QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد 1 / 1986
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م بشأن مراقبة الأغذبة المعدة للاستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1985م، والقرارات المنفذة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له، والقرارات المنفذة له،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981م،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (6) لعام 1984م المنعقد بتاريخ 14/3/1984م بشأن الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء الجهاز القطري للمواصفات والمقاييس وإدماجه بقسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1972م،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1979م في شأن معايرة ودمغ أجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل وحدود التفاوت المسموح بها،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدى مجلس التعاون في اجتماعيه الأول والثالث المنعقدين في يوليو 1984م، ويونيو 1985م بشأن اعتماده لعدد (45) مواصفة قياسية لبعض السلع والمواد،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر ما يأتي:


المواد

المادة 1


تعتمد المواصفات القياسية المرفقة بهذا القرار، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الالتزام بها في الإنتاج والاستيراد والتصدير والارتباط بها في معاملاتها ومشترياتها ومبيعاتها والتقيد بها في أية عقود تكون طرفا فيها.


 

المادة 2


مع مراعاة أحكام قانون جمارك قطر، والقوانين المعدلة له، يحظر استيراد مواد أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المرفقة بهذا القرار.
ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يأمر بإعادة تصديرها إلى مصدرها في الميعاد الذي يحدده، فإذا لم يتم إعادة تصديرها في الموعد المحدد كان للوزير أن يأمر بإعدامها على نفقة المستورد.
على أنه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يسمح بإدخال تلك البضائع وتداولها وذلك لاستعمالها في أي غرض تكون صالحة له، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المحددة بقرار منه.


 

المادة 3


يكلف المصنع أو المجهز أو المستورد لأية سلعة غير مطابقة للمواصفات المرفقة بسحبها من التداول بموجب أمر يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.


 

المادة 4


يتم تحليل عينات المواد والسلع الخاضعة لأحكام هذا القرار بالمختبرات التابعة للأجهزة الحكومية بدولة قطر.


 

المادة 5


يكون لرئيس وموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح المنفذة له وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.


 

المادة 6


يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها المواد الخاضعة لأحكام هذا القرار، فيما عدا الأماكن المسكونة، والاطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضا أخذ عينات من المواد والسلع الخاضعة لأحكام هذا القرار وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأي من المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المواد التي أخذت منها العينات ضبطاً مؤقتا وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته.


 

المادة 7


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره، واعتبارا من 1/4/1986م بالنسبة للسيارات.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية