نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى المادة 2 / 4 من القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك والمبرم بتاريخ 16/5/1966م، وشروط الامتياز الملحقة به،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي: