QatarLegislations
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات 24 / 2002
عدد المواد: 60
فهرس الموضوعات



نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984 و (7) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:


الفصل الأول

تعاريف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
مدة الخدمة: المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.
المكافأة: مكافأة نهاية الخدمة.
المعاش: المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش: من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون.
المستحق: القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل.
المفقود: الذى يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس.
الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضي أحكام هذا القانون.


 

الفصل الثاني

الخاضعون لأحكام هذا القانون

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

تسري أحكام هذا القانون على:
1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2- الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


 

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان:
1- أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة. ويتم سدادها وفقاً لحكم المادة (20) من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش.


 

المادة 4

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين:
1- المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به .
2- الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .


 

الفصل الثالث

المعاش

المادة 5 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

تستقطع نسبة (5%) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدى إليهم ما تبقى منها، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد.


 

المادة 6 (عدلت بموجب قانون 15/2008) (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
3- الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن أربعين سنة.
4- عدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا الحكم بشرط أن تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة.


 

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية:
1- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين.
2- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية، أو لإلغاء الوظيفة، أو كان بغير الطريق التأديبي.
3- مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

المادة 8

في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.


 

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.


 

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس (5%) خمسة في المائة من آخر راتب، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب.
ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الإشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط.


 

المادة 11 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة (6) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة (2%) اثنان في المائة، وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة (2,5%) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.


 

المادة 12

يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه.
وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية.
ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية.


 

المادة 12 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 33 / 2004)

يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث.
2- أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
3- أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة.


 

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون.
وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة.


 

المادة 14 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

إذا أُعتبر الموظف أو العامل مفقوداً سُوي معاشه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة، ومنح للمستحقين عنه، وإذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون.
وإذا اعتبر صاحب المعاش أو المستحق مفقوداً وُزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة.


 

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

إذا عُين أو أُعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المادتين (10)، (11) من هذا القانون، وإضافته إلى معاشه السابق.
وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أُعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

المادة 16

إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما.
ويستحق الزوج معاشاً في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب أقل من نصف المعاش صرف له الفرق.


 

المادة 17 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة وأبناء الابن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر، ويستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:
1- عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز.
2- دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق.


 

المادة 18

يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقت.
ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت بغير والده، ويعاد إليها إذا طلقت.
ويوقف صرف معاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الابن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها.
وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من حديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر.


 

المادة 19 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها، صرف المعاش إلى المستحقين عنه، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية.


 

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتركات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال.


 

المادة 21

إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية، ضمن مدة خدمته، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في مادة السابقة.


 

المادة 22 ملغاة (الغيت بموجب قانون 33/2004)


 

المادة 23 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2016) (عدلت بموجب قانون 33/2004)


 

المادة 23 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 33 / 2004)

لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

الفصل الرابع

الاستبدال

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.


 

المادة 25 (عدلت بموجب قانون 33/2004)

يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

الفصل الخامس

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

المادة 26 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 27 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 28 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 29 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009) (عدلت بموجب قانون 33/2004)


 

المادة 30 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 31 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009) (عدلت بموجب قانون 33/2004)


 

المادة 32 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 33 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009) (عدلت بموجب قانون 33/2004)


 

المادة 34 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 35 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 36 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 37 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 38 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 39 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 40 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 41 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 42 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 43 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 44 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 18/2009)


 

المادة 45

ينشأ صندوق يسمى «صندوق المعاشات» تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة.


 

المادة 46

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
1- اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع (5%) خمسة في المائة من الراتب.
2- اشتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين.
3- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
4- عائدات استثمار أموال الصندوق.
5- أية موارد أخرى يقبلها المجلس.


 

المادة 47

يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس.


 

المادة 48

للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته .


 

الفصل السادس

العقوبات

المادة 49

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق.


 

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 50

تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها.


 

المادة 50 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 33 / 2004)

للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.


 

المادة 51

لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.


 

المادة 51 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 33 / 2004)

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


 

المادة 52

تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب.


 

المادة 53

يجوز منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

المادة 54

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


 

المادة 55

يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 المشار إليه.


 

المادة 56

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية