QatarLegislations
قانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 / 1983
عدد المواد: 9
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1983 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1975م، والقوانين المعدلة له،
وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954، والمراسيم والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحية الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980 بشأن مهنة المحاماة،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1980 بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982،
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة التي عقدت بالبحرين في نوفمبر 1982،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي الثامن لعام 1983 المنعقد بتاريخ 23/2/1983 بالموافقة على تفسير المادة (3) من هذا القانون كما جاء بالمذكرة التفسيرية المرافقة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


المواد

المادة 1


تعفى المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.

واستثناء من أحكام المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المشار إليها يشمل هـذا الإعفاء منتجات المنشآت الصناعية التي لم تصل ملكية مواطني الدول الأعضاء فيهـا إلى 51%. ويسري هذا الاستثناء لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.


 

المادة 2


يجوز لمواطني دول مجلس التعاون مزاولة المهن الآتي بيانها في دولة قطر:
أ- مهنة الطب.
ب- مهنة المحاماة.
جـ- مهنة المحاسبة.
د- مهنة الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
هـ- مهنة الاستشارات الإدارية، والاقتصادية، والفنية، والزراعية، والسمكية، والصناعية،


 

المادة 3


يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر، في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
على أنه يشترط، لكي يمارس مواطنو دول مجلس التعاون أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مذكرة تفسيرية للمادة 3


 

المادة 4


مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يجب على مواطني دول مجلس التعاون، قبل ممارسة النشاط المهني أو الاقتصادي الحصول على الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات المقررة في دولة قطر والتي تطلب ممن يماثلونهم من المواطنين القطريين.


 

المادة 5


مع مراعاة أحكام المادة (6) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تمنح كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (الترانزيت)، وتعفى من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها.
ولا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.


 

المادة 6


تعامل وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون والمارة بأراضي دولة قطر أو القاصدة إليها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنين قطريين، بما في ذلك الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها.
ولا يجوز لوسائط النقل المشار إليها أن تزاول أي نشاط يتعلق بالنقل الداخلي.


 

المادة 7


يسمح للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي دولة من دول مجلس التعاون وحمولتها، بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئ دولة قطر البحرية، وتمنح نفس المعاملة والأفضلية الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها بموانئ دولة قطر أو مرورها بها، وذلك في مجال الرسوم وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة.


 

المادة 8


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 9


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مارس 1983. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية