المادة 167 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004

إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين، فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.
أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.