal request otherwise the Companies Control Department shall call such assembly meeting to be held.

Article (41)
The General Assembly shall determine the remuneration of the Board members and the total of such remuneration may not exceed 5% of the net profit after deduction of the legal reserve and dividends to the shareholders of not less than 5% of the paid up capital.
**the Arabic was amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 30 June 2015 and the Article was further amended by the Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2016**

Article (42)
The Board of Directors shall, in each financial year, prepare the Company balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flow, and comparison notes on previous financial years, all authenticated by the Company's auditors; and a report on the Company's activity and financial position during the past financial year and the plans for next year.
The Board shall prepare such statements and papers within a period not exceeding three months from the end of the financial year of the Company in order to submit them to the General Assembly meeting that shall be convened within not more than four months from the end of the Company's financial year.

Article (43)
The Board of Directors shall in each financial year, at least two months prior to the General Assembly meeting, submit to the auditors the Company's balance sheet, profit and loss account, a report on the Company's activity during the preceding financial year and its financial position.
The Chairman or one member shall sign all such documents.

Article (44)
The Board of Directors shall invite all the shareholders to attend the General Assembly meeting by an announcement published in two local daily newspapers at least one of which shall be published in Arabic, on the Qatar Stock Exchange website and the Company's website at least fifteen days before the date of the General Assembly meeting.
The General Assembly agenda shall be attached to the invitation as well as all statements and papers referred to in Article (42) hereof and the report of the Company's auditors.
A copy of the said invitation shall also be sent to the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce at the same time that it is sent to the press.

Article (45)
The Board of Directors shall annually place at the disposal of the shareholders, for their private perusal at least one week prior to the convening of the General Assembly called to look into the Company's budget and the Board of Directors report, a detailed statement that includes the following data:
(A) All amounts obtained by the Company's Chairman and each Board Member during the financial year such as wages, fees, salaries, fees for attending the Board of Directors meetings and expenses as well as the amount earned by each of them in his capacity as a technical or administrative employee or against any technical, administrative or consultancy work performed for the Company;
(B) In-kind and cash privileges that the Chairman and each Board Member enjoyed during the financial year;
(C) The remuneration proposed by the Board of Directors to distribute to the Board members;
(D) The amounts allocated for each current Board member;
(E) The operations in which a Board member or a manager has an interest conflicting with the Company's interest;
(F) Amounts actually paid for advertisements in any way whatsoever along with the details of each amount; and
(G) Donations, outlining the recipient body, donation justifications and detail.
The aforesaid detailed statement shall be signed by the Chairman and one member. The Chairman and the Board members shall be responsible for executing the provisions of this article and the correctness of the data mentioned in all papers stipulating their preparation.

Article (46)
Neither the Chairman of the Board of Directors nor any member nor the manager may carry out any activities similar to the Company's activities or have any interest, whether direct or indirect, in the contracts, project and arrangement carried out for the Company's account.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2016**

Chapter V General Assembly
Article (47)
The General Assembly shall represent all shareholders and it may not be convened except in Doha.

Article (48)
The Founders shall inform the Companies Control Department of the results of the subscription within ten days from the closing of the subscription window including the amount paid by the subscribers of the value of the shares, their names and the number of shares subscribed to by each of them. The Founders shall also during this period invite the subscribers to hold the constituent General Assembly as per the procedures for calling an Annual General Assembly and after the approval of the Companies Control Department provided that, the meeting shall be held within thirty days from the invitation being sent. A copy of the invitation shall be sent to the Companies Control Department in order for one of its representatives to attend the constituent General Assembly.
The constituent General Assembly shall be held in the presence of a number of shareholders who represent at least half of the capital. The meeting shall be chaired by the person elected by the Assembly for the same from among the Founders. Each subscriber, regardless of the number of their shares, shall have the right to attend the constituent General Assembly.

Article (49)
The Founders shall prepare the agenda of the constituent General Assembly and the Board of Directors shall prepare the agenda of the ordinary and extraordinary General Assembly
In the case where a General Assembly is convened upon the request of shareholders or auditors or the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce, the agenda shall be prepared by the requesting party and shall be limited to the subject of the request and no other matter outside the agenda shall be discussed.

Article (50)
Subject to the provisions of Article (124) and (125) of the Commercial Companies Law, the ordinary General Assembly shall convene upon the invitation of the Board of Directors at least once a year at such place and time as may be determined by the Board of Directors after the approval of the Companies Control Department and it shall be held within four months from the end of the Company's financial year. The Board may convene the assembly whenever necessary.

Article (51)
The Chairman of the Board must publish the balance sheet, profit and loss account, a sufficient summary of the Board of Directors' report and the complete text of the auditors' report in two daily local newspapers at least one of which shall be in the Arabic language and on the Company's website if available, at least fifteen (15) days prior to the date of the General Assembly. A copy of such documents shall be submitted to the Companies Control Department prior to publication to determine the publication mechanism and manner.

Article (52)
The agenda of the General Assembly in its annual meeting shall be limited to addressing the following matters only:
(A) To hear and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and financial performance during the year and the auditors' report;
(B) To discuss and authenticate the Company's balance sheet and the profit and loss account;
(C) To discuss and approve the corporate governance report;
(D) To elect the Board members as provided by or required to give effect to Article (29);
(E) To appoint and determine the auditors' fees;
(F) To consider releasing Board members from liability and determining their remuneration; and
(G) To consider proposals from the Board of Directors concerning distribution and declaration of dividends.
Matters other than those listed above may only be addressed in an extraordinary General Assembly meeting convened under Article (62) of these Articles.

Article (53)
Even shareholder shall have the right to attend the General Assembly as principal or as proxy. Every shareholder shall have a number of votes equal to the number of his shares. Resolutions shall be passed by an absolute majority of the shares represented at the Assembly.
Minors and interdicted persons shall be represented by their legal representatives.
A power of attorney may be used in attending a General Assembly meeting. The power of attorney shall be valid where it is set forth in a special written power of attorney form and where the proxy is a shareholder. The shareholder may not delegate a Board member to attend the General Assembly on his behalf. In all events, the number of shares held by the proxy in such capacity shall not exceed 5% of the Company share capital.
Except for corporate bodies, a shareholder may not hold either in his own capacity or as proxy or both, more than 25% of the number of the deciding votes represented in the meeting.
Foreign incorporated companies, and foreign portfolios and funds are prohibited from attending or voting in the General Assembly meeting (whether an ordinary or extraordinary General Assembly meeting), unless a documented statement is provided setting out the full ownership details and is submitted upon registration for attendance at such General Assembly meeting.
In all cases, it is prohibited for a shareholder holding (other than the exempted shareholders from the 5% threshold as set out in Article 7) shares in breach of the 5% threshold set out in Article 7 of these Articles of Association to vote in the General Assembly (directly or through proxy), such shares exceeding the said 5% threshold .
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 18 October 2017**

Article (54)
Subject to Article (137) of the Commercial Companies Law, the general assembly shall be competent, in particular, to do the following:
(A) Discuss the report of the Board of Directors relating to the Company's activity, its financial status over the year and the future plan of the Company. The report must include an adequate explanation of items of revenue and expenses and a detailed statement of the manner proposed by the Board of Directors for the distribution of net profit of the year and fixing a date to disburse such profits.
(B) Discuss the auditors' report relating to the balance sheet of the Company and on the closing accounts submitted by the Board of Directors.
(C) Discuss the annual balance sheet, profit and loss account, attest them and approve the profits that shall be distributed.
(D) Discuss the Governance report and confirm it.
(E) Consider discharging the liability of the members of the Board of Directors.
(F) Elect members of the Board of Directors, appoint auditors and fixing the remuneration to be paid to them during the following financial year, unless this is specified in the Company's Articles of Association.
(G) Discuss any other proposal included by the Board of Directors in the agenda to take a decision on. The general assembly may only discuss the matters listed in the agenda. However, the assembly shall have the right to deliberate on any serious matters that arise during the meeting.
If a number of shareholders representing at least (10%) of the Company's share capital request including certain items on the agenda, the Board of Directors must include these items otherwise, the assembly shall have the right to decide to discuss such matters at the meeting.

Article (55)
The General Assembly meeting shall be chaired by the Chairman, his deputy or any person delegated by the Board of Directors for the purpose. In the event the mentioned person fail to attend the meeting, the General Assembly shall appoint a Board member or a shareholder as president of such meeting and it shall also appoint a recorder for the meeting.
If the assembly is discussing a matter relating to the chairman of the meeting, the assembly must choose a chairman from amongst the shareholders.

Article (56)
The following shall be met in order for the general assembly to be duly convened:
(1) Inviting the Companies Control Department to delegate a representative to attend the meeting.
(2) An ordinary General Assembly meeting shall only be valid if a number of shareholders representing at least half the capital attend. If such quorum is not available, the invitation shall be sent for a second meeting to be held within fifteen days following the first meeting by an announcement published in two daily newspapers at least one of which is published in Arabic.
(3) Attendance of the Auditors.
The invitation to the Companies Control Department shall be sent at least three days prior to the meeting date. The second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.
The General Assembly resolutions shall be issued by a absolute majority of the shares represented in the meeting.

Article (57)
Every shareholder shall have the right to discuss the subjects listed on the agenda of the general assembly and to direct questions to the members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors shall respond to the questions to the extent that this does not endanger the interest of the Company.
A shareholder may refer to the general assembly if they believe the response to their question is not sufficient. Resolutions of the general assembly shall be implemented.
Any condition in the Articles of Association of the Company stating otherwise shall be void.
Each shareholder has the right to object to (and record such objections in the minutes of the meeting) any decision issued by the general assembly that they consider issued for the benefit or disadvantage of a certain group of shareholders or resulting in special benefit members of the Board of Directors or others, without regard to the interests of the Company. Such shareholder shall have the right to apply to the competent authorities to invalidate the decisions to which he objected as per the provisions of the law in this regard and in particular, Articles 132 and 136 of the Commercial Companies Law.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 18 October 2017**

Article (58)
Voting at the General Assembly shall be by poll. Voting shall be by secret ballot if the decision is related to electing, dismissing or
filing a liability action against Board members or if the Chairman or a number of shareholders representing at least one tenth of the votes attending the meeting require the same.
Board members may not participate in voting on General Assembly decisions related to determining their remuneration or privileges or acquitting them and clearing them from liability in respect of management.
The resolutions passed by the General Assembly according to the provisions of the law and these Articles, shall bind the shareholders whether they attend the meeting in which they are issued or not and whether they agree or object thereto. The Board of Directors shall execute the same as soon as they are issued and send a copy thereof to the Companies Control Department within 15 days from the date they are issued.

Article (59)
Minutes of the general assembly meeting shall be prepared attaching a statement of the names of shareholders present or represented, the number of shares they possess in person or by proxy, the number of votes attributed to them, the passed resolutions, the number of votes approving or disapproving such resolutions and a sufficient summary of the discussions of the meeting. The minutes shall be signed by the chairman of the meeting, its rapporteur, vote collectors and the auditors. The signatories on the minutes of the meeting shall be liable for the correctness of the details therein.

Article (60)
The minutes of meetings of the General Assembly shall be noted in a special register. The provisions in Article (106) of the Commercial Companies Law relating to the records and minutes of the meetings of the board of directors shall apply to the records and minutes of the General Assembly. A copy of the minutes of any meeting of the General Assembly shall be sent to the Companies Control Department within seven days of the date of the meeting.

Article (61)
The general assembly may decide whether to dismiss the members of the Board of Directors or auditors and file a liability action against them. Such decision shall be correct if approved by the shareholders or partners holding 50% of the capital after excluding the shares held by the members of the Board of Directors subject to the considered dismissal.
The dismissed members of the Board of Directors not be re-elected to the Board of Directors except after five (5) years have passed from the date of issuing the resolution of the dismissal.

Chapter VI Extraordinary General Assembly
Article (62)
No decision shall be taken on the following matters except by the extraordinary General Assembly:
(A) Amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company;
(B) Increase or decrease of the Company's capital;
(C) Extending the term of the Company;
(D) Dissolving, liquidating, transforming or merging the Company into another company, or its acquisition; and
(E) Any transaction or series of linked or related transactions ("Transactions") related to the following:
(i) Transactions to acquire, sell, lease, exchange or dispose of (except the creation of guarantees) all of the present or future assets of the Company;
(ii) Transactions which would change the essential nature of the Company's business; or
(iii) Transactions with a total value exceeding 10% of the lower of either the Company's market value or the net value of the Company's assets according to its latest announced financial statements.
It shall be recorded in the Commercial Register where a decision has been made to accept any such matters.
However, this Assembly may not make any amendments to the Articles of Association of the Company that would increase the burdens upon the shareholders, amend the main objects of the Company, change its nationality or transfer the headquarters of the Company in the State to another state. Any text stipulating otherwise shall be void.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 18 October 2017**

Article (63)
An extraordinary General Assembly shall convene upon the invitation of the Board of Directors and the Board shall send the invitation if a number of shareholders representing at least one quarter of the shares requests such a General Assembly. The Board of Directors shall in such event call the General Assembly to convene as an extraordinary General Assembly within fifteen days from the date of submitting the request.
In the event the Board fails to send an invitation during the said period, the Companies Control at the Ministry of Economy and Commerce may be called upon to attend to the invitation at the Company's expense.

Article (64)
An extraordinary General Assembly shall not be valid unless it was attended by shareholders representing at least 75% of the Company capital.
If such quorum is not available, the Assembly shall be invited to a second meeting to be held within 30 days following the first meeting.
The second meeting shall be considered valid if attended by shareholders representing 50% of the Company capital.
If such quorum is not available, the Assembly shall be invited to a third meeting to be held within 30 days from the date specified for the second meeting and the third meeting shall be valid regardless of the number of attendants.
Where a meeting is to consider any of the matters set out in paragraphs (4) and (5) of Article (137) of the Commercial Companies Law, the meeting shall only be considered valid when shareholders representing at least 75% of the Company capital attend.
In all the preceding events, the resolutions shall be issued by the majority of two thirds of the shares represented at the meeting.
The Board of Directors shall file the extraordinary General Assembly resolutions if they include the amendment of the Articles of Association.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 25 July 2018**

Article (65)
Where there is no particular provision, the provisions relating to general assemblies shall apply to an extraordinary general assembly.

Chapter VII Auditors
This Chapter has been amended to comply with the Commercial Companies Law No (11) 2015

Article (66)
Subject to the provisions of Article (143), (15) and (151) of the Commercial Companies Law, the Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for one year and shall determine their compensation. It may re-appoint them provided the appointment period is no more than five consecutive years and it is not permissible to delegate this matter to the Board of Directors.
The auditors shall be registered in the auditors register provided for in the Law No. (30) of 2004 concerning the organization of the auditing profession, and provided he has been practicing the profession for at least ten successive years.

Article (67)
The auditor shall do the following:
(1) Audit the Company's accounts according to approved auditing rules, professional requirements and its scientific and technical basics.
(2) Inspect the balance sheet and profit and loss account of the Company.
(3) Ensure the application of the law and the Articles of Association of the Company.
(4) Inspect the financial and administrative regulations of the Company, its internal financial control regulations and make sure they are suitable for the good progress of the Company's business and protecting its funds.
(5) Verify the company's assets and its ownership of them as well as verifying the legality of the Company's liabilities and their soundness.
(6) Review the resolutions passed by the Board of Directors and instructions issued by the Company.
(7) Assume any other duties that an auditor must assume according to the Commercial Companies Law, the auditing law and other relevant regulations and customary practices in auditing.
The auditor shall submit to the general assembly a written report of its duty. The auditor or his delegate must read the report before the general assembly. The auditor shall send a copy of such report to the Companies Control Department.

Article (68)
The auditor's report referred to in the previous Article must include the following:
(1) The auditor has obtained the information, details and clarifications necessary, in his opinion, to perform his duty.
(2) The Company keeps regular accounts and records according to internationally accepted accounting rules.
(3) The auditing procedures followed by the auditor for the Company's accounts are, in his opinion, sufficient to form a reasonable ground to express his view on the financial status, the results of business and cash flows of the Company according to internationally accepted auditing rules.
(4) The financial data mentioned in the report of the Board of Directors to the general assembly are consistent with the Company's entries and records.
(5) The inventory was conducted as per the applicable principles.
(6) A statement of the breaches of the provisions of the Commercial Companies Law or of the Articles of Association of the Company that occurred during the year subject to the audit with a material impact on the Company's business and financial status and whether such breaches still continue, according to the information available to him.

Article (69)
The auditors shall perform their duties according to all duties and obligations provided for by the law.
The auditors shall be responsible for the correctness of the data mentioned in their report in their capacity as an agent for all the shareholders. The auditors, in the event where they are several auditors, shall be jointly responsible for the auditing work.

Article (70)
The auditors may at any time peruse the Company books, registers and documents and request any data they deem necessary to perform their functions. They shall have the right to verify the Company's assets and liabilities. In the event they are unable to exercise these rights, they shall mention this in writing a report to the Ministry of Economy and Commerce, a copy of which shall be sent to the Board of Directors to present the matter to the General Assembly in the event where they are unable to solve the matter through the Ministry.

Article (71)
The auditors shall attend the General Assembly and give their opinion at the meeting on everything related to their work, especially the Company's balance sheet. They shall read their report to the General Assembly and the report shall include all data provided for in the Commercial Companies Law. Every shareholder shall have the right to discuss and request clarifications on the facts mentioned in the auditors' report.

Chapter VIII Sharia Supervision
Article (72)
(A) The Company shall appoint a Sharia advisor specialized in financial transactions with appropriate level of experience in supervising Islamic financial institutions. Such appointment shall be made annually and shall be ratified by the Board of Directors and approved by shareholders at the General Assembly.
(B) The Company shall further facilitate and undertake quarterly Sharia compliance audits in respect of its business and operations and shall prepare a written report in respect of this in cooperation and consultation with the Sharia advisor."
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 30 June 2015**

Chapter IX Company Finance
Article (73)
The Company's financial year shall consist of twelve (12) months and shall start on 01 January and end on 31 December of each year provided the first financial year shall include the period from the date of founding the Company until the end of the following year.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 18 October 2017**

Article (74)
The Board of Directors shall in each financial year submit the Company's Balance Sheet, the profit and loss account and a report on the Company's activity during the ending financial year and its financial position to the auditors at least two months prior to convening the General Assembly. Such documents shall be signed by the Chairman or any of the Directors.

Article (75)
The Company shall, after obtaining the consent of the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce, publish semi-annual financial reports in the daily local newspapers issued in Arabic for the shareholders perusal provided such reports shall have been confirm by the auditors.

Article (76)
The distributable profits, calculated as net profits for the financial year plus amortization of the License for the financial year, shall be distributed in accordance with Article (77) and as follows:
(A) No less than 5% of the distributable profits shall be deducted annually and allocated to the legal reserve. The General Assembly may discontinue this deduction if this reserve reaches 10% of the paid up capital. If the legal reserve is reduced below the said percentage, deduction shall be resumed until the reserve reaches the said percentage. The legal reserve may not be wholly or partially distributed to the Shareholders or capitalized, except upon the recommendation of the Board of Directors and approval of the Annual General Assembly of Shareholders;
(B) The General Assembly may, at the proposal of the Board of Directors, decide annually to deduct part of the distributable profits for a voluntary reserve account. Such reserve shall be used in such manner as the General Assembly may determine;
(C) Board members shall be paid a remuneration of no more that 5 % from the net profits after making the deduction for the legal reserve, other statutory deductions, and distribution of dividends of no less than 5% of the paid up share capital to the Shareholders.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 24 August 2008 and 25 July 2015**

Article (77)
The Board of Directors shall, subject to the approval of the shareholders, specify the portion of distributable profits, after funding the legal and voluntary reserves, to be distributed to the shareholders as a dividend.
The Board of Directors may also declare and pay interim dividends if it appears to the Board they are justified by the projected distributable profits.
Dividends shall be paid to the shareholders in the place and time specified by the Board of Directors provided such payment does not exceed thirty days from the date the General Assembly decides to distribute.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 24 August 2008**

Article (78)
A percentage specified by the Board of Directors shall be annually deducted from the gross profits to reflect depreciation in the Company's assets or decline in their value. Such funds shall be used to repair and purchase the materials, machines and installations necessary for the Company and may not be distributed to the shareholders as a dividend.

Article (79)
A part of the profit specified by the General Assembly shall be deducted to meet the labour law obligations.
Upon a recommendation by the Board of Directors and subject to the approval of the General Assembly, the Company may incorporate a private fund to assist the Company's employees.

Chapter X Company Expiry and Liquidation
Article (80)
The Company shall terminate upon one of the following events:
(A) the expiry of the term specified therefore unless it was extended in accordance with these Articles of Association;
(B) the accomplishment of the objects for which the Company was established or the impossibility to achieve them;
(C) the transfer of all shares to a number of shareholders that are less than the minimum required by law;
(D) the loss of all or most of the Company's assets in a way rendering investment of the remaining assets impractical;
(E) the shareholders' unanimous resolution to dissolve the Company prior to the expiry of its term unless otherwise stipulated in the Articles of Association for its dissolution by a certain majority;
(F) the merger of the Company with another company or entity; and
(G) the issuance of a legal judgment to dissolve or declare the Company bankrupt.

Article (81)
If the company's losses not including amortization of the License reach half of its capital, the Board of Directors shall convene an extraordinary General Assembly to decide if the matter requires the Company's dissolution prior to the date of expiry of its term, a capital reduction or the making of other appropriate arrangements. If the Board of Directors fails to convene such extraordinary General Assembly, or the meeting was not convened due to lack of quorum or the Assembly refused to approve the Company's dissolution or a resolution of the subject was impossible to take for any reason, any interested party may request the competent court to dissolve the Company.
** Amended by virtue of Extraordinary General Assembly decision dated 24 August 2008**

Article (82)
If the number of shareholders in a shareholding company is less than the minimum required, it may be converted into a limited liability company in which the remaining shareholders are responsible for the debts of the company within the limits of its assets.
If a full year has passed since the number of shareholders fell below the minimum, any stakeholder may request the court to dissolve the company.

Article (83)
The Company shall enter liquidation as soon as it is dissolved. During the period of liquidation it shall maintain its legal identity to the extent required for the liquidation. The expression "under liquidation" shall be added to the name of the Company during this period and shall be clearly written.

Article (84)
The Company shall be liquidated in accordance with the provisions of Article (304) to (321) of the Commercial Companies Law.

Chapter XI Closing Provisions
Article (85)
Subject to the provisions of Articles (271) to (289) the Company may be converted, merged, divided or acquired in accordance to the provisions of Chapter 10 of the Commercial Companies Law.

Article (86)
Any resolution issued by the General Assembly shall not prevent an action for liability against the Board of Directors or its members for mistakes made by them in the performance of their duties.
If an act entailing liability was presented to the General Assembly in a report from the Board of Directors or a report from the auditors, the liability claim shall become time- barred three years after the issuance of the General Assembly resolution to approve of the Board of Directors' report.
Nevertheless, if the act attributed to the Board members is a felony or misdemeanour, the liability suit shall not become time-barred unless the criminal suit is time-barred.
The Companies Control Department and each shareholder shall be entitled to commence this action and any provision in the Company's article of association providing for the waiver of the action or requiring the prior permission from the general assembly or any other procedure to be taken shall be void.

Article (87)
The provisions of the Commercial Companies Law shall apply to all matters not mentioned expressly in the text herein. All amendments to the said law shall be considered complementary to these Articles of Association or amending these Articles.

Article (88)
These Articles are issued in four copies. One shall be kept by the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce, one shall be submitted to the Authentication Department at the Ministry of Justice and two copies will be kept by the Company.

Abdullah Bin Nasser Al Misnad, Chairman of Vodafone Qatar P.Q.S.C.