قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار 13 / 1966
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



نائب الحاكم،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار،
وبناء على ما عرض علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


أ- تشكل لجنة مراقبة تثبيت الأسعار المنصوص عليها في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 على الوجه الآتي:
1. السيد / محمد جيده.
2. السيد / حيدر سليمان لاري.
3. السيد / راشد محمد العسيري.
ب- يقوم بسكرتارية اللجنة سكرتير الغرفة التجارية بالإضافة إلى عمله.
ج- تنعقد اللجنة في مقر الغرفة التجارية كلما دعت الحاجة لذلك. وتصدر توصياتها بأغلبية الآراء.
د- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة من الموظفين أو غيرهم في المسائل التي تعرض عليها.


 

المادة 2


ترفع اللجنة توصياتها مصحوبة بالمستندات المؤيدة إلى مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني لفحصها وإبداء الرأي فيها، وعرضها على نائب الحاكم للنظر في الموافقة عليها وإصدار قرار بشأنها.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية