نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقرار المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (31) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 29/ 8/ 1979 بإنشاء إدارة الأراضي،
وعلى مشروع القانون المقدم منه مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي: