قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 23 / 2002
عدد المواد: 26
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المحلس الأعلى لشؤون الأسرة،
قررنا ما يلي:


الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
المجلس: مجلس إدارة المجلس الأعلى.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى.


 

الفصل الثاني

المجلس الأعلى

المادة 2

يكون للمجلس الأعلى شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويتبع الأمير مباشرة.


 

المادة 3

يهدف المجلس الأعلى إلى تحقيق الأغراض المبينة فيما يلي، ويكون هو المرجع في كل ما يتعلق بشئون الأسرة:
1- تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
2- العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
3- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها.
4- العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة.
5- العمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
6- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
7- الإشراف على رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم.
8- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة من جهة والمنظمات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
9- دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.


 

المادة 4

للمجلس الأعلى في سبيل أغراضه، القيام بما يلي:
1- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، تهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والبيئية والإعلامية.
2- اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
3- جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.
4- العمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، واقتراح التشريعات اللازمة لذلك.
5- اقتراح التشريعات المتعلقة بشئون الأسرة.
6- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب.
7- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.
8- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وتمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة.
9- توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وسبل معالجتها.
10- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص الأسرة.


 

المادة 5

يرأس المجلس الأعلى حرم الأمير ويتألف من:
1- مجلس الإدارة.
2- الأمانة العامة.


 

المادة 6

يعاون المجلس الأعلى في تحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته اللجان التالية:
1- لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- لجنة شؤون المرأة.
3- لجنة الطفولة.
4- لجنة المسنين.
5- لجنة الشباب.
6- اللجنة التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها وتنظيم العمل بها قرار من الرئيس، ويجوز بذات الإداة تعديل تشكيل هذه اللجان بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعديل مهامها وتنظيم العمل بها.


 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة 7

يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من رئيس المجلس الأعلى رئيسا ونائب للرئيس وعضوية الأمين العام ورؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة.


 

المادة 8

يكون نائب الرئيس بدرجة وزير ويصدر بتعيينه أمر أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.


 

المادة 9

يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس الأعلى ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامه بأعماله، وله أن يتخذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقق أغراضه وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمجلس الأعلى ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذها.
3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأسرة.
4- اعتماد اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المجلس الأعلى، واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة.
5- إقرار الموازنة العامة للمجلس الأعلى واعتماد الحساب الختامي.
6- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى.
7- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالأسرة وتقديم التوصيات بشأنها للأمير.


 

المادة 10

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. ويضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته.


 

المادة 11

تكون جلسات المجلس سرية، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

المادة 12

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الحكومة وغيرهم، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت عند اتخاذ القرارات.


 

المادة 13

للمجلس أن يشكل لجانا وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من ذوي الخبرة والكفاءة لمساعدته في دراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه.


 

المادة 14

تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.


 

المادة 15

لرئيس المجلس، ونائبه في حالة غيابه، حق التوقيع عن المجلس الأعلى، وللمجلس أن يفوض الأمين العام في التوقيع، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.


 

المادة 16

لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.


 

الفصل الرابع

الأمانة العامة

المادة 17

يكون للمجلس الأعلى أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على ترشيح من الرئيس.


 

المادة 18

يتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس الأعلى وأنشطته.


 

المادة 19

تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة البرامج والبحوث.
2- إدارة العلاقات والإعلام.
3- إدارة تكنولوجيا المعلومات.
4- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
وتمارس كل منها الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى.


 

المادة 20

لرئيس المجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو تعديلها، كما يجوز له، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية أو إلغاؤها، أو دمجها، وتعيين اختصاصات كل منها أو تعديلها.


 

المادة 21

يمثل الأمين العام للمجلس الأعلى أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.


 

الفصل الخامس

الموارد المالية

المادة 22

تتكون موارد المجلس الأعلى مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- مساهمات الهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
3- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.
4- حصيل إيرادات الأنشطة التي يمارسها.
5- عوائد استثمار أمواله.
ويضع المجلس القواعد المنظمة لهذا الاستثمار.
6- القروض التي يعقدها مع الغير في الداخل والخارج.


 

المادة 23

يعد المجلس الأعلى تقريرا عن نشاطه وسير العمل به والمركز المالي له خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
ويرفع التقرير إلى الأمير، مشفوعا باقتراحات المجلس وتوصياته.


 

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة 24

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى يسري على العاملين به قانون الخدمة المدنية المشار إليه.


 

المادة 25

يلغى القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 26

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية