قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها 45 / 2005
عدد المواد: 29
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:


الفصل الأول

المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها

المادة 1

تنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار.


 

المادة 2

مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة.


 

المادة 3

تتكون المؤسسة من المستشفيات والمرافق العلاجية على اختلاف أنواعها التي تقرر الهيئة الوطنية للصحة تبعيتها للمؤسسة.


 

المادة 4 (عدلت بموجب قرار أميري 29/2008)

تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة، وفي إطار السياسة العامة للدولة.


 

المادة 5

للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق العلاجية التابعة لها، والإشراف عليها.
2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة.
3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها.
4- وضع أنظمة العلاج التخصصي، واستقبال وعلاج الحالات المرضية.
5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة.
6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية.
7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والطبية المساعدة والخدمات المختلفة.
8- توفير الأدوية والأمصال، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمستشفيات والمراكز والمرافق التابعة لها.
9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة.
10- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات والندوات ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة.


 

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

المادة 6

يتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته.


 

المادة 7

مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


 

المادة 8

يكون لمجلس إدارة المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.
3- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومراقبة تنفيذها.
4- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة.
6- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة.
7- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها.
8- الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدول وخارجها، بغرض تحقيق أهداف المؤسسة.
9- اقتراح الموازنة العامة السنوية للمؤسسة، واعتماد الحساب الختامي.
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبنود (1)، (2)، (4)، (6)، (7) (فيما يتعلق بالهبات والوصايا والتبرعات والمنح من خارج الدولة)، (8)، (9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.


 

المادة 9

يمثل رئيس مجلس الإدارة، المؤسسة، أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.


 

المادة 10

يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.


 

المادة 11

تصدر قرارات مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.


 

المادة 12

تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وقراراته في سجل يوقع من الرئيس وأمين السر.


 

المادة 13

لمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.


 

المادة 14

لمجلس إدارة المؤسسة أن يُشكل من بين أعضائه، لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو من خارجها.


 

المادة 15

لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق التوقيع عن المؤسسة. ولمجلس إدارتها أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير العام للمؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة.


 

المادة 16

لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المفوض بالتوقيع.


 

المادة 17

لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة أو لعضو من أعضائه أو للمدير العام أو لأحد موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها المؤسسة أو المشروعات التي تقوم بها.


 

المادة 18

يكون للمؤسسة مدير عام، من غير أعضاء مجلس إدارتها، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من مجلس إدارة المؤسسة.


 

المادة 19

يتولى المدير العام تصريف شؤون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية، تحت إشراف مجلس إدارتها، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص:
1- اقتراح الهيكل التنظيمي.
2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.
3- اقتراح خطط وبرامج مشروعات المؤسسة.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
5- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المؤسسة.
6- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة.
7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس إدارة المؤسسة مما يدخل في اختصاصاته.


 

الفصل الثالث

النظام المالي للمؤسسة

المادة 20

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها.
3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
4- أرباح وعوائد استثمار أموالها.


 

المادة 21

يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.


 

المادة 22

يعين مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، لمراجعة حسابات المؤسسة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد مكافآتهم.


 

المادة 23

لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الاختصاصات، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.


 

المادة 24

يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، ويقدم صورة منه إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وديوان المحاسبة.


 

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة 25

يعد مجلس إدارة المؤسسة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.


 

المادة 26

لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يطلب من مجلس إدارة المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارة والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى مجلس إدارة المؤسسة التقيد بهذه التوجيهات.


 

المادة 27

يُصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


 

المادة 28

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 29

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية