النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 2002م، بإصدار قانون حماية البيئة،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2002م، بإصدار قانون حماية البيئة، والقرارات المنفذة له وهم:- م الاسم المسمى الوظيفي 1. فيصل عبدالله حسن يوسف بلال. مراقب بيئة برية ثالث 2. خالد حمد محمد رمزان النعيمي. باحث شؤون إدارية ثالث 3. تميم جمال محمد ناصر النعيمي. مراقب بيئة برية ثالث 4. حمد علي محمد أبو زوير المري. مراقب بيئة برية ثالث 5. بندر علي طالب الدهمان المري. مراقب بيئة برية ثالث 6. محمد ابراهيم محمد الانصاري. باحث شؤون إدارية ثالث 7. صلاح حنظل علي الطلاب المري. مراقب عمليات بيئية رابع 8. خليفة عبدالله أحمد كافود. مراقب بيئة برية ثاني 9. عبدالهادي علي منيخر المري. مراقب بيئة برية ثالثالمادة 2
المادة 1
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1.
فيصل عبدالله حسن يوسف بلال.
مراقب بيئة برية ثالث
2.
خالد حمد محمد رمزان النعيمي.
باحث شؤون إدارية ثالث
3.
تميم جمال محمد ناصر النعيمي.
4.
حمد علي محمد أبو زوير المري.
5.
بندر علي طالب الدهمان المري.
6.
محمد ابراهيم محمد الانصاري.
7.
صلاح حنظل علي الطلاب المري.
مراقب عمليات بيئية رابع
8.
خليفة عبدالله أحمد كافود.
مراقب بيئة برية ثاني
9.
عبدالهادي علي منيخر المري.