1 المادة

يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم:

2 المادة

يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم:

3 المادة

تُلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لكل من:-

والسابق منحها لهم بموجب قراري النائب العام رقم (78) لسنة 2012 ورقم (172) لسنة 2015 المشار إليهما.

4 المادة

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.