06 July 2022
07 Thul-Hijjah 1443
عربي
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى أنظمة الموظفين الجاري العمل بها،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: