قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير 23 / 1994
عدد المواد: 6
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) سنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1


يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا.

 

المادة 2


يتولى إجراء الصلح -في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة- موظفو إدارة العمل المخولون صفة الضبطية القضائية، والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم، وعلى كل منهم بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أن يعرض عليه الصلح بأداء ثلاث أرباع قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المتهـم فيها،
مع ما قد يكون مستحقاً من الرسوم والمصاريف، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده. ويُثبت مُحرر المحضر ذلك في محضره.
كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو بكتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة.
وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبالغ المشار إليها إلى خزانة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ محضر عرض الصلح.

 

المادة 3


لا يكون الصلح نافذاً إلا باعتماد وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان أو من يفوضه في ذلك، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.
ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأي جريمة مماثلة.

 

المادة 4


في حالة رفض المتهم الصلح، أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد، أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة.

 

المادة 5


يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 6


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية