QatarLegislations
قرار رقم (19) لسنة 2004بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارةصفة مأموري الضبط القضائي 19 / 2004
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002، بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبخاصة على المادتين (1)، (55) منه،
وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم أ/ت/18/2/2004/708 المؤرخ 22/3/2004،
قرر الآتي:


المواد

المادة 1


يكون لموظفي مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2002 المشار إليه، والقرارات المنفذة له.
1- السيد/عبد الله أحمد القايد.
2- السيد/محمد مفتاح النجراني
3- السيد/خليفة جمعة الهتمي


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية