قرار وزير العدل رقم (2) لسنة 2020 بتنظيم وتحديد بيانات سجل قيد الوسطاء العقاريين

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 2التاريخ: 07/01/2020 الموافق 07/01/2020 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/01/2020 الموافق 24/05/1441 هجريالصفحة من: 159
طباعة
 
  • المواد



وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2018 المنعقد بتاريخ 21/2/2018،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنظم سجل قيد الوسطاء العقاريين على النحو التالي:
1- يتكون السجل من عدد من الصحائف، تخصص كل صحيفة منها لقيد وسيط عقاري مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
2- يتم ترقيم صحائف السجل والقيد فيها بحسب تاريخ صدور الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وللإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل تبويب البيانات التي تشملها صحائف القيد بالطريقة التي تراها مناسبة.
3- تُنشأ نسخة إلكترونية من السجل، تتضمن ذات البيانات الواردة بالسجل الورقي.
4- يتم مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالسجل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز للوسيط العقاري طلب تعديل بياناته كلما اقتضى الأمر ذلك.
5- لا يجوز تعديل أو شطب بيانات السجل إلا بناءً على حكم أو قرار من الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، ويتم تصحيح الأخطاء المادية بحضور ذوي الشأن.


المادة 2

يجب أن تشتمل صحائف سجل قيد الوسطاء العقاريين على البيانات التالية:
أولاً: بالنسبة للوسطاء العقاريين القطريين:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- اسم الوسيط العقاري وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص به.
ب- رقم البطاقة الشخصية.
ج- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتاريخ تجديده.
د- رقم وتاريخ القيد في سجل قيد الوسطاء العقاريين.
هـ- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بشأن الوسيط العقاري.
و- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية التي تصدر ضد الوسيط العقاري، والمتعلقة بممارسة أعمال الوساطة العقارية.
ز- بيان الدورات المتخصصة التي اجتازها الوسيط العقاري في المجال العقاري.
2- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
أ- اسم شركة الوساطة العقارية وعنوانها بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بها.
ب- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتاريخ تجديده.
ج- رقم وتاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
د- رقم وتاريخ القيد في سجل قيد الوسطاء العقاريين.
هـ- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بشأن الشركة.
و- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية التي تصدر ضد الشركة، والمتعلقة بممارستها أعمال الوساطة العقارية.
ز- اسم وبيانات المدير المسؤول عن الشركة، وبيانات المفوضين بالتوقيع عنها.
ح- تاريخ اجتياز المدير المسؤول عن الشركة للاختبارات والدورات المتخصصة التي اجتازها في المجال العقاري.

ثانياً: بالنسبة لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية:
1- اسم الشركة أو المكتب والعنوان بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
2- تاريخ منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة.
3- رقم وتاريخ القيد في سجل الوسطاء العقاريين، وتاريخ تجديده.
4- رقم السجل التجاري وتاريخ القيد به.
5- تاريخ ومضمون القرارات التي تصدرها لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ضد الشركة أو المكتب.
6- تاريخ ومضمون القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة أو المكتب، والمتعلقة بأعمال الوساطة العقارية.
7- أسماء الوسطاء العقاريين العاملين بالشركة أو المكتب، وتاريخ قيدهم بسجل الوسطاء العقاريين.
8- اسم وبيانات المدير المسؤول المفوض بالتوقيع عن الشركة أو المكتب.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.