قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الإستثمار

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 25التاريخ: 24/08/2002 الموافق 15/06/1423 هجريعدد المواد: 14الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 06/10/2002 الموافق 30/07/1423 هجريالصفحة من: 256
طباعة
 



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الإقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الإقتصاد والتجارة.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية.
الصندوق: كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام القانون، لإستثمار الأموال.
البنك: أي من البنوك العاملة بالدولة.
شركة الإستثمار: أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الإستثمار.
المؤسس: البنك أو شركة الإستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الإستثمار.
مدير الصندوق: الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يعينه المؤسس لإدارة الصندوق.
أمين الإستثمار: البنك الذي يقوم بأعمال أمانة استثمار أموال الصندوق.
وحدات الإستثمار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق.
الأوراق و الأدوات المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الإستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك.
الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق.

المادة 2

يجوز تأسيس صناديق للإستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والتعليمات التي يصدرها المصرف.
كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية، داخل وخارج الدولة.

المادة 3

يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.
ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والأسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.

المادة 4

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متساوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الإشتراك في أنشطة إستثمار أموال الصندوق.
ويكون لكل وحدة من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إسمية بالريال القطري، أو بأي عمله أخرى.
وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق.

المادة 5

يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الإستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق.
ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.

المادة 6

يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله.
ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار للصندوق، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف.
ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق.

المادة 7

يكون لكل صندوق مدير يمثله أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، وله حق التوقيع عنه، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس، مديراً للصندوق.
ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الإستثمارية للتداول في السوق.

المادة 8

تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الإستثمارية للتداول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
و في جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة وإشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.

المادة 9

تطرح وحدات الإستثمار للإكتتاب العام أو الخاص.
ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الإشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.

المادة 10

يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط و الإجراءات التي يقرها المصرف.

المادة 11

ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية:
1- انتهاء المدة المحددة له.
2- انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحله.
4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي.
5- انقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه، ما لم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 13

يصدر الوزير بناء على إقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتحدد اللائحة شروط و إجراءات الترخيص والإشتراك والإكتتاب في الصندوق و التظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق، و حقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الإستثمار، وبيان نشرة الإكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الإكتتاب بنوعيه، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته.

المادة 14

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.