QatarLegislations
مرسوم رقم (45) لسنة 1969 بتأسيس شركة مطاحن الدقيق القطرية (ش. م. ق) 45 / 1969
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مطاحن الدقيق القطرية، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 11/4 سنة 1389 هـ الموافق 26/6/1969،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، ووزير المالية،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يرخص لـ:
1- الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني.
2- السادة/أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر.
3- السيد/إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4- الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني
5- السادة/حسين كمال وأولاده ويمثلهم حسين كمال.
6- الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد آل ثاني.
7- السادة/صالح الحمد المانع واخوانه ويمثلهم عمر المانع.
8- السادة/علي بن خليفة الهتمي واخوانه (ويمثلهم علي بن خليفة الهتمي).
9- السيد/علي أكبر الأنصاري.
10- السادة/عبد الرضا وإسماعيل لاري ويمثلهم عبد الرضا لاري.
11- الشيخ محمد بن جبر آل ثاني.
12- السادة/محمد وأحمد الزمان ويمثلهم محمد الزمان.
13- السيد/محمد بن راشد الخاطر.
14- السيد/محمد رفيع عبد الرحمن عماد دهي.
15- السيد/محمد سعيد نصر الله.
16- السيد/محمد بن فهد بوزوير.
17- الشيخ مبارك بن خليفة بن عبد الله آل ثاني.
18- السادة/مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم مرزوق الشملان.
19- السيد/أحمد خليل الباكر.

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة مطاحن الدقيق القطرية)، برأسمال قدره
(5.000.000) خمسة ملايين ريال.


 

المادة 2


على المؤسسين الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 المشار إليه وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم أيضاً الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.


 

المادة 3


على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية