نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009 ،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :