المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014)
تاريخ بدء العمل : 10/11/2014

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.
وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.