قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2002 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ 12 / 2002
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



وزير المالية،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ،
وعلى اقتراح الهيئة العامة للجمارك والموانئ،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (14) لعام 2002 المنعقد بتاريخ 3/4/2002،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


يكون إثبات منشأ البضائع المستوردة بشهادة تتضمن البيانات الخاصة بجهة الإنتاج والثمن. وعلى أن يثبت على البضائع إسم بلد المنشأ الذي أنتجت أو صنعت فيه بما يتناسب وطبيعتها، وذلك إما بالحفر أو بلصائق غير قابلة للنزع، أو بطريقة الحياكة أو الكتابة على البضاعة أو غلافها أو العبوة من الخارج، متى تعذر تثبيت إسم بلد المنشأة على البضاعة ذاتها نظراً لطبيعتها.


 

المادة 2


يجب أن يُصدق على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد إنتاج البضاعة أو تصنيعها، أو من أي جهة رسمية أخرى تقبلها الهيئة العامة للجمارك والموانئ، كما يجب التصديق على الشهادة من القنصلية القطرية في حالة وجودها.
ويجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ أن تطلب بالإضافة إلى الشهادة المشار إليها، المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالبضاعة، دون أن تتقيد بما ورد بها أو بشهادة المنشأ ذاتها.


 

المادة 3


إذا لحق البضاعة استصناع في غير بلد إنتاج المادة الأولية المستخدمة في تصنيعها، وبلغت نسبة تكلفة اليد العاملة والمواد المضافة في بلد التصنيع 50% على الأقل من نفقة الإنتاج الكلية، يعتبر منشأ البضاعة هو البلد صُنعت فيه، وتعامل هذه البضاعة جمركياً في هذه الحالة حسب نوعها وقيمتها بعد التصنيع، ويجب أن تصاحب البضاعة شهادة منشأ صادرة من بلد التصنيع، وفقاً لما هو مبين بالمادتين السابقتين.


 

المادة 4


يجوز للهيئة العامة للجمارك والموانئ التجاوز عن شهادة المنشأ وأن تقبل بدلا عنها مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والثمن، بشرط أن يكون تاريخ المستندين معاصراً لتاريخ شحن البضاعة.


 

المادة 5


تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل، أياً كانت نسبته، إسرائيلية المنشأ.


 

المادة 6


يُلغى قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 المشار إليه.


 

المادة 7


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية